گروه سیاسی خبر
سپاه یکه تاز فشارهای امنیتی بر
فعالان سیاسی و روزنامه نگاران شده است. پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییر
رویه های امنیتی و تلاش برای کمرنگ شدن برخوردها با فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه
نگاران از سوی وزارتخانه ی تحت مدیریت علوی، سپاه میدان دار شده و تمام تلاش خود
را برای حفظ فضای امنیتی به کار می برد.
برخورد با فعالان سیاسی، حزبی و
روزنامه نگاران بلافاصله پس از شروع کار دولت جدید آغاز شد. احضارهای پی در پی و
سپس بازداشت ها توسط این نهاد موازی امنیتی و نظامی نشان از آن بود که سیستم امنیتی
سپاه به هیچ عنوان نمی خواهد پذیرای شرایط جدید کشور باشد و با تشدید برخوردها
درصدد است تا با سیاست النصربالرعب فضای سیاسی کشور را ملتهب و متشنج نگه دارد.
سال ۹۳ سپاه رفتارهای قهری خود را با
منتقدین و چهره های شاخص اصلاح طلب و حقوق بشری تشدید کرد. پس از چند بازداشت پی
در پی از چهره های جوان سبز و اصلاح طلب و تشکیل دادگاه برای آنان، در نیمه دوم
سال به سراغ چهره های شناخته شده ی این جریان رفت و با تشکیل پرونده در دادسرای
شهید مقدس اوین تلاش کرد تا با تهدید و اعمال قدرت آنان را منفعل کند. عملکرد سپاه
در سال ۹۴ هم به همین رویه ادامه
پیدا کرد تا آنجا که برای بالا رفتن هزینه ی فعالیت سیاسی و ترساندن از حضور در
ساحت سیاست، یک هفته پس از تشکیل حزب اتحاد ملت، دبیر کل این حزب توسط نیروهای
اطلاعات سپاه به مدت چند ساعت در بند دو الف بازداشت شد.
ماموران امنیتی سپاه تمام تلاش
خود را برای منفعل کردن چهره های مطرح جریان تحول خواه انجام می دهند و با تماس
های مکرر و تهدیدهای متعدد از آنها می خواهند تا فعالیت های خود را متوقف کنند و
صراحتا می گویند که در صورت بی توجهی باید منتظر برخوردهای تند قضایی باشید.
در همین راستا آنان، با بهره گیری
از تجربیات ساواک بسیاری از جوانان را تحت فشار قرار داده اند تا به عنوان عوامل
اطلاعاتی آنان عمل کنند. یکی از اقدامات مهم و جدی ساواک در ماه های منتهی به
انقلاب ۵۷ آن بود که با تحت فشار
قرار دادن افراد در هر جمع و گروهی نفوذی هایی داشت تا راحتتر بتواند فضا را در
کنترل خود بگیرد. و حالا همین رفتار در ماموران امنیتی سپاه برجسته شده است. این
در خواست به صراحت و علنی در جلسات بازجویی و احضارهای مکرر بیان می شود و عدم
پذیرش این پیشنهاد سبب می شود تا فشارهای امنیتی بیشتر و پرونده ها با اتهام های
عجیب و غریب به دادگاه ها ارسال شود.
البته این برخوردها منحصر به
تهران نیست و در شهرستان ها نیز این سیاست توسط ماموران امنیتی سپاه دنبال می شود.
سخنرانی بسیاری از چهره های شاخص اصلاح طلب و سبز در استان های مختلف علیرغم وجود
مجوز و تصویب شورای تامین، با تلفن های تهدید آمیز سپاه لغو می شود و میهمان و
میزبان تهدید به بازداشت و برخورد می شوند. فعالان شهرستانی به شدت تحت فشار هستند
و باید برای هر اقدام سیاسی به ماموران امنیتی سپاه که کم کم جای ماموران وزارت
اطلاعات را گرفته اند پاسخگو باشند. در موارد مشخصی گزارش شده است که با سخنران ها
تماس گرفته می شود و با گرو کشی اعلام می کنند که اگر در جلسه حاضر شود پرونده ی
سال های گذشته به جریان خواهد افتاد و یا احکام تعلیقی به سرعت اجرا می شود.
همزمان با احضار پی در پی فعالان
سیاسی تحول خواه به خیابان صابونچی، کوچه دهم؛ محل استقرار نیروهای امنیتی سپاه،
با تابلویی کوچک و بی نشان با عنوان “دفتر پیگیری” این نهاد نظامی امنیتی اخیرا
پارا فراتر گذاشته و در قالب پروژه نفوذ و تکمیل پرونده جیسون رضاییان اقدام به
بازداشت های جدید کرده است.
بازداشت هایی که یادآور نامه ی یک
ماه و اندی پیش عده ای از نمایندگان مجلس به وزیر اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی
است که از آنان خواسته بودند با صدها روزنامه نگار نفوذی که در روزنامه های اصلاح
طلب مشغول به کار هستند برخورد کنند. نامه ای که وزرای اطلاعات و ارشاد به آن
توجهی نشان ندادند. به ادعای این نمایندگان تندرو که وابسته به جبهه پایداری و
جریان افراطی مجلس هستند، صدها روزنامه نگار وابسته به سرویس های جاسوسی خارجی و
رسانه های معاند چون “بی بی سی” مشغول به کار در روزنامه های داخل کشور هستند.
ادعایی که در سال ۹۱ نیز توسط وزیر اطلاعات
وقت، حیدر مصلحی، مطرح و منجر به بازداشت حدود ۲۰ روزنامه نگار شد.
تجربه پرونده سازی های سال ۸۸ و ۹۱ و سناریوهای مشابه آن مانند
پروژه “چشم روباه” که توسط سپاه اجرا شد، نشان می دهد که پشت پرده ی این قبیل
سناریوسازی های تکراری لو رفته و دست پرونده سازان برای مردم رو شده و دیگر کسی آن
را جدی نمی گیرد. هرچند همه می دانند که اجرای آن برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه
سیاسی کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
از آنجا که دولت به این پرونده ها
ورود نکرده است، حالا در سناریویی جدید با اسم رمز “نفوذ”، سپاه برای تامین منافع
خود ناچار شده وارد میدان شود و با بازداشت چند روزنامه نگار و انتشار بیانیه ای
مشابه بیانیه های بی محتوای وزارت اطلاعات در سال ۸۸ و ۹۱ اقدام اخیر خود را نیز در قالب
یک پروژه پیچیده جاسوسی تعریف کند. سپاه که این بار همراهی های گذشته را نداشت
ناچار شد رسانه ی ملی را به همکاری بطلبد و کارشناس امنیتی خود را تحت عنوان غیر
واقعی “کارشناس رسانه” در برنامه ای زنده در صدا و سیما حاضر کرده، تا او با به
کار بردن واژگانی نامفهموم اقدام سپاه را رنگ و لعاب جدیدی ببخشد.
این روزها تهدید فرماندهان و چهره
های صاحب نفوذ سپاه بیشتر شده است. رفتارهای ناشی از عصبانیت سپاه این تحلیل را
تقویت می کند که خشمگینان و دلواپسان از مردم و انتخابشان می خواهند با بحرانی
کردن فضای سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس از انتخابی دیگر جلوگیری کنند.
منفعل کردن چهره های شاخص سیاسی، تشکیل دادگاه های جدید، احکام باور نکردنی و بازداشت
روزنامه نگاران بیانگر این است که عقلانیت و تعقل به سیستم امنیتی سپاه بازنگشته
است.
اخبار و گزارش ها و افشاگری ها
درباره ی سپاه اثبات می کند که این نهاد نظامی نه تنها دغدغه نظام و کشور و ملت را
ندارد بلکه نگرانی اصلیش چیزی جز منافع اقتصادی نیست. سپاه که این روزها به یک
بنگاه بزرگ و انحصار گرای اقتصادی تبدیل شده واهمه دارد که دستش از منابع کشور و
بیت المال قطع شود و در آینده مانند امروز نتواند صاحب شریان های اقتصادی کشور
باشد.
کلمه
کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر