۱۳۹۸ تیر ۱۱, سه‌شنبه

 درد جامعه ما عدم توجه به "قانون" و گریز از آن است
نامه 13 وکیل دادگستری در رابطه با واقعه اول تیرماه 98


۱۳ وکیلِ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراض به واقعه‌ی اول تیرماه ۹۸ در بوستان پلیس منطقه‌ی تهرانپارسِ تهران و نقض حقوق شهروندی، در نامه ‏ای سرگشاده به فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت التزام ماموران نیروی انتظامی به رعایت حقوق ملت طبق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه را یادآور شدند.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، در این نامه چنین آمده است:
فرماندۀ محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سردار سرتیپ پاسدار، جناب آقای حسین اشتری
با سلام و تحیِّت
متاسفانه در روزها و ماه‌‏های اخیر شاهد انتشار تصاویر و فیلم‌‏هایی در فضای مجازی هستیم که جملگی حکایت از رویکرد و رفتار غیرِقانونی، غیرِاخلاقی، غیرِشرعی و غیرِعرفی تعدادی از ماموران نیروی انتظامی در شهرهای مختلف، در مواجهه با موضوع حجاب عده‏‌ای از بانوان دارد. اتفاقاتی که البته در مجموع سال‏های گذشته تازگی هم ندارد. آخرین مورد از این دست، برخورد فیزیکی شدید دو مأمورِ مرد با دختری جوان در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۸ در بوستان‏ پلیسِ منطقۀ تهرانپارسِ تهران است که دیدنِ فیلم آن (فارغ از نوع پوشش و رفتار شهروند موضوع بحث)، روح و وجدان هر انسان آزاده‌‏ای را به درد می‌‏آورد. متأسفانه نظیر برخوردهایی اینچنین که برخلاف آموزه‏های اخلاقی، دینی و قانونی، با کمال جسارت و بدون بیم از مرئی و منظر دوربین‌‏های شهروندان صورت می‌‏پذیرد، مدتی است که در میان ضابطین آن نهاد به‌‏نحو بهت‌‏آوری افزایش یافته است و هفته‌‏ای نیست که شاهد انتشار چنین تصاویر و فیلم‌‏هایی در فضای مجازی نباشیم؛ تصاویری برگرفته از واقعیت که نه‌‏تنها آسایش، آرامش، حق بر امنیت و احساس امنیت شهروندان را نقض می‌‏کند، بلکه تصور عمومی از حافظان نظم و امنیت را نیز به‏شدت مخدوش و ملکوک می‌‏سازد.
بر این مبنا، نظر به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‏‌ای همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم نسبت به دولت قلمداد کرده است، همچنین نظر به حاکمیت اصول نهم (نقض‌‏ناپذیری آزادی‌‏های مشروع)، بیستم (برابری در حمایت قانون)، بیست و دوم (مصونیت حیثیت اشخاص از تعرض)، سی و دوم (رعایت ترتیبات قانونی در بازداشت و دستگیری)، سی و ششم (صدور و اجرای حکم توسط محاکم و به‌‏موجب قانون)، سی و هفتم (اصل برائت) و سی و نهم (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی و زندانی) از فصل سوم قانون اساسی که جملگی بر لزوم پاسداشت حقوق ملت، دلالت دارد؛
ضروری است اجرای دقیق و بی‌‏کم‌‏و‏کاستِ اصول مذکور در فصل سوم قانون اساسی، مقررات آمرۀ قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و همچنین محتوای تعهدات حقوق بشری دولت به موجب اسناد بین‌‏المللی از جمله اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، با عزمی جدی به کلیۀ نیروهای تحت امر آن نهاد آموزش داده شود و بر حُسن رعایت و اجرای بدون تنازل آنها نظارت قوی و مؤثر صورت گیرد.
بی تردید، همچنانکه قانون‌گذار اساسی در اصل نهم، نقض آزادی‏‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات اجازه نداده است، تکلیف مجریان قانون برای احترام به حقوق و آزادی‏‌های قانونی شهروندان به‏‌مراتب روشن‏‌تر است.
انتظار بجا و بدیهی از مجموعۀ نیروهای انتظامی این است که به حکم قانون و شریعت، امین و پاسدارِ حیثیت، جان، مال، و حقوق افراد باشند. تعرض به هر یک از موارد مذکور، به تصریح اصل ٢٢ قانون اساسی و قوانین موضوعه، جز در مواردی که قانون تجویز کند، روا و قانونی نیست. آنچه در ویدئوی مورد اعتراض و موارد مشابه دیده می‌‏شود، تعرض غیرقانونی به تمامی این اصول و مبانی محترم است.
توقع طبیعی از مسوولان امر این است که در اولین واکنش، نه‌‏تنها از افکار عمومی به‏‌نحو مقتضی دلجویی کنند، بلکه به سرعت و بدون مسامحه با خطاکاران برخورد کرده و ضمن گزارش نتیجه به مردم، با اتخاذ رویکردی انسان‌گرایانه و مردم‏‌مدار، در عمل، اطمینان از عدم تکرار چنین وقایع ناگواری را نوید دهند.
با تجدید احترام
جمعی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز:
  1. حسن آقاخانی
  2. هویک بهبو
  3. شهین حاجیان
  4. لیلا حیدری
  5. محمدرضا عظیمی
  6. ابوالفضل غلامی
  7. یاشار کاظمی
  8. مهران محمدلو
  9. هلاله موسویان
  10. ایمان میرزازاده
  11. مونیکا نادی
  12. ابوذر نصرالهی
  13. محمد صالح نقره‏‌کار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر