دگرباوران

 

اظهارات وزارت خارجه درباره قانونی بودن سند ۲۵ ساله مغایر با قانون اساسی است 

در پی اعتراض‌های صورت گرفته به سند توافق ۲۵ ساله ایران و چین، سرانجام سخنگوی وزارت خارجه با انتشار توییتی تلاش کرد تا فضای ملتهبی را که در سطح افکار عمومی بوجود آمده آرام کند، اما در کلیات مطرح شده نیز ابهاماتی وجود دارد.

ماجرای اجرایی شدن قرار داد ۲۵ با چین بلافاصله پس از دیدار طولانی وغیرمعمول علی خامنه ای با شی جین پینگ رییس جمهور چین در تهران کلید خورد.

از سال ۱۳۹۴ که وزارت خارجه ماموریت یافت تا بی سر و صدا عقد این قرار داد را پیگیری کند تا هفتم فروردین ۱۴۰۰، بارها و بارها سند پیشنهادی ایران اصلاح شد و هر بار برای جلب نظر چینی‌ها، خود وزیر خارجه ایران به چین سفر کرد .

معمولا توافق های راهبردی و کلی سیاسی آنچنان که در مورد قرار داد ۲۵ ساله چین و ایران اتفاق افتاد، درمتن هماهنگی‌های پیشینی در سیاستها و روشها یا منافع و تهدیدات مشترک صورت میگیرد و مذاکرات طولانی، پس از آن و در بده بستان‌های مربوط به جزییات، ذیل توافق سیاسی اتفاق میافتد.

بر اساس گزاره برگ وزارت خارجه ، نقطه آغاز این توافق، سوم بهمن ۱۳۹۴ و بلافاصله پس از دیدار خامنه‌ای با رییس جمهور چین بوده و در طول شش سال ، سندی تدوین می شود که حداقل سه بار با اعتراض چین تغییر می‌کند.

بر خلاف ادعای مقامات وزارت خارجه که سند توافق ۲۵ ساله را توافقی راهبردی و فقط در کلیات می‌دانند ، این توافق حاصل شش سال کار فشرده و محرمانه بود و اگر آن را با توافق برجام (‌برنامه جامع اقدام مشترک) مقایسه کنیم سه برابر زمان صرف شده بر سر مذاکرات حساس هسته ای ایران و ۵+۱ ، زمان برده است.

اگر ادعای وزارت خارجه مبنی بر کلی بودن توافق قابل پذیرش باشد، باید پذیرفت که چین به تنهایی به اندازه شش کشور بزرگ در مورد کلیات یک سند سیاسی چانه زنی کرده است.

بر اساس گزاره برگ وزارت خارجه، نگاهی به سیر تحولات سند از سال ۹۴ تا امروز نشان می دهد، بر خلاف ادعای مقامات ارشد جمهوری اسلامی ، برخی جزییات  توافق، آن‌قدر دقیق و محل نزاع بوده که حل و فصل آنها، سالها به طول انجامیده است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، پیش نویس برنامه همکاری جامع را  شهریور سال ۱۳۹۸به وزیر امور خارجه چین داده و یک سال بعد در فروردین ۱۳۹۹طرف چینی نقطه نظرات خود را ارایه کرده است .شش ماه بعد در شهریور همان سال، ظریف،  سند اصلاح شده را به مقامات پکن داد اما باز هم طرف چینی اعلام کرد تنها در صورت نهایی شدن اصلاحات ، در سفر وزیر امور خارجه چین به ایران ، سند مذکور به امضاء میرسد .

 در نهایت، اسفند ماه گذشته  وزارت خارجه اعلام کرد :‌ تائید مراجع عالی کشور برای امضای برنامه همکاری جامع موسوم به ۲۵ ساله، اخذ شده و سرانجام در غیاب ناظران قانونی، برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.

حتی اگر بشود پذیرفت که حصول چنین توافقی به شش سال زمان نیاز دارد، موضوع قانونی بودن روند پیگیری و امضای آن هم کاملا نامتعارف و خلاف قانون است.

​مطابق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر گونه  عهدنامه‌، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه ، قرارداد و پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه ای ، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی،     می‌تواند توسط رییس جمهور یا نماینده او امضا شود.

اظهارات وزیرامور خارجه که حصول توافق را کاملا قانونی میداند و نیازی به انتشار جزییات سند نمیبیند ، در تغایر جدی با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی فعلی است که تبلور خواست ایرانیان عصر انقلاب مشروطه و واکنشی به قراردادهای محرمانه دوران قاجار بود.

از: ایران اینترنشنال