۱۳۹۹ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

.

  اطلاعیه دگرباوران 

چه کسانی می توانند در باره "قانون اساسی آینده ایران" وارد بحث و گفتگوی دگرباوران شوند و با چه شرایطی ؟

همه افراد با هر گرایش عقیدتی و سیاسی می توانند وارد این گفتگو بشوند، مشروط به اینکه حداقل دانش را در مورد قانون اساسی داشته  و به اصول خدشه ناپذیر وپایه ای آن اعتقاد نظری و عملی ابراز نمایند و سخنگوی هیچ گروه یا دسته ای نباشند.

اصول خدشه ناپذیر عبارتند از:

خواهان تغییر قانون اساسی نظام جمهوری

خواهان جدایی کامل دین از سیاست 

خواهان برابری جنسیتی

خواهان تمامیت ارضی 

خواهان عدم دخالت نظامیا ن در عرصه سیاست

خواهان تفکیک کامل قوا

خواهان تضمین آزادی بیان و عقیده

خواهان هیئت منصفه برای جرائم سیاسی  ،عقیدتی و مطبوعاتی

خواهان آزادی کامل احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی

خواهان لغو گام به گام قانون اعدام

باشند.

از آنجائیکه  اصول یاد شده  به اندازه کافی در جامعه مورد بحث قرار گرفته و همگان در ارتباط با این اصول سرمناقشه ندارند ، لذا تکرار آن مورد ملالت و اتلاف وقت خواهد شد. 

امروز پرداختن به  قانون اساسی آینده ایران ، یکی از حیاتی ترین موضوعات بشمار می رود.   زمانیکه آقای عباس میلانی بعنوان یک پژوهشگر شناخته شده دچار لغزش فاهش در برخورد با قانون اساسی می شوند، نباید، انرا زنگ خطری برای جامعه دانست و  جهت اجتناب از تکرار خطا، دست به پیشگیری زد؟


قانون اساسی و اصول دهگانه

 نقدي بر مقاله " قانون اساسي خواهان دموكرات" به قلم آقای عبدالحميد وحيدي، حقوق دان 

دکتر نیره انصاری حقوقدان

همانطور که اولوف پالمه نخست وزیر فقید سوئد در سال (1969) تعریف نویی از دموکراسی در سوئد رابا عنوان “محفل مطالعه ای” ارائه داد. 

 این سال ها نیز نظریه های آقای عبدالحمید وحیدی، هم به حیث حقوقی/علمی و هم ازجهت سیاسی دوره برجسته ای را بنيان نهاده است. 

ایشان به رغم وجود مشکلات جسمی که محصول یک دوره طولانی بیماری سرطان بوده است و شوربختانه قادر به حضور در برنامه های زنده را ندارند، با تاسيس سايت حقوقي / علمي “ دگرباوران” نظریه های نوینی در قالب مقالاتی چون: «عبور از استبداد و دستیابی به دموکراسی» و« دو نهاد نظارت بر دادگاه قانون اساسی» و«اجرای قانون اساسی» و « خواهان عدالتیم» و آخرین نوشتار تحت عنوان « قانون اساسی خواهان دموکرات » را ارائه نموده است که ابتنا دارد بر قانون اساسی گرایی و به مثابه این است که برای مشکلات بنیادی، «عقلانیت محض» را راه حل اساسیِ حقوقی وعلمی می داند. 

روش مورد استفاده جناب وحیدی همکار محترم برای رسیدن  به اصول عدالت و اعلام ده اصل ساختاری برای اندراج در قانون اساسی برمبنای همان سنتِ «قرارداد اجتماعی» استوار است که هابز، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت پیرو آن بودند. 

و از همین روی است که عاقلانه، اصول عدالتی را تعيين نموده که بر مبنای نفع خود جهت گیری نکرده است. 

گوهر سیاسی نظریه ایشان همانا نخستین اصل عدالت، “آزادی برابر” است برای تامین آزادی های اساسی چون: “آزادی اندیشه، عقیده، گفتار، گردهمایی، آزادی از توقیف خودسرانه” است

اصل اساسی حقوق ملت ها، اصل برابری است، مردمان مستقلی که با تفويض نمايندگي به نمايندگي واقعي خود، دولتها را سازمان داده اند و دارای حقوقی بنیادی برابر هستند. بديهي است كه اصل آزادي و “اصل تفكيك قوا” برجسته ترين مبناي حقانيت نظام سياسي به شمار مي رود. یا اصل” تمامیت ارضی “ که اصلی است در پهنه بین المللی و خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه قرار گیرد. در حقیقت این اصل به معنای قلمرو کشور به صورت یک «کل» مصون است و تجزیه ناپذیر و نمی تواند با توسل به زور از خارج دگرگون و یا تجزیه شود. این اصل شامل منبع های زیرزمینی نيز می شود. اين اصل بر مبنای حقوق بین الملل اينگونه تحليل مي شود كه  اگر «حق مردم» پایمال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را بدست خویش گیرند. و یا اعلام اصل «هیئت منصفه» برای جرائم مطبوعاتی و سیاسی، باز می گردد به زمانی که اندیشمندان علوم سیاسی و حقوق با ارائه نظریات خود به حضور «مستمر مردم» در دستگاه های قضایی تاکید کردند و اکنون در دوران مدرن نقش هیئت منصفه در دادگاه محرز کردن اتهام یا فقدان آن در یک جرم و جنایت است. همچنین اصل «لغو اعدام» كه  به عنوان سنگين ترين و خشن ترين مجازات محسوب شده و در حقيقت سلب حيات و حذف فيزيكي انسانها، و تاكنون هيچ سند حقوقي وجود ندارد تا  حكايت از بازدارندگيِ اين مجازات كند بلكه عارضه است و نه درمان. از اين بيش موجبات اشاعه و گسترش خشونت در جامعه و زائل شدن اخلاق از تبعات آن است. و نیز “جدایی کامل دین از سیاست و دولت” است که در حال حاضر جمله ای است که امروزه تمامی منتقدین به وضع موجود در خصوص آن توافق کامل دارند. به طور کلی پرسشی از مردم درباره مذهب محکوم است زیرا به معنای «تفتیش عقاید» است. “منع دخالت نظامیان در سیاست” نیز از دیگراصول بنیادیِ تعیینی است که یک امر عقلی و منطق پذیر است. 

بنابرآنچه پیش گفته؛ و با اذعان بر کوشش های مستمر حقوقی/علمی در اين سالها مبنی بر”آشنایی با معنا و مفهوم قانون اساسی” و “نقش برجسته این قانون در جامعه” و اعلام و تعیین اصولِ بنیادی توسط همکار ارجمندم جناب عبدالحمید وحیدی؛نظر نگارنده بر این پایه استوار است که در دولتهای «قانون سالار» قانون اساسی جلوه گاه نظم عمومی جامعه و به سخنی دیگر، «هستیِ خودِ جامعه» است. 

 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده  حقوق بشر 

16،3،2021 

26,12,1399

آغاز گفتگو در باره قانون اساسی خواهی دموکراتیک

گفتگو با آقای اسماعیل نوری علا



قانون اساسی منتسب به شجریان




   دستور جلسه هفتمین نشست کمیسیون قانون اساسی

چهارشنبه 10 امرداد 1397 – 1 اگوست 2018

11 صبح کاليفرنيا - 8 عصر اروپای مرکزی


شرکت کنندگان:  آقایان میلاد آقایی، حسن اعتمادی، حسن دانشور، مهرداد سیدعسگری، محمد فارسی، سپیده قیاسوند، فریال نیکبخت، دکتر اسماعيل نوری علا، منوچهر یزدیان 

رئيس کمیسیون: خانم دکتر نيره انصاری

دستور جلسه: 

1- بررسی متن پيشنهادی آقای نوری علادر مورد توقع سکولار دموکرات ها از قانون اساسی آينده  (در ادامه آمده است)

2. تصميم گيری برای دستور جلسهء بعد


رمز ورود به اتاق زوم:


https://zoom.us/j/534267317?pwd=MHdXZjdhYWFlNzlyQlMwRyt6VkpHZz09

Room: 534267317

Password: Rule

با احترام

سپیده قیاسوند

عضو کميسيون و مدير دفتر امور اجرائی و مالی مهستان

توقع سکولار دموکرات ها از قانون اساسی آينده

1. از نظر ما، قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد به سرچشمه های بومی و ملی امر کشورداری ايرانی توجه داشته و بر ارتباط خود با قانونی که در قامت کتیبه کوروش، در بیش از  2500 سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده، و نيز بر آمال و آرزوهای مادران و پدرانی که با انقلاب مشروطه کشورمان را وارد جهان نوين کردند، تأکيد کند و گوهر مفاهيم مندرج در خود را امری واراداتی تلقی ننمايد؛ هرچند که، به مدد وجود اعلاميهء جهان گستر بشر، شامل همهء دست آوردهای سکولار دموکراتيک بشری نيز باشد.


2. از نظر ما قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد سندی فراگير باشد که به سکولار دموکراسی جسميت و تعين سياسی بخشد، و نهال آزادی های حقوق بشری را در خاک انديشهء ايرانی چنان بکارد و ريشه دار کند که، هر چه زودتر، برآيد، ببالد و شاخه بگستراند، و به بار بنشيند. چنين «چتری» نمود و نماد همان ايرانی است که در زير سقف بلندش همهء عقايد و باورها، در همزيستی و تساهل، حضور خواهند يافت. 

3. بعبارت ديگر، قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد برآورندهء آرزوهای همهء آنانی باشد که از زن و مرد، پير و جوان، کوشندهء سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، کارورز و بی کار، خداشناس و دين مدار و منکر ماوراء الطبيعه، پناهنده و مهاجر، و برآمده از دل اقوام و تيره ها و مردمان گونه گون ايرانی، با زبان ها و فرهنگ ها و اديان و عقايد گوناگونی که زير سقف آسمان بلند ايران در هم تنيده اند، چه منفرد و چه همپيوند با گروه ها و احزاب و سازمان ها و شبکه ها و اتحادها و شوراهای مختلف، می خواهند تا به همزيستی تاريخ خود در ايران ادامه دهند.

4. قانون اساسی سکولار دموکرات آيندهء ايران سندی «انسان مدار» است؛ يعنی باورهای ايمانی و دينی و  مذهبی و عقيدتی هر کس را اموری شخصی و حداکثر گروهی می داند، بدون رسمیت بخشیدن و اجرایی شدن آنها در قانون یاد شده و دیگر قوانين. و نیز ادارهء جامعه را حاصل کوشش انسان ها و بر اساس مصالح مشترک آنان دانسته و به همين دليل به آنها اين امکان را می دهد تا بسته به شرايط خود بتوانند مفاد آن را تعديل نموده و يا لغو کنند.

5. راه را بر حل مسائل کلان کنونی بگشايد؛ مشکلاتی همچون:  امنیت داخلی، مشکلات مادی، معيشتی، شغلی، تشکيل خانواده، مسکن و یا دخالت در امور شخصی افراد از انتخاب نوع پوشش تا انتخاب سبک زندگی، امور بهداشتی، تأمین و حفظ  امنيت ملی و اجتماعی، ناکارآمدی صنعت و علم، فقدان عدالت اقتصادی و اجتماعی، وجود شکاف های طبقاتی، فرار مغزها و هدر رفتن ثروت های کشور، و بالاخره عدم توزيع عادلانهء ثروت های طبيعی و توليد شدهء ملت بگشايد. 


6. از نظر ما مناسب‌ترین شکل تحقق قانون سالاری سکولار دموکرات در ایران برقراری نظام پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق‌های ضمیمه ء آن است.


7. در قانون سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد تصريح شود که هیچ یک از اصول و یا قوانین و مقرارت ناشی از آن، نباید به نحوی تفسیر گردد که  موجب محدودیت حقوق و آزادی های مصرحه در اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر و دو میثاق الحاقی آن برای شهروندان ایران شود.


8. قانون اساسی سکولار دموکرات بايد عام الشمول باشد. بدين معنی که لازم است همهء افراد کشور، فارغ از طبقات اجتماعی  (کم درآمد، متوسط، ثروتمند) حق استفاده و استناد به قانون اساسی را داشته و حقوق پیش بینی شده در آن، بدون هیچ استثنایی  “شامل ِعموم افراد مردم” شود.


9. چنين قانونی بايد منعکس کنندهء کامل پيش بينی های مندرج در مقدمهء اعلامیهءجهانگستر حقوق بشر، بوده و، به تأسی از نخستين مواد آن  آشکارا اعلام کند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند و هرکس، بدون تمایز به حیث رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی،فرهنگ، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی سکولار دموکرات بهره مند شود.

10. از نظر ما سکولار بودن يک قانون اساسی بخصوص هنگامی ميسر می شود که

الف: بر اساس جدائی کامل مذهب و حکومتِ فاقد مذهب رسمی بوده و بر بنياد ارزش ها، مفروضات و لوازم هيج شريعت و مذهب و ايدئولوژی کلانی تنظیم نشده باشد

ب: هرگونه آپارتاید مذهبى، جنسیتی و تئوكراسى و مقررات مربوط به قصاص مذهبی را لغو کرده و قوای سه گانه ( مقننه، مجریه و قضائیه)  را از دست روحانیون خارج سازد

پ: مملکت را متعلق به هيچ صاحبی جز «ملت» نداند

          ت:  شناسنامه نوزادان فاقد ثبت باور دینی والدین باشد


11. منظور ما از دموکرات بودن قانون اساسی آن است که چنين قانونی:

الف: واژهء «دمو» را معادل «ملت» بداند و ملت را مجموعهء «شهروندان» يک کشور برشمرده و اين مفهوم را برتر از هر قوم و قبيله و اهل هر فرهنگ و زبان و دين و مذهب دانسته و مقام «شهروندی» را فراتر از هر يک از اين تفاوت ها بداند.

ب: ملت را پارهء جدائی ناپذير کشور (به معنی سرزمين و ارضی که محصور در مرزه های سياسی است) بداند.

پ: بالاترين صفت سياسی برای هر اسمی را «ملی»، به معنی «ملتی» يا «متعلق به ملت» بداند 

ت: پيش بينی ها و مفادش را در راستای حفظ و ارتفاع «منافع ملی» تعيين شده از جانب «دولت ملی» مطرح سازد

         ث: خواست و ارادهء ملت را اساسی ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت دانسته و نخستین وظیفهء حکومت را حمایت و حفاظت از حقوق بشری ملت تلقی کند.

        ج. مديران کشور در همهء قوا را منتخب ملت، حقوق بگير ملت و پاسخگو به ملت و قابل عزل به دست ملت بداند

        چ: از ترکیب و اجزای کلان تشکیل حکومت، چه مرکزی و چه غیر مرکزی، به صراحت نام برده و مسئولین نهائی برای پاسخگوئی را مشخص نماید

     ح: رابطه اجزای حکومت با یکدیگر نامبرده شود و تنظیم مفاد آن را به قوانین کشوری (از این پس قانون) محول نماید

     خ: حق شکایت شهروندان از مسئولین حکومت نام برده شود و تنظیم مفاد آن را به قانون محول نماید    د:ملت را معادل «جمهور» گرفته و اساس و ساختار حاکميت و حکومت و دولت و قوای کشور را بر اساس «جمهوريت» تعيين کند

ذ: بر اصول مسئولیت دموکراتیک، احترام به حاکمیت قانون و شفافیت حکومت و حق اشتراک آزاد مردم در حکومت تأکيد نمايد. 

ر: این حق را از طریق «رای گیری» در رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی [ علمی و تکنیکی]، (به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و نيز پاسخگوئی به درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت،را اِعمال و اجراء نمايد.

12. از آنجا که «استبداد» شکل متضاد و متقابل «دموکراسی» بوده و آن را ناشی از استقرار حکومت های خودکامهء فردی و گروهی تلقی کرده و بر این اساس، معتقديم که کشور ما تا کنون در چرخهء باطلی از «رستاخيزهای آزاديخواهانه و شکست آنها در برابر بازتوليد استبداد» گرفتار بوده است. در اين راستا ما خواستار استقرار يک قانون اساسی سکولار دموکراتيک که بر اساس مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر و ملحقات آن نوشته و:

الف: بيشترين راهکارها را در راستای جلوگيری از بازتوليد استبداد ارائه دهد.

ب: راه را بر امحاء دولت قانون مداری که در آن تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی، از جمله پارلمان، تابع قواعد حقوقی باشند ببندد و به هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را مندرج در مواد قانون را اعطا نکند.

ب: بخصوص بر اصل حاکمیت قانون تأکيد کرده و هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت را ممنوع ساخته و تساوی افراد در برابر قانون را لازم الاجرا سازد، آنگونه که اساس و بنیان کليه قوانين کشوری برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران را برسميت نشناخته  و هیچ یک از مقامات و مأموران حکومت، را از پیروی از قانون استثنا نکند؛ بطوری که هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی و فارغ از هر مقامی، در صورت تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند. 

پ: برای جلوگيری از دعوای «شاه» يا «رئيس جمهور»، سيستم دو رياستی را که متضمن وجود يک رياست نمادين و يک رياست اجرائی است مبنای کار قرار داده و از ناميدن عنوان رياست نمادين خودداری کرده و تعيين آن را به رفراندومی پس از رفراندوم مربوط به خود قانون اساسی موکول کند.

ت: هر دو سمت را انتخابی و از لحاظ زمان محدود کند

ث: راه های تداخل وظايف اين دو نوع رياست را ببندد

ج: رياست نمادين را فاقد مسئوليت اجرائی و حق دخالت در امور مديريت جاری کشور بداند و آن را بعنوان نماد وحدت ملی و استمرار هويت فرهنگی مردم کشور بداند

چ: کليهء امور اجرائی کشور، قوای نظامی (ارتش ملی) و انتظامی (شهربانی) را نيز در اختيار رياست اجرائی بگذارد

ح: در تشريح چگونگی بازنگری، اصلاح و یا تغيير قانون اساسی، و نوشتن متمم های بعدی، از تجديد نظر در اصول سکولار دموکراسی و سيستم دو رياستی جلوگيری کند

خ: و بمنظور جلوگیرى از فساد در بخش هاى گوناگون قواى مقننه، مجریه و قضائیه همهء مسثولین بالاى دولتى را موظف سازد تا فعالیت هاى اقتصادى و تجارى خود را پیش از قبول مقام دولتى براى بررسى مردم به عموم اعلام كنند. 


13. بر بنياد مفهوم «يک کشور - يک ملت»،

الف: حاکميت را تفکيک ناپذير  و حکومت را نامتمرکز بداند 

           ب: بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید» و یا «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانۀ شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» 

         پ: وجود يک حکومت مرکزی مقتدر را پيش بينی کند

         ت: روند تقسيمات کشوری را بر اساس قوميت و زبان و فرهنگ و دين پيش بينی نکند

        ث: اين روند را بر اساس آماده سازی و مديريت سرزمين که اصولی علمی و بين الملی دارد، اما با توجه به ويژگی ها و ترکيبات جمعيتی، پيش بينی کند

        ج:  برای تحقق و تضمين به روز کردن مستمر تقسيمات کشوری تشکيل نهادی مستقل از وزارت کشور و وابسته به مجلس شورای ملی را با شرکت نمايندگان استان ها پيش بينی نمايد.

چ: وظايف حکومت مرکزی را که به کل کشور مربوط می شوند دقيقاً مشخص کند.

       ح : قوانین عمومی کشوری دولت مرکزی در هر استان و واحد خود گردان کشور لازم الاجرا می باشد.                  ز: وظايف و مسئولیت های شوراهای محلی شهری و استانی را نيز مشخص سازد.

      خ: با پيش بينی برقراری انتخابات محلى در سطح شهرهاى بزرگ اصلى ایران، استان ها، و شهرهاى كوچک، براى انتخابات مقامات محلى، نظیر انتخاب مقام شهردار، به گسترش حکومت نامتمرکز کمک کند.

     د: در عين بها دادن و ضروری دانستن آزادی سخن گفتن و تحصيل دانش به زبان مادری، تسلط بر زبان فارسی را زبان اداری سراسری کشور اعلام بدارد و از آموزش دوزبانه در مناطق مختلف کشور كه در آن ملیت ها و اتوام مختلف به زبان هاى گوناگون سخن مى گویند حمايت نمايد.

14. حقوق و آزادی های فردی آحاد ملت را، که بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی و شامل احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و تساوی افراد در برابر قانون است، به تفصیل مشخص ساخته و حراست از آنها را بر عهدهء حکومت بگذارد، و در عين حال رفع ستمی را که بر زنان، اقوام ایرانی، مسلمانان سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان، بهائيان، دراويش و سایر  آئین ها رفته وظيفهء مبرم حکومت و نهادهای سياسی، اجتماعی،  آموزشی و رسانه ای بداند.


15. آزادی را، در کليهء وجوه آن، تضمين کند و از جمله:

الف: هر کس حق آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده را دارد؛ اما افراد همراه با این آزادی ها، وظایف و مسئولیت هایی دارند که حدومرز آن را قانون معین می نماید. در یک جامعه در جهت منافع ملی، امنیت و نظم عمومی، ایجاد هرگونه اختلال و ورود هرگونه آسیب و خسارت جانی، مالی و حیثیتی به افراد، افشای اطلاعات محرمانه، تخریب اموال عمومی و یا افتراء، تهمت، هتک حرمت افراد و نهادهای کشوری و یا ارتکاب این جرائم توسط نهادهای کشوری علیه افراد را جرم محسوب نموده  و رسيدگی به شکايات مربوط به این جرائم را بر عهدهء دادگاه های صالحه بگذارد.

ب: استقلال كامل رسانه هاى عمومى و عدم دخالت دولت در كار این رسانه ها و  آزادى مطبوعات را تضمين نمايد و همچنین خودكفایى و خصوصى بودن سازمان های رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، خبرگزاری هاى اینترنتى، و سایر رسانه های عمومی را مورد حمایت قرار دهد.

پ: هر گونه جرم سياسی و زندان سياسی را ممنوع سازد

ت: هرگونه شکنجه را ممنوع نمايد

ث: اعدام را نيز ممنوع نمايد

ج: تمامی عقايد و مکاتب و مذاهب و اماکن متعلقه به آنها را مشمول احترام کامل بداند

چ: از دخالت دولت در موضوعات اخلاقى نوینى كه، در نتیجهء بعضى پیشرفت های تكنولوژیک، در ارتباط با بدن انسان پیش آمده، از جمله خواستاری آگاهانهء مرگ بیمار [مرگ ترحمی] به دلیل بیماری ناعلاج، يا تغییرجنسیت، يا وجود بانک اسپرم، آزادی مادرهائى كه فرزند زوج دیگرى را در رحم خود پرورش دهند، یا موضوعات مربوط به سقط جنین، كنترل بارورى، استفاده از اجزاء بدن انتقالى نظیر كلیه و قلب جلوگيری كرده و در همهء این زمینه ها، دادگاه ها را موظف به بهره برداری و استفاده از نظریه‌های متخصصین امر به منظور دستیابی به قضاوت عادلانه، نماید.    

ح: مشوق مشاركت زنان در تمام عرصه هاى زندگى و در تمام سطوح، بوده و کليهء موانع مذهبى، قانونى، و سنتی شركت كامل زنان در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى ملغی کند.

خ: آزادى احزاب را تأمين و تضمین کند؛ بطوری که احزاب بتوانند آزادانه در اماكن عمومى اجتماع كرده، افكار و برنامه هاى خود را به مردم ارائه داده، و به بحث بگذارند. 

د: هرگونه دخالت دولت در تائید صلاحیت و یا عدم صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی را ممنوع ساخته و وزارت كشور  را موظف به حفظ و تضمین حقوق همهء كاندیداهاى احزاب گوناگون در همه انتخابات ها نمايد

ذ: همهء انتخابات ها و همه پرسی ها را همراه با آزادى كامل همه ءاحزاب و كاندیداهاى مختلف، صرفنظر از نظریات فلسفى و مذهبى آنها بداند

ر: و در عين حال، هرگونه دعوت، ترغیب، فعالیت و یا اقدام در جهت توهین، کینه و تنفر مذهبی، قومی، ملیتی، نژادی، زبانی، اعتقادی و جنسیتی برای شهروندان ایران ممنوع سازد. 


16: در عرصه آموزش و فرهنگ بايد

الف: هر گونه ترویج و تدريس مذهبى یا ایدئولوژیك در مدارس عمومى را ممنوع سازد.

ب: آموزش اصول عدم خشونت در زمینه هاى فردى و سیاسى را ضروری بداند و برقراری صلح و روابط دموكراتيک در كلاس درس، محل كار، و در عرصهء سیاسى را اجباری کند.

پ: آموزش قانون اساسی تحت عنوان یک واحد درسی از دروس‌ اختصاصی، از دوره تحصیلی متوسطه [دبیرستان] در تمام مدرسه‌های کشور را اجباری نماید. 

           ت: شناخت و پذيرش تنوع و گوناگونی و ترویج دستاوردهاى هر نژاد، ملیت، فرهنگ، مذهب،  جنسيت، تمایل جنسى،و ارزشمند دیدن فرد را امری آموزشی تلقی کند.

ث: آشنا نمودن و فراگیری  دانش آموزان به فرمم هاى مختلف هنرى را با آزادى كامل ضروری دانسته و  هرگونه دخالت و سانسور توسط دولت و یا گروهی مذهبی در عرصه هاى موسیقى، هنر، فستیوال ها و فعالیت هاى دیگر فرهنگى را ممنوع سازد.

ج: ترویج تحقیقات غیر دولتى در زمینه هاى هنر و فرهنگ، و میراث فرهنگى از طریق سازمان هاى غیر انتفاعى نویسندگان،هنرمندان،و موسیقیدانان، جهت یاری به جوانان در دستیابى به ریشه هاى فرهنگى و هنرى خویش را بخشی از آموزش تلقی کند

چ:  بر فراهم آوردن و ایجاد مؤسسات خصوصى ورزشى و ترغیب عدم دخالت دولت در عرصهء ورزش تأکيد ورزد.

17. در زمينهء اقتصادی، يک قانون اساسی سکولار دموکرات بايد

الف: مالکيت خصوصی و اقتصاد آزاد را برسميت بشناسد و، در عين حال، دو هدف استفاده حداکثری از منابع تولید و تأمين عدالت اجتماعی را بموازات هم مطرح سازد؛ آنگونه که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شود.

ب: بر همين اساس عملکرد بخش خصوصی و دولت را معیار و ملاکی برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها تلقی کرده و در امحاء  نابرابری ارادهء طرفین در قراردادها، دسترسی نابرابر به اطلاعات، انحصار و محدودیت بر رقابت، تأثيرات نامطلوب عوامل خارجی، و عدم توجه به منافع عمومی پايان داده و  اجازه دهد که اگر بخش خصوصی در تأمین اهداف یاد شده در بالا کوشا نبود دولت وارد عمل شود.

پ: دولت اولویت را در امر تأمين آموزش حرفه ای، ایجاد کار و اشتغال زایی، بهداشت و رفاه و بیمه های اجتماعی و  تأمين های اجتماعی برای يکايک افراد جامعه بداند

ت: تأمين امنيت داخلی کشور و پشتيبانی دادگسترانه از تلاش های اقتصادی  را شرط نخست توسعهء اقتصادی بداند.

ث: دولت را موظف سازد تا قسمت اعظم درآمدهای ناشی از منابع کلان ملی را صرف عمران زيربنائی کشور کند، از پيدايش رانت خواری کلان و جزئی جلوگيری کند، از صنايع توليدی داخلی حمايت کند و سيستم مالياتی را بر اساس عدالت اجتماعی پيش بينی کرده و معافيت های مالياتی تنها در راستای منافع ملی و نه ايدئواوژيک تعيين نمايد

ج: جهت نطارت بر نرخ ارز، تورم، نرخ سود، سرمایهء بانک ها و كنترل سلامت اقتصادى كل اقتصاد كشور، تشکيل يک «گروه ناظر خزانه داری» که از قواى سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه، مستقل بوده و رئیس آن در برابر هر سه قوه پاسخگو باشد را پيش بينی کند



18. در زمينهء حفظ محيط زيست 

الف: بر خط مشى ها و سیاست هایى كه از نظر اكولوژى بامحتوا هستند حمایت كند،

ب: و اگر در بعضى اوقات این سیاست ها از نظر مالى منافع فورى مادى به همراه نداشته باشند معيارهای کاراتر و انسانی تری را در تصميم گيری ها بکار برد.

          پ: مشخصات جغرافیائی نواحی کشور بررسی و بر مبنای استان های موجود رده بندی شوند. مناطق کم آب و کویری کشور مشخص و موارد لازم ارائه گردد. 

ت: تمهيداتی عملی را برای رشد بخش کشاورزی و وارد کردن آن در چرخهء مصرف و صادرات پيش بينی کرده و بموازات آن در وارد کردن بخش روستائی جمعيت کشور به زندگی مدرن امروزی بکوشد.

         ث: قابلیت کشاورزی، مساحت زمین های کشاورزی، منابع آبی و مدیریت آب در هر استان و یا ناحیه مشخص شود. 

       ج: . مشخص گردد منابع زیر زمینی مناطق کشور کدام است و موارد لازم ارائه داده شود و مشخص شود که هر استان چه منابعی (زمینی، زیر زمینی، تأسیساتی) دارد و نحوه برداشت از این منابع به چه نحو میباشد. 

       چ: وضعیت آب و مدیریت آبی کشور مورد بررسی قرار گرفته و موارد لازم تهیه شود.

      ح: به مساله و مشکل خشکسالی و محیط زیست نه تنها به عنوان مساله ای فوری، بل، به مثابه امری اساسی و دائمی در کشور پرداخته و به منظور مقابله با خشکسالی که در بسیاری از نقاط ایران بدل به وضعیت بحرانی میان مرگ و زندگی شده و به ویژه به درگیری‌ها و مهاجرت های بی رویه انجامیده راهکارهای حقوقی و تخصصی( تاسیس مؤسسات و کارگروه ها و...)، به منظور رفع مشکل ارائه نماید.


19. در زمينهء سياست خارجی کشور

الف: تأمین و تضمین امنیت داخلی و امنیت خارجی کشور یکی از اساسی‌ترین وظایف و تکالیف دولت باشد.

             ب: دخالت در امور کشورهای ديگر، به هرگونه بهانهء ايدئولوژيک و مذهبی، را ممنوع دانسته و پيش بينی کند که ايران، بعنوان عضو سازمان ملل متحد، کشوری صلح طلب، پشتيبان هم‌زيستی ملل بوده و، از لحاظ مشارکت‌های بين المللی، در امر برقراری صلح و آرامش در جهان نمونه خواهد بود

پ: حضور کشور در صحنهء بين‌المللی را در راستای استقلال و حفظ حاکميت ملت ايران و منافع آن تعريف کرده و در نتيجه احترام متقابل کشورها به حقوق هر ملت، و پرهيز از توطئه چينی عليه يکديگر را زمينه‌ساز آرامش يافتن جهان دانسته و حاکمان کشور را موظف کند تا به اين اصول بصورتی فعال و عملی پايبند باشند.

          ت: هر گونه استبداد، جنگ، بى عدالتى، و تجاوز را محکوم نموده و مبلغ و مروج دستیابی به صلح پایدار در جهان باشد.

 

     (23) رمز پیروزی با حسن اعتمادی 08.16.19 - YouTube

(16) درخواست همه‌پرسی در ایران با حمایت و نظارت سازمان ملل - YouTube

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر