فائزه هاشمی
فائزه هاشمی با بیان اینکه متاسفانه عدالت در خیلی جاها قربانی شده است، تصریح میکند که در مساله حصر به شدت شاهد قربانی شدن عدالت هستیم.
در پایان پنجمین سال حصر غیرقانونی رهبران جنبش مردم سبز، فائزه هاشمی نیز مانند بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اعتراض به ادامهی این روند غیرانسانی و غیرقانونی ابراز تاسف میکند که میبینیم به راحتی قانون زیر پا گذاشته میشود و سه نفر بدون هیچ اتهام و حکم و قانونی در حصر نگهداری میشوند و هیچکس پاسخگوی آن نیست.
او در سخنانی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته است، خاطرنشان میکند: خوب است که جمهوری اسلامی با برای خود توصیفی از اسلام، عدالت، آزادی و همه چیزهای خوب دارد، اما متاسفانه میبینیم که عملکردش این را نشان نمیدهد. و من فقط میتوانم بگویم چنین چیزی باعث تاسف است.
این فعال سیاسی زنان میگوید: مهمترین ابزار برای ایجاد یک جامعهی توسعه یافته که قرار است در آن عدالت در آن برقرار شود و دیکتاتوری و فساد نباشد و مسیر درستی را طی کند، قانون است، حتی اگر قانون، قانون بدی باشد. اگر قانون به این راحتی زیر پا گذاشته شود، در واقع همهی مواردی که هدف قانون است عملا منتفی شده است.
هاشمی در ادامه میافزاید: بی توجهی به قانون و رعایت نکردن آن، خصوصا از سوی حاکمان، بدترین نوع فساد و پس رفت است، بدترین نوع بیعدالتی و بینظمی. در صورتیکه شاهد هستیم خود قاضیالقضات، یعنی قوه قضاییه که باید حافظ و مجری قانون و ضامن اجرایی آن باشد، عاملی برای بیقانونی شده است. بنابراین وقتی چنین اتفاقی میافتد دیگر از مردم چه انتظاری میتوانیم داشته باشیم.
به اعتقاد او اراده برای رفع حصر هم در میان ملت و هم دولت حتما وجود دارد، اما متاسفانه این مساله نه دست دولت و نه ملت است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ردصلاحیتها از سوی شورای نگهبان تصریح میکند که ردصلاحیت گسترده اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس و خبرگان در این دوره، کاملا قابل پیشبینی بود.
او در تشریح این پیشبینی با اشاره به سیاستهای حذفی میگوید: چند دلیل برای این قضیه وجود داشت؛ یکی آنکه در این دوره بر خلاف بیشتر دورههای گذشته برگزارکنندگان و مجریان انتخابات با شورای نگهبان که نقش نظارتی دارد، همسو نبودند. بنابراین اگر اعمال سلیقهای لازم بود، باید در این مرحله اعمال میشد و دیگر در مرحله بعدی که روز انتخابات است، دست بعضیها باز نبود که بتوانند انتخابات را مهندسی شده برگزار کنند. دلیل دیگر این بود که در انتخابات ۹۲، نظرسنجیها نیز نشان میداد آرای اصلاحطلبان بسیار بالاتر از اصولگرایان است و آرای اصولگرایان خیلی اندک بود. پس آنان ناچار هستند از الان به فکر باشند و برنامهریزی برای حفظ قدرت کنند تا مجلس آنگونه که میخواهند چیده شود. ما در جلساتمان بارها بیان کردیم که این اتفاق متاسفانه خواهد افتاد.
فائزه هاشمی در شرح روال طی شده در ردصلاحیتها و شیوه اجرای نظارت میگوید: اتفاقی که افتاده احراز صلاحیت است، در صورتی که باید عکس آن باشد. مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. وقتی میگویند احراز صلاحیت، یعنی در واقع اصل بر مجرمیت و یا ناکارآمد بودن است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود که این در تضاد و مغایرت با اصل قانون اساسی است. مطابق قانون اساسی همه خوب و پاک و سالم هستند، مگر اینکه اسناد متقن و محکمی وجود داشته باشد که خلاف آن را ثابت کند. این به نظر من مهمترین مشکل بود. مساله دیگر هم نگاه سیاسی و جناحی بود. در میان ناظران شورای نگهبان تعادلی از جهت ترکیب جناحهای مختلف کشور وجود ندارد و حاکمیت ترکیب شورای نگهبان با جریان اصولگراست که این امر همیشه این شبهه را ایجاد میکند که آیا واقعا عدالت و قانون رعایت شده است یا خیر؟
به گفته او، با توجه به وجود جریانات سیاسی گسترده در کشور، ترکیب این قبیل نهادها هم باید به گونهای باشد که بتواند ایجاد اطمینان کند. یکی از راههای ایجاد اطمینان و رفع این شبهه، علنی بودن همه چیز است. اگر جلسات و مباحث و نظرات علنی باشد همه متوجه میشوند شورای نگهبان درست عمل میکند. چنین مسائلی پشت درهای بسته اصلا معنایی ندارد.
نماینده مجلس پنجم شورای اسلامی در ادامه میافزاید: مثلا این موضوع که در مجلس خبرگان فردی که جدید ثبت نام کرده است، باید امتحان دهد، از بدعتهای نادرست بود. وضعیت بسیاری از افراد مشخص است. بالاخره علما و فقهای ارزشمندی که از لحاظ علم دینی در درجه بالایی قرار دارند وقتی کتابهای آن شخصیت را خوانده و او را تایید میکنند امتحان چه معنایی دارد.
به اعتقاد فائزه هاشمی عملکرد شورای نگهبان و این بدعت قانع کننده نبوده و سیاستی حذفی بود تا آدم فکر کند یک سیاست واقعی و براساس کاربرد واقعی و برقراری عدالت که به شکل جناحی صورت گرفت تا بتوانند بسیاری را از این طریق کنار بگذارند.
وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از ردصلاحیتها و تاییدشدهها ندارد، میگوید: چیزی که میدانم این است که از میان اصلاحطلبان شاخص و شناخته شده که پایگاه رای داشتند، تعداد اندکی تایید شدند. در تعداد زیادی از شهرها ما به سختی میتوانیم کاندیدای اصلاحطلب پیدا کنیم. چنین شرایطی نمیتواند منجر به شکلگیری یک انتخابات واقعی شود. مگر می شود در یک انتخابات اصلاحطلبان اصلا نماینده ای نداشته باشند؟
هاشمی در ادامه میافزاید: اتفاق دیگری که مغایر با قانون اساسی و اصول خود ما در شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس افتاد، این بود که برخی از کاندیداها گزارش دادند که قبل از تایید صلاحیتها حتی در هیاتهای اجرایی و به محض اتمام ثبت نامها، آنها را خواستند و از آنها پرسیدند نظرتان در مورد فتنه چیست؟ در زمان فتنه کجا بودید؟ نظرتان در مورد شورای رهبری چیست؟ نظرتان در مورد آقای احمدینژاد چیست؟ یک کار خوب و یک کار بد آقای احمدینژاد را بگویید و سوالاتی از این دست که همه نشانههای صریح تفتیش عقاید استو مطابق قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است. این سوالات باز بر میگردد به همان احراز صلاحیت. حوادث مملکت مشخص است و اینطور جناحی نگاه کردن به نظرم برای این است که اصلاحطلبان و افرادی که دنبال آزادی بیان و اصلاح کشور و اجرای عدالت در جامعه هستند، حذف شده و جناح خودشان را در مجلس و خبرگان تقویت کنند. احتمالا افرادی را که نمی شناختند اینگونه مورد سوال قرار دادند.
او میگوید: در مورد دیگر به یکی از کاندیداهای خبرگان که از لحاظ علمی در امتحان و مصاحبه تایید شده بود، گفتند ما چیزی از تو پیدا نکردیم که نشان دهد ذوب در ولایت هستی. این چه معنایی دارد؟ مگر قرار است همه افراد ذوب در ولایت باشند؟ من فکر نمیکنم خود ولایت هم از این حرف خوشش بیاید و به این اعتقاد داشته باشد. به نظر میآید این موارد برنامهریزی و از قبل هماهنگ شده بود. حالا بعضی موارد را ما مطلع شدیم و برخی را نه، اما مسیر، مسیر درستی نبوده است.
به اعتقاد فائزه هاشمی مواردی چون طرح فتنه و نفوذ نشانهی ترس از انتخابات است: بخشی از جناح اصولگرا یا حاکمیت که متعلق به اصولگراهاست. و چون پیشبینی کرده بودند در انتخابات بازنده هستند طبیعتا چند کار باید انجام میدادند: مسیری که برای صلاحیتها از سوی شورای نگهبان، انجام شد، بخشی از کار بود و برنامه دیگر ایجاد رعب و وحشت و امنیتی کردن جامعه بود که رسانهها ننویسند. معتقدم ممنوعالتصویر و ممنوعالخبر شدن آقای خاتمی هم بخشی از این پروژه بوده است.
این فعال سیاسی در ادامه تصریح میکند: عدم صدور مجوز برای برنامههای اصلاحطلبان، بر هم زدن مجامع آنان و یا پروژه نفوذ که با بازداشتهایی همراه شد، برای این بود که فضا را تنگ کنند. فضایی که میدانستند در آن بازنده هستند را تنگ کرده و به نفع خودشان تغییر دهند و با امنیتی کردن آن کاری را که خودشان میخواهند انجام داده و بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند. مثلا آقای اژهای گفته اند زیرسوال بردن نهادهای حکومتی جرم است. خوب وقتی عملکرد اشتباه است، باید انتقاد کرد.
به گفتهی او این رفتار هم در قالب همان سناریوی محدود کردن و امنیتی کردن قرار دارد. بر فرض اینکه من یا دیگری بگوید شورای نگهبان خوب عمل نکرده چه اشکالی دارد؟ شما بیایید جواب بدهید که درست عمل کرده است. همهی اینها یک سناریو است که مهره به مهره کنار هم چیده شد که نتیجه انتخابات را بر خلاف نظرسنجیها و مطابق دلخواه خود دربیاورند.
به گزارش کلمه، هاشمی معتقد است کنترل فضای مجازی و برخورد با افراد فعال در این فضاها در مسیر ایجاد فضای رعب و وحشت و امنیتی کردن محیط است که دوباره بتوانند صداها را خاموش کرده و خودشان را پیروز معرفی کنند.
نماینده مجلس پنجم همچنین میگوید: اقدام دیگر در این چارچوب این است که سپاه به طور مرتب اصلاحطلبان خانم و آقا را احضار میکند و سوالاتی که میپرسد به نظر میآید زمینهسازی است برای یک حرکت بعد از انتخابات. این هم میتواند دو هدف داشته باشد یکی ایجاد رعب و وحشت در فعالان و اصلاحطلبان که وارد میدان نشوند و نتوانند تاثیرگذار باشند که البته من فکر میکنم خیلی نتیجه مطلوب آنان را نداشته باشد و جواب عکس بدهد. دیگر آنکه بتوانند همانند سال ۸۸ یک باره افراد را بازداشت کنند که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد گرچه از الان دارند خود را برای چنین فضایی برای تا انتخابات یا بعد از آن آماده میکنند.
او در مورد تشدید حملات و هجمهها علیه برخی شخصیتها از جمله آیتالله هاشمی به ویژه بعد از اظهارنظر در مورد ردصلاحیتها می گوید: این هجمهها شاید به این دلیل صورت گرفت که به نوعی ادامه این حرفها را متوقف کنند و اصلاحطلبان معترض وارد فضای انتقاد نشوند که من بعید میدانم موفق شوند.
بخش دیگر سخنان فائزه هاشمی به ردصلاحیت زنان اختصاص دارد که میگوید: از سویی شاهد هستیم کاندیداهای خانم را ردصلاحیت کردند. یعنی در واقع نوعی زن ستیزی نیز در ردصلاحیتها رخ داده است. تعداد زنان ردصلاحیت شده بسیار گسترده است که به نظر من یک پروژه زنستیزی است با تفکر متحجری که آنها نمیخواهند زنان وارد مجلس شوند، صدایی باشند برای مطالبه حقوقشان و همچنین تبدیل شوند به بخشی از مدیریت اجرایی و قانونگذاری کشور. عملکردی که نوعی از داعش را تداعی میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر