تقی رحمانی ؛ فشار بر فعالان مدنی ، خلاف وعده های وزیر اطلاعات است

                 مصطفی محمدی

کلمه

با وجود بستری شدن نرگس محمدی در بیمارستان و دستور اکید پزشکان بر رفع فضای امنیتی، فشارها و محدودیت ها همچنان ادامه دارد.

نرگس محمدی که از یکشنبه هفته گذشته با وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل شد در شرایط امنیتی و با حضور چند مامور بستری است. اعمال محدودیت های متعدد از جمله محدودیت در ملاقات و جلوگیری از تماس تلفنی وی با فرزندانش از جمله مسائلی است که مشکلات و بیماری وی را تشدید می کند. این در حالی است که علی رغم پیگیری های برادرش، وی از مرخصی درمانی و همچنین حکم عدم تحمل کیفر محروم است.

به گفته، تقی رحمانی همسر این فعال مدنی، تمام این محدودیت ها با اعمال فشار وزارت اطلاعات صورت می گیرد. او معتقد است نیمی از محدودیت ها و فشارهایی که به نرگس محمدی آمده، در زمان دولت آقای احمدی نژاد بود و نیمی دیگر در زمان وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی اجرا شده است که نکته قابل تاملی است.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر است که در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این رای در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس تغییر یافت.

وی به دلیل شدت گرفتن بیماری مغز و اعصاب، در خردادماه سال ۱۳۹۲ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما بار دیگر در اردیبهشت امسال برای ادامه دوران محکومیتش به زندان اوین منتقل شد.

متن گفت و گوی خبرنگار کلمه با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در خصوص آخرین وضعیت وی و دلایل تداوم فشارها را با هم می خوانیم:

آقای رحمانی، لطفا در ابتدا در خصوص آخرین وضعیت همسرتان برایمان بگویید.

نرگس الان در بیمارستان بستری است. وی به بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که به خاطر تشدید آن یک بار به بیمارستان امام خمینی منتقل شد، اما پزشکان گفتند آنجا برای درمان بیماری اش مناسب نیست و او را به زندان بازگردانند. تا اینکه هفته گذشته نرگس را به بیمارستان دیگری منتقل کردند و الان تحت مداوای پزشکان قرار دارد. در بیمارستان هم چند بار تشنج کرده است و این موضوع بسیار نگران کننده است زیرا اگر بعد از مدتی فلج عضلانی به تشنج منجر شود علامت بدی است.

شرایط نگهداری او در بیمارستان چطور است؟

نرگس ممنوع الملاقات است و دیروز دادستانی اجازه داد که برادر و خواهرش به ملاقات او بروند، در صورتی که این اجحاف است و اعضای دیگر خانواده هم باید بتوانند به ملاقاتش بروند. یک مامور زن در اتاق و دو مامور مرد هم پشت در ۲۴ ساعته حضور دارند.

هنوز دستبند و زنجیر به دستشان بسته اند؟

با پیگیری های برادرش دادستان دستور داده اند که زنجیر و دستبند را باز کنند. حالا باید ببینیم به این اقدام تا آخر عمل می کنند یا نه؟ واقعا جای تعجب دارد که به یک فعال مدنی که تحت کنترل چند مامور است و زندانی، چطور دستبند می زنند!

پیگیری های خانواده برای مرخصی درمانی و عدم تحمل کیفر به چه نتیجه ای رسیده است؟

با توجه به اینکه بیماری نرگس در زندان تشدید شده و دفعه قبل هم به خاطر همین مسئله از زندان زنجان به مرخصی درمانی آمد. الان هم همین وضعیت است و شرایط زندان باعث تشدید بیماری نرگس می شود. به خاطر همین خانواده برای مرخصی درمانی پیگیری می کند. در پرونده ای که الان در حال گذراندن حکم آن است، قید شده است که فضای پرتنش زندان بیماری او بدتر می کند و پزشک قانونی هم تایید کرده است. اما الان با فشار وزارت اطلاعات و تنها به خاطر فعالیت های مدنی اش، او در زندان است. این در حالی است که نرگس باید تحت مداوای اصولی قرار بگیرد و شکل درستش این است که نرگس به مرخصی درمانی بیاید تا به درمان کامل پزشکی اش رسیدگی کند.

پرونده خانم محمدی الان در دست وزارت اطلاعات است؟

ببنید، پرونده نرگس در دولت آقای احمدی نژاد تشکیل شد و در این دولت علی رغم اینکه آقای علوی قول دادند که به این پرونده ها توجه کنند اما متاسفانه محدودیت ها برای فعالان مدنی بیشتر شده است که مورد فهم و قبول نیست. یک فعال مدنی که نسبت به اسیدپاشی اعتراض کرده که اقدام علیه امنیت ملی نکرده است، یا دیدار یک فعال مدنی با خانم اشتون و یا مصاحبه با رسانه ها که جرم نیست. یعنی اقدامات مجرمانه ای که به نرگس و فعالان مدنی نسبت داده می شود در حقیقت نوعی ممنوعیت و پیامی است که به فعالان مدنی داده می شود که فعالیت نکنند، و این قابل قبول نیست. جدای این مسئله، جان انسان ها بر تحمل کیفر اولویت دارد و نرگس از لحاظ جسمانی بیمار است و بیماری اش در فضای پرتنش زندان بدتر می شود. از آن مهمتر یک نوع انتقام کشی هم که الان وجود دارد، این است که در این چند ماهی که بچه ها پیش من در فرانسه هستند، به این بهانه که من از نظر آقایان متهم فراری هستم، به نرگس اجازه تماس با بچه هایش داده نمی شود. در صورتی که این محدودیت بیماری نرگس را تشدید می کند و حق یک مادر است که با بچه هایش تماس داشته باشد، اما این حق را از او سلب کرده اند.

با توجه به این شرایط وضعیت روحی نرگس چطور است؟

با توجه به اینکه به فعالیت های مدنی خود اعتقاد دارد، روحیه اش خوب است و این را در نامه هایی هم که در زندان نوشته می توان مشاهده کرد.

همسر شما پیش از این، از شغل رسمی خود هم که خارج از حوزه فعالیت های مدنی و حقوق بشری بود، اخراج شده بود، درست است؟

بله، نرگس در سازمان بازرسی مهندسی ایران کار می کرد و هشت- نه سال هم سابقه کار داشت، اما با حکم رسمی اخراجش کردند؛ درصورتی که حقش نبود با آن سابقه کارش و علاقه ای که به این شغل داشت اخراج شود. در حقیقت رسما هم به او گفته بودند اگر از کانون مدافعان استعفا ندهی اخراج خواهی شد. اتفاقا نیمی از تهدیدها و فشارهایی که به نرگس آمده، در زمان دولت آقای احمدی نژاد بود و نیمی دیگر در زمان وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی اعمال شده است و این نکته قابل تاملی است.

سابقه این فشارها تنها به عضویت ایشان در کانون مدافعان بر می گردد یا پیش از آن هم فشارها و محدودیت ها وجود داشت؟

نرگس در خصوص پرونده زندانیان ملی ـ مذهبی فعال بود و زمانی که در سال ۷۹ ما دستگیر شدیم، خود نرگس هم به خاطر پیگیری کارهای ما دستگیر شد و به بازداشتگاه سپاه که در آنجا حتی زندانبان ها هم مرد بودند، منتقل شد. در سال ۸۲ و ۸۴ هم که ما در زندان بودیم، پیگیر کارهایمان بود و در واقع از همان زمان فعالیت های مدنی خود را شروع کرد. بعد از آن هم به عضویت کانون مدافعان حقوق بشر درآمد و با خانم شیرین عبادی همکاری کرد. کانون مدافعان حقوق بشر سعی می کرد صدای منصفانه حقوق بشر در ایران باشد و از سوی دیگر به قوانین مدنی نادرست اعتراض می کرد. نرگس در خصوص برگزاری انتخابات آزاد فعال شد و در حوزه بازداشت های خودسرانه با کانون مدافعان همکاری می کرد. بعد از آن هم در زمینه حقوق زنان فعال بود.

مسئله ای که بیش از همه اینها آقایان را ناراحت کرد، این بود که نرگس به اعدام برخی از اهل سنت اعتراض داشت، یا برای افزایش سهم زنان در انتخابات و احزاب تلاش می کرد و یا اینکه بانی جلسه نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی دولت بود که خود آقای روحانی خواستار بررسی منشور حقوق شهروندی شده بودند و همه اینها کیفرخواست جدیدی برای نرگس در دادگاه جدیدش شده است.

در هر حال نرگس در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کرد و سعی می کرد قوانینی را که درست نیست، تغییر دهد و در این مسیر به قوانین استناد می کرد. اما متاسفانه قانون چندان ملاک آقایان وزارت اطلاعات نیست؛ مانند حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد که برخلاف قانون الان محصور هستند. بنابراین ظاهرا قانون قرار نیست در کارهای آقایان ملاک قرار بگیرد، بلکه آنچه که ملاک است، این است که چه چیزی منافع حاکمیت را تامین می کند.