نسل جوان ایران امروز بدون تعلق خاطر متعصبانه دغدغه های ارزشمندی نسبت به آینده کشور دارد اما فقدان دسترسی آسان به منابع و حوادث پس از انقلاب آنان را از دانستن ریشه بسیاری از مشکلات امروز و نیز اتفاقات مهم و تاریخی کشور محروم کرده است. در این راستا سحام نیوز در راستای آگاهی بخشی به نوبه خود تلاش می کند برخی از مکاتبات مهدی کروبی را به تناسب شرایط سیاسی کشور منتشر کند. همچنین این رسانه آمادگی دارد در صورت وجود و یا تمایل دیگر مقامات موثر جمهوری اسلامی نوشته های آنان را منتشر کند.
مهدی کروبی در نامه دوم خرداد ۱۳۷۷به هیات رئیسه مجلس خبرگان به ریاست علی مشکینی از برنامه ای می گوید که حتی علی مشکینی رئیس آن مجلس تا چند ماه پیش از تغییر وتحول از آن مطلع نبوده است. کروبی در کنار تحلیل های ارزشمندش به انتشار نامه عبد الله نوری وزیر کشور وقت به علی مشکینی رئیس وقت خبرگان رهبری و پاسخ او به وزیر کشور مبادرت می کند که بدون تردید سندی مهم و تاریخی از انحرافی ست که از بدو رهبری فعلی در جهت خنثی کردن خبرگان رهبری اعمال شد. متاسفانه بخشی از نیروهای موثر انقلاب بخاطر منافع زودگذردر آن مقطع تاریخی یا در این حرکت نقش داشتند و یا در قبال آن سکوت کردند.
لازم است پیش از ورود به این نامه مهم و تاریخی نگاهی به حوادث آن روز داشته باشیم.
مجلس خبرگان رهبری در دوره اول در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ با مشارکت ۷۷٫۳۸درصدی مردم شکل گرفت. براساس آئین نامه خبرگان اول تشخیص واجد بودن شرایط نامزدها در آن مقطع با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه امکان پذیر بود. همچنین کسانی که امام خمینی صریح یا ضمنی اجتهاد شان را تأیید کرده بود و یا کسانی که در مجامع علمی یا نزد علماء بلاد خویش، شهرت به اجتهاد داشتند نیازمند ارائه گواهی نبودند. در کنار اساتید شناخته شده حوزه های علمیه نزدیک به بیوت مراجع مختلف مانند آیات فاضل لنکرانی، جوادی آملی، یوسف صانعی، موسوی اردبیلی، راستی کاشانی، روح الله خاتمی، مشکینی، طاهری اصفهانی، افراد دیگری نظیر سید علی خامنه ای رهبر فعلی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس اول شورای اسلامی، احسان بخش و جمی که اجتهاد تجزی شان را سه مدرس حوزه تائید کرده بود امکان حضور در این رقابت را پیدا کردند.
اما یکسال بعد از درگذشت بنیانگذار نظام ورق به سرعت برگشت و در آستانه دوره دوم خبرگان آئین نامه این مجلس بنحوی اصلاح گردید که تعیین صلاحیت نامزدها از مراجع تقلید و اساتید معروف درس خارج حوزه های علمیه گرفته و به فقهای شورای نگهبان که خود منصوب مستقیم رهبری و کاندیدای این انتخابات هستند تفویض گردید. نگاهی کوتاه به حوادث و تنش های سالهای ۶۸ تا ۷۱ میان مجلس سوم و دیگر ارکان قدرت میتواند اهداف پشت پرده این تغییر و تحول را نمایان سازد.
رهبر جدید که از دوران ریاست جمهوری اش رابطه خوبی با جریان سیاسی چپ نظام نداشت و پس از جلوس بر پست رهبری نتوانست این رقابت حزبی را پنهان کند و از حضور احتمالی این جریان سیاسی بویژه اعضای موثر مجمع روحانیون مبارز نظیر مهدی کروبی و موسوی خوئینی ها خرسند نبود با هماهنگی با رئیس جمهور قدرتمند وقت تدبیری اندیشیدند که خبرگان را از اساس بی خاصیت کنند. به همین دلیل رایزنی های مرحوم سید احمد خمینی که بدرستی نگران حاکمیت چنین تفکری بود موثر واقع نشد و خبرگان دوم در مهر ۱۳۶۹ با ساتور شورای نگهبان چهره های بسیاری را از حضور در انتخابات محروم و انتخابات را به انتصاباتی نمایشی تبدیل کرد، بنحوی که در تهران برای ۱۵ کرسی ۱۶ نفر تائید شدند و در بسیاری از حوزه ها به میران کرسی ها نامزدها تعیین شدند و در برخی از حوزه ها نامزدها حتی کمتر از کرسی ها بودند.
مهدی کروبی دبیر وقت مجمع روحانیون در نامه دوم خرداد ۱۳۷۷ با درج نامه عبدالله نوری و پاسخ علی مشگینی نتیجه گیری می کند که: “تلاش نسنجیده وشتاب زده جمعی که گویا آثار نامطلوب و ویرانگر حرکات واعمال خویش را به خاطر بعضی منافع زود گذر نمی دیدند، موثر افتاد و ظاهرا بدون اطلاع ریاست محترم مجلس خبرگان، تغییر وتبدیل در مقررات یاد شده در برنامه کار قرار گرفت و برخی دیگر از شرکت در اجلاسیه خودداری کردند. درحالی که کمتر ازسه ماه به برگزاری انتخابات خبرگان نمانده بود، اجلاسیه مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۹ خبرگان شکل گرفت و برای نخستین بار تغییر مکان تشکیل جلسات لباس تحقق پوشید و عمده ترین دستورجلسه درکمال شتاب و شگفتی همانا تغییر در مرجع تعیین صلاحیت افراد و تشخیص نامزدهای واجد الشرایط برای عضویت درمجلس خبرگان بود. ”
کروبی در این نامه اضافه می کند: “در این به اصطلاح اصلاحات، یا به عبارت صحیح تر در تبدیل و تغییر جدید، همان طور که پیش بینی می شد “شورای نگهبان” مرجع منحصر تشخیص نامزدهای واجدالشرایط گردید و با استدلال ها و دلیل تراشی غیرموجه، از آیات و اساتید حوزه های علمیه حق تأیید واجدین شرایط سلب شد و بالاخره این به اصطلاح، اصلاح یا تغییر در مصوبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ منعکس گردید. … اصلاحات انجام شده در قانون، به وضوح سمت وسوی تغییرات را نشان می دهد، و بدون هرگونه ابهام و پیچیدگی انگیزه گردانندگان وسردمداران تغییر مصوبه را برملامی سازد.”
کروبی در باب جایگاه شورای نگهبان می نویسد: “بدون تردید شورای محترم نگهبان یکی از ارکان عمده نظام اسلامی است وتضعیف و وهن این رکن، مسلماً تضعیف نظام خواهد بود، لیکن آنچه شایان توجه است این است که مصادیق تضعیف چیست؟ خدای ناخواسته ممکن است تضعیف این رکن برجسته نظام، به دست اعضاء محترم شورا قرار گیرد و به همین علت “شورای نگهبان” بارها مورد خطاب آمیخته با گله و تلخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار گرفتند که اینجانب به خاطر اجتناب از هرگونه اثر سوء وایجاد تنش وتشنج از یادآوری موارد و مثال ها خودداری می کنم، وتنها به تذکراتی که می تواند سازنده و مفید و مثمر ثمراتی برای نظام باشد، اکتفا می نماییم: دراصل ۹۹ قانون اساسی، قبل ازاصلاحات سال ۱۳۶۸، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی را برعهده داشت، لیکن قانونگذار با وجود آنکه در “مقام بیان” بوده است، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری را هرگز بر عهده شورای نگهبان نگذاشت و این تدبیری بسیار سنجیده و حساب شده بود. فلسفه این استثناء حاکی از دورنگری و درایت خبرگان تدوین قانون اساسی بوده است چرا که، نظارت بر انتخاباتی که احتمالاً اعضای شورای نگهبان هم در آن انتخابات شرکت خواهند نمود و خود اعضاء هم به عنوان “نامزد” حضور خواهند داشت معقول و منطقی به نظر نمی رسد، چه رسد به اینکه شورای نگهبان نه فقط ناظر، که تعیین کننده صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان نیز باشد، آن هم در شرایط و اوضاع و احوالی که متأسفانه حضور برخی از اعضای محترم ، در ادوار و مراحل مختلف انتخابات ریاست جمهوری، حضوری فعال و برجسته برای افرادی داشته و این دخالت ها واعمال نفوذ ها، برهمگان روشن و آشکار بود.”
متن کامل نامه مهدی کروبی به شرح زیر است:
باسلام و تحیت؛
توفیق و تأیید اعضا محترم و معزز مجلس خبرگان را از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم و دراین مقطع بسیار حساس از تاریخ اسلام و انقلاب عظیم اسلامی، که خبرگان و مجتهدان عزیز، مسئولیت تاریخی و بسیار سنگینی را برعهده دارند و بالاخص دراین فراز حساس تر که به خواست خداوند ملت قهرمان و مسلمان ایران در تکاپوی انتخاب مجلس سوم “خبرگان رهبری” هستند، لازم دیدم صمیمانه مراتبی را به استحضار برسانم، امید است مورد توجه قرار گیرد و رعایت و چاره اندیشی در آن موارد موجب عزت و اقتدار نظام مبارک جمهوری اسلامی گردد.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری بزرگ کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی و ایثار و پایمردی ملت قهرمان و مبارز ایران به پیروزی رسید و عصر جدیدی در تاریخ ما آغاز گردید. حکومت عظیم اسلامی در زمانی تحقق یافت که دیگران اسلام عزیز را “غول مرده” یا “عظمتی فراموش شده” معرفی و همواره “جدایی دین ازسیاست” را فریاد می زدند. این پیروزی بزرگ در عصر حاکمیت مادی و الحادی درحقیقت انفجاری در ظلمت سکوت و یاس بود و بر همین اساس رهبر انقلاب برحراست و حفاظت از آن همواره تأکید می فرمودند و همگان را به پرهیز از حرکات و اعمالی گوشزد می نمودند که به هرتقدیر موجب یأس و فتور در ارکان نظام مقدس اسلامی و مانع و رادع رشد وتکامل آن می گردید و در طی این طریق پرفراز ونشیب همواره برحضور و مشارکت مردم که به گفته امیرالمومنین “عمود دین”و “کهف المسلمین”هستند، تأکید تام و تمام داشت.
روشن است که در انجام این مسئولیت عظیم و تاریخی، نقش آگاهان و “علمای امت” بخصوص روحانیون محترمی که درکانون های قدرت وتصمیم گیری هستند، بسیار کارساز و در عین حال سخت و سنگین است. فلذا کوچکترین خبط وخطا در جذب و حضور مردم، و همچنین جزئی ترین حرکاتی که باعث یأس و بی تفاوتی ملت و نیروهای مخلص و وفادارانقلاب گردد، قطعاً خسارات سهمگین و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. براین پایه، نکاتی را ذیلاً به استحضار می رسانم:
اهمیت مجلس خبرگان
حضرت امام در پیام بسیارمهمی که بمناسبت افتتاح مجلس خبرگان اول به سال ۱۳۶۲ صادر فرمودند چنین اظهار می دارند:
“… واکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیت ها است و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده وشهید داده و داغدیده در گروی آن است. تاریخ ونسل های آینده، درباره شما قضاوت خواهد کرد و اولیای بزرگ خدا، ناظر آراء واعمال شما می باشند، “ولله من ورائهم محیط و رقیب” کوچکترین سهل انگاری و مسامحه و کوچکترین اعمال نظر شخصی و خدای ناخواسته تبعیت از هوای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند، بزرگترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد … .”
امام بزرگوار در پیام دیگری در سال ۱۳۶۱ قبل ازبرگزاری انتخابات خبرگان می فرمایند:
“…. مردم در دادن رأی به اشخاص واجد الشرایط آزاد هستند و هیچکس را حق الزام کسی نیست و من امیدوارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهی که منحرفان از هرچیزی بیشتر با آن مخالفت کرده و می کنند و این نیز از اهمیت آن است، یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صندوق ها هجوم برند و آراء خود را به صندوق ها بریزند.”
آنچه مذکور افتاد، عظمت و اهمیت مجلس خبرگان را در شیوا ترین صورت و به رساترین وجه بیان می کند و هرگونه اعمال نظرشخصی و سطحی نگری را “بزرگترین فاجعه تاریخ” معرفی می کند. بدیهی است کوچکترین خدشه در انتخابات خبرگان و اعمال نظر شخصی یا گروهی دراین امر عظیم الهی و ملی که به هر شکل مردم را بی علاقه و مسئله دار یا مأیوس کند و سرمایه بزرگ “اعتماد ملی و مردمی” را به هر تقدیر سست و مخدوش سازد ودر نتیجه موجب عدم حضور و مشارکت مردمی گردد، آثار ویرانگر و مخربی را که به تعبیرامام عزیز راحل همان “فاجعه تاریخی” ست به دنبال خواهد داشت.
حضور مردم
نتیجه پیام ثمربخش امام همراه با احساس مسئولیت الهی و ملی مردم سلحشور ایران این بود که در نخستین دوره “انتخابات خبرگان رهبری” (در سال ۱۳۶۱) در حالی که بیست و سه میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و هفتاد ویک نفر از افراد واجد شرایط، تعداد هجده میلیون و یکصد و چهل هزار و نهصد وهشتاد و پنج نفر، در انتخابات شرکت کردند. این حضور مردمی و این تعداد عظیم شرکت کننده چنان شورانگیز و نقش آفرین بود که بیگانگان و دشمنان انقلاب هم نتوانستند کمترین شبهه و یا خدشه ایی برآن وارد نمایند. در انتخابات قبل و بعد از ریاست جمهوری علیرغم افزایش سریع جمعیت و تعداد رای دهندگان تا انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری (۲/۳/۱۳۷۶)، حضور مشارکت مردم هیچگاه با آن حضور شکوهمند و حماسی نتوانست برابری کند. یعنی انتخابات ادوار مختلف ریاست جمهوری (قبل از انتخاب دوم خرداد ) تعداد آرا به هفده میلیون نفر نرسید و آمار شرکت کنندگان درانتخابات مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۱، یعنی پس از گذشت ده سال از انتخابات مجلس خبرگان، مجموعاً به هجده میلیون و هفتصد و شصت و هفت هزار و چهل ودو نفر رسید که سنجش مقایسه ای با توجه به روند سریع افزایش جمعیت تأمل بسیار می طلبد.
دومین دوره “انتخابات خبرگان رهبری” پس از ۸ سال، در سال ۱۳۶۹ برگزار گردید. با تأسف تمام باید به استحضارتان برسانم که کاهش رأی دهندگان و حضور مردم در مقایسه با تمامی “انتخابات” گذشته تأمل انگیز بود. در انتخابات خبرگان دوم تعداد شرکت کنندگان تنها به یازده میلیون و ششصد و دو هزار و ششصت و سیزده نفر رسید که در نهایت یعنی با مجموعه آراء سه استان دیگر که بعدا انتخابات درآن استانها برگزار شد، رقم رأی دهندگان به دوازده میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و سیصد و هفتاد و هشت نفر رسید. در حالیکه آمار واجدین شرایط در سال ۱۳۶۹ سی و یک میلیون و دویست و هشتاد هزار و هشتاد و چهار نفر بوده است.
توجه می فرمایید که پس از گذشت ۸ سال حدود یک سوم از تعداد آراء کاسته شد. (جداول و آمار انتخابات وآراء ادوار مجلس شورای اسلامی، ریاست وخبرگان به پیوست تقدیم می شود). این کاهش چشمگیر و فاحش شرکت کنندگان، قطعاً همه ما را به دقت و تأمل در علل و عوامل آن فرا می خواند و بار دیگر توجه همگان را به پیام ها و توصیه های رهبر کبیر انقلاب معطوف می دارد.
به زعم اینجانب، اصلی ترین و عمده ترین عامل کم توجهی و استقبال اندک مردم در انتخابات خبرگان دوم عملکرد و تصمیمات مجلس محترم خبرگان و بخصوص “مصوبه شتاب زده” مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ در خصوص نحوه تعیین افراد واجد الشرایط برای شرکت در انتخابات خبرگان بود. با رعایت ادب و طلب پوزش باید به عرض برسانم، این مصوبه کمتر به مصالح نظام توجه کرد و ارزش برتر را نادیده انگاشت که در نهایت ثمرات تلخ و تبعات نامطلوبی به بار آورد که از ورود به آن پرهیز می کنم.
نگاهی به قوانین وتغییرات شتابزده بعدی
اصل ۱۰۸ قانون اساسی، در خصوص مجلس خبرگان مقرر می دارد:
قانون مربوط به تعداد وشرایط خبرگان، انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات، برای نخستین دور باید به وسیله فقها، اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در قانون وتصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
برپایه اصل فوق الذکر، قانونی در ۲۱ ماده وشش تبصره در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۵۹ با امضاء فقهای محترم شورای نگهبان از جمله آیات عظام: حاج شیخ لطف الله صافی، حاج شیخ یوسف صانعی و مبارز و مجاهد خستگی ناپدیر مرحوم حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی تهیه و تدوین گردید و در نهایت به تصویب امام بزرگوار رسید. تبصره ۱ و ۲
ماده ۲ قانون مذکور، در مورد تایید صلاحیت انتخاب شوندگان و مراجع ذیصلاح برای تأیید، اینگونه مقرر می داشت:
تبصره ۱: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد.
تبصره ۲: کسانی که رهبر صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علماء بلد خویش، شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکورنمی باشند.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان، اساتید، فضلا و مراجع حوزه های علمیه صلاحیت تأیید نامزدها را بر عهده داشتند، و علما و اساتید بلاد هم که دارای شهرت علمی واجتهادی بودند هرگز الزامی به تحصیل تائیدیه ایی نداشتند. بدیهی است که با این شیوه نه تنها علما و دانشمندان به نحوی امکان مشارکت در امر عظیم انتخابات را داشتند بلکه به تبع آن مردم نیز بیشتر به شرکت و حضور در انتخابات ترغیب می شدند. حداقل یکی از عمده ترین رموز مشارکت میلیونی مردم را میتوان ناشی از اجرایی شدن همین شیوه دانست. لیکن و مع الاسف این روند که حاکی از اعتماد به علما و امنا مردم بود در اثر فعل و انفعالات گروهی خاص دگرگون شد، و بالاخره دراواخر عمر مجلس خبرگان اول تلاش و تکاپو برای تغییر در مقررات به اوج خود رسید. روشن بود که تمامی این تلاش ها و تکاپو ها برای پیشگیری از حضور گروه خاصی از “روحانیون” و عناصر خودی و انقلابی صورت می گرفت و در سطح گسترده ای این شایعه منتشر شده بود که هدف سلب صلاحیت از حوزه ها و اساتید وعلماء بلاد است، و غرض نهایی این بود که تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان منحصراً در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد.
برای تعیین تکلیف و روشن شدن کم وکیف قضیه و با توجه به مسئولیتی که وزارت کشور در برگزاری انتخابات داشت ونیز برای جلوگیری از هرگونه آثار سوئی که این شایعات می توانست داشته باشد، در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۶۸، نامه زیر خطاب به ریاست محترم مجلس خبرگان تدوین وارسال شد.
بسمه تعالی
حضرت آیت الله مشکینی ، ریاست محترم مجلس خبرگان
ضمن سلام، با توجه به بازنگری درقانون اساسی و باعنایت به اینکه مطابق اصل ۱۰۸ قانون مزبور، هرگونه تغییر و تجدید نظر درخصوص تعداد وشرایط خبرگان برای دوره های پس از دوره اول به عهده مجلس خبرگان قرار داده شده، مستدعی است اولاً به غیر از آنچه برای دوره اول به وسیله شورای محترم نگهبان قانون اساسی، تدوین گردیده وسپس در تاریخ های ۸/۲/۶۱ و ۱۲/۵/۶۱ و ۱۳/۸/۶۱ و ۲۰/۸/۶۱ و ۱۰/۹/۶۱ و ۱۹/۱۲/۶۱ اصلاحاتی نیز در قانون و آئین نامه اجرایی مجلس خبرگان به عمل آمده است، چنانچه مکتوبات جدیدی در مجلس خبرگان تهیه و تصویب شده است، جهت اطلاع و اقدام لازم برای برگزاری انتخابات دوره دوم به وزارت کشور، دستور به ارسال فرمایند. ثانیاً با عنایت به ماده یک اصلاحی قانون خبرگان مشعر بر تبعیت تعداد خبرگان از میزان جمعیت، چنانچه تغییر و تحول احتمال دیگری مورد نظر خبرگان محترم ملت باشد، خواهشمند است چنانچه تغییرات مزبور، تأثیری درقانون انتخابات و یا آئین نامه اجرایی آن داشته باشد نسبت به تشکیل اجلاسیه خبرگان و اتخاذ تصمیم و ابلاغ به وزارت کشور جهت اجرا، اقدام لازم معمول فرمائید.
بدیهی است با نگرش به اینکه انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان می باید حداکثر ظرف یکسال آینده برگزار گردد و تا زمان مذکور نیز فرصت زیادی باقی نمانده است، تسریع در اعلام پاسخ موجب امتنان خواهد بود.
عبدالله نوری
وزیر کشور
و اماجوابیه مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۴/۱۰/۶۸ به شرح زیر است
بسمه تعالی
حجت الاسلام آقای حاج شیخ عبدالله نوری وزیر محترم کشور
پس از سلام ، عطف به نامه ۴۶/۸۵۰۱ – ۳/۱۰/۶۸ اعلام می دارد:
۱)نسبت به شرایط نامزدی عضویت مجلس خبرگان، تعداد خبرگان، کیفیت انتخاب آنان تغییری در اجلاسیه های خبرگان صورت نگرفته است و طبعاً همان مصوبه فقهای محترم شورای نگهبان که به تأیید حضرت امام بزرگوار “قدس سره الشریف” رسیده است، ملاک عمل خواهد بود.
۲) چنانچه تغییر و تحول دیگری در نظر خبرگان باشد که تأثیری در امر انتخابات داشته باشد البته انشاءالله طوری اقدام خواهد شد که وزارت کشور بتواند به موقع وظیفه خود را انجام دهد ودر هر حال کشور درجریان قرار خواهد گرفت.
رئیس مجلس خبرگان رهبری علی مشکینی
لیکن تلاش نسنجیده وشتاب زده جمعی که گویا آثار نامطلوب و ویرانگر حرکات واعمال خویش را به خاطر بعضی منافع زود گذر نمی دیدند، موثر افتاد و ظاهرا بدون اطلاع ریاست محترم مجلس خبرگان، تغییر وتبدیل در مقررات یاد شده در برنامه کار قرار گرفت و برخی دیگر از شرکت در اجلاسیه خودداری کردند. درحالی که کمتر ازسه ماه به برگزاری انتخابات خبرگان نمانده بود، اجلاسیه مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۹ خبرگان شکل گرفت و برای نخستین بار مکان تشکیل جلسات لباس تحقق پوشید و عمده ترین دستورجلسه درکمال شتاب و شگفتی همانا تغییر در مرجع تعیین صلاحیت افراد و تشخیص نامزدهای واجد الشرایط برای عضویت درمجلس خبرگان بود.
در این به اصطلاح اصلاحات، یا به عبارت صحیح تر در تبدیل و تغییر جدید، همان طور که پیش بینی می شد “شورای نگهبان” مرجع منحصر تشخیص نامزدهای واجدالشرایط گردید و با استدلال ها و دلیل تراشی غیرموجه، از آیات و اساتید حوزه های علمیه حق تأیید واجدین شرایط سلب شد و بالاخره این به اصطلاح، اصلاح یا تغییر در مصوبه مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ منعکس گردید. در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ اصلاحات انجام شده در هشتمین اجلاسیه سالانه خبرگان دررابطه با “قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان” مصوبه فقهای شورای نگهبان در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲ چنین مقرر میدارد:
تبصره ۱٫ مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.
تبصره ۲٫ کسانی که رهبر معظم انقلاب، صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
اصلاحات انجام شده در قانون، به وضوح سمت وسوی تغییرات را نشان می دهد، و بدون هرگونه ابهام و پیچیدگی انگیزه گردانندگان وسردمداران تغییر مصوبه را برملامی سازد.
جایگاه و مکان شورای نگهبان
بدون تردید شورای محترم نگهبان یکی از ارکان عمده نظام اسلامی است وتضعیف و وهن این رکن، مسلماً تضعیف نظام خواهد بود، لیکن آنچه شایان توجه است این است که مصادیق تضعیف چیست؟ خدای ناخواسته ممکن است تضعیف این رکن برجسته نظام، به دست اعضاء محترم شورا قرار گیرد و به همین علت “شورای نگهبان” بارها مورد خطاب آمیخته با گله و تلخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قرار گرفتند که اینجانب به خاطر اجتناب از هرگونه اثر سوء وایجاد تنش وتشنج از یادآوری موارد و مثال ها خودداری می کنم، وتنها به تذکراتی که می تواند سازنده و مفید و مثمر ثمراتی برای نظام باشد، اکتفا می نماییم:
دراصل ۹۹ قانون اساسی، قبل ازاصلاحات سال ۱۳۶۸، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی را برعهده داشت، لیکن قانونگذار با وجود آنکه در “مقام بیان” بوده است، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری را هرگز بر عهده شورای نگهبان نگذاشت و این تدبیری بسیار سنجیده و حساب شده بود. فلسفه این استثناء حاکی از دورنگری و درایت خبرگان تدوین قانون اساسی بوده است چرا که، نظارت بر انتخاباتی که احتمالاً اعضای شورای نگهبان هم در آن انتخابات شرکت خواهند نمود و خود اعضاء هم به عنوان “نامزد” حضور خواهند داشت معقول و منطقی به نظر نمی رسد، چه رسد به اینکه شورای نگهبان نه فقط ناظر، که تعیین کننده صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان نیز باشد، آن هم در شرایط و اوضاع و احوالی که متأسفانه حضور برخی از اعضای محترم ، در ادوار و مراحل مختلف انتخابات ریاست جمهوری، حضوری فعال و برجسته برای افرادی داشته و این دخالت ها واعمال نفوذ ها، برهمگان روشن و آشکار بود.
دورنگری و مصلحت اندیشی خبرگان قانون اساسی، دربازنگری سال ۱۳۶۸ که اینجانب نیز با نظر وصلاحدید حضرت امام، افتخار عضویت آن را داشتم، به هر تقدیر رعایت و ملاحظه نشد و درنهایت نظارت برانتخابات خبرگان رهبری هم به شورای نگهبان واگذار گردید واین اقدام همان طور که استحضار دارید خارج از موارد و مسائلی بود که امام عزیز، برای بازنگری مشخص و معین کرده بودند.
ذیلاً اصل ۹۹ قانون اساسی ، مصوب سال ۱۳۵۸ ومصوب ۱۳۶۸ جهت تطبیق ذکر می گردد :
اصل ۹۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ : شورای نگهبان نظارت برانتخاب رئیس جمهور، انتخاب مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد .
اصل ۹۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ : شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
دقت در سطور صفحات گذشته، عوامل و علت اصلی و اساسی عدم استقبال ملت آگاه و متعهد ایران را در انتخابات دور دوم مجلس خبرگان به روشنی برملا می کند. نتیجه اعمال نظرات شخصی و گروهی کار را به جایی رساند که برای انتخاب ۸۲ نفر از اعضای محترم خبرگان دوم، فقط ۱۰۶ نفر تأیید و وارد میدان مبارزات انتخاباتی شدند وبدین گونه وضعی پیش آمد که در برخی از استان ها شمار نامزدها محدود به همان تعدادی شد که قانوناً باید به مجلس خبرگان راه می یافتند، یعنی اگر قرار بود براساس قانون دو نفر از یک استان راهی مجلس خبرگان شوند تنها دو نفر در عرصه انتخابات حضور می یافتند که با این وضع دیگر “انتخاب” معنی و مفهومی نمی توانست داشته باشد وشگفت تر آنکه، در استان تهران، که می بایست پانزده نفر انتخاب شوند، تنها یک نفر خارج از لیست، جسارت به خرج داده و به اصطلاح به عنوان “نامزد منفرد” به میدان آمده بود، که همان یک نفر (حجت الاسلام والمسلمین آقای ری شهری) نیز انتخاب گردید.
توضیح این نکته ضروری به نظر می رسد که در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری تعداد آرا به حدود ۳۰ میلیون نفر رسید و در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نیز حدود ۲۵ میلیون نفر به صندوقهای رأی هجوم آوردند وهم اکنون نیز مطابق آمار وارقام موجود تعداد واجدین برای رأی دادن رقمی حدود ۳۶ میلیون نفر می باشد که امیدواریم با تمهیدات خداپسندانه کار به گونه ای پیش رود که موجب حضور هرچه بیشتر مردم گردد.
چند پیشنهاد
با امعان نظر در آنچه گذشت، وبا توجه به مسئولیتی که احساس می شود و همچنین با عنایت به فرامین مؤکد حضرت امام و در نظر داشتن ارزشهای اسلامی و انقلابی و مصالح ملی، پیشنهاداتی را صمیمانه تقدیم می دارم و امید آن دارم که در مدت باقیمانده تا انتخابات سوم خبرگان مسئله تغییر مرجع “تأیید صلاحیت” نامزدهای مجلس خبرگان، در دستور کار اجلاسیه مجلس مذکور قرار گیرد و آنچه مرضی خداوند متعال و مصلحت انقلاب عزیز و معظم اسلامی است، مورد بحث واتخاذ تصمیم واقع گردد.
الف) همان قانون مصوب مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۹ شورای نگهبان که به تأیید وتوشیح امام عزیز هم رسیده است، مبنای کار وتأیید صلاحیت ها قرار گیرد. شیوه وسنت حسنه ای که موجب حضورحماسی وشکوهمند مردم در انتخابات خبرگان اول گردید و آثار بسیار مطلوبی نیز در پی داشت.
ب)احراز صلاحیت و تأیید “نامزد های واجد شرایط” در صلاحیت و اختیار هیئت رئیسه مجلس خبرگان قرار گیرد که باتوجه به سوابق امر و مصالح دیگر، شائبه طرفداری و حمایت ازگروه و جناح خاصی را تداعی نمی کند.
ج) مراجع تقلید و تعدادی از اساتید برجسته و مبرز حوزه های علمیه که در عین علاقمندی به امام و انقلاب و مقام رهبری، نماینده و مظهر گرایش خاصی نیستند و موضوع گیری ها و اظهارات آنان همواره فراتر از علائق خاص گروهی و جناحی است، طی مصوبه ای، مرجع تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان شوند.
امید است با اتکال به خداوند بزرگ، و تصویب پیشنهاداتی که تقدیم گردید و یا تصویب هر پیشنهاد دیگری که بنا به تشخیص آن مجلس محترم، موجب رشد وسربلندی “نظام” درعرصه های داخلی و بین المللی خواهد شد، درآینده نزدیک، شاهد رقابت سالم و شورانگیز و خداپسندانه ای باشیم و حضور حماسی و یکپارچه مردم قهرمان ما، انتخابات آبرومند و با شکوهی را به ارمغان آورد. حضورفعال، پرشور وشکوهمندی که همواره مورد تأیید مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای بوده و بی تردید نتایج و آثار ثمر بخش و عظیمی را در پی خواهد داشت. توفیق وسلامت اعضای محترم مجل خبرگان را از خداوند منان مسئلت می نمایم.
والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر