۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

نامه علمای حوزه علمیه به رهبری



لازم است روشن نمائید که حکومت شیعی ولایت مطلقه فقیه شباهتی به حکومت استبدادی و تحمیلی ندارد.


جمعی از دلسوزان کشور، علمای حوزه‌های علمیه و شاگردان آیت‌الله نکونام مرجع تقلید در بند، طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردند: «اگر در نظام اسلامی حاکمیت در جهت رفع نیازها و مشکلات مادی جامعه از یک‌سو و توسعۀ کمی و کیفی دین‌داری در جامعه از سوی دیگر، ناتوان باشد شارع مقدس ممکن است چنین نظامی را بر جامعه لازم نداند. یعنی در واقع این نظام حقانیت خود را از دست می‌دهد و در نتیجه فاقد مشروعیت می‌گردد.»
به گزارش «سحام»، اساتید حوزه‌های علمیه و شاگردان آیت‌الله نکونام هم‌چنین در این نامه تصریح کرده‌اند: «نبود مدل مکانیزم نظام‌‏مند در ارتباط بین ارکان نظام و وجود تناقض و ابهام‌‏هاى چندى که بین این ارکان با یک‏دیگر یا با مردم و یا با قانون اساسى وجود داشت و نبود نهاد هدایت‌‏گرى مردم به معنایى فراتر از رهبرى سیاسى و بحران مدیریت و ناکارآمدى جدى ساختار ادارى و اجرایى کشور بر روند کاهش مشروعیت و حقانیت نظام افزود.»
متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «سحام» قرار گرفته، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

محضر آیت‌الله خامنه‌ای
رهبر جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

کارآمدى نظام اسلامی به صورت مستقیم بر مشروعیت و حقانیت نظام سیاسى آن تأثیر دارد. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى بیش‏ترین تلاش و فعالیت مسؤولان نظام بر حذف گروه‏‌ها و جریان‌‏هاى غیرخودى تمرکز یافت. این سیاست در کارشناسان و نیروهاى متخصص کشور ایجاد هراس و وحشت نمود و «فرار مغزها» را در پى داشت و چون در ابتداى امر، این سیاست از سازمان‏دهى کامل و شاخص‌‏هاى تعیین شده و قانون نوشته شده‏‌اى برخوردار نبود، از آن به عنوان امرى براى حذف گروه‌‏ها و جناح‌‏هاى رقیب مورد استفاده قرار گرفت.
هم‏چنین نظریه‏‌پردازان و اندیش‏مندان سیاسى انقلاب، حقانیت انقلاب را به نظام سیاسى ولایت مطلقه‌‏ى فقیه تفسیر نمودند و در حوزه‌‏ى مشروعیت نیز اندیشه و عمل بخشى از نخبگان روحانى، به‏ ویژه پس از رحلت حضرت امام خمینى قدس‌‏سره، بر محور جلوه دادن نقش فقه در مشروعیت و کارآمدى نظام و مقابله با شایسته‌‏سالارى و دموکراتیک بودن نظام سیاسى ایران معطوف گشت. این سیاست سبب گردید که پاره‌‏اى از نخبگان و مردم که از اعتقاد دینى استوارى برخوردار نبودند، باور به حقانیت نظام را از دست بدهند و اندیشه‏‌هایى که به نقد مبانى فقهى نظریه‏‌ى ولایت فقیه مى‏‌پردازد ظهور یابد و پاره‏‌اى از دین‌‏مداران را نسبت به باور به ولایت فقیه کم اعتقاد سازد و در نتیجه، حقانیت نظام مبتنى بر ولایت فقیه تضعیف گردد که خود بر روند کارآمدى نظام تأثیر منفى داشت و در نتیجه، مشروعیت آن را نیز به چالش کشید.
افزوده بر این، نبود مدل مکانیزم نظام‌‏مند در ارتباط بین ارکان نظام و وجود تناقض و ابهام‌‏هاى چندى که بین این ارکان با یک‏دیگر یا با مردم و یا با قانون اساسى وجود داشت و نبود نهاد هدایت‌‏گرى مردم به معنایى فراتر از رهبرى سیاسى و بحران مدیریت و ناکارآمدى جدى ساختار ادارى و اجرایى کشور بر روند کاهش مشروعیت و حقانیت نظام افزود.
سیاستِ محورى «جلوه دادن نقش فقه در مشروعیت و کارآمدى نظام» نیز بار تحمل حکومت را براى توده‌‏هایى که باور استوارى به دین‏‌مدارى نداشتند مشکل ساخت و آمار جریان مخالفت نظام در میان نخبگان و مردم را بالا برد و راه را براى سوء استفاده‏‌ى برخى از چهره‌‏هاى سیاسى و توجیه عملکرد خود با نسبت دادن آن به امور قدسى و ولایت فقیه هموار ساخت؛ در حالى که این اندیشه، خود نوعى تحجر فکرى و مقابله با شایسته‌‏سالارى نیز به شمار مى‏‌رود.
بهترین شیوه براى مشروعیت یافتن نظام اسلامى ارائه‌‏ى تصویرى از حکومت با ویژگى‌‏هاى مطلوب و هماهنگ با حکومت مورد انتظار ملت در ابتداى انقلاب اسلامى است که این خود، با کوشایى و باقى ماندن نظام در میدان اندیشه و حوزه‌‏ى فلسفه‌‏ى سیاسى و دور نگه داشتن خود از ورود به بحث‏‌هاى تخصصى فقه در عرصه‌‏ى اندیشه و تأکید بر مفاهیم بنیادینى که به علت تناقض ساختارى حکومت یا مصلحت‏‌سنجى‏‌هاى فردى و جناحى و به دلیل وجود پاره‌‏اى افکار متحجرانه و محدودیت‌‏هاى فردى مورد توجه قرار نگرفته است، انجام مى‌‏پذیرد و لازم است نظام، همه‌‏ى شبهه‌‏ها و انتقادات اصلاحى یا نقض کننده‌‏ى ولایت فقیه را توجه نماید و خود را با بهره‏ گرفتن از نوآوران در اندیشه و دانش و اجتهاد مصون نماید. این مهم در دروس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی محمدرضا نکونام دربارۀ مباحث مربوط به ولایت فقیه در طول دو سال تدریس به انجام رسیده است.
امروزه بحشی از مشکلاتی که در جامعۀ ما وجود دارد مربوط به مردم یا دولت نیست، بلکه به مجتهدان و کارشناسان و نظریه پردازان دینی باز می‌گردد. کمبود فتوا در قضایای گوناگون از مشکلات جدی نظام است. در حال حاضر در اصول اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کمبود فتوا وجود دارد و اجتهاد کافی در این زمینه‌ها انجام نگرفته و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد همچنان بدون پاسخ مانده است. فتوا نه کار مردم است و نه کار دولت و حتی به یک معنا وظیفۀ رهبری هم نیست، بلکه وظیفۀ مجتهدان و کارشناسان دینی است که همه تلاش خویش را برای دریافت و استنباط حکم دینی به صورت نظام‌مند به کار گیرند و رهبری را بدین وسیله پشتیبانی کنند. البته باید چهره‌هایی که شایسته این کار می‌باشند شناسایی و حمایت شوند تا آنان این کار بزرگ را به سامان برسانند.
اگر در نظام اسلامی حاکمیت در جهت رفع نیازها و مشکلات مادی جامعه از یک‌سو و توسعۀ کمی و کیفی دینداری در جامعه از سوی دیگر، ناتوان باشد شارع مقدس ممکن است چنین نظامی را بر جامعه لازم نداند؛ یعنی در واقع این نظام حقانیت خود را از دست می‌دهد و در نتیجه فاقد مشروعیت می‌گردد. از این رو معظم له شش سال اخیر از دروس خارج فقه خویش را به تدوین و تبیین مبانی اقتصاد اسلامی اختصاص داده بودند که با هجوم نیروهای امنیتی و بازداشت ناحق ایشان، این دروس به تعطیلی کشیده شد. دربارۀ توسعۀ دینداری نیز به اجمال طرحی را از نظرات حضرت‌شان اقتباس کرده‌ایم که روش صحیح ارایۀ فرهنگ دینی را نمایان می‌سازد.
روش ارایه‏‌ى فرهنگ دینى
براى راه یافتن به دانش‌‏هاى مختلف تجربى، هم‏ اکنون با کوشش‌‏هاى بسیار و پى‏گیر دانش‏مندان، زمینه‌‏هاى فراوان با برنامه‌‏هاى کارآمدى وجود دارد، ولى در جهت دست‏یابى به علوم اسلامى و حقایق کتاب‌‏هاى رایج حوزوى، دست‏آورد نوپدیدى که به دور از مشکلات و کاستى‏‌هاى فراوان باشد، سامان نیافته است و این امر نیازمند آزمودن راه‌‏هاى آموزشى نو و اساتید روش‏مند و کارآمدترى است تا براى بازیابى و تحقیق مسایل علوم انسانى، راه‏‌هاى آسان‌‏تر و سریع‌‏ترى فراهم گردد. این مهم در ارایه‌‏ى مفاهیم دینى به گونه‏‌اى نو و متناسب با این عصر و در چارچوب صحیح با برداشت‏‌هاى کارآمد لازم است دنبال شود که مى‏‌توان فهرست مهم‏‌ترین بایسته‏‌هاى آن را به شرح زیر دانست:
الف ـ سازمان‏دهى تحقیقات عمیق و جدى و تحصیل دستاوردهاى علمى بسیار گسترده و به‏روز که درستى و صراحت آن تا حدى قطعى باشد.

ب ـ یافته‌‏هاى تحقیقى یاد شده در وجود افراد عینیت بخشیده شود و توسط آن‏ها به دیگران منتقل گردد و گسترش یابد.
ج ـ تمام زمینه‌‏هایى که داراى مطالب سودمند است و داده‏‌هاى آن نظام یافته و روش‏مند است و قابل ارایه مى‌‏باشد، توسعه داده شود.

روش و هدف طرح
الف ـ در ابتدا باید از روش‌‏ها و نظریه‌‏هاى روان‏شناسى مصطلح ساختاربردارى شود؛ براى نمونه، ساختار «نظریه شخصیت» با رویکرد روان‏‌کاوى یا رویکرد وصفى، گستره‏‌ى زندگى یا انسان‏‌گرایى رفتارى در اجتماع در حیطه‌‏ى خاص خود دنبال شود و ساختارها نمونه‌‏بردارى شود یا در روان‏شناسى اجتماعى، ساختارها نمونه‌‏بردارى گردد و طبق آن نمودار به مباحث نظر شود تا روشن شود که ساختارى هماهنگ دارد یا متفاوت، و سپس مطالب نهایى با دقت جاى‏گزین گردد تا موارد مطرح نشده از تعاریف یا موضوعات بحث نشده یا غیرمشخص، جاى‏گاه و حقیقت خود را آشکار نماید و آن را باز یابد.
ب ـ ساختاربندى و نمودارسازى از نظریه‏‌هاى گوناگون در علوم مختلف، وابسته به مطالعه‏‌ى دقیق آن و یافتن سؤال‏هاى اساسى است؛ بر این اساس:
۱ ـ ابتدا باید دانست فهم دقیق و عمیق مفاهیم و مطالب مطرح شده به ممارست و همکارى فکرى دیگران نیازمند است و این امر، تنها کارى علمى و تحقیقى صرف نیست و به زمینه‌‏هاى کاربردى و آزمون‏‌هاى خارجى نیاز دارد.

۲ ـ دسته‌‏بندى مطالب و تنظیم سرفصل‏‌ها و ورود و خروج مناسب مباحث را باید یافت و مطالب متفاوت و به ظاهر ناهمگون، بلکه به لحاظ بیانى پراکنده و مختلف را در مجموعه‌‏اى هماهنگ، منظم و روش‏مند گرد آورد و با بیان هماهنگ در فضاى فکرى حاضر و با ترتیبى خاص (از کلى به جزیى) و هم‏چنین جداسازى تعریف‌‏ها از کلیات، با جزییات و مصادیق ارایه شود و حقایق عینى به صورت کاربردى در مجموعه‌‏اى گردآورى شود و به عنوان مکتب و نظریه‏‌ى قابل ارایه به جوامع علمى، تنظیم گردد.
۳ ـ براى این کار باید مجموعه نوشته‌‏ها و مباحث عرفانى، فلسفى، منطقى، اصولى، ادبى، فقهى و مطالب نوپدید جمع‏‌آورى گردد و همه‌‏ى آن تحت نظر شخص یا گروهى آگاه قرار گیرد؛ افرادى که ساختار آن علم خاص را به‌ ‏خوبى مى‌‏شناسند و قالب‌‏هاى تفکیک شده‏‌ى یک علم را مى‌‏دانند و مطالب ارایه شده را به‌ ‏خوبى درک مى‌‏نمایند تا کار به ‏صورت حلقه‏‌ى پیوسته علمى درآید و در نهایت، ارتباط منطقى آن توسط صاحبان علوم تنظیم گردد و مطالب به ‏ظاهر پراکنده به صورت یک نظام روش‏مند و علمى و آکادمیک درآید تا قابل طرح و ارایه گردد.
۴ ـ این مباحث باید با امکانات لازم براى رسیدن به هدف خاص، از کوتاه‌‏ترین راه به مقصد برسد.
۵ ـ مواد نوپدیدى که در زمینه‌‏هاى علمى، مانند: علوم انسانى، تجربى، اسلامى و اعتقادى لازم مى‌‏باشد فراهم گردد و مطالب مهم علمى، مورد بررسى قرار گیرد و به صورت کتاب‌‏هاى درسى و مرجع با شیوه‌‏ى جدیدى در سطوح متفاوت ارایه شود.
۶ ـ یافته‌‏هاى هر علمى به دو شیوه‏‌ى عمومى و تخصصى؛ به‏‌ویژه به صورت کتاب‌‏هاى درسى دانشگاه به صورتى درآید که به‏ گونه‌‏ى تقریبى تمام مطالب را دارا باشد و نظریه‌‏ى برگزیده‌‏ى آموزشى در آن رعایت شود.
۷ ـ تصحیح و بازیابی کتاب‏‌هاى مرجع، دائره المعارف علوم یا نوشته‌‏ى صاحبان نظریه در این زمینه‌‏هاى علمى.
۸ ـ دست‏آوردهاى جدید بعد از تحلیل، تحقیق و بررسى به بزرگان علمى معاصر ارایه گردد تا مورد تحلیل و نقد هرچه بیش‏تر قرار گیرد.
۹ ـ براى رسیدن به این امر عظیم به افراد متعدد و با استعداد در زمینه‌‏ى ویژه‌‏ى خود مسؤولیت داده شود تا آنان همگامى و تطبیق داشته‏‌ها را با افکار درست انجام داده و بازبینى نمایند.
۱۰ ـ کار هر شخص با نوشته یا موضوع خاص خود پیگیرى گردد تا در نقد، تحلیل یا تطبیق کاستى پیش نیاید.
۱۱ ـ در ابتداى هر علم، نوشته یا مبحث خاص براى افراد مشخص شود که چه مقصد و هدفى از این کار دنبال مى‌‏شود! مانند: یافتن شبهه یا بناى مکتب یا پیدا کردن پاسخ‏‌هایى که براى شبهه‌‏ها مطرح شده است و تاکید گردد لازم است این هدف در ساختارى جدید پى‏گیرى شود.
۱۲ ـ افراد با استعداد براى تدریس علوم خاص با شیوه‌‏هاى نوین، شناسایى شوند و تحت تربیت علمى قرار گیرند تا بتوانند در تطبیق و ارایه‌‏ى مطالب نوپدید براى نوآموزان هر رشته کارآمد باشند.
۱۳ ـ زمان خاصى براى آشنا کردن مجموعه‏‌ى افراد با نتایج تحقیقات یک فرد یا گروه معیّن گردد.
۱۴ ـ شناخت زمینه‏‌هاى جدید علوم انسانى و تطبیق آن با مباحث مطرح شده در علوم اسلامى دنبال شود.
۱۵ ـ مجموعه‌‏ى علوم انسانى به علوم معرفتى، کاربردى و اجتماعى تقسیم مى‏‌شود.
۱۶ ـ در علوم معرفتى لازم است همگان تا حدى با آن آشنایى داشته باشند و زمینه‌‏هاى بلند آن الزامى و همگانى نیست، مثل: الهیات، جهان‏‌بینى، اعتقادات، روان‏شناسى، تعلیم ‏و تربیت.
۱۷ ـ علوم کاربردى، مانند: حقوق و زبان‏‌شناسى باید زمینه‌‏ى اجتماعى یابد و به صورت کاربردى درآید.
۱۸ ـ علوم اجتماعى، مثل: سیاست، اقتصاد و روابط بین‌‏الملل را باید جزو علوم اصلى و پایه قرار داد و از صورت محدود رشته‌‏اى به در آورد تا موقعیت ضرورى خود را بازیابد.
۱۹ ـ علوم یاد شده با ترتیبى نظام‌‏مند در جدولى دقیق برنامه‏‌ریزى شود و به تفصیل از آن بحث گردد.

امر مهمى که باید خاطرنشان کرد این است که هدف ما ترتیب علومى است که پایه‏‌هاى اعتقادى را مى‏‌سازد و با آن مى‌‏توان زمینه‌‏ى تبیین و ملاک‌‏یابى را گسترش داد و دیگر این که علوم اجتماعى باید مناط و ملاک خود را بیابد.
با توجه به آن‏‌چه گفته شد باید دانست که دامنه‌‏ى بحث، علوم انسانى است که البته با علوم تجربى نیز بدون ارتباط نمى‌‏باشد و در این‏‌جا بحث از بنیادى‌‏ترین علوم شروع مى‏‌گردد.
۲۰ ـ در میان این علوم، اصول اعتقادات و جهان‌‏بینى، مهم‌‏ترین جاى‏گاه را دارد و در این میان، مطالعه کتاب‌‏هاى فلسفه و کلام و تحلیل و تطبیق یا عدم تطبیق آن با ویژگى‌‏هاى ‏نظریه‌‏ى‏ صائب پردازش ‏یابد.

۲۱ ـ فلسفه‌‏ى اخلاق، فلسفه‏‌ى تحلیلى و فلسفه‌‏ى زبان و تصحیح آن و دیگر علوم مربوط به معنادارى گزاره‌‏هاى دینى و اعتقادى، که نیازمند بررسى و تبیین بسیار مى‌‏باشد، لازم است بعد از نظریه‏‌هاى اعتقادى به نقد و چالش کشیده شود تا به‏ طور کامل پالایش گردد.
۲۲ ـ فلسفه‌‏ى اخلاق باید زمینه‌‏ى روان‏‌شناختى مباحث را جهت تعلیم و تربیت مطرح سازد تا تحلیل مباحث استوارى ویژه‌‏ى خود را بازیابد.
۲۳ ـ مباحث فلسفه‏‌ى زبان و فلسفه‏‌ى تحلیلى با مباحث منطق صورى و جدید و تا حدى مباحث ادبى، مانند: معانى، بیان، مباحث الفاظ اصول در جاى‏گاهى بلند مورد تحلیل جمعى قرار گیرد.
۲۴ ـ در این میان، بررسى تاریخ ادیان و تاریخ فلسفه‌‏ى دین، اخلاق و اعتقادات جای‏گاه ویژه‌‏اى دارد.
۲۵ ـ باید مباحث علوم تجربى جدید؛ به‏ ویژه فیزیک، شیمى، زیست‌‏شناسى، روان‌‏شناسى و پزشکى را با قواعد و قوانین کلى آن در نظر داشت و اصول حاکم بر ذهنیت‌‏ها و آثار فلسفى این قواعد و قوانین را با دقت و اهتمام دنبال نمود و زمینه‌‏ى کلى و پیش‏‌فرض‌‏هاى فلسفى هر یک را ارایه داد. خاطرنشان مى‏‌گردد این امر، همان فلسفه‌‏ى علم است که هم‏ اینک در دنیاى علمى دنبال مى‌‏شود.

با توجه به مطالبى که بیان شد، در هر حرکتى ابتدا باید معلوم شود غرض از حرکت، رسیدن به چه هدفى مى‏‌باشد و از آن‌‏جا که هر حرکتى که در جهت کمال لحاظ مى‏‌شود، به دنبال رفع کوتاهى‌‏ها یا نقایصى است که از آن به عنوان مشکل زمان حاضر یاد مى‌‏شود که نارضایتى از وضعیت موجود را به دنبال دارد، پس باید دید چه نقیصه‌‏اى در حال حاضر به عنوان مشکل اصلى در پیش رو وجود دارد!
به ‏طور خاص باید دانست هدف اصلى این برنامه، تحصیل و ارایه‌‏ى معرفت حقیقى، شناخت دین و فرامین اساسى آن و وصول به مراتب حضور و قرب حضرت حق جل و علاست؛ از این رو، اسلام به عنوان حقیقتى گویا که به رهبرى پیشوایان معصوم علیهم‏ا السلام وصول حقیقى به کمال مطلق را ارایه مى‏‌دهد در میان شیعیان مطرح مى‌‏باشد و به استناد «وان من شیعته لابراهیم» و هماهنگ با روایاتى که در تفسیر آن آمده است، پیامبران بزرگ الهى؛ به ‏ویژه پیامبران صاحب کتاب و نیز اولیاى تنزیل و نایبان خاص و عام امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) تاکنون همگى بر باور به این معنا پایدار بوده و بر آن اصرار داشته‏‌اند؛ به ‏گونه‌‏اى که با مطالعه‏‌ى تاریخ و به ‏خصوص زندگى رجال شیعى؛ به‏ ویژه یاران ائمه‌‏ى اطهار علیهم‏السلام و صاحبان اسرار آن‏‌ها این معنا به دست مى‌‏آید. لازم است در تاریخ از ابتداى ظهور اسلام افراد برجسته‌‏ى دینى شناسایى شوند و چگونگى موفقیت آنان و علت آن را دریافت و دید که چگونه بوده است که پیامبر اکرم صلى‌‏الله‌‏علیه‏ و ‏آله براى نمونه فرمودند: «سلمان منّا اهل‏‌البیت» یا دیگر فضایلى که براى ایشان نقل شده است که صاحب مراتب نهایى ایمان بوده و به عنایت حضرات معصومین علیهم‏ا السلام و فضل خداوند متعال نایل آمده و وى چگونه به این مقامات معنوى دست یافته و دیگر پاکان معنوى نیز با کدام عقیده بوده است که موفق شده‏‌اند! پس با یافت این معنا، هر انسانى شرف، مجد و حقیقت خود را خواهد یافت و به کمال مطلق خواهد رسید و در مى‌‏یابد که باید جان فداى جانان نمود و در این مسیر الهى که تمام انبیا و معصومین و اولیاى الهى علیهم‏ا السلام بدان دعوت شده‏‌اند گام برداشت.
ره‏یابى به چنین راستاى بلندى که در هر زمان داراى وظایف خطیرى است چندان آسان نیست؛ چرا که لازمه‌‏ى محبتى که برخاسته از معرفت درست باشد چیزى جز خدمت نخواهد بود؛ آن هم خدمتى که همراه حقانیت است و بس. این خدمت چیزى جز عرض ارادت و عشق به خداى تبارک و تعالى و اولیاى برحق نمى‌‏باشد. البته راه یافتن به چنان بارگاه باعظمتى جز با پیوند به خاصان درگاه میسّر نیست؛ به‏ ویژه در زمان کنونى که از هر زمانى بیش‏تر اقتضاى انجام این وظیفه مهم رخ نموده و به شکرانه‌‏ى نعمت بزرگ انقلاب و جمهورى با عظمت اسلامى به دست تواناى ملتى عظیم به رهبرى بزرگ مرد پاکى و تقوا، پیر بزرگ زمان و نادره‌‏ى دوران، سید کریم از تبار پیامبران و معصومان علیهم‏السلام، حضرت امام خمینى رحمه‏‌الله شکل گرفته است، باید به جهت پاسدارى از خون شهداى انقلاب و ادامه‌‏ى هدف آنان در جهان امروز، قدم در راه نهاد و کمر به خدمت بست و به استناد: «وأتوا البیوت من أبوابها» و «أنا مدینه العلم و على بابها فمن أراد المدینه فَلْیَأتها من بابها» همت گماشت و در جهت تحقق فرهنگ عمیق دینى گام‏‌هاى اساسى و اولى را برداشت تا هویت احساس دینى به معرفت دینى ارتقا یابد؛ پس ما نیز جز ادامه‌‏ى راه معصومین علیهم‏ا السلام هیچ راهى نخواهیم داشت و این نیست مگر آن که حضرتش جل و علا لطفى بر ما داشته باشد که از میان همه‌‏ى موجودات انسان را و از بین آن‌‏ها، شیعه و از میان آنان سربازان دل‏سوز و راستینش و از میان ایشان، اهل علم را به آن مفتخر نموده است تا دین حق را با قرائتى پویا و سالم به جهان عرضه نمایند.
راه آنان نیز جز ادامه‏‌ى ولایت مطلقه‌‏ى حکومت حق تعالی نمى‌‏باشد؛ زیرا این تنها راهى است که وارث تربیت انسانى و حقیقت رحمانى است که محور اخلاق اسلامى و تقواى قلبى، جوارحى و فکرى است که باید در هر کس ظهور کند تا پشتوانه‌‏اى براى راه حق باشد. لازم است این امر به‏‌طور کامل پى‏گیرى شود تا روشن گردد که حکومت شیعى و ولایت مطلقه شباهتى به حکومت استبدادى و تحمیلى ندارد و کسى ولى حاکم بر جامعه مى‏‌گردد که در رأس مخروط کمال اندیشه، آگاهى، صفا و پاکى قرار داشته باشد که چنین شخصیتى جز در لباس معصوم یا عادل راستین تحقق نمى‌‏پذیرد و جامعه‏‌ى ولایى جز چنین استوانه‌‏هاى کمالى را در خود نخواهد پذیرفت. باشد تا تبیین و تحقق این معانى، صورت خارجى و عینیت جامعه‏‌ى ولایى را ترسیم نماید و حضرتعالی نیز با آزاد کردن حضرت آیت الله العظمی نکونام از زندان جفا و حسادت، در زمینه سازی برای تحقق و تبیین آن معانی سهیم باشید.
والسلام علیکم

جمعی از دلسوزان کشور و انقلاب
۱۷/۱۰/۹

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر