جمعی از فعالان سیاسی داخل کشور عدم شرکت در انتخابات نمایشی را درخواست کردند
جمعی از فعالان سیاسی در تهران و دیگر شهرستان‌های ایران که خود را “فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه” می‌نامند، با انتشار بیانیه‌ای انتخابات در پیش مجلس شورای اسلامی را “نمایشی و دهن‌کجی به درد و رنج مردم” دانسته و عدم شرکت در آن را “کمترین اعتراضی مدنی” دانسته‌اند که “می‌توان به شرایط حاکم بر کشور کرد.”
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، انتخابات مجلس در شرایطی می‌خواهد برگزار شود که «پس‌لرزه‌های اعتراضات اقشار کم‌‌درآمد به فقر و فساد و تبعیض هنوز در خانه‌ها و بیمارستان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها و گورستان‌ها ادامه دارد.»
اشاره بیانیه به اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه گذشته است که در جریان آن طبق برآورد عفو بین‌الملل، دست‌کم ۲۰۸ نفر کشته و به گفته یک نماینده مجلس “حدود هفت هزار نفر” بازداشت شده‌اند.
به گفته جمعی از “فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه” فضای انتخابات در “یخبندان کامل سیاسی” قرار داشته و حاکمان ایران بر سر “دوراهی تاریخی مهمی” قرار گرفته‌اند: «یا به مسیر گذشته سیاست داخلی و خارجی‌شان که منبع اصلی ایجاد شرایط کنونی و نارضایتی فزاینده اقشار مختلف مردم است و روش‌های قبلی برخورد امنیتی و خشن و خونین با نارضایتی‌ها ادامه دهند و یا به تغییر بنیادی این سیاست‌ها تن دهند.»
ورود کشور به “مرحله‌ای جدید”
امضاکنندگان بیانیه مزبور همچنین ضمن اشاره به “شکاف عظیم” ایجاد شده “در داخل و پیرامون قدرت” و تداوم تأثیر “بحران‌های متعدد داخلی و خارجی” بر وضعیت زندگی مردم، تأکید کرده‌اند که اعتراضات آبان‌ماه «وضعیت کشور را وارد مرحله جدیدی کرده که با قبل از آن به شدت متفاوت است، دسته‌بندی‌های سیاسی پیشین را برهم زده و هر دلسوز مردم و میهن را نگران کرده و عمیقا به تامل وامی دارد.»
آنان سپس با طرح این پرسش که “ما در حال حرکت به سوی کدامین سرنوشت هستیم؟”، یادآور شده‌اند که در ایران “آتش نارضایتی‌ها با فشار و سرکوب به زیر خاکستر رانده می‌شود” و نوع برخورد “اتاق‌های فکر حکومت” با اعتراضات مردم نیز “سرشار از نگاه‌های امنیتی” است.
دویچه وله:
نویسندگان بیانیه مزبور به عنوان جمعی از “فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه” در تهران و شهرستان‌ها “عمده مشکلات و بحران‌های متعدد کنونی را ناشی از سیستم تصمیم‌گیری و تمرکز مطلق قدرت در کشور” دانسته و نوشته‌اند: «ملی‌ترین راه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران‌های فزاینده، تغییر بنیادی و همزمان “سیاست”ها و “ساختار”هاست.»
آنان با تأکید بر اینکه “این تنها راه مسالمت‌آمیز برای کسب آزادی و دموکراسی و عدالت و رفع تبعیض همراه با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور از سوی مردم ایران است”، خاطرنشان کرده‌اند که: «بدون تغییر و تحولات بنیادی که ساختار توزیع قدرت سیاسی در قانون اساسی را از اساس دگرگون و به سمت یک جمهوری عرفی بدون هیچ حق ویژه‌ای ببرد، این درد مشترک درمان نخواهد شد.»
حکومت بر سر “دو راهی بزرگ”
امضاکنندگان بیانیه در ادامه “تحولات بنیادین” مورد نظر خود را روندی دانسته‌اند که «آغاز آن باید از پذیرفتن اراده تمامی ملت بدون هیچ تبعیضی در یک “انتخابات آزاد” باشد»، اما در عین حال تأکید کرده‌اند که «از قرائن حاکم بر وضعیت سیاسی کشور و تصمیم‌گیران مسلط بر آن هیچ نشانه‌ای برای همراهی با چنین تغییر مسیری مشاهده نمی‌شود.»
نویسندگان بیانیه مزبور همچنین خود را هواداران “یک جمهوری واقعی” معرفی کرده و بر مخالفت با “بازگشت به نظام‌های موروثی و مادام‌العمر در هر شکلی”، مخالفت با “اتکا به قدرت‌های خارجی برای ایجاد تغییر در ایران و هر گونه تحریم علیه مردم و هر جنگی علیه سرزمین ایران” و نیز مخالفت با “روش‌های مسلحانه و یا رویکردهای تجزیه‌طلبانه توسط هر گروه و جریانی” تأکید کرده‌اند.
در عین حال اما در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «اگر قدرت مستقر گوش بر صدای ناله‌ها و اعتراضات انبوه مردمان ببندد و راه را برای فعالیت نیروهای ملی و تحول‌خواه مسدود کند و همچون گذشته سعی کند حتی اصلاح‌طلبان در چارچوب نظام را هم از درون خود براند، راه حل پیشنهادی و ترجیحی ملی و مسالمت‌آمیزی که تحول‌خواهان با ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت به دنبال آن هستند به حاشیه رانده خواهد شد و فضای کشور بیش از پیش به سمت دو قطبی قدرت متمرکز و سرکوبگر و مردمان عاصی و طغیان‌گر که به دنبال حقوق اولیه خود هستند پیش خواهد رفت.»
امضاکنندگان بیانیه مزبور سپس ضمن اشاره به قرار گرفتن حاکمیت بر سر “دو راهی بزرگ” تأکید کرده‌اند که «از این پس این حاکمان هستند که بیش از پیش مردمان را به سوی برجسته کردن هر یک از این راه‌ها سوق خواهند داد.»
هشدار به “اصلاح‌طلبان محافظه‌کار یا رانت‌خوار”
آنان در ادامه نوشته‌اند: «ما در هر حالی طرفدار حقوق بدیهی مردم و آزادی و رفاه و کرامت انسانی آنان بدون هیچ تبعیضی هستیم و خود را در صف حق‌خواهی آنان می‌دانیم.»
بیانیه مزبور سپس “به آن دسته از اصلاح‌طلبان محافظه‌کار و یا رانت‌خواری که هنوز می‌خواهند مردمان را به تکرار نسخه‌های پیشین فراخوانند و یا به دنبال نشستن مستمر کنار سفره چپاول ملت ایران با بهره‌برداری از رای مردم‌اند” هشدار داده است که «از سرمای یخبندان انتخاباتی این روزها و از نارضایتی و عصبانیت و خشم اکثریت مردم درس بگیرند و به آلام مردم دهن‌کجی نکنند.»
امضاکنندگان بیانیه در نهایت تأکید کرده‌اند که «عدم شرکت در انتخابات نمایشی کمترین اعتراض مدنی است که می‌توان به شرایط حاکم بر کشور کرد.»
بیانیه جمعی از “فعالان ملی ـ مذهبی تحول‌خواه” را اسماعیل آزادی، حمید آصفی، هادی احتظاظی، سید مجید الهامی، هاشم باروتی، فرانک چالاک، حسین‌علی ذوالفقاری، جواد رحیم‌پور، حمیدرضا رسولیان، احمد زمانی، علی سلطانی، لاله شاکری، ابوذر علوی، سمیه علوی، لیلا علوی، مینا علوی، حسین کشوردوست کلتی، بهناز کیانی، حسین مجاهد و فرشاد نوروزیان امضا کرده‌اند.
انتخابات یازدهم دوره مجلس شورای اسلامی در حالی نزدیک می‌شود که جریان‌های موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا در درون خود با پراکندگی و تشتت آرا روبه‌رو هستند و مردم به‌خصوص پس از سرکوب اعتراضات آبان‌ماه نسبت به آن بیش از پیش بی‌تفاوت شده‌اند.
گرچه در این میان برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاح‌طلب همچون محمدخاتمی خواستار شرکت در انتخابات شده و حتی مهدی کروبی نیز که هنوز در حصر به سر می‌برد، با وجود سرکوب اعتراضات اخیر، مردم را به شرکت در آن فراخوانده است، بسیاری از فعالان سیاسی ایران با “گرم کردن تنور انتخابات” مخالف هستند.
از جمله ابوالفضل قدیانی چند روز پیش با انتشار بیانیه‌ای فعالان “دمکراسی‌خواه” را به “تحریم” انتخابات فراخوانده بود. این فعال سیاسی همچنین علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را “مستبد امروز ایران” معرفی کرده و تن دادن حکومت به انتخابات آزاد را “سودای خام و آرزویی محال” دانسته بود.
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی جریان موسوم به اصلاح‌طلب نیز جمعه گذشته تاکید کرده بود که گرچه اصلاح‌طلبان تاکنون از “تحریم انتخابات” سخن نگفته‌اند، اما چنانچه امکان “تغییر شرایط” از طریق انتخابات وجود نداشته باشد، رای‌دادن امری بیهوده خواهد بود.
دوره مجلس دهم در خرداد ۱۳۹۹ پایان می‌گیرد و طبق قانون انتخابات دوره بعدی، باید چند ماه قبل از شروع رسمی دوره بعد انجام گیرد. انتخابات یازدهمین دوره مجلس، همزمان با انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان، در دوم اسفند ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.
این در حالی است که شماری از نمایندگان کنونی مجلس از ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات انصراف داده‌اند. برخی از این نمایندگان همچون پروانه سلحشوری انصراف خود را مرتبط با سرکوب اعتراضات آبان‌ماه عنوان کرده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر