خمینی و "حاکمیت قانون"
«روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد خود پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی تاکید داشت و مدعی می‌شد: «حکومتی می‌خواهیم که غیر از قانون، هیچ چیز حکومت نکند.»او در کتاب «حکومت اسلامی» (ولی فقیه) نوشت: «حکومت اسلام، حکومت قانون است.اسلام به قانون نظر "آلى" دارد؛ يعنى آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مى‌داند. وسيله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذيب انسان مى‌داند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان، مهذب است.»
آیت‌الله خمینی روز ۳۰ مهر ۱۳۵۸ در جمع مردم و عشایر نیز تصریح کرده بود: «در اسلام قانون حكومت مى‌كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابعِ قانون الهى. نمى‌توانست تخلف بكند.»
او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم در روز ۱۷ آبان ۱۳۵۷ در جمع ایرانیان مقیم خارج گفته بود: «ما مى‌خواهيم يك حكومتى داشته باشيم كه اين حكومت، قانون را ملاحظه بكند؛ حكومت قانونى باشد. آن حكومتى كه تمام قوانين بشرى را، تمام قوانين عالَمى را زير پا بگذارد و هر جورى دلش بخواهد با يك ملتى عمل بكند، ما با او مخالفت داريم. ما مى‌خواهيم يك حكومتى باشد مثل حكومت اسلام كه غير از قانون هيچ چيز حكومت نكند؛ هيچ. قانون فقط حكومت بكند. ما يك هم‌چو چيزى ... آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحيح، آن هم قانونى كه براى رشد بشر است؛ براى صلاح بشر است.»
آیا در جمهوری اسلامی «حاکمیت قانون» مستقر شد؟ آیا قانون مبنای حکم‌فرمایی قرار گرفت؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.
حاکمیت قانون چیست؟
«حاکمیت قانون» از کلیدی‌ترین معیارها و اصول نظام‌های دموکراتیک است. حاکمیت قانون یعنی همه در برابر قانون برابرند، قانون برای همگان یکسان رعایت می‌شود و هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.
زیربنای فلسفی نظریه حاکمیت قانون، بی‌اعتمادی به قدرت نامحدود است؛ بدان معنا که برای کنترل قدرت و جلوگیری از تعدی حاکمان به حقوق مردم، باید قانون مبنای حکم‌رانی واقع شود. به همین دلیل در کنار مساله حاکمیت قانون، بلافاصله نظریه «تفکیک قوا» مطرح می‌شود.
حاکمیت قانون نه تنها کنترل کننده صاحبان قدرت و تعیین نقشه راه، بلکه ابزاری برای استیفای دو اصل کلیدی، یعنی «برابری» و «آزادی» است. حاکمیت قانون می‌تواند به برابری معنا بخشد و آزادی‌های مردم را تامین کند. چراکه مداخله دولت در امور مردم وقتی مبتنی بر مبانی قانونی می‌شود، امکان سلب آزادی‌های قانونی و مشروع منتقی و دولت لاجرم به احترام به حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت می‌شود. با چنین رویکردی به مساله حاکمیت قانون، می‌توان بر این واقعیت تاکید کرد که رعایت حقوق بشر در جوامع جز با حاکمیت قانون ممکن نیست. زیرا این قانون است که دولت‌ها را به رعایت حقوق مردم وا می‌دارد.
آیت‌الله خمینی اگرچه همواره در کنار تاکید بر حاکمیت قانون، از قانون اسلام به عنوان مبنای حکم‌رانی استفاده می‌کرد و حکم خدا را عین قانون می‌دانست ولی باز این پرسش مطرح است که آیا در جمهوری اسلامی «حاکمیت قانون اسلام» مستقر شد؟ آیا کشور براساس قانون اسلام اداره می‌شود؟ وقتی صحبت از قانون اسلام می‌شود، صحبت از یک امر انتزاعی یا تفسیری نیست بلکه قانون مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی (قانون اساسی) و مجلس شورای اسلامی (قانون عادی) از آن جهت که ممهور به مهر شریعت اسلام است، می‌توان آن را «قانون اسلام» تلقی کرد و این پرسش را در برابر حاکمان در نظام جمهوری اسلامی قرار داد که آیا در عمل، حاکمیت قانون را محترم می‌شمارید؟ آیا ملاک عمل در نظام جمهوری اسلامی، در ۴۰ سال گذشته حاکمیت قانون بوده است؟
جمهوری اسلامی و حاکمیت قانون
بی قانونی و تصمیمات فردی از ابتدای پیروزی انقلاب در نظام جمهوری اسلامی جاری بود، به طوری که بسیاری از تصمیم‌ها نه با ادله‌های قانونی بلکه با استناد به جوازهایی که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی صادر می‌کرد، گرفته می‌شدند. از سرکوب مخالفان گرفته تا جوخه‌های اعدام و دخالت گسترده نمایندگی‌های ولی فقیه در دستگاه‌ها، جملگی به پشتوانه اظهارات، دستورات و حمایت‌های آیت‌الله خمینی رخ می‌دادند. رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ هفتم آذر ۱۳۶۷ در پاسخ به نامه اعتراضی جمعی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص رفتارهای فراقانونی مجمع تازه تشکیل شده «تشخیص مصلحت نظام»، خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: «با سلام. مطلبی که نوشته‌اید، کاملاً درست است. انشاالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن‌چه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاس‌گزارم و به همه شما دعا می‌کنم.»
این نامه، اعتراف صریح به حاکم نبودن قانون در کشور طی سال‌های اولیه انقلاب و در دوره تصدی آیت‌الله خمینی بود.
نقض قانون و بی‌اعتنایی به حاکمیت قانون توسط رهبر وقت انقلاب به نام «مصلحت اسلام و مردم» و پس از آن به نام «مصلحت نظام»، بارها و بارها توسط آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر دوم جمهوری اسلامی و سایر مدیران ارشد حکومتی اتفاق افتاده است، به طوری که امروزه کمتر مبانی رفتاری حکومت رابطه‌ای با قانون دارد.
اظهارات متعدد ناظران سیاسی و طرح‌ها و لوایح متعدد قانونی که توسط دولت‌ها و نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر تحت عنوان «استیفای اصول مغفول مانده قانون اساسی» مطرح شده‌اند، نشان می‌دهند که بسیاری از اصول قانون اساسی، به ویژه اصول فصل سوم که به «حقوق ملت» تصریح دارند، در این سال‌ها مبنای عمل نبوده و دولت‌ها با نظر رهبر جمهوری اسلامی و یا با نظر خود عمل می‌کرده‌اند. موارد نقض اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور از شمار خارج است ولی به پاره‌ای از آن‌ها تیتروار می‌توان اشاره کرد:
ممنوعیت سلب آزادی‌های مردم به نام حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور (اصل ۹)
ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت استراق سمع و تجسس در امور مردم (اصل ۲۵)
آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب (اصل ۲۴)
آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌های غیرمسلحانه (اصل ۲۷)
ممنوعیت شکنجه و اعتراف‌گیری (اصل ۳۸)
اصل برائت (اصل ۳۷)
اصل حاکمیت انسان بر تعیین سرنوشت خویش (اصل ۵۶)
انحصار قانون‌گذاری توسط مجلس شورای اسلامی (اصل ۵۸)
اتخاذ تصمیم در امور بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق همه‌پرسی (اصل ۵۹)
از جمله ادله‌های بارزِ نقض اصل حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی نیز شامل موارد زیر است:
صدور حکم حکومتی توسط رهبر جمهوری اسلامی و محدود کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در وضع قانون و یا دور زدن مجلس برای تصویب قوانین، مسلط کردن نهادها و شوراهای عالی هم‌چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی» بر مجلس شورای اسلامی و واگذاری حق قانون‌گذاری به این نهادها، سلب حق قانون‌گذاری از مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلان نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدود کردن مجلس شورای اسلامی از نظارت بر دستگاه‌های تحت نظر رهبری، محروم کردن اکثریت جامعه از حق انتخاب شدن با اعمال نظارت استصوابی، غیر رقابتی کردن انتخابات مجلس خبرگان با قلع و قمع کاندیداها، رسمیت بخشیدن به تبعیض در قانون‌گذاری و اجرا، دخالت فراقانونی رهبری در همه امور از جمله تعیین نوع واکسن یا خودرو وارداتی به کشور، دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور سیاسی، دخالت نمایندگی‌های ولی فقیه در استان‌ها در امور اجرایی و مدیریتی، واگذاری هیات نظارت بر انتخابات به وابستگان یک جریان سیاسی در کشور و نقض اصل بی‌طرفی در انتخابات و نیز محروم کردن زنان و پیروان اقلیت‌های دینی از تصدی برخی پست‌های کلان حکومتی از جمله عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات رییسه مجلس، هیات وزیران و… .
نظام جمهوری اسلامی برخلاف ادعای آیت‌الله خمینی، در هیچ مقطعی در اداره کشور متکی به قانون نبوده است. نقض گسترده آزادی‌ها و رعایت نکردن اصل برابری در جمهوری اسلامی و پایمال کردن حقوق بشر که بارها توسط مراجع داخلی و بین‌المللی مورد اعتراض واقع شده است، نشان می‌دهند که حاکمیت قانون اصل فراموش شده در نظام جمهوری اسلامی بوده و به همین دلیل استبداد در قالب ولایت فقیه نمود عینی پیدا کرده است، به طوری که حتی رسانه‌های حامی حکومت نیز «قانون‌گریزی» را کتمان نمی‌کنند.
جمع‌بندی
روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد خود پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی تاکید کرده و مدعی شده بود: «حکومتی می‌خواهیم که غیر از قانون، هیچ چیز حکومت نکند.»
آیت‌الله خمینی روز ۳۰ مهر ۱۳۵۸ در جمع مردم و عشایر نیز تصریح کرده بود: «در اسلام، قانون حكومت مى‌كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابعِ قانون الهى. نمى‌توانست تخلف بكند.»
او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در روز ۱۷ آبان ۱۳۵۷ در جمع ایرانیان مقیم خارج گفته بود: «ما مى‌خواهيم يك حكومتى داشته باشيم كه اين حكومت قانون را ملاحظه بكند؛ حكومت قانونى باشد. آن حكومتى كه تمام قوانين بشرى را، تمام قوانين عالَمى را زير پا بگذارد و هر جورى دلش بخواهد با يك ملتى عمل بكند، ما با او مخالفت داريم.»
«ایران‌وایر» در چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی، این ادعای رهبر جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد. یافته‌های این بررس نشان می‌دهند که حاکمیت قانون نه در دوره آیت‌الله خمینی و نه در دوره جانشین او، ملاک عمل نبوده است.
آیت‌الله خمینی به اعتراف خودش و به دلیل شرایط جنگی و به نام مصلحت اسلام و مردم، قانون را زیر پا می‌گذاشت و آیت‌الله خامنه‌ای به نام مصلحت نظام، نظر شخصی خود را ملاک عمل برای همه مدیران قرار داده است، به طوری که در همه امور دخالت مستقیم دارد و حتی در تعیین نوع واکسن و خودروی وارداتی نیز حکم صادر می‌کند. صدور احکام حکومتی که سالبه حقوق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و راه دور زدن قانون است، در دوره آیت‌الله خامنه‌ای به رویه‌ای ثابت در اداره کشور تبدیل شده است.
مغفول ماندن شمار زیادی از اصول قانون اساسی، نقض حقوق اساسی مردم توسط قوا و نهاد حکومتی، دخالت گسترده سپاه و نیروهای مسلح در سیاست و نقض آزادی‌ها و حقوق بشر و رسمیت یافتن تبعیض‌ها و نقض اصل برابری، جملگی ادله‌هایی هستند که نشان می‌دهند نظام جمهوری اسلامی با اصل حاکمیت قانون بیگانه است.
بنابراین، «ایران‌وایر» به ادعای آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی که گفته بود «حکومتی می‌خواهیم که غیر از قانون، هیچ چیز حکومت نکند»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر