«سحام»- داستان سیاست ورزی در ایران حکایت یکی پر آب چشم است. حکام ایران هیچگاه روی خوشی به خردورزی و رفتار مصلحانه به نفع مردم ایران نشان ندادهاند. همواره نظرات خویش را ارجح بر مصالح عموم دانستند و در این مسیر، تاریخ ایران حکایات و مستندات زیادی را پیش روی ناظران گشوده دارد. خسارات این تصمیمات بر منافع مردم و سرزمین ایران کم نبودهاند و چنانچه بخواهیم فهرستی از اثرات متنوع و منفی این خسارات تهیه کنیم، بهطور قطع تشت رسوایی افراد زیادی از سر بامها پایین خواهد افتاد.
در آخرین نمونه معاصر این سیاستمداران، شخصیتهای ریز و درشت بسیاری میشود نام برد. افرادی که بهعنوان «پیادهنظام» و «سربازان» بیشتر شناخته میشوند تا «تصمیمگیران اصلی» ماجرا. اما علی خامنهای بالاترین مقام قانونی کشور که در جایگاه رهبری قرار دارد را، میشود «رأس هرمی» دانست که آن «پیادهنظام»ها تلاش میکنند تا منویات و فرامین او را اجرایی نموده و از قبل آن درهمی از آن خوان گسترده به جیب شخصی خویش واریز کرده و منتفع شوند.
برای زیردستان علی خامنهای، نه منافع ملی مهم است، نه حیثیت و اعتبار کشور. آنچه پراهمیت است ماندن بر سر سفره تقسیم غنائم به هر قیمت است. حالا که آیتالله تصمیم گرفته یکی به نعل بزند و «صد تا به میخ»، آنها بر طبل تندروی بیشتر میکوبند و حتی قصد ندارند ضربالمثل درست «یکی به نعل و یکی به میخ» را به مولایشان بگویند و خطای او را گوشزد نمایند.
با دستهبندی موضوعی اظهارنظرهای رهبر ایران درباره وضع تحریمها علیه ایران، میشود چهار محور مهم را در میان او تشخیص داد: ۱- انکار تأثیرگذاری تحریمها ۲- ابراز اطمینان از خنثی شدن تحریمها ۳- استقبال از وضع تحریمها ۴- اعتراف به تأثیر تحریمها.
همین چهار موضعگیری متفاوت او در مقابل یک مسئله مهم میتواند ما را به شناخت و درک بهتری از وضعیت تصمیمات مهم کشوری که توسط وی اتخاذ میشود، برساند.
در مقابل این رفتار متناقض او، هستند کسانی که علیرغم محدودیتهای بسیار سعی کردهاند تا عواقب این تصمیمات را گوشزد کرده و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به او تذکر دهند که تا کنون رئیسجمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رأس آنها بودهاند.
حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ و پس از بهدست گرفتن سکان اجرایی کشور در مقام رئیسجمهور با تغییر تیم مذاکرات هستهای، تمامی تلاش خود را بهکار گرفت و موفق به حصول توافق هستهای با کشورهای ۱+۵ و اتحادیه اروپا گردید. اما در همین میانه کارشکنیهای آیتالله و همفکرانش کم نبود.
تحریمها بیاثر است
آیتالله خامنهای که پیشتر بهصورت نامحسوس مخالفت خود با اصلاحات و تغییر را ابراز میکرد، در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات مردمی پسازآن، بهوضوح نشان داد که نه تنها با جریان اصلاحطلبی موافق نیست بلکه اساساً حضور آنها را درصحنه سیاسی کشور جایز نمیداند. او با صراحت هر چه تمامتر ضمن تأیید رئیس دولتی که با «تقلب در آرا» بهعنوان منتخب صندوقها معرفی میشد، جایگاه خود را به یک دبیر کل حزبی تقلیل داد، اما بدون اعتراض و استیضاحی از سوی «مجلس خبرگان» همچنان بر صندلی رهبری تکیه کرد. حتی کار تا آنجا پیش رفت که بهرغم خسارتهای سنگین تحریم که بر دوش ملت تحمیل میشد و گرانی و تورم لجامگسیخته چهار ساله دوم دولت احمدینژاد، در یک سخنرانی عمومی در ۲۰ مهر ۱۳۹۰ نیز گفت: «تحریم برای ما چیز تازهای نیست. از سال اول پیروزی انقلاب، تحریمهای یکجانبه از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی شروع شد.»
او یکبار دیگر نیز در ۲۱ تیر ۱۳۹۱ ادعا کرد: «ما واکسینه شدهایم در مقابل تحریم؛ تحریم به ما ضربه نمیزند.» آیتالله خامنهای تحریمها را بیاثر میدانست اما، طولی نکشید تا حرفهایش را تلویحاً ذیل عنوان «نرمش قهرمانانه» پس بگیرد.
حسن روحانی در طول دو سال گذشته بارها درباره اثرات منفی تحریمها بر اقتصاد و معیشت مردم سخن گفت و بهصورت مستقیم تحریمها و بیمسئولیتی مسئولان گذشته را به رخ کشید. وی در یکی از اظهارنظرها گفته بود: «ما وقتی میگوییم باید تحریمهای ظالمانه رفع شود، بعضیها چشمانشان زیاد نچرخد. تحریمهای ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیطزیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانکها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کردهاند ظلم بزرگی مرتکب شدهاند اما عدهای در داخل هم نمیدانستند تحریم چیست.»
وی بابیان اینکه تحریم مانند یک بیماری است که از یک تب کوچک آغاز میشود، گفته بود: «در ابتدا به این تب کوچک توجهی نشد اما وقتی بیمار به زمین افتاد و دیگر نتوانست تکان بخورد به دنبال درمان بیماری رفتیم. بعضی معنای تحریم را نمیدانستند اما قدمبهقدم مشکلات ما زیاد شد.»
سفره پررونق تحریم برای کاسبان تحریم
در این میان آنچه در هیاهوهای حمله به دولت کمتر شنیده میشود این است که چه کسانی از وضع تحریمها سود برده یا میبردهاند؟ کاسبان تحریم که منافع سودآور خود را در پشت ماجرای وضع دوباره تحریمها و سنگاندازی در کار دولت میبینند؛ این بار در پشت سر رهبری نظام سنگر گرفتهاند.
چراکه علی خامنهای در اکثر سخنرانیهای خود بهروشنی همین خط را دنبال و بهصورت تلویحی میدان را برای حمله به دولت باز گذاشته است.
پانزدهم اسفند ۱۳۹۲، درزمانی که اقتصاد ایران در بنبست کامل ارتباط با جهان قرار داشت و تحریمها به صادرات نفت رسیده بود، علی خامنهای همچنان – با تصور غلبه اقتصاد مقاومتی که نسخه فرمایشی وی برای اقتصاد بود – نسبت به غلبه بر تحریمها امیدوار بود. او گفته بود: «این تحریمی که اینها ظالمانه و از روی بغض و عداوت و نفرت بر ملت ایران تحمیل کردند، اثری نخواهد داشت و انشاءالله این اقتصاد مقاومتی فائق خواهد آمد بر ترفندهای آنها.»
در همین رابطه اما حرفهایی که اسحاق جهانگیری درباره تحریمها، اختلاسگران و کاسبان تحریم زده است، نیز شنیدنی است.
معاون اول رئیسجمهور که بهتازگی با نظر مثبت «رهبری» به ریاست کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوبشده، در جلسهای که تعداد اندکی از سران و شخصیتها حضورداشتهاند، گفته است: «ما درباره مفاسد دولت احمدینژاد فقط پنج درصد فساد او را علنی اعلام کردهایم. جامعه توانایی و کشش تحمل هضم حجم بیشتری از این اخبار را ندارد.»
بنا به گزارش منابع خبری «سحام»، وی در ادامه صحبتهای خود خطاب به حاضران در این جلسه، ضمن اعلام اینکه «حجم مفاسد خیلی بالاست» به یک مورد از سوء استفادههای «دولت نظر نزدیک به رهبر» از «تحریم» اشاره نموده و گفته است: «در زمان تحریمها مبلغی از پول بیتالمال را در بانک مرکزی کشور آذربایجان قرار داده بودند. به دلیل وضع تحریمها و عدم امکان ارتباط بانکی، آدم فرستاده بودند تا ۱۵۰ میلیون دلار از آن مبلغ را بهصورت چمدانی به کشور منتقل کنند، اما افراد اعزامی ۳۰ میلیون دلار از این پول را خودشان به جیب زده و دستآخر هم به خارج از کشور گریختهاند. پیگیری ما هم برای بازگشت آن افراد و پول مردم به کشور تا کنون نتیجه نداده است.»
جهانگیری پیشتر هم به کاسبان تحریم اشارهکرده بود. سیزدهم شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمامکارهایی که در سالهای گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجامشده، باعث شد میلیاردها تومان از منابع بانکها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکهاست. اگر این پول به بانکها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد». این یعنی بخشی از «کاسبان تحریم» با ایجاد پروندههای ساختگی و صوری، بخش بزرگی از نقدینگی بانکها را از طریق رانتهای دولت قبل از بانکها خارج نمودهاند.
او همچنین ۲۷ دیماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفت: «در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یکمرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمیدانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الآن چیزی عایدمان نشده است و فقط گفتهشده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند…. یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافیهای دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان میدانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینهها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع میداند.»
این اظهارات جهانگیری البته از جانب مسئولان دولت قبل بیپاسخ نماند. آنها در یک فرار به جلو از معاون اول دولت شکایت نمودند اما، جهانگیری ضمن استقبال از دادگاه اعلام کرده بود، مستندات خود را به دادگاه ارائه خواهد داد.
معاون اول رییسجمهور همچنین درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفته بود: «مگر با این پول چقدر میشود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتماً در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.» بنا به گفتههای جهانگیری وقتی این شخص (زنجانی) به بانک میرفت رییسکل بانک مرکزی از جلسه بیرون میآمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او میرفتند.
اگر علی خامنهای پیشتر به دلیل خطبههای نماز جمعه ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ و جانبداری از رییس دولت پاک دستان و تبری جستن از دوست دیرین خود، هاشمی رفسنجانی ملامت و سرزنشها را با خود همراه کرده بود، مسیری که در شش سال گذشته پیموده است، دیگر شکی باقی نمیگذارد که هیچکدام از این رانتخواریها و زراندوزیهای نزدیکان و پیاده نظام او، بدون رضایت وی صورت نپذیرفته است.
رفتارهای علی خامنهای و هوادارانش بیشتر به بازی «سنگ کاغذ قیچی» شباهت دارد. نوعی قمار بر سر مصلحتهای زودگذر، معامله با جهان در قالب توافق هستهای برای گرفتن تضمینهای امنیتی و ماندن بر کرسی قدرت برای چند صباح بیشتر. اتفاقی که اگر به شکل بازگشت به سمت مردم و تقویت مردمسالاری و اعتمادسازی برای نخبگان دنبال میشد، نه این حجم انبوه فساد رخ میداد و نه پایههای نظام متزلزل میگشت. حتی موافقت ضمنی او با انتصاب اسحاق جهانگیری به ریاست کمیسیون مبارزه با فساد هم بیش از آنکه عزم حکومت برای پیگیری فساد تلقی شود، به ایجاد شکاف در کابینه و دخالت وی در امور دولتی و تضعیف این نهاد انتخابی شباهت دارد. در حال حاضر برنده بازی «سنگ کاغذ قیچی»، اگرچه رهبری جمهوری اسلامی است اما هیچ معلوم نیست که در ادامه بازی، «قیچی» دست کدامیک از جانشینان احتمالی وی خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر