عجز دولت در مهار اقتصادی سپاه پاسداران
دویچه وله: تلاش برای مهار قدرت اقتصادی سپاه سابقه‌ای طولانی دارد، اما ظاهرا این کار به آن سادگی که برخی گمان می‌کنند نیست. ارزش پروژه‌هایی که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شده حدود ۱۰ برابر کل بودجه عمرانی سال ۹۶ است.
به فرض این که شعارهای رئیس جمهور حسن روحانی درباره ضرورت محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران جدی باشند یا جدی گرفته شوند، ناگزیر چند پرسش مهم مطرح می‌شود.
یکی از پرسش‌های اصلی می‌تواند چنین باشد: آیا در ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی قدرت سپاه قابل مهار است و اگر هست آیا دولت ابزاری برای این کار در اختیار دارد؟
زمانی که حسن روحانی حدود یک ماه پس از انتخابات سال ۹۶ سپاه پاسداران را "دولت با تفنگ" خواند، در فضای سیاسی ایران ولوله‌ای به پا شد؛ اقتدارگرایان برآشفتند و فرماندهان ارشد نظامی به تندی واکنش نشان دادند.
این واکنش‌ها را که در مواردی پرخاش‌گرانه بود جور دیگری هم می‌توان تعبیر کرد: روحانی واقعیتی را بیان کرده که نباید به شکل علنی مطرح شود، زیرا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دو دولت (دو دستگاه اجرایی) موازی پیش‌بینی نشده است.
این واقعیت در عین حال نکته‌ی دیگری را برملا می‌کند که طرح و پذیرش آشکار آن، بنیاد "مردم‌سالاری دینی" مورد ادعای جناح‌ها و جریان‌های گوناگون حکومت جمهوری اسلامی را بر باد می‌دهد.
اگر دستگاه اجرایی را چنان که رئیس جمهور گفته دولت بی‌تفنگ بدانیم، سپاه پاسداران لاجرم بسیار قدرتمندتر است زیرا به قول روحانی علاوه بر تفنگ و رسانه "همه‌چيز دارد".
این "همه چیز" شامل یک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات، و حمایت دستگاه قضائی و امکانات صدا و سیما هم می‌شود که رئیسان آنها منصوبان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هستند.
در سال ۸۴ که رئیس جمهور مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، علی خامنه‌ای سیاست‌های موسوم به اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد.
مطابق اصل ۴۴ بخش دولتی اقتصاد ایران "شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است".
با ابلاغیه خامنه‌ای این اصل به گونه‌ای تغییر کرد تا بخش خصوصی بتواند در بخش‌های کلان و بنیادی اقتصاد نقش داشته باشد. این اقدام گرچه مبنای قانونی ندارد، اگر درست اجرا می‌شد، چنان که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، می‌توانست به کارآمدی و شکوفایی اقتصادی منجر شود.
خصوصی‌سازی، سپاهی‌سازی
حسن روحانی حدود یک ماه پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۶ در جمع فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»
روحانی می‌گوید بخش خصوصی از دولت بی‌تفنگ هم می‌ترسید چه برسد به دولتی که تفنگ و رسانه و "همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند".
مطابق آماری که رئیس جمهور هم به آن استناد کرده در اجرای ابلاغیه خامنه‌ای ۸۷ درصد از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و در اختیار تشکیلات شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است.
بر این پایه، در جریان آن چه خصوصی‌سازی عنوان شده دستگاه اجرایی از فعالیت اقتصادی دست کشید و مسیر چنگ‌اندازی نهادهای نظامی و انتظامی بر حیات اقتصادی کشور هموارتر از پیش شد.
سپاه پاسداران پیش از آن نیز، با پایان جنگ ایران و عراق و تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کرده بود و در جایگاه بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی قرار داشت.
دولت بدهکار، دولت طلبکار
سردار عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا ۱۶ تیر ماه ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی با گلایه از روحانی گفت: «زمانی که در سال ۹۵ بالاترین رکورد کاری را برای دولت داشتیم آیا سزاوار است دولت با تفنگ و بی‌تفنگ مطرح شود.»
او می‌گوید در حالی که این قرارگاه ۲۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است "این را قبول نداریم که می‌گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است".
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد سال گذشته گفته بود که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۳ به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در جمهوری اسلامی دولت یک "نهاد انتخابی" با یک دوره کاری محدود محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی متفاوتی می‌توانند بر فعالیت‌هایش نظارت کنند؛ برعکس سپاه نهادی حاکمیتی و خارج از نظارت است.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار دارد و عزل و نصب فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی نیز با اوست.
به بیان دیگر رئیس دولت با مجموعه‌ای طرف است که تحت نظر کسی قرار دارد که بر رادیو و تلویزیون و قوه قضائیه هم تسلط دارد و از طریق منصوبانش در شورای نگهبان، به نوعی در راه یافتن یا بازماندن افراد به مجلس و ریاست جمهوری نیز دخالت دارد.
چنان که روحانی به تازگی اعتراف کرده و با انتقاد و گلایه برخی نمایندگان فراکسیون امید مجلس نیز روبرو شده، خامنه‌ای در انتخاب اعضای کابینه، دست‌کم در مورد برخی وزارت‌خانه‌های کلیدی نیز دخالت مستقیم دارد.
دولت متولی و مسئول سامان دادن به دخل و خرج کشور است و می‌تواند از طریق تخصیص بودجه عمرانی به پروژه‌های مختلف در هدایت فعالیت‌های اقتصادی نقشی بر عهده داشته باشد.
این یکی از روزنه‌هایی است که بدون در نظر گرفته مسائل دیگر، می‌توانست ابزاری در دست دولت برای مهار فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران باشد، اما موانع استفاده از این اهرم کم نیستند.
سپاه و دولت‌های آینده
کل بودجه عمرانی سال ۹۶ که بخش بزرگی از آن صرف امور روزمره و زیربنایی از جمله حفظ و گسترش زیرساخت‌های شبکه‌ی آب، برق و گاز رسانی و نگهداری راه‌ها و امثال آن می‌شود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
روزنامه تعادل آذرماه ۹۵ از قول فرمانده قرارگاه خاتم نوشت: «در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم و اگر دولت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد تکمیل آنها ۱۱ سال زمان می‌برد.»
بر این پایه اگر دولت تمام بودجه عمرانی سالانه را هم به تکمیل این پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص دهد قرارگاه خاتم دست‌کم تا میانه دولت چهاردهم یکه‌تاز عرصه فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد مقتدر صحنه سیاست جمهوری اسلامی که دی ماه ۹۵ درگذشت، زمانی گفته بود پس از جنگ ایران و عراق برای استفاده از امکانات فنی نظامیان تعدادی از پروژه‌های عمرانی به آنها واگذار شد "اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست".
چنگ‌اندازی دولت پنهان به سیاست
سپاهیان برای چنگ‌اندازی به کل کشور وارد عرصه سیاسی نیز شده‌اند؛ از دوره هفتم مجلس حضور نظامیان در نهاد قانون‌گذاری محسوس‌تر شد تا جایی که بیش از یک چهارم کرسی‌های مجلس نهم در اختیار کسانی بود که پیشینه سپاهی داشتند.
در دولت نهم نیز حضور فرماندهان پیشین سپاه در دستگاه اجرایی پررنگ‌تر شد. اوج این روند در دولت دوم احمدی‌نژاد رخ داد که در آن فرمانده پیشین قرارگاه خاتم، رستم قاسمی وزیر نفت شد و راه دست‌اندازی سپاهیان به پروژه‌های بالادستی صنایع نفت و گاز را گشود.
با رخنه‌ی سپاهیان به دستگاه اجرایی عده‌ای نظامیان ایران را "دولت پنهان" می‌خوانند. این عنوان خیلی دقیق نیست زیرا سپاه پاسداران با یاری دیگر نهادهای حاکمیتی سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به طور آشکار تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طریق سپاه قدس نبض سیاست خارجی در منطقه را در دست دارد.
خبرگزاری ایرنا اردیبهشت ۹۳ از قول عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نوشت: «شاخص برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ولایت است و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند.»
در جمهوری اسلامی دستگاه دولتی یک مجموعه فربه با بهره‌وری ناچیز به شمار می‌رود. دولت حدود ۴ میلیون حقوق‌بگیر و نزدیک به ۴ و نیم میلیون مستمری‌بگیر دارد که پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی را نیز شامل می‌شوند.
این در حالی است که قرارگاه خاتم و شرکت‌های وابسته به آن که میزان تاثیرشان در تولید ناخالص داخلی تا یک سوم برآورد می‌شود، چنان که سردار عبداللهی گفته ۱۷۰ هزار کارمند بیشتر ندارد.
نهادهای حکومتی در برابر بخش خصوصی
دولت حسن روحانی بارها از سپاه خواسته فقط سراغ پروژه‌هایی برود که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد. سپاهیان هم ادعا می‌کنند فعالیت‌های اقتصادی آنها شامل همین پروژه‌ها می‌شود.
این ادعا البته صحت ندارد و قرارگاه خاتم و زیر مجموعه‌هایش به فعالیت‌های خردی مانند مدرسه‌سازی نیز مشغول هستند. با این همه، درخواست دولت و مدعای نظامیان، بیماری اقتصاد ایران و چیرگی نظامیان بر آن را آشکارتر می‌کند.
اقتصاد ایران پیش از برنامه‌های موسوم به خصوصی‌سازی، اقتصادی به‌طور عمده دولتی، متمرکز و وابسته به نفت بود. با ورود سپاه به فعالیت‌های بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی و واگذاری شرکت‌های دولتی به نظامیان در عمل بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی از دولت بی‌تفنگ به دولت با تفنگ سپرده شده است.
بر این پایه آنچه ضعف اقتصاد دولتی محسوب می‌شود، مانند انحصاری و غیررقابتی بودن یا بهره‌گیری ار رانت حکومتی و اطلاعاتی، همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و تنها جای دولت با سپاه عوض شده است.
نکته مهم‌تری که دولت را در رویاروی با سپاهیان عاجز و درمانده می‌کند این واقعیت است که سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارد که همه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
شماری از این نهادها از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بناید شهید و ... دستگاه‌های عریض و طویل و پرقدرت اقتصادی هستند که دست بر قضا همکاری سپاه با برخی از آنها در سال‌های گذشته به شکل چشمگیر و معناداری افزایش یافته است.
بنابر گزارش‌ها حدود یک چهارم این بدهی مربوط به پیمانکاران پروژه‌های دولتی می‌شود که شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه خاتم سهم اصلی آن را در اختیار دارند.
با این حساب یک دولت بی‌تفنگ بدهکار چگونه می‌تواند قدرت دولتی را مهار کند که طلبکار هم هست؟ برتری‌های نظامیان و ضعف دولت برای رویارویی با قدرت اقتصادی آنها علت‌های ساختاری مهم‌تری دارد.
ه عنوان نمونه آستان قدس رضوی که ابراهیم رئیسی سال پیش به عنوان متولی آن منصوب شد یک امپراتوری اقتصادی عظیم است که از مدت‌ها پیش دامنه‌ی نفوذ خود را از خراسان به چهار گوشه ایران گسترش داده است.
پیوند سپاه و آستان قدس
آستان قدس سال گذشته موسسه‌ای با نام "بنیاد کرامت" تشکیل داد که پیوند این نهاد با سپاه پاسداران را وارد مرحله‌ی تازه‌ای کرد. رئیس این بنیاد سردار حسین یکتا، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الاوصیاء، زیر مجموعه قرارگاه خاتم است.
ظاهرا این بنیاد بر الگوی "بنیاد برکت" ساماندهی شده که در سال ۸۶ به فرمان علی خامنه‌ای و به عنوان زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام کار خود را آغاز کرد.
محور اصلی فعالیت این بنیادها "محرومیت‌زدایی" عنوان می‌شود اما در عمل فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند و شواهد زیادی از آمیخته بودن این فعالیت‌ها با اهداف سیاسی حکایت دارد.
پایگاه اصلاع‌رسانی بنیاد برکت یک سال پیش اعلام کرد که تعداد پروژه‌های این بنیاد طی ۹ سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ برابر شده است. بنیاد برکت اکنون به یکی از غول‌های صنایع غذایی، دارویی، بانک‌داری و تولید مسکن تبدیل شده و در حوزه نفت و پتروشیمی نیز فعال است.
در فعالیت‌های این بنیاد نیز، همچون دیگر نهادهای تحت نظر خامنه‌ای رد پای فرمانده‌هان ارشد سپاه و استفاده از نیروهای سازمان بسیج قابل مشاهده است.
بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و بنیاد برکت در کنار فعالیت‌های اقتصادی کلانی که تقریبا هیچ حوزه‌ای از آن در امان نیست بخشی از برنامه‌های خود را در میان حاشیه‌نشینان کلان‌شهرها، روستاها و شهرستان‌های کوچک متمرکز کرده‌اند.
جنبه‌های تبلیغاتی این اقدامات در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آشکارتر شد: پخش مواد غذایی در میان قشرهای کم‌درآمد توسط بنیاد کرامت و تشکیل جبهه نیروهای مردمی انقلاب (جمنا) که مشارکت فرماندهان ارشد سپاه و بسیج در هر دو چشمگیر بود نمونه‌هایی از این برنامه‌ها هستند.
ابراهیم رئیسی نامزد مورد حمایت جمنا در انتخابات سال ۹۶ از سال ۹۵ در برنامه‌های مختلفی که هدف آنها کمک به ساکنان مناطق محروم عنوان می‌شود حضور یافت و در اغلب موارد توسط فرماندهان ارشد سپاه همراهی می‌شد.
حاکمیت و دولت با تفنگ
سردار حسین یکتا در روزهای ابتدایی فروردین ماه امسال به خبرگزاری فارس گفته بود بنیاد برکت "صد گروه جهادی در این مناطق مستقر کرده و بسیج و سپاه پاسداران هم در این حرکت حامی این گروه‌ها" هستند.
به عبارت دیگر دولت با تفنگی که روحانی به آن اشاره می‌کند بخشی از مجموعه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای است که ساختار حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه امکانی برای محدود کردن، حساب‌رسی و نظارت بر آنها ارائه نمی‌کند.
حضور رقیبان پرقدرت بین‌المللی در بازار ایران می‌توانست برخی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه را در برابر رقیبان جدی قرار دهد اما این مسئله از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تا کنون با مقاومت نظامیان روبرو بوده است.
به این ترتیب بدون تغییر در ساختار نظام جمهوری اسلامی، محدود کردن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حاکمیتی به شکل موثر، با امکانات دولت و دستگاه اجرایی ممکن به نظر نمی‌رسد.
به فرض این که شعارهای رئیس جمهور حسن روحانی درباره ضرورت محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران جدی باشند یا جدی گرفته شوند، ناگزیر چند پرسش مهم مطرح می‌شود.
یکی از پرسش‌های اصلی می‌تواند چنین باشد: آیا در ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی قدرت سپاه قابل مهار است و اگر هست آیا دولت ابزاری برای این کار در اختیار دارد؟
زمانی که حسن روحانی حدود یک ماه پس از انتخابات سال ۹۶ سپاه پاسداران را "دولت با تفنگ" خواند، در فضای سیاسی ایران ولوله‌ای به پا شد؛ اقتدارگرایان برآشفتند و فرماندهان ارشد نظامی به تندی واکنش نشان دادند.
این واکنش‌ها را که در مواردی پرخاش‌گرانه بود جور دیگری هم می‌توان تعبیر کرد: روحانی واقعیتی را بیان کرده که نباید به شکل علنی مطرح شود، زیرا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دو دولت (دو دستگاه اجرایی) موازی پیش‌بینی نشده است.
این واقعیت در عین حال نکته‌ی دیگری را برملا می‌کند که طرح و پذیرش آشکار آن، بنیاد "مردم‌سالاری دینی" مورد ادعای جناح‌ها و جریان‌های گوناگون حکومت جمهوری اسلامی را بر باد می‌دهد.
اگر دستگاه اجرایی را چنان که رئیس جمهور گفته دولت بی‌تفنگ بدانیم، سپاه پاسداران لاجرم بسیار قدرتمندتر است زیرا به قول روحانی علاوه بر تفنگ و رسانه "همه‌چيز دارد".
این "همه چیز" شامل یک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات، و حمایت دستگاه قضائی و امکانات صدا و سیما هم می‌شود که رئیسان آنها منصوبان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هستند.
در سال ۸۴ که رئیس جمهور مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، علی خامنه‌ای سیاست‌های موسوم به اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد.
مطابق اصل ۴۴ بخش دولتی اقتصاد ایران "شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است".
با ابلاغیه خامنه‌ای این اصل به گونه‌ای تغییر کرد تا بخش خصوصی بتواند در بخش‌های کلان و بنیادی اقتصاد نقش داشته باشد. این اقدام گرچه مبنای قانونی ندارد، اگر درست اجرا می‌شد، چنان که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، می‌توانست به کارآمدی و شکوفایی اقتصادی منجر شود.
خصوصی‌سازی، سپاهی‌سازی
حسن روحانی حدود یک ماه پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۶ در جمع فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»
روحانی می‌گوید بخش خصوصی از دولت بی‌تفنگ هم می‌ترسید چه برسد به دولتی که تفنگ و رسانه و "همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند".
مطابق آماری که رئیس جمهور هم به آن استناد کرده در اجرای ابلاغیه خامنه‌ای ۸۷ درصد از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و در اختیار تشکیلات شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است.
بر این پایه، در جریان آن چه خصوصی‌سازی عنوان شده دستگاه اجرایی از فعالیت اقتصادی دست کشید و مسیر چنگ‌اندازی نهادهای نظامی و انتظامی بر حیات اقتصادی کشور هموارتر از پیش شد.
سپاه پاسداران پیش از آن نیز، با پایان جنگ ایران و عراق و تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کرده بود و در جایگاه بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی قرار داشت.
دولت بدهکار، دولت طلبکار
سردار عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا ۱۶ تیر ماه ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی با گلایه از روحانی گفت: «زمانی که در سال ۹۵ بالاترین رکورد کاری را برای دولت داشتیم آیا سزاوار است دولت با تفنگ و بی‌تفنگ مطرح شود.»
او می‌گوید در حالی که این قرارگاه ۲۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است "این را قبول نداریم که می‌گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است".
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد سال گذشته گفته بود که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۳ به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در جمهوری اسلامی دولت یک "نهاد انتخابی" با یک دوره کاری محدود محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی متفاوتی می‌توانند بر فعالیت‌هایش نظارت کنند؛ برعکس سپاه نهادی حاکمیتی و خارج از نظارت است.
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار دارد و عزل و نصب فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی نیز با اوست.
به بیان دیگر رئیس دولت با مجموعه‌ای طرف است که تحت نظر کسی قرار دارد که بر رادیو و تلویزیون و قوه قضائیه هم تسلط دارد و از طریق منصوبانش در شورای نگهبان، به نوعی در راه یافتن یا بازماندن افراد به مجلس و ریاست جمهوری نیز دخالت دارد.
چنان که روحانی به تازگی اعتراف کرده و با انتقاد و گلایه برخی نمایندگان فراکسیون امید مجلس نیز روبرو شده، خامنه‌ای در انتخاب اعضای کابینه، دست‌کم در مورد برخی وزارت‌خانه‌های کلیدی نیز دخالت مستقیم دارد.
دولت متولی و مسئول سامان دادن به دخل و خرج کشور است و می‌تواند از طریق تخصیص بودجه عمرانی به پروژه‌های مختلف در هدایت فعالیت‌های اقتصادی نقشی بر عهده داشته باشد.
این یکی از روزنه‌هایی است که بدون در نظر گرفته مسائل دیگر، می‌توانست ابزاری در دست دولت برای مهار فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران باشد، اما موانع استفاده از این اهرم کم نیستند.
سپاه و دولت‌های آینده
کل بودجه عمرانی سال ۹۶ که بخش بزرگی از آن صرف امور روزمره و زیربنایی از جمله حفظ و گسترش زیرساخت‌های شبکه‌ی آب، برق و گاز رسانی و نگهداری راه‌ها و امثال آن می‌شود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
روزنامه تعادل آذرماه ۹۵ از قول فرمانده قرارگاه خاتم نوشت: «در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم و اگر دولت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد تکمیل آنها ۱۱ سال زمان می‌برد.»
بر این پایه اگر دولت تمام بودجه عمرانی سالانه را هم به تکمیل این پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص دهد قرارگاه خاتم دست‌کم تا میانه دولت چهاردهم یکه‌تاز عرصه فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد مقتدر صحنه سیاست جمهوری اسلامی که دی ماه ۹۵ درگذشت، زمانی گفته بود پس از جنگ ایران و عراق برای استفاده از امکانات فنی نظامیان تعدادی از پروژه‌های عمرانی به آنها واگذار شد "اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست".
چنگ‌اندازی دولت پنهان به سیاست
سپاهیان برای چنگ‌اندازی به کل کشور وارد عرصه سیاسی نیز شده‌اند؛ از دوره هفتم مجلس حضور نظامیان در نهاد قانون‌گذاری محسوس‌تر شد تا جایی که بیش از یک چهارم کرسی‌های مجلس نهم در اختیار کسانی بود که پیشینه سپاهی داشتند.
در دولت نهم نیز حضور فرماندهان پیشین سپاه در دستگاه اجرایی پررنگ‌تر شد. اوج این روند در دولت دوم احمدی‌نژاد رخ داد که در آن فرمانده پیشین قرارگاه خاتم، رستم قاسمی وزیر نفت شد و راه دست‌اندازی سپاهیان به پروژه‌های بالادستی صنایع نفت و گاز را گشود.
با رخنه‌ی سپاهیان به دستگاه اجرایی عده‌ای نظامیان ایران را "دولت پنهان" می‌خوانند. این عنوان خیلی دقیق نیست زیرا سپاه پاسداران با یاری دیگر نهادهای حاکمیتی سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به طور آشکار تحت تاثیر قرار می‌دهد و از طریق سپاه قدس نبض سیاست خارجی در منطقه را در دست دارد.
خبرگزاری ایرنا اردیبهشت ۹۳ از قول عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نوشت: «شاخص برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ولایت است و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند.»
در جمهوری اسلامی دستگاه دولتی یک مجموعه فربه با بهره‌وری ناچیز به شمار می‌رود. دولت حدود ۴ میلیون حقوق‌بگیر و نزدیک به ۴ و نیم میلیون مستمری‌بگیر دارد که پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی را نیز شامل می‌شوند.
این در حالی است که قرارگاه خاتم و شرکت‌های وابسته به آن که میزان تاثیرشان در تولید ناخالص داخلی تا یک سوم برآورد می‌شود، چنان که سردار عبداللهی گفته ۱۷۰ هزار کارمند بیشتر ندارد.
نهادهای حکومتی در برابر بخش خصوصی
دولت حسن روحانی بارها از سپاه خواسته فقط سراغ پروژه‌هایی برود که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد. سپاهیان هم ادعا می‌کنند فعالیت‌های اقتصادی آنها شامل همین پروژه‌ها می‌شود.
این ادعا البته صحت ندارد و قرارگاه خاتم و زیر مجموعه‌هایش به فعالیت‌های خردی مانند مدرسه‌سازی نیز مشغول هستند. با این همه، درخواست دولت و مدعای نظامیان، بیماری اقتصاد ایران و چیرگی نظامیان بر آن را آشکارتر می‌کند.
اقتصاد ایران پیش از برنامه‌های موسوم به خصوصی‌سازی، اقتصادی به‌طور عمده دولتی، متمرکز و وابسته به نفت بود. با ورود سپاه به فعالیت‌های بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی و واگذاری شرکت‌های دولتی به نظامیان در عمل بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی از دولت بی‌تفنگ به دولت با تفنگ سپرده شده است.
بر این پایه آنچه ضعف اقتصاد دولتی محسوب می‌شود، مانند انحصاری و غیررقابتی بودن یا بهره‌گیری ار رانت حکومتی و اطلاعاتی، همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد و تنها جای دولت با سپاه عوض شده است.
نکته مهم‌تری که دولت را در رویاروی با سپاهیان عاجز و درمانده می‌کند این واقعیت است که سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی قرار دارد که همه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
شماری از این نهادها از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بناید شهید و ... دستگاه‌های عریض و طویل و پرقدرت اقتصادی هستند که دست بر قضا همکاری سپاه با برخی از آنها در سال‌های گذشته به شکل چشمگیر و معناداری افزایش یافته است.
بنابر گزارش‌ها حدود یک چهارم این بدهی مربوط به پیمانکاران پروژه‌های دولتی می‌شود که شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه خاتم سهم اصلی آن را در اختیار دارند.
با این حساب یک دولت بی‌تفنگ بدهکار چگونه می‌تواند قدرت دولتی را مهار کند که طلبکار هم هست؟ برتری‌های نظامیان و ضعف دولت برای رویارویی با قدرت اقتصادی آنها علت‌های ساختاری مهم‌تری دارد.
ه عنوان نمونه آستان قدس رضوی که ابراهیم رئیسی سال پیش به عنوان متولی آن منصوب شد یک امپراتوری اقتصادی عظیم است که از مدت‌ها پیش دامنه‌ی نفوذ خود را از خراسان به چهار گوشه ایران گسترش داده است.
پیوند سپاه و آستان قدس
آستان قدس سال گذشته موسسه‌ای با نام "بنیاد کرامت" تشکیل داد که پیوند این نهاد با سپاه پاسداران را وارد مرحله‌ی تازه‌ای کرد. رئیس این بنیاد سردار حسین یکتا، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الاوصیاء، زیر مجموعه قرارگاه خاتم است.
ظاهرا این بنیاد بر الگوی "بنیاد برکت" ساماندهی شده که در سال ۸۶ به فرمان علی خامنه‌ای و به عنوان زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام کار خود را آغاز کرد.
محور اصلی فعالیت این بنیادها "محرومیت‌زدایی" عنوان می‌شود اما در عمل فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند و شواهد زیادی از آمیخته بودن این فعالیت‌ها با اهداف سیاسی حکایت دارد.
پایگاه اصلاع‌رسانی بنیاد برکت یک سال پیش اعلام کرد که تعداد پروژه‌های این بنیاد طی ۹ سال گذشته نزدیک به ۴۰۰ برابر شده است. بنیاد برکت اکنون به یکی از غول‌های صنایع غذایی، دارویی، بانک‌داری و تولید مسکن تبدیل شده و در حوزه نفت و پتروشیمی نیز فعال است.
در فعالیت‌های این بنیاد نیز، همچون دیگر نهادهای تحت نظر خامنه‌ای رد پای فرمانده‌هان ارشد سپاه و استفاده از نیروهای سازمان بسیج قابل مشاهده است.
بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و بنیاد برکت در کنار فعالیت‌های اقتصادی کلانی که تقریبا هیچ حوزه‌ای از آن در امان نیست بخشی از برنامه‌های خود را در میان حاشیه‌نشینان کلان‌شهرها، روستاها و شهرستان‌های کوچک متمرکز کرده‌اند.
جنبه‌های تبلیغاتی این اقدامات در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آشکارتر شد: پخش مواد غذایی در میان قشرهای کم‌درآمد توسط بنیاد کرامت و تشکیل جبهه نیروهای مردمی انقلاب (جمنا) که مشارکت فرماندهان ارشد سپاه و بسیج در هر دو چشمگیر بود نمونه‌هایی از این برنامه‌ها هستند.
ابراهیم رئیسی نامزد مورد حمایت جمنا در انتخابات سال ۹۶ از سال ۹۵ در برنامه‌های مختلفی که هدف آنها کمک به ساکنان مناطق محروم عنوان می‌شود حضور یافت و در اغلب موارد توسط فرماندهان ارشد سپاه همراهی می‌شد.
حاکمیت و دولت با تفنگ
سردار حسین یکتا در روزهای ابتدایی فروردین ماه امسال به خبرگزاری فارس گفته بود بنیاد برکت "صد گروه جهادی در این مناطق مستقر کرده و بسیج و سپاه پاسداران هم در این حرکت حامی این گروه‌ها" هستند.
به عبارت دیگر دولت با تفنگی که روحانی به آن اشاره می‌کند بخشی از مجموعه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای است که ساختار حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گونه امکانی برای محدود کردن، حساب‌رسی و نظارت بر آنها ارائه نمی‌کند.
حضور رقیبان پرقدرت بین‌المللی در بازار ایران می‌توانست برخی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه را در برابر رقیبان جدی قرار دهد اما این مسئله از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تا کنون با مقاومت نظامیان روبرو بوده است.
به این ترتیب بدون تغییر در ساختار نظام جمهوری اسلامی، محدود کردن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حاکمیتی به شکل موثر، با امکانات دولت و دستگاه اجرایی ممکن به نظر نمی‌رسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر