۱۳۹۹ اسفند ۲۷, چهارشنبه

.

قانون اساسی و اصول دهگانه

 نقدي بر مقاله " قانون اساسي خواهان دموكرات" به قلم آقای عبدالحميد وحيدي، حقوق دان 

دکتر نیره انصاری حقوقدان

همانطور که اولوف پالمه نخست وزیر فقید سوئد در سال (1969) تعریف نویی از دموکراسی در سوئد رابا عنوان “محفل مطالعه ای” ارائه داد. 

 این سال ها نیز نظریه های آقای عبدالحمید وحیدی، هم به حیث حقوقی/علمی و هم ازجهت سیاسی دوره برجسته ای را بنيان نهاده است. 

ایشان به رغم وجود مشکلات جسمی که محصول یک دوره طولانی بیماری سرطان بوده است و شوربختانه قادر به حضور در برنامه های زنده را ندارند، با تاسيس سايت حقوقي / علمي “ دگرباوران” نظریه های نوینی در قالب مقالاتی چون: «عبور از استبداد و دستیابی به دموکراسی» و« دو نهاد نظارت بر دادگاه قانون اساسی» و«اجرای قانون اساسی» و « خواهان عدالتیم» و آخرین نوشتار تحت عنوان « قانون اساسی خواهان دموکرات » را ارائه نموده است که ابتنا دارد بر قانون اساسی گرایی و به مثابه این است که برای مشکلات بنیادی، «عقلانیت محض» را راه حل اساسیِ حقوقی وعلمی می داند. 

روش مورد استفاده جناب وحیدی همکار محترم برای رسیدن  به اصول عدالت و اعلام ده اصل ساختاری برای اندراج در قانون اساسی برمبنای همان سنتِ «قرارداد اجتماعی» استوار است که هابز، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت پیرو آن بودند. 

و از همین روی است که عاقلانه، اصول عدالتی را تعيين نموده که بر مبنای نفع خود جهت گیری نکرده است. 

گوهر سیاسی نظریه ایشان همانا نخستین اصل عدالت، “آزادی برابر” است برای تامین آزادی های اساسی چون: “آزادی اندیشه، عقیده، گفتار، گردهمایی، آزادی از توقیف خودسرانه” است

اصل اساسی حقوق ملت ها، اصل برابری است، مردمان مستقلی که با تفويض نمايندگي به نمايندگي واقعي خود، دولتها را سازمان داده اند و دارای حقوقی بنیادی برابر هستند. بديهي است كه اصل آزادي و “اصل تفكيك قوا” برجسته ترين مبناي حقانيت نظام سياسي به شمار مي رود. یا اصل” تمامیت ارضی “ که اصلی است در پهنه بین المللی و خواهان احترام به سرزمین یا قلمرو کشورهای دیگر است. این اصل بیانگر این است که سرزمین یک کشور هیچگاه نباید مورد تجاوز، تهاجم یا تجزیه قرار گیرد. در حقیقت این اصل به معنای قلمرو کشور به صورت یک «کل» مصون است و تجزیه ناپذیر و نمی تواند با توسل به زور از خارج دگرگون و یا تجزیه شود. این اصل شامل منبع های زیرزمینی نيز می شود. اين اصل بر مبنای حقوق بین الملل اينگونه تحليل مي شود كه  اگر «حق مردم» پایمال شود، مردم حق دارند سرنوشت خود را بدست خویش گیرند. و یا اعلام اصل «هیئت منصفه» برای جرائم مطبوعاتی و سیاسی، باز می گردد به زمانی که اندیشمندان علوم سیاسی و حقوق با ارائه نظریات خود به حضور «مستمر مردم» در دستگاه های قضایی تاکید کردند و اکنون در دوران مدرن نقش هیئت منصفه در دادگاه محرز کردن اتهام یا فقدان آن در یک جرم و جنایت است. همچنین اصل «لغو اعدام» كه  به عنوان سنگين ترين و خشن ترين مجازات محسوب شده و در حقيقت سلب حيات و حذف فيزيكي انسانها، و تاكنون هيچ سند حقوقي وجود ندارد تا  حكايت از بازدارندگيِ اين مجازات كند بلكه عارضه است و نه درمان. از اين بيش موجبات اشاعه و گسترش خشونت در جامعه و زائل شدن اخلاق از تبعات آن است. و نیز “جدایی کامل دین از سیاست و دولت” است که در حال حاضر جمله ای است که امروزه تمامی منتقدین به وضع موجود در خصوص آن توافق کامل دارند. به طور کلی پرسشی از مردم درباره مذهب محکوم است زیرا به معنای «تفتیش عقاید» است. “منع دخالت نظامیان در سیاست” نیز از دیگراصول بنیادیِ تعیینی است که یک امر عقلی و منطق پذیر است. 

بنابرآنچه پیش گفته؛ و با اذعان بر کوشش های مستمر حقوقی/علمی در اين سالها مبنی بر”آشنایی با معنا و مفهوم قانون اساسی” و “نقش برجسته این قانون در جامعه” و اعلام و تعیین اصولِ بنیادی توسط همکار ارجمندم جناب عبدالحمید وحیدی؛نظر نگارنده بر این پایه استوار است که در دولتهای «قانون سالار» قانون اساسی جلوه گاه نظم عمومی جامعه و به سخنی دیگر، «هستیِ خودِ جامعه» است. 

 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده  حقوق بشر 

16،3،2021 

26,12,1399


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر