۱۳۹۹ بهمن ۳۰, پنجشنبه

.

قانون اساسی و حقانیت دموکراسی

منوچهر یزدیان


پیش
درآمد
در جهان امروز "قانون اساسی" تصویب شده در یک همه پرسی از ملت، پایه حقانیت دموکراسی است. اما پیش از ورود به مبحث قانون اساسی لازم است تفاوت بین معنای "قانون" و "قانون اساسی" را کمی توضیح دهیم.
  "قانون اساسی" مایه و پایه همه قوانین است. اجداد ما از زمان جنبش مشروطیت واژه "کُنستیتیسیون" (Constitution)  را "قانون اساسی" ترجمه کرده اند. در حالیکه چگونگی تدوین و تصویب و کاربرد قانون اساسی با خود "قانون" که بر پایه مقررات قانون اساسی تدوین میگردند کاملا متفاوت میباشد. قانون اساسی چهارچوب و مقررات قوانینی است که قرار است جامعه بر پایه آنها اداره شوند.
از سوی دیگر قانون اساسی توسط مجلس ویژه ای بنام "مجلس موسسان" تدوین گردیده و مستقیما توسط شهروندان (ملت) در یک همه پرسی کشوری به تصویب میرسد. اما "قانون"، یعنی مقرراتی که قانون اساسی تدوین آنها را پیش‌بینی و حکم کرده است، سرانجام به تصویب پارلمان ملی یا مراجع دیگری که قانون اساسی صلاحیت آنها را تعیین کرده است میرسد.
 
        مثالی بزنیم: فرض کنیم که در قانون اساسی آمده است که "مصادره تنها به منظور تحقق تأمین مصالح عمومی و با پرداخت خسارت پیش از اجرای مصادره میسر است. مقررات مربوط ه را قانون تعیین میکند".
در این مثال قانون اساسی حکم میکند چنانچه قرار باشد مصادره ای صورت گیرد پیش از هرچیز باید ثابت شود که موضوع "مصادره" در راه "تأمین مصالح عمومی" است و همچنین پیش از اجرای مصادره باید خسارت وارده به مالک موضوع مصادره شده پرداخت گردیده باشد. در عین حال قانون اساسی حکم میکند که دستگاه قانونگذاری موظف است مقررات مربوط به "مصادره" را تدوین و بعنوان قانون به تصویب برساند. به عبارت دیگر بدون وجود "قانون مصادره" نمیتوان مال یا حقی را مصادره کرد.
 
        بر پایه آنچه در بالا گفته شد در این نوشته واژه های "قانون" و "قانون اساسی" به موضوعات متفاوتی اشاره دارند. به زبانی دیگر واژه قانون به مقرراتی گفته میشود که پس از تدوین و تصویب آنها در مراجع ذیصلاح برای اجرا به ارگانهای مربوطه  ابلاغ میشوند. اما در همه حال مشخصه پایه ای "قانون" این است که نباید در تناقض با "قانون اساسی" باشد.
    
قانون اساسی
        قانون اساسی در دموکراسی حاوی دو موضوع است یکی حقوق پایه ای مردم (شهروندان) و دیگری حقوق مربوط به ساختار و مقررارت اداره کشور.
در میان "حقوق پایه ای مردم (شهروندان) میتوان به مهمترین آنها یعنی آزادی بیان و ابراز نظر، حق غیر قابل تعرض بودن امور فردی، حق شرکت در انتخابات، حق برخورداری از رفتار غیر تبعیض آمیز، حق تشکل و تجمع اشاره کرد.
 
        تجربه نشان داده است که کشورهای "دموکراسی" تلاش میکنند قانون اساسی خود را با "اعلامیه جهانی حقوق بشر" همراه سازند. از آنجا که ایران برای "دموکراسی" شدن ناگزیر از تدوین قانون اساسی جدیدی است این شانس را دارد که از همان ابتدا مفاد آن اعلامیه جهانی را در خود جای داده و دست کم هیچ بندی از قانون اساسی در تضاد با آن تعلامیه نباشد.
   
        در موضوع حقوق مربوط به ساختار و مقررات اداره کشور میتوان به تاسیس سه نهاد موسوم به "قوای سه گانه" یعنی نهاد قانونگذاری، نهاد اجرائی و نهاد دادگستری اشاره نمود.
 
        در این میان قانون اساسی شامل بندهای عمومی دیگری مانند طرح پرچم و سرود ملی بعنوان سَمبُلهای ملی و همچنین مقررات مربوط به چگونگی تغییر خود این قانون اساسی نیز میباشد.
 
        از آنجا که مسئله تعیین شکل سیاسی کشور (پادشاهی یا جمهوری) موضوعی حساس میان ایرانیان است، میتوان این فصل را پس از تصویب قانون اساسی، تدوین و سپس در رفراندُمی دیگر به رأی مستقیم شهروندان گذاشت و نتیجه رفراندُم را به قانون اساسی تصویب شده در همه پرسی پیشین افزود.
 
        اگرچه پیش نویسهای قانون اساسی توسط مجلسی بنام "مجلس موسسان" (کارشناسان قانون اساسی) تهیه و تدوین میگردند اما تصویب آن حق ملت ایران در یک یا چند رفراندُم است.
 
مجلس موسسان
        بدیهی است نهادی که وجود ندارد باید آن را در صورت لزوم بوجود آورد. از آنجا که ایران کشور "دموکراسی" نیست، فاقد قانون اساسی "دموکراسی" است. بنابراین باید دست به تدوین قانون اساسی زد. این وظیفه در تجربیات جهانی و از جمله در خود ایران به مجلسی از کارشناسان بنام "مجلس موسسان" واگذار گردیده است.
 
همانطور که در بالا اشاره شد یکی از فصلهای قانون اساسی موضوع نهاد قانونگذاری است. چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس یا پارلمان از جمله مواردی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و این خود پایه قانونی انتخاباتی است که پس از تصویب قانون اساسی برگزار میگردد.
اما هنگامی که هنوز "قانون چگونگی تشکیل مجلس موسسان" وجود ندارد، مسئله "قانونیت" چنان مجلسی به چه صورتی باید حل شود؟
حل این معضل در کشورهای مختلف راههای گوناگونی داشته است. میتوان تصور کرد که "دولت موقتی" که دوره انتقال به دموکراسی را مدیریت میکند با تدوین آئیننامه ای تدارک تشکیل "مجلس موسسان" را  بعهده بگیرد. در مورد نحوه تعیین اعضای مجلس موسسان نیز در کشورهای مختلف راههای گوناگونی طی شده است. اما آنچه مسلم و کارشناسانه به نظر میرسد این است که اعضای مجلس باید در یک یا چند موضوع مربوط به قانون اساسی، کارشناس بوده و واجد توانائی حقوقی و قانوندانی باشند.
 
  رفراندُم برای تصویب قانون اساسی
        پیش نویس قانون اساسی پس از تدوین و با رأی اکثریت اعضای مجلس موسسان، تقدیم دولت موقت میگردد. دولت موقت موظف است با انتشار بلافاصله و بدون تغییر آن، آحاد ملت را از پیش نویس قانون اساسی آگاه ساخته و تاریخی را برای همه پرسی تصویب آن تعیین نماید. فاصله انتشار پیش نویس قانون اساسی و تاریخ برگزاری رفراندُم لازم است با در نظر گرفتن زمان بسنده برای گفتگو و بحث پیرامون آن توسط رسانه ها، گروهها، و کنشگران تعیین گردد.
 
چرا دو رفراندُم؟
        از آنجا که در ٤٢ سال گذشته کنشگران سیاسی و اجتماعی و گروههائی از مردم در رسانه ها و همچنین در تظاهرات متعددی تمایلشان به استقرار دو سامانه جمهوری و پادشاهی را جداگانه اعلام نموده اند و از سوی دیگر قرار دادن تنها یکی از این دوسامانه در پیش نویس قانون اساسی از حساسیت بسیاری برخوردار است مجلس موسسان نمیتواند در ابتدا تنها یکی از این دو گزینه را در پیش نویس خود جای داده و برای تصویب به همه پرسی (رفراندُم) ارجاع دهد. از این رو لازم است پس از تصویب قانون اساسی توسط مردم، فصل مربوط به تعیین شکل سیاسی حکومت یعنی "سامانه پادشاهی" و یا "سامانه جمهوری" به همه پرسی دوم  موکول گردد.
 
رفراندُم برای تصویب فصل تعیین شکل سامانه سیاسی حکومت در قانون اساسی                   
        پیش نویس دو گزینه مختلف مربوط به "فصل تعیین شکل سامانهسیاسی حکومت" پس از تدوین و با رأی اکثریت اعضای مجلس موسسان، همزمان با پیش نویس قانون اساسی به دولت موقت ارائه میشود. دولت موقت موظف است با انتشار، بلافاصله و بدون تغییر، آحاد ملت را از پیش نویس فصل مربوطه نیز آگاه ساخته و تاریخی برای همه پرسی دوم که پس از همه پرسی قانون اساسی است، جهت تصویب آن تعیین نماید.
 
انتخابات آزاد
انتخاب کنندگان:
        چنانچه گفته شد یکی از شروط مهم دموکراسی، آزادی مردم در انتخاب نمایندگانش میباشد. این یعنی مردم بتوانند آزادانه از بین کاندیداهای نمایندگی پارلمان ملی، یا گزینه هائی که به همه پرسی ملی گذاشته میشوند، فرد یا گزینه مورد نظر خود را انتخاب نموده و به آن رأی دهند.
از آنجا که همه مردم به یکسان و بسنده در مورد کاندیداها و یا گزینه های مورد همه پرسی آگاهی ندارند شرط برگزاری انتخابات آزاد آگاهی رسانی به آحاد ملت است. در این زمینه رسانه های گوناگون نقش بسیار  مهمی در روشنگری و شفافیت موضوع  و روند آن بعهده دارند.
بنابراین انجام انتخابات آزاد بدون حضور آزادانه رسانه ها که فارغ از سانسور، قطع اینترنت و تلفن، فشار نیروهای تبهکار و استبدادخواه باشند غیر ممکن است. از این رو داشتن رسانه های آزاد نه موضوعی "آرمانی" بلکه یکی از اجزای مهم قانون اساسی کشور "دموکراسی" است. این قانون اساسی با تاکید بر آزادی بیان و ابراز عقیده، آزادی رسانه ها را بیان کرده و حکم میکند که در این زمینه باید "قانون" مربوط به آن تدوین گردد.
 
        در اینجا توضیح این نکته ضروری است که که شهروندان (صاحب رأی) "افراد" را برای نمایندگی خود انتخاب میکنند و نه احزاب و سازمانهای سیاسی را. کوتاه اینکه به لحاظ قانونی پارلمان ملی "مجلس افراد نماینده" است و نه "مجلس نمایندگان احزاب".
 
        یکی دیگر از شروط انتخابات آزاد برگزار کردن درست، بدون "تقلب و تطمیع" آن است. به این خاطر قانون اساسی حکم میکند که در این زمینه باید قانون و مقرراتی تدوین گردند که در آنها چگونگی برگزاری انتخابات تا پایان رأی گیری و اعلام نتایج آن بیان شده باشد.
 
انتخابات آزاد
انتخاب شوندگان:
        از آنجا که نمایندگان ملت در پارلمان ملی کاری تخصصی انجام میدهند، کاندیداها ناگزیر باید واجد کیفیت مشخصی باشند که قانون تعیین کرده است. کیفیت مزبور در قانون اساسی دموکراسی، بدون در نظر گرفتن باور سیاسی یا دینی، طایفه، محل تولد و از این دست بوده و تنها برپایه ایرانی بودن، داشتن سن قانونی، تحصیلات و تجارب کارشناسانه فرد کاندیدای نمایندگی تعیین شده و به زبان دیگر، در تعیین صلاحیت نمایندگان، شروطی مانند دین، ایدئولوژی، جنس و جنسیت، وابستگی های قومی، طایفه ای، زبانی، حزبی و از این دست محلی از اعراب ندارند.
 
        در عین حال، مردم در کشورهای دموکراسی از "حق تشکل و گردهمائی"، که در قانون اساسی تصریح شده است استفاده کرده احزاب و سازمانهای سیاسی یا سندیکا و اتحادیه های خود را تشکیل داده اند. تجربه نشان داده است که احزاب و سازمانهای سیاسی که هدفشان پیش بردن برنامه های خود در اداره کشور یا اداره شهر است، در موضوع انتخابات و همه پرسی ها بسیار فعالند. اما آنچه در این رابطه اهمیت افزوده ای دارد ضروت "کشوری" بودن احزابی است که میخواهند نمایندگانی برای پارلمان ملی داشته باشند. به زبان دیگر اعضای یک حزب و سازمانی که هدفش تنها اجرای برنامه های خود در یک محل (روستا، شهر، منطقه) میباشد نمیتوانند در پارلمان ملی در خدمت آحاد ملت ایران باشد. کوتاه اینکه احزاب و سازمانهای کشوری ناگزیر از داشتن "برنامه" برای کل کشور باشند. البته اعضای اینگونه احزاب و سازمانها میتوانند خود را برای انتخابات در مجالس شهری و محلی کاندیدا نمایند. 
 
        قانون اساس دموکراسی تشکیل احزاب چه کشوری و چه محلی را حق شهروندان دانسته و برای پاسداری از این حق حکم میکند که "قانون احزاب" تدوین و تصویب گردد یعنی در سطح کشور "خانه احزاب کشوری" و در سطح شهر ها "خانه احزاب محلی" تأسیس گردند.
 
پارلمان ملی
        از آنجا که بررسی، تدوین و تصویب قوانین به زمان زیادی نیاز دارد اولین اقدام پارلمان ملی تدوین و تصویب "قانون موقت گذار به دموکراسی" است. این قانون روشن میسازد که تا زمان تصویب قوانین توسط پارلمان ملی، قانونیت اداره کشور بر پایه کدامین مقررات خواهد بود. در گام بعدی، پارلمان ملی با رأی اکثریت اعضاء خود، رئیس دولت را تعیین مینماید.
 
تشکیل دولت ملی
        با تشکیل دولت ملی وظایف و صلاحیتهای دولت موقت در روندی که قانونِ مصوبه پارلمان ملی تعیین کرده است به پایان میرسد.
 
        پس از تشکیل دولت ملی، برپایه روندی که در بالا گفته شد، کار ساخت و ساز "دموکراسی" پایان نمی پذیرد. چرا که این جوانه تازه سر از خاک بیرون آورده و به نگهبانی، نگهداری و باز تولید و گسترش نیاز دارد که بررسی آن از موضوع این نوشته بیرون است.
 
سخن پایانی
        بکار بردن واژه دموکراسی به جای آزادی، حقوق بشر، اتیک، اخلاق پسندیده و از این دست؛ کاری است که فهم دموکراسی را مغشوش کرده و تلاش برای استقرار آن را دشوار مینماید. به بیان دیگر دموکراسی مجموعه ای "ارزشی" یا "تاکتیکی" نیست بلکه عنوان نظامی است که در آن ملت بر کشور حاکمیت دارد و میتواند در اداره جامعه مشارکت نماید.
اینکه آنگ سان سوچی در برمه یا زندانیان سیاسی در حکومت اسلامی ایران آزاد شوند، آرزوی آزادیخواهان است اما ربطی به "دموکراسی" ندارد چرا که پس از آزادی آنها، کشورهای استبدادی برمه و ایران به دموکراسی تبدیل نمیشوند.
 
        اینکه در داخل ایران به پاره ای از مخالفین خامنه ای یا مخالفین حکومت اسلامی ایران هرازگاهی  فرصت سخن گفتن یا حتی تشکل داده شود ارتباطی با استقرار دموکراسی ندارد و تنها به تاکتیکهای امنیتی حکومت استبدادی برای ادامه حیات خود مربوط میباشد. استقرار دموکراسی آنطور که در بالا گفته شد حاکمیت ملت بر کشور است.
 
        اینکه خشونت علیه همسر و فرزندان زشت  است ربطی به دموکراسی ندارد. بلکه گوشه ای است از رفتار نکوهیده در خانواده که آموزش رفتار انسانی و مدرن در کنار قانون مبارزه با رفتار خشونتبار در خانه میتواند راه حل آن باشد.
 
        اینکه اعضای یک گروه، انجمن یا حزبی اساسنامه و آئیننامه های خود، که مثلا با رأی اکثریت تصویب شده اند، را "دموکراتیک" بخواند ربطی به موضوع دموکراسی و ارکان آن در یک کشور ندارد. آئیننامه های مزبور قرارهائی هستند که اعضاء با یکدیگر گذاشته و تا زمانی که تغییر نیافته اند لازم الاجرا میباشند.
 
        در اینجا باید این نکته را نیز افزود که مقوله "دموكراتيزاسيون " موضوعی است در ارتباط با کشورهائی که "دموکراسی" در آنها مستقر شده است، نه مربوط به کشورهای دیکتاتوری مانند ایران. یعنی اگر کشوری دموکراسی نباشد نمیتوان "دموکراسی" را در آن گسترش داد. چیزی که وجود ندارد غیر قابل گسترش نیز هست. در واقع چیزی بنام  "گسترش دموکراسی در کشوری استبداد زده" حرف بیهوده ای است که ربطی به استقرار دموکراسی در آن کشور ندارد.
 
        این نمونه ها که "مشتی از خروار" هستند برای نشان دادن تفاوت بین کاربرد درست دموکراسی با درک نادرست و شبیه سازی از آن آورده شده اند.
 
 
منوچهر یزدیان
سوم فوریه ٢٠٢١
 

منبع:پژواک ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر