فیروزه رمضان‌زاده: مناقشه‌ها و اختلافات پیرامون ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، میان وزارت کشور و شورای نگهبان هنوز حل نشده است.
نعمت احمدی، حقوقدان در مورد موضوع رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان به زیتون می‌گوید:« درحال حاضر بررسی اعتبار نماینده به عهده مجلس است، یعنی باید مجلس ورود کند به اعتبار نامه خانم دکتر مینو خالقی، اگر نمایندگان مجلس رد کردند که هیچ، والا وظیفه شورای نگهبان دیگر در انتخابات اصفهان نسبت به خانم دکتر مینو خالقی تمام شده است.»
به اعتقاد این حقوقدان ساکن تهران، اگر اعتبارنامه خانم خالقی تصویب نشود یک بدنامی و ضعف مدیریتی برای وزارت کشور خواهد ماند.
مشروح کامل این گفتگو در ادامه آمده است:
آقای احمدی حاشیه‌های مربوط به ردصلاحیت،حذف و ابطال آرای مینو خالقی را چگونه ارزیابی می کنید؟
به باور من وظایف شورای نگهبان تا یک مقطعی تعریف شده است. وقتی نتایج اعلام شود دیگر این شورا حق ابطای آرای کسی را ندارد. در حال حاضر بررسی موضوع وظیفه مجلس است، یعنی در حال حاضر باید مجلس ورود کند به اعتبار نامه خانم دکتر مینو خالقی، اگر نمایندگان مجلس رد کردند که هیچ، والا وظیفه شورای نگهبان دیگر در انتخابات اصفهان نسبت به خانم دکتر مینو خالقی تمام شده است. به باور من ایشان الان منتخب هستند و وزارت کشور می بایست ایشان را به مجلس معرفی کند و اگر اشکالی به اعتبار نامه ایشان دارند اشکال را وارد کنند، چنانچه ایشان در مجلس رای نیاورد از حضور در مجلس باز خواهد ماند اما اگر اعتبارنامه ایشان در مجلس تصویب و تایید شد هیچ کسی نمی تواند به حضور ایشان در مجلس ایرادی بگیرد . به باور من این مساله، یک بدنامی و ضعف مدیریتی برای وزارت کشور خواهد ماند اگر که اعتبارنامه خانم خالقی را تصویب نکند.
پس حسن روحانی، رئیس جمهور بر چه اساسی بر ۱۸ نفر بودن تعداد نمایندگان زن در مجلس دهم تاکید کرده است؟
ببینید آقای روحانی به عنوان رییس دولت به کرات اعلام کرده که نمایندگان زن مجلس دهم ۱۸ نفر هستند ایشان براساس بند ۱۱۳ قانون اساسی مجری قانون اساسی است و وقتی اعلام کرده است که نمایندگان زن مجلس دهم ۱۸ نفر هستند٬ وزارت کشور باید از قانون تبعیت و تمکین کند و اعتبارنامه ایشان را صادر کند و اگر این اقدام صورت نگیرد من مطمئن هستم استیضاح وزیر کشور توسط آقای علی مطهری که قبلا در موردش هشدار داده بود کلید خواهد خورد.
فرض کنید این عکس ها مربوط به خانم دکتر خالقی بوده٬ عکس های خانوادگی و خصوصی ایشان چطور به دست آن فرد رسیده؟ ما سگ را رها کرده‌ایم ، سنگ را بسته‌ایم؟
آیا وزارت کشوربه عنوان مجری قانون انتخابات وزارت کشورقادر به حل این اختلاف حقوقی با شورای نگهبان خواهد بود؟
وزارت کشور این جا مساله نیست، اینجا مسوولیت با رییس جمهور است. بنابر ماده ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور مجری قانون اساسی است. گر وزیر کشور صادر نکرد رییس جمهور باید صادر کند چون مسوولیت هیات دولت با رییس جمهور است.
برخی از ناظران، معتقدند فقط صدور حکم حکومتی رهبری می تواند اعتبارنامه حقوقی مینو خالقی را تایید کند.
نه، ببینید حکم حکومتی رهبری در شرایطی لازم است که معضلی داشته باشیم. در اینجا معضلی وجود ندارد و قانون صراحت دارد. ما در حال حاضر بن بست حقوقی نداریم، باید قانون اجرا شود.
خانم خالقی قصد دارد پیگیری حقوقی موضوع ابطال آرای خود را از طریق مراجع قانونی دنبال کند. به نظر شما آیا این پیگیری نتیجه بخش خواهد بود؟
بله، ایشان به باور من باید صبر کند اگر وزارت کشور اعتبارنامه را صادر نکرد آن موقع می تواند پیگیری قانونی کند. حالا قانون اساسی ما یک ضعفی دارد مبنی بر این که ما دادگاه قانون اساسی نداریم. اگر دادگاه قانون اساسی داشتیم به آنجا مراجعه می کردیم. وقتی مجلس جدید تشکیل می‌شود فکر می‌کنم نزدیک به ۱۵ شعبه رسیدگی به اعتبارنامه ها تشکیل می‌شود. مشکل خانم دکتر خالقی این است که ممکن است اعتبارنامه‌ای برای ایشان صادر نشود که در آن شعبات مطرح شود. پس بنابراین اشکال و خلا اینجاست. حالا اگر مجلس تشکیل شد می تواند به کمسیون اصل نود شکایت کند اما الان ایشان باید به رییس جمهور با صراحت یک نامه سر گشاده بنویسد. من اگر مشاور ایشان بودم یا اگر ایشان با من مشورت می کرد پیشنهاد می دادم شما باید یک نامه سرگشاده بنویسید« برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی به عنوان مجری ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی بنده با این آرا در انتخابات برنده شدم. اخیرا شورای نگهبان نسبت به ابطال آرای من اعلام کرده٬ شما به عنوان مجری قانون اساسی دستور صدور اعتبارنامه مرا به وزارت کشور صادر کنید.» خانم خالقی توپ را بیندازد به زمین رییس جمهور.
اساساً چرا و برچه اساسی شورای نگهبان وارد این قضیه شده و تصمیم به ردصلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی گرفته است؟ این موضوع، یک استثناست .
به نظر من هم استثناست. البته شورای نگهبان در گذشته هم این کار را انجام داده بود. ۲۸ سال پیش نماینده نیشابور، آقای محمد اکبرزاده، دچار همین وضعیت مشابه خانم خالقی شد، شورای نگهبان انتخابات را ابطال اعلام کرد. وزیر کشور وقت آقای محتشمی پور ، توجهی به این اقدام شورای نگهبان نکردند و اعتبارنامه نماینده نیشابور را صادر کردند و در نهایت وی به مجلس راه پیدا کرد. البته یادم هست در آن زمان تعدادی از نمایندگان افراطی و راست گرای مجلس نظیر موحدی ساوجی که علم گردان آن ماجرا بود به اعتبارنامه ایشان اعتراض کردند و گفتند اعتبارنامه باید ازسوی شورای نگهبان امضا و تایید شود و چون اعتبارنامه از سوی شورای نگهبان تایید نشده اساساً ایشان حق ندارد به مجلس وارد شود اما نمایندگان مجلس دفاع کردند، اعتبارنامه ایشان تایید شد و ایشان به عنوان یکی از منتخبین ۴ سال هم در مجلس به عنوان نماینده مجلس باقی ماند، پس این ماجرا مسبوق به سابقه است.
آیا ماجرای عکس های خانم مینو خالقی می تواند در تایید اعتبارنامه ایشان تاثیرگذار باشد؟
ببینید اول باید بررسی کنیم که چه کسی این عکس ها را منتشر کرده است. آقای طالبی، کسی که مدتی پس از بازداشت آزادش کردند. چطور این عکس ها را به دست آورده؟ فرض کنید این عکس ها مربوط به خانم دکتر خالقی بوده٬ عکس های خانوادگی و خصوصی ایشان چطور به دست آن فرد رسیده؟ ما سگ را رها کرده ایم ، سنگ را بسته ایم؟ گفته می شود بیان فحشا از اشاعه فحشا بدتر است، شورای نگهبان به چه حقی ورود پیدا کرده به این مساله حریم خصوصی، از سوی دیگر باید در یک محکمه‌ای ثابت شود که آیا می‌توانیم فتوا صادر کنیم ؟ بنده به عنوان یک فرد عادی از اعضای شورای نگهبان سوال می‌کنم که آیا هر بی حجابی نامسلمان است؟ االتزام به اسلام ندارد؟ شده مثل فیلم‌های سینما، می بینیم خانمی در رختخواب با مانتو و روسری خوابیده، کدام زن در رختخواب خانه خودش با مانتو و روسری می خوابد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر