۱۴۰۵ خرداد ۸, جمعه

 

 جمهوری، جمهوریت و سلطنت موروثی  


حسن یوسفی اشکوری

در این نوشتار کوتاه تلاش می‌شود که بین سه مفهوم «جمهوری»، «جمهوریت» و نیز «سلطنت» (یا پادشاهی) فرق نهاده شود و تفاوت آن‌ها، هرچند به اشاره، تبیین شود. در نهایت نیز به یک دعوی یا استدلال برای تثبیت احیای پادشاهی و، به‌طور خاص، احیای سلطنت پهلوی‌ها در ایران معاصر، پاسخی اجمالی داده می‌شود.

معمولاً توجه نمی‌شود که بین جمهوری و جمهوریت تفاوتی اساسی وجود دارد. عموماً فکر می‌کنند که اعلام جمهوری در یک کشور یا سرزمینی برای تثبیت دموکراسی، حاکمیت ملی و استقرار قانون کفایت می‌کند.>>>>>>>

ممکن است کشوری به لحاظ حقوقی جمهوری باشد، اما در عمل جمهوریت در آن حاکم و مستقر نباشد. همان‌گونه که کم نبوده و نیستند کشورهایی در جهان کنونی که پسوند جمهوری دارند و ظاهراً انتخابات ادواری برای گزینش رئیس‌جمهور و یا پارلمان قانون‌گذاری نیز برگزار می‌شود، اما در عمل نشانی از جمهوریت و اهداف الزامی آن وجود ندارد.

در هر حال، «جمهوری» نظامی انتخابی در برابر سلطنت و پادشاهی است که موروثی است و پادشاه از طریق نصب و غالباً نصّ پادشاه پیشین مشخص می‌شود. اما «جمهوریت»، افزون بر انتخابی بودن «رئیس‌جمهور» و حتی برگزاری انتخابات ادواری (از جمله برای پارلمان و مجلس قانون‌گذاری)، برآمدن نهادهای رسمی و دولتی و، به‌ویژه، نهادهای عمومی، مردمی و مستقل را نیز از الزامات خود می‌داند. از این‌رو می‌توان گفت رعایت شکل جمهوری، یعنی انتخاب رئیس‌جمهور (البته در یک انتخابات آزاد)، لزوماً به معنای استقرار جمهوریت نیست؛ اما جمهوریت، صدالبته، در مرحله نخست، انتخاب رئیس‌جمهور در یک انتخابات رقابتی، سالم، منصفانه و آزاد از هر نوع استیلای ارباب قدرت و ثروت را شرط اصلی و اولیه می‌داند. با این همه، زمانی جمهوری به نظام منتخب جمهوریت تبدیل می‌شود که، افزون بر آزادی در انتخاب ریاست‌جمهوری، دیگر نهادهای ضروری مدنی نیز قوام و دوام پیدا کرده و نقش محوله خود را ایفا کنند. به‌ویژه تفکیک قوا و استقلال واقعی سه نهاد مهم مقننه، مجریه و قضائیه الزامی است؛ در واقع این نهادها ضامن و نگهبان جمهوریت هستند.

اکنون در روند تاریخی اروپا و، به‌طور کلی، در مغرب‌زمین، هرچند در شماری از کشورها (مانند بریتانیا، سوئد، بلژیک و اسپانیا و…) هنوز به لحاظ حقوقی دارای نظام سلطنتی موروثی‌اند، اما در کنار آن، نظام انتخاباتی در تمام قلمروها و نیز تأسیس نهادهای مدنی به‌عنوان منطقه حائل بین مردم و حاکمیت، به‌گونه‌ای است که در عمل و در عالم واقع، تقریباً سیستم جمهوریت حاکم است. سازگاری این دو نوع نظام ذاتاً ناسازگار نیز برآمده از سیر تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعیِ حدود هزار ساله چالش بین نهاد انتخابی و انتصابی سنتی است. به عبارتی، هزار سال سه نهاد سلطنت، کلیسا و جامعه مدنی با هم چالش کرده و هزاران نظریه‌پرداز مهم و غیرمهم تلاش کرده‌اند تا در نهایت به نوعی هم‌نشینی و سازگاری مسالمت‌آمیز برسند. هرچند بر این گمانم که در نهایت پوسته سلطنت سنتی و موروثی نیز فرو خواهد افتاد.

بد نیست در همین‌جا اشاره شود که عده‌ای در ایران مدافع بازگشت سلطنت (آن هم سلطنتی از نوع پهلوی) هستند و با این استدلال که در اروپا نیز هنوز نظام‌های سلطنتی برقرار است و دموکراسی هم وجود دارد، به‌کلی بیراهه می‌روند و، به عبارتی، قیاس مع‌الفارق می‌کنند؛ چراکه در تاریخ چند هزار ساله ایران هرگز چنان چالشی پدید نیامده و هرچه بوده، پادشاهی با دعوی ظل‌اللهی بوده و در عمل جز خودکامگی و دیکتاتوری (به معنای رومی آن) نبوده است.

مشروطه‌خواهان در پی تغییر چنین نظامی بودند، ولی با برآمدن پهلوی‌ها، همان نظام سلطنت با دعوی ظل‌اللهی، هرچند در پوشش مشروطیت، تداوم یافت. گرچه (ظاهراً با اعمال فشار محمدعلی‌شاه) در اصل سی‌وپنجم متمم قانون اساسی نوشتند: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است» که البته در جای خود گامی مثبت شمرده می‌شود. در هر حال، در این روند، مشروطه‌طلبان سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کردند، ولی در طول دوران ۵۷ ساله پهلوی‌ها، مردم ایران به تجربه دیدند که سلطنت مشروطه نیز افاقه نکرد. ناگزیر، در طی یک انقلاب بزرگ و مردمی در سال ۵۷، سلطنت را با انواعش برانداختند و نظام «جمهوری» را جانشین کردند.

هرچند این بار نیز متأسفانه فقط شکل حقوقی نظام سیاسی تغییر کرد، اما محتوا نه‌تنها برجای ماند، بلکه با پسوند «اسلامی» و تبدیل سلطنت مطلقه به «ولایت مطلقه فقیه»، ظاهر جمهوری حفظ شد، اما محتوای آن همچنان سلطنت مطلقه دیرین پادشاهی ایرانی، تحت عنوانی ظاهراً مدرن و تازه، تداوم و بازسازی شد. به عبارتی، جمهوری ماند، ولی جمهوریت منتفی شد. شگفت این‌که عده‌ای (هرچند غالباً از سر نادانی و خشم و نفرت) بر آن شده‌اند تا نظام سلطنتی پهلوی (و نه حتی پادشاهی کهن ایرانی) را احیا کنند.

البته باید برای رضا پهلوی، به‌عنوان «ولیعهد پیشین» و بازماندگان سلطنت منقرض‌شده به دست مردم ایران، حسابی جداگانه قائل شد. قابل فهم است که، وفق طبیعت بشری، بازماندگان چنان نظامی می‌باید از انقلابیون ۵۷ و مردم ایران انتقام بگیرند؛ اما دیگران چرا؟

منبع: زیتون 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر