حمید آقایی
گرچه باید از هر امکان درونی و یا قانونی حداکثر استفاده را برای تضعیف نهاد دین و ولایت و کوتاه کردن دست آن از حکومت و دولت نمود، اما دلخوش کردن به مجراهای قانونی و نیروهای داخلی این نظام و سرمایه گذاری تام و تمام روی این امید و دلخوشی ها، حداکثر می تواند برای مدت کوتاهی منجر به برهم زدن تعادل این نظام شود
سرانجام با انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری و انتخاب شدن علی لاریجانی به ریاست مجلس دهم همه چیز به سر جای اولش بازگشت و جمهوری اسلامی پس از یک دوره کوتاه نوسان و تلاطم، تعادل خود را بازیافت.
بسیاری از تحلیل گران سیاسی، در طول حیات جمهوری اسلامی، همواره معتقد بوده اند که این نظام بدلیل تضادهای بسیار ریشه ای و ماهوی، هرگز روی آرامش و تعادل نخواهد دید. که در این رابطه به تضاد بین جمهوریت و اسلامیت این نظام، تضاد بین قوانین مدنی و قوانین شرعی و تضاد بین حاکمیت مردم و حاکمیت ولایت فقیه، که همه در کنار هم در قانون اساسی این نظام آمده اند، بیش از هر تضاد دیگری اشاره می شود.
تحولات و نوسانات جمهوری اسلامی بویژه پس از آغاز جنبش اصلاح طلبی در سال ۱۳۷۶ اما نشان می دهد که این حکومت با وجود عوامل گوناگون درونی و بیرونی برهم زننده آرامش آن، همواره توانسته است، پس از یک دوره عمدتا کوتاه تلاطم و آشوب، مجددا به نقطه تعادل خود باز گردد و دولت و حکومت را دربست در چهارچوب دین و شرع اسلام نگاه دارد.
در مقطع سالهای ۱۳۷۶، یک جنبش قوی اصلاح طلبی که بخشی از نیروهای درونی این نظام را بدنبال خود کشاند، آغاز گردید. اما به محض اینکه این جنبش نقطه اصلی تعادل بخش و گرانیگاه این حکومت دینی را، یعنی ولایت فقیه و بازوی اصلی آن شورای نگهبان را هدف قرار داد و شعار حذف نظارت استصوابی را مطرح نمود، بسرعت مورد سرکوب و حذف قرار گرفت.
جنبش سبز نیز، که بر خلاف جنبش اصلاح طلبی ابعاد وسیع اجتماعی یافته بود، دقیقا بدلیل هدف قرار دادن ولایت فقیه سید علی خامنه ای، که در حقیقت سمبل اسلامیت آن است و نیز طرح شعار سمبلیک مرگ بر دیکتاتور، بشدت سرکوب گردید؛ بطوریکه پس از آن دیگر هیچ اصلاح طلبی از نسل اول جنبش اصلاح طلبی و سپس جنبش سبز نتوانست وارد مراجع تصمیم گیری این نظام گردد.
ریاست جمهوری هشت ساله احمدی نژاد، یک اقتصاد در هم شکسته، بحرانهای عمیق اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم و انزاوی بین المللی جمهوری اسلامی را تحویل ولایت فقیه داد و وی را وادار نمود که با استفاده از نیروهای معتدل درون نظام، مجددا تعادل و آرامش را، حول محور ولایت فقیه، به حکومت اسلامی باز گرداند. که می توان گفت که با انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان و انتخاب علی لاریجانی، فرایند بازگشت جمهوری اسلامی به نقطه تعادل و گرانیگاه اصلی آن، مراحل پایانی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
در طول تمام این مراحل، بخشی از اپوزیسیون این نظام همواره معتقد و پیگیر بوده است که از طریق ابزارهای قانونی این نظام، از جمله انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وجه جمهوریت این نظام را تقویت و نیروی ولایت و اسلامیت آنرا تضعیف نماید. این راهبرد از نظر بسیاری از معتقدین به آن در حقیقت در راستای هدف و چشم انداز طولانی مدت هموار کردن راه عبور جامعه ایران بسوی حاکمیت قوانین مدنی، جدایی کامل نهاد دین از نهاد حکومت و در نهایت مدرنیته و دمکراسی قرار می گیرد.
اما از این منظر که راه رسیدن جامعه ایران به سکولاریسم و مدرنیته، حداقل از نظر قانومندی های کلی و عمومی آن قاعدتا نباید تفاوت اساسی با جوامعی که در این راه موفق بوده اند، برای مثال ملت های اروپایی، داشته باشد، می توان این پرسش را عنوان نمود که چه عواملی در هموار کردن راه عبور این ملت ها بسوی سکولاریسم و جدایی کلیسا از دولت نقش بسیار تعیین کننده داشته اند؟ عواملی که می توان گفت بدون در نظر گرفتن آنها، تحلیل فرایند جدایی دین از دولت در کشورهای اروپایی می تواند ناقص از کار در آید.
فرید ذکریا در کتاب آینده دمکراسی (تاریخ انتشار ۲۰۰۳) در رابطه با علل موفقیت کشورهای اروپایی در جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، در کنار اشاره به جنگ دائمی قدرت بین کلیسای روم و حکومت های محلی و منطقه ای این قاره، به یک واقعه تاریخی و نیز شرایط اقلیمی خاص اروپا بعنوان دو عامل بسیار مهم و استثنایی در موفقیت جدایی دین از حکومت و تحقق سکولاریسم اشاره می کند که جای تعمق بسیار دارد.
وی در جستجوی یک نقطه آغاز برای فرایند بسیار طولانی و پر فراز و نشیب جدایی نهاد دین از نهاد حکومت در اروپا به تصمیم کنستانتین، امپراطور روم، در سال ۳۲۴ میلادی مبنی بر انتقال پایتخت امپراطوری خود از روم قدیم به منطقه بیزانس، سواحل دریای سیاه، اشاره می کند. اقدامی بسیار عجیب و نادر، که کنستانتین آنرا بواسطه خوابی که دیده بود و تحت عنوان "فرمان خدا" توجیه می کرد، و بوسیله آن توانست سناتورها، دولت مردان و کارمندان اداری و ارتشی خود را وادار به مهاجرت به شهر جدیدی که آنرا کنستانتیناپل (استانبول امروزی) نامیده بود نماید. وی اما یک فرد و یک نهاد مهم را پشت سر خود باقی گذاشت و اجاز داد که در روم بماند، آن شخص و نهاد، رئیس کلسیای روم بود که بدلیل مهاجرت کنستانتین و انتقال مرکز حکومت به شرق اروپا و فاصله بسیار زیاد، در مقیاس وسایل ارتباطی و حمل و نقل آن زمان، بین روم و پایتخت جدید امپراطوری کنستانتین، بتدریج از زیر کنترل امپراطور خارج می شود و استقلال پیدا می نماید.
فرید ذکریا در کنار این عامل، که می توان گفت یک عامل کاملا استثنایی و خارج از روال عادی بوده است، به یک واقعیت دیگر که خاص قاره اروپا می باشد اشاره می کند؛ که آن نیز در تسریع و موفقیت روند جدایی نهاد دین از حکومت موثر بوده است. به اعتقاد وی پس از فروپاشی امپراطوری روم، هیچگاه فرد و یک حکومت سراسری دیگری نتوانسته است بر کل قاره اروپا مسلط گردد. تلاشهای رهبرانی مانند ناپلئون بر تسلط بر تمامی این قاره نیز موفق نبودند. وی یکی از علت های مهم شکل گیری حکومت های منطقه ای در اروپای پس از فروپاشی امپراطوری روم قدیم توسط ژرمن ها را در شرایط اقلیمی و آب و هوایی این قاره جستجو می کند و معتقد است که وفور منابع طبیعی، منابع آبی فراوان و محیط زیست کافی و نیز وجود رشته کوه ها و رودخانه های متعدد باعث شده بودند که اقوام مختلف بدون نیاز به یک حکومت مرکزی بتوانند امور زندگی و معیشتی خود را مستقلا بگذرانند. همین تعدد حکومت های منطقه ای و قدرت اقتصادی آنها موجب شده بود که کلسیای روم پس از مهاجرت کنستانتین، دیگر نتواند بر کل اروپا تسلط کامل داشته باشد. بویژه که کلسیای روم ترجیح می داد که وضعیت به همان شکل باقی بماند و پاشاهان مناطق مختلف مشغول تضاد ها و جنگ های بین خود باشند تا با کلیسای روم درگیر گردند.
حال اگر این فرایند را با فرایند تشکیل نهاد دین و نهاد دولت در ایران مقایسه کنیم، می بینیم، جدا از این واقعیت که مدرنیته در ایران بسیار دیر و ناقص آغاز شد، دو عامل بسیار مهم استثنایی و خارج از روال معمول در تداخل دو نهاد دین و دولت و همزیستی بین آنها نقش موثری داشته اند. دو عاملی که اتفاقا در نقطه کاملا متضاد با و ضعیت اروپا در دوران آغاز فرایند جدایی دین از دولت قرار می گیرند.
تصمیم شاه اسماعیل صفوی مبنی بر دعوت از علمای شیعه برای مهاجرت از لبنان و عراق به ایران و همکاری با پادشاهی صفوی برای تثبیت یک حکومت شیعی بر سرتاسر ایران، در حقیقت نقطه آغازین شکل گیری پدیده جدید دین-دولت از نوع شیعی آن در ایران زمین بوده است. پدیده ای که تا کنون به حیات خود ادامه داده است. در کنار این تصمیم استثنایی برای تشکیل یک حکومت متمرکز شیعی می توان با استفاده از روش تحلیل نویسند کتاب آینده دمکراسی به شرایط اقلیمی ایران نیز اشاره کرد که همواره بدلیل کمبود منابع طبیعی و آبی نیازمند یک حکومت مرکزی بوده است؛ و یا می توان گفت آن قوم و قبیله ای که بر منابع اصلی آبی و محیط زیستی مسلط می شده است قادر بوده که بر سرتاسر ایران حکومت کند.
در تاریخ سده های اخیر در ایران اما ما شاهد دو واقعه استثنایی و خارج از روال معمول نیز هستیم که ادامه رشد پدیده دین-دولت را دچار مشکل می سازند. این دو عامل تصمیم نادر شاه افشار و رضا شاه پهلوی در کوتاه کردن قاطعانه دست روحانیت از سیاست و دولت بودند. در سایر دورانهای اخیرا یا روحانیت دست در دست دولت نقش تعیین کننده ای در سیاست داشته است و یا مانند دوران محمد رضا شاه، تا حدودی در حاشیه اما همواره منتظر بازگشت به قدرت بوده و در سایه امن، بخاطر نگرانی اصلی محمد رضا شاه از حکومت کمونیستی شوروی، می زیسته است.
از این گذر کوتاه می خواهم این نتیجه را بگیرم که هم در اروپا و هم در ایران یک سری عوامل استثنایی و بعبارت دیگر خارج از روال معمول بوده اند که در اروپا موجب آغاز روند جدایی کامل دین از دولت شده اند و بر عکس، در ایران دین و دولت را با هم پیوند داده اند و آندو را همواره در کنار هم نگاه داشته اند. این دو عامل یا تصمیم رهبران و پادشاهان بوده است و یا شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص.
از این منظر می توان گفت که صرفا چشم امید دوختن به تحولات قابل پیش بینی و یا تا حدودی قابل مدیریت، از جمله انتخابات و رقابت های داخلی این نظام که ممکن است به تقویت جنبه جمهوریت این نظام بینجامد و یا در چشم انداز طولانی مدت راه جامعه ایران را بسوی سکولاریسم باز نماید دور از منطق تحولات و دخالت عوامل استثنائی است، که فوقا به آنها اشاره شد. تحولاتی که یا منجر به جدایی دین از دولت در اروپا شدند و یا در تدوام حیات پدیده دین-دولت در ایران موثر بودند.
تصور کنیم که آیت الله خمینی قول اولیه خود را عملی می کرد و پس از بازگشت به ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی به حوزه علمیه قم باز می گشت. این اقدام که البته با شناختی که بعدها از وی پیدا کردیم یک فرض محال است، اما قطعا می توانست نهاد دین را به نهاد دولت آنگونه که اکنون است، نزدیک نسازد. و یا تصمیم یک عده محدود بر اضافه کردن ولایت مطلقه فقیه، اگر تحقق نیافته بود دست و بال شورای نگهبان آنچنان که اکنون است باز نمی شد. و یا بر عکس، تصمیم خامنه ای بر انتقال محل سکونت ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی از جماران به خیابان دولت و نزدیک مراکز دولتی قطعا در تقویت نهاد دین و ولایت نقش موثری داشته است.
نتیجه اینکه، اگرچه باید از هر امکان درونی و یا قانونی حداکثر استفاده را برای تضعیف نهاد دین و ولایت و کوتاه کردن دست آن از حکومت و دولت استفاده کرد، اما دلخوش کردن به مجراهای قانونی و نیروهای داخلی این نظام و سرمایه گذاری تام و تمام روی این امید و دلخوشی ها، حداکثر می تواند برای مدت کوتاهی منجر به برهم زدن تعادل این نظام شود. تناب دین و ولایت این نظام اما آن اندازه قوی است که پس از مدت کوتاهی مجددا آنرا به گرانیگاه خود، و چه بسا قوی تر و با تجربه تر از قبل، باز می گرداند.
تعادل این شاغول تنها می تواند با یک ضربه بسیار محکم و استثنایی و خارج از روال معمول برهم ریزد. ما در دوران جنبش سبز گوشه ای از این ضربه را با حضور میلیونی مردم در خیابانها و اعتراضات مسالمت آمیز علیه کودتای انتخاباتی باند خامنه ای-احمدی نژاد شاهد بودیم. و یا، باید امیدوار بود که رهبرانی برخیزند که از راه مسالحه و مماشت با ولایت فقیه و روحانیون حاکم وارد نشوند و اعتماد مردم را برای جلب رضایت رهبری و حفظ اتحاد روحانیت و یا برای بازگشت به دوران طلایی امام نفروشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر