در چارچوب جمهوریت
ضرورت تشکیل یک شورای انتقال و زمینهء حقانیت آن، با تأملی بر معنای تکثر،
اسماعیل نوری علا
ایران در آستانهء وضعیتی ایستاده که دیر یا زود می تواند به «گذار سیاسی» بیانجامد. نشانه های فرسایش اقتدار رژیم اسلامی، شکاف در ساختار حکمرانی، و گسترش نارضایتی اجتماعی همگی حکایت از آن دارند که کشور ممکن است وارد مرحله ای شود که در آن خطر اصلی نه استمرار وضع موجود، بلکه احتمال خلاء قدرت باشد. تجربهء تاریخی نشان می دهد که خلاء قدرت در دوران گذار، اگر با سازمان دهی مسئولانه همراه نشود، می تواند بجای «انتقال منطقی و کارآمد قدرت» به بی ثباتی امنیتی، رقابت های موازی و حتی مداخلات بیرونی نیروهای دور و نزدیک بیانجامد.
در چنین شرایطی، تشکیل یک «شورای انتقال برای مدیریت روند انتقال قدرت»، حفظ «انسجام سرزمینی» و فراهم سازی زمینه «انتخابات آزاد» نه یک انتخاب سیاسی دلخواه، بلکه ضرورتی حیاتی است. جامعه ای که در انتظار تغییر به سر می برد، بیش از هر چیز نیازمند اطمینان است؛ اطمینان از اینکه گذار، اگر رخ دهد، بی سامان و بی پاسخ نخواهد ماند.
در همین جا باید به یکی از مهم ترین سوءتفاهم ها اشاره کرد که به خلط «شورای انتقال» با «مجلس موسسان» مربوط می شود. شورای انتقال نهادی موقت و اجرایی است که ماموریت آن مدیریت انتقال، حفظ امنیت عمومی و فراهم سازی شرایط انتخابات آزاد است. حال آنکه مجلس موسسانِ منتخب ملت، محل تعیین شکل نهایی نظام سیاسی است؛ جایی که «همهء گرایش ها» -- از جمهوری خواه تا مشروطه خواه، از مدافع تمرکز زدایی تا طرفدار نظام متمرکز -- می توانند در چارچوب رأی عمومی رقابت کنند و دربارهء ساختار آینده تصمیم بگیرند. نکته مهم آن است که «تکثر حداکثری» جایگاه خود را در آن مرحله خواهد یافت، نه در نهاد انتقالی.
ایران جامعه ای متنوع است؛ از نظر زبانی، قومی، فکری و سیاسی. اما باید میان «تکثر اجتماعی» و «تکثر نهادی» تمایز گذاشت. تکثر اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر است اما تکثر نهادی یک طراحی سیاسی است. اگرچه شورای انتقال باید بازتاب دهندهء تنوع باشد، اما این بازتاب تنها در چارچوب «اصولی توافقی و مشترک» امکان پذیر است. تکثر، بدون اجماع بر اصول حداقلی، به انسداد می انجامد. اگر نهاد انتقالی شامل نیروهایی باشد که در اصول بنیادین گذار -- بگیریم حفظ تمامیت ارضی، تمرکز قانونی امنیت در سطح ملی، پرهیز از توسل به زور، و حرکت به سوی حکومتی سکولار دموکرات بر پایهء اعلامیهء جهانی حقوق بشر -- توافق نداشته باشند، شورای انتقال پیش از آغاز فلج خواهد شد. در چنین وضعیتی، استناد منتقدان (اغلب حرفه ای!) به «فقدان تکثر» صرفاً به ابزاری برای تعویق تشکیل شورا بدل می شود. حال آنکه تکثر زمانی معنا دارد که در خدمت مسئولیت ملی باشد، نه در تعارض با آن.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است: این شورای انتقال چگونه آغاز می شود؟
در شرایطی که «نهادهای انتخابی ملی» غایب اند، آغاز یک فرایند ملی ناگزیر از به کار بردن «ابتکار» است. طبعاً این ابتکار نمی تواند از صندوق رای آغاز شود، زیرا صندوقی در کار نیست. بنابراین مشروعیت آغازین باید از «سرمایه نمادین گسترده و اعتماد اجتماعی قابل مشاهده» ناشی شود.
و در روند تشخیص اینکه چه کس صاحب«سرمایه نمادین گسترده و اعتماد اجتماعی قابل مشاهده» است، من، به عنوان یک ایرانی که خود را «جمهوریت خواه» می داند، شاهزاده رضا پهلوی را دارای این سرمایه می دانم اما تاکید می کنم که پذیرش نقش او در مرحلهء گذار، به معنای پیش داوری دربارهء شکل نهایی نظام سیاسی نیست و نباید باشد.
توضیح می دهم: جمهوریت، برخلاف آنچه گاه تصور می شود، مترادف با «جمهوری» (به عنوان یک قالب حقوقی) نیست. جمهوریت اصل حاکمیت ملت، محدود بودن قدرت، تفکیک نهادها و پاسخ گویی ساختار حکومت است. در نظامی که جمهوریت محور است، مقام عالی کشور -- چه در قالب پادشاهی مشروطه و چه در قالب جمهوری -- نقشی نمادین و حافظ استمرار ملی را بر عهده دارد و در ادارهء روزمرهء قدرت اجرایی شریک نیست. تجربهء کشورهایی چون سوئد و آلمان (یکی پادشاهی و یکی جمهوری) نشان می دهد که جمهوریت می تواند در قالب های متفاوت حقوقی تحقق یابد، مشروط بر آنکه ساختار قدرت «دو ریاستی» و مبتنی بر تفکیک و توازن بین این دو منصب باشد. در نتیجه و از این منظر، آنچه در مرحلهء گذار اهمیت دارد، شکل حکومت آینده نیست، بلکه تضمین سازوکاری است که داوری نهایی را به رای آزاد ملت واگذار می کند.
درست در همین چارچوب است که، با توجه به اظهار نظرهای متعدد خود ایشان، فکر می کنم که رهبری شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان صاحب نقش کارآمد و بر حق آغازگری و هماهنگ کنندگی امور، بصورتی بدیهی امری پذیرفتنی است، بی آنکه این امر را به معنی پذیرش تحمیل اراده ای یکجانبه (هژمونیک) از جانب ایشان و انحصاری کردن تصمیم گیری نمی دانم، چرا که باور دارم تکیه بر «سرمایهء نمادین و گستره» همان واقعیت قابل اتکای اجتماعی است که می تواند نقطهء آغاز کنشی جمعی باشد. این نکته نیز آشکار اما بازگو کردنی است که انتظار می رود این ابتکار، از همان آغاز، با بیشترین شفافیت نهادی همراه شود و مرز میان «نقش آغازگر» و «ساختار تصمیم گیری جمعی» به روشنی ترسیم گردد، تا شورا به ابزار ارادهء فردی تقلیل نیابد و امکان پیوستن نیروهای همسو و یخصوص بر پایهء «اصول مشترک» محفوظ بماند.
در واقع، تحمیل اراده ای یکجانبه (هژمونیک) زمانی معنا دارد که انحصار قدرت، حذف رقبا یا تحمیل قواعد یک جانبه در کار باشد. آنچه در اینجا مطرح است، ابتکار برای تشکیل هسته ای مؤسس است که ماموریت آن تدوین منشور، تعیین قواعد شفاف تصمیم گیری، و دعوت تدریجی از شخصیت هایی است که «اصول بنیادین گذار» را می پذیرند. این نقش، جایگزین ارادهء ملت در آینده نمی شود؛ بلکه پلی برای رسیدن به آن است.
همچنین باید در نظر داشت که این فرایند تقویم زمانی صوری ندارد، اما ضرورت ملی ایجاب می کند که با سرعتی معقول پیش رود. فوریت در اینجا از جنس رقابت با ساعت نیست، بلکه از جنس مسئولیت در برابر خطر خلاء قدرت است.
فراموش نکنیم که هر «گذار سیاسی»، اگر «نقطه آغاز» نداشته باشد، به پراکندگی می انجامد نه به تحول. در شرایطی که نهادهای انتخابی ملی غایب اند، ابتکار مسئولانه برای «سازمان دهی انتقال قدرت» تنها شرط امکان کنش جمعی است. مشروعیت آن از اعتماد اجتماعی و شفافیت قواعد ناشی می شود، حال آنکه «مشروعیت نهایی نظام آینده» تنها از «رای آزاد ملت» برخواهد خاست.
ایران در آستانه تصمیمی حساس قرار دارد. اگر شورای انتقال بر پایهء اصول حداقلی مشترک، با درک صحیح از معنای تکثر در روند نهادسازی، و با پذیرش داوری نهایی ملت شکل گیرد، می تواند کشور را از خطر خلاء قدرت عبور دهد و زمینه را برای استقرار نظامی ملت محور (چه در پادشاهی و چه در جمهوری) فراهم سازد؛ یعنی نظامی که در آن قدرت از ملت سرچشمه می گیرد و استمرار ملی در قالبی نمادین و غیرمداخله گر تضمین می شود.
اینهم فریب دیگر از 
