.jpg)
درفقدان آگاهی به مفهوم
جمهوریّت
حمید رفیع
برگی از تاریخ - بهار ۱۳۶۰؛ هنگامی که «میزان رأی ملت است» جای خود را به «من میگویم نه» داد
بهار ۱۳۶۰ یکی از تعیینکنندهترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است؛ فصلی که در آن سرنوشت انقلاب ۱۳۵۷ رقم خورد. در این دوران، نزاع اصلی نه میان چند شخصیت سیاسی، بلکه میان دو دیدگاه درباره ماهیت نظام سیاسی بود: حاکمیت مردم یا حاکمیت فرد؛ آزادی یا استبداد؛ جمهوریت یا ولایت.>>>>>>>
انقلابی که با شعار «استقلال، آزادی» به پیروزی رسیده بود، تنها دو سال بعد در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفت. آیا رأی مردم مرجع نهایی تصمیمگیری است یا اراده فردی که خود را فراتر از رأی ملت میداند؟مرور رویدادهای اردیبهشت و خرداد ۱۳۶۰ نشان میدهد که چگونه راه مراجعه به مردم بسته شد، چگونه آزادی به جرم تبدیل گردید و چگونه زمینه برای استقرار استبدادی جدید فراهم شد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۰
ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور منتخب مردم، در هشداری تاریخی خطاب به خمینی و مردم ایران اعلام کرد:
«هر اندازه آزادی ضرر داشته باشد، هزار و یک استبداد ضرر دارد. بدون آزادی، استقلال به دست نمیآید و بدون این دو، اسلام بیمحتوا است.»
این سخنان در زمانی بیان میشد که فشار بر مطبوعات، احزاب و نیروهای مستقل سیاسی روزبهروز افزایش مییافت و نشانههای استقرار انحصار قدرت آشکارتر میشد.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۰
بنیصدر برای پایان دادن به بحران سیاسی، پیشنهاد مراجعه مستقیم به آرای مردم و برگزاری رفراندوم را مطرح کرد و پرسید:
«اگر میزان رأی مردم است، آیا حق دارم پیشنهاد کنم که این میزان اظهار بشود یا خیر؟»
این پرسش ساده، در واقع آزمونی برای صداقت حاکمان در پایبندی به شعار «میزان رأی ملت است» بود.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۰
نهضت آزادی ایران از پیشنهاد بحث آزاد میان جریانهای سیاسی استقبال کرد، اما نسبت به کنترل کامل رسانههای عمومی توسط جناح حاکم هشدار داد.
حتی گفتوگوی آزاد نیز برای قدرتی که در حال انحصاری شدن بود، قابل تحمل به نظر نمیرسید.
۱ خرداد ۱۳۶۰
دکتر کریم سنجابی، دبیرکل جبهه ملی، خواستار رفع محدودیت از فعالیت جبهه ملی و بازگشایی دفاتر و روزنامه این تشکل سیاسی شد.
در حالی که انقلاب با وعده آزادی آغاز شده بود، قدیمیترین
نیروهای سیاسی کشور یکی پس از دیگری از صحنه حذف میشدند.
۲ خرداد ۱۳۶۰
بنیصدر در نامهای به نمایندگان مجلس، دولت رجایی را به نقض قانون اساسی و خدشهدار کردن حاکمیت ملی متهم کرد و نوشت:
«دولت حق حاکمیت ایران را مخدوش کرده است.»
در همین روز، طرحهایی برای محدود کردن اختیارات قانونی رئیسجمهور در مجلس مطرح شد؛ اقداماتی که نشان میداد پروژه حذف رئیسجمهور منتخب مردم وارد مرحله اجرایی شده است.
همزمان، محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، اعلام کرد کسانی که از شکنجه در زندانها سخن میگویند باید تحت تعقیب قرار گیرند.
به این ترتیب، به جای تحقیق درباره شکنجه، افشای شکنجه جرم تلقی میشد.
۳ خرداد ۱۳۶۰
استعفای دکتر بهزادنیا از سرپرستی هلال احمر در اعتراض به عملکرد دولت و مجلس، نشانه دیگری از عمق بحران در ساختار سیاسی کشور بود.
۴ خرداد ۱۳۶۰
انتشار اسناد مربوط به بیانیه الجزایر و هشدارهای علیرضا نوبری درباره پیامدهای آن، شکاف درون حاکمیت را عمیقتر کرد.
نوبری اعلام کرد:
«اگر گناه ما مخالفت با نوع جدید قرارداد وثوقالدوله
است، به این مخالفت افتخار میکنیم.»
اما به جای پاسخ به انتقادها، حملات سیاسی به منتقدان شدت گرفت.
۵ خرداد ۱۳۶۰
محمد خامنهای از رئیسجمهور خواست حتی سخن از مراجعه به رأی مردم را نیز مطرح نکند.
هاشمی رفسنجانی نیز دولت رجایی را وفادارترین دولت تاریخ ایران نامید.
در عمل، هر صدایی که خواهان داوری مردم بود، به عنوان تهدید معرفی میشد.
۶ خرداد ۱۳۶۰
خمینی در واکنش به پیشنهاد رفراندوم اعلام کرد:
«اگر یک قدم آن ور حدودش بگذارد، من با او مخالفت میکنم؛ اگر همه ملت هم موافق باشند، من مخالفت میکنم.»
این جمله تنها یک موضعگیری سیاسی نبود؛ اعلام رسمی تقدم اراده رهبر بر اراده ملت بود.
پیشتر نیز گفته شده بود:
«اگر ۳۵ میلیون نفر بگویند بله، من میگویم نه.»
در این چند کلمه، ماهیت بحرانی که کشور با آن روبهرو شده بود آشکار میشود. مسئله دیگر اختلاف بر سر یک قانون یا یک دولت نبود؛ مسئله این بود که آیا رأی مردم منشأ حاکمیت است یا اراده فردی که خود را فراتر از رأی مردم میداند؟
اگر قرار باشد حتی در صورت موافقت همه مردم، یک نفر حق وتوی اراده ملی را داشته باشد، دیگر سخن گفتن از جمهوریت و حاکمیت مردم چه معنایی دارد؟
۷ خرداد ۱۳۶۰
بهشتی اعلام کرد که طرح رفراندوم به معنای تضعیف جمهوری اسلامی، مجلس و دولت است.
خمینی نیز هشدار داد کسانی که علیه مجلس و شورای نگهبان سخن بگویند، میتوانند به عنوان «مفسد» تحت تعقیب قرار گیرند.
در این مرحله، مطالبه آزادی، نقد قدرت و درخواست مراجعه به آرای عمومی، به تدریج به جرم سیاسی تبدیل شد.
آغاز پایان جمهوریت
بهار ۱۳۶۰ را باید آخرین تلاش سازمانیافته برای دفاع از جمهوریت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی دانست.
پیشنهاد رفراندوم رد شد.
بحث آزاد رد شد.
هشدارها درباره تمرکز قدرت نادیده گرفته شد.
نیروهای سیاسی مستقل حذف شدند.
مطبوعات تحت فشار قرار گرفتند.
و رئیسجمهوری که با میلیونها رأی مردم انتخاب شده بود،
در مسیر برکناری قرار گرفت.
چند هفته بعد، با عزل بنیصدر، موج گسترده سرکوب مخالفان، تعطیلی روزنامهها، بازداشتها و اعدامهای سیاسی آغاز شد و روند تمرکز قدرت شتاب گرفت.
آنچه در بهار ۱۳۶۰ رخ داد صرفاً حذف یک رئیسجمهور نبود؛ حذف تدریجی اصل حاکمیت مردم بود. در آن روزها، شعار «میزان رأی ملت است» در برابر این منطق قرار گرفت که «حتی اگر همه ملت موافق باشند، من مخالفت میکنم.»
از دل این تناقض، نظامی زاده شد که به مرور جمهوریت را به
حاشیه راند و ولایت را به محور اصلی قدرت تبدیل کرد.
استبداد یکشبه متولد نمیشود. استبداد زمانی شکل میگیرد که آزادی قربانی قدرت شود، قانون قربانی مصلحت شود و رأی مردم در برابر اراده حاکمان بیاثر گردد.
بهار ۱۳۶۰ یادآور لحظهای است که ایران در برابر دو راه قرار گرفت: راه حاکمیت ملت یا راه حاکمیت فرد. مسیری که انتخاب شد، سرنوشت دهههای بعد کشور را رقم زد. شاد باشید.حمید رفیع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر