۱۳۹۷ مهر ۲۹, یکشنبه

موزاییک اعتراض‌ها؛ چتری که باز شد، 

Yuhana_Najdi.jpg

یوحنا نجدی

اعتصاب گسترده معلمان تنها چند روز پس از دور جدید اعتصاب کامیونداران در بسیاری از شهرهای سراسر کشور نشان می‌دهد که اعتراض‌های صنفی در ایران وارد مرحله جدیدی شده است؛ اعتراض هایی که همه آنها الزاما سیاسی نیستند اما در جوامعی با حکومت‌های بسته همچون جمهوری اسلامی، بلافاصله ماهیتی سیاسی می‌یابند و حکومت نیز با رویکردی سیاسی و امنیتی با آنها مواجه می‌شود.
نگاهی بر سیر تاریخی اعتراض‌های صنفی و مدنی در ایران طی دو دهه اخیر، پرده از دگردیسی مهمی در مسیر گذار از جمهوری اسلامی به سوی دموکراسی کنار می‌زند. شاید از منظر آکادمیک و بویژه جامعه شناسی سیاسی، نتوان تک تک این اعتراض‌ها را الزاما «جنبش» نامید اما تمامی آنها در گستره و عمق متفاوتی نسبت به شرایط جاری دست به اعتراض زدند.
از نیمه دوم دهه هفتاد و همزمان با آشکار شدن مطالبات دموکراتیک طبقه متوسط جامعه ایرانی، عمده ترین فعالیت‌های اعتراضی از سوی دانشجویان، دانشگاهیان و نهادهای صنفی دانشجویی صورت گرفت. فارغ از پیامدهای منفی و مصائب نزدیک شدن بخشی از جنبش دانشجویی به جناح موسوم به اصلاح طلب و احزاب سیاسی (داخل حکومت)، اما دانشجویان در راه این اعتراض‌ها هزینه‌های فراوانی دادند. ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ نقطه اوج فعالیت این جنبش و سرکوب آن توسط حکومت بود که اساسا فیتیله «اعتراض‌های خیابانی» در جمهوری اسلامی را روشن کرد. از سوی دیگر، زنان نیز رفته رفته و به مناسبت‌های مختلفی همچون «روز جهانی زن» صدای خود را بلند کردند و در مقیاس قابل اعتنایی، نسبت به سرکوب بدیهی ترین حقوق زنان در نظام ولایت فقیه دست به اعتراض زدند و البته آنها نیز سرکوب شدند.

با آغاز دهه هشتاد، علاوه بر دو گروه دانشجویان و زنان (که البته آنها نیز دگرگونی‌ها و تغییرات درونی متفاوتی را از سر گذراندند) آرام آرام «کارگران» نیز وارد گود شدند؛ «روز جهانی کارگر» نخستین و البته مهمترین فرصت کارگران بود تا با جمع شدن دور یکدیگر، نه تنها همکاری صنفی را به گونه جدی تری پیگیری کنند بلکه نسبت به شرایط اقتصادی دشوار و حقوق تباه شده‌شان هم اعتراض کنند؛ اعتراضی که صدای آنها را نه فقط به گوش دیگر اقشار جامعه در ایران بلکه به گوش نهادهای بین المللی نیز رساند. سرکوب‌های گسترده بعد از کارناوال موسوم به «انتخابات» در سال ۱۳۸۸ آنچنان گسترده و وسیع بود که عملا بسیاری از جریان‌های اعتراضی بویژه جنبش دانشجویی را تا سالها به کما فرستاد.
با این حال در دهه نود، ماجرا به کلی تغییر کرد. ورشکسته شدن صندوق‌های بازنشستگی، بالا کشیدن میلیاردها تومان از پس اندازهای مردم توسط موسسات مالی و اعتباری، انتشار ارقام غیرقابل باور و هزاران میلیارد تومانی از اختلاس و انواع فسادهای اقتصادی همزمان با آشکار شدن ماهیت پوشالی وعده‌های اقتصادی و سیاسی حسن روحانی عملا باعث شدند تا بسیاری از گروه هایی که تاکنون فعالیت‌های اعتراضی و سیاسی چندانی نداشتند، با تندترین شعارها علیه «کلیت نظام جمهوری اسلامی» وارد خیابان‌ها شوند؛ «کلیت نظام» از این جهت که شعارها و اعتراض‌ها محدود به این جناح و آن گروه باقی نماند و آشکارا فریاد زدند: «اصلاح طلب/اصولگرا دیگه تمومه ماجرا».
حضور اقشار مختلفی همچون معلمان، فرهنگیان، بازنشسته‌ها، پرستاران و مالباختگان موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز باعث شد که برخلاف جنبش سبز و ۱۸ تیر، نمی‌توانستند آنها را به موساد و سیا و MI6 نسبت دهند؛ که اگر راه داشت، باز نیز چنین می‌کردند!
شعارهایی که روز به روز تندتر و تندتر شدند و معترضانی که هربار مراتب بالاتری از نظام ولایت مطلقه فقیه را هدف گرفتند؛ بی هراس و دلهره؛ چه، سفره‌های خالی، اساسا چیزی برای از دست دادن ندارند.
امروز جنبش اعتراضی در ایران، بر خلاف دهه هفتاد و حتی هشتاد، تنها محدود به گروه‌های سیاسی آزادی خواه، دانشجویان و زنان نیست؛ از کامیونداران تا معلمان؛ از بازنشسته‌ها تا کارگران؛ از مالباختگان موسسات مالی تا فعالان محیط زیست؛ در حقیقت موزاییکی از اعتراض‌ها، مطالبات و خشم هایی سرکوب شده را در گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران تشکیل داده‌اند که دیگر با باتوم و چماق و گاز اشک آور، نه می‌ترسند و نه خانه باز می‌گردند؛ چون سفره‌هایشان خالی است؛ چون مطالبات بسیاری از آنها (متاسفانه یا خوشبختانه؟) الزاما سیاسی نیست؛ اقتصادی و برآمده از مشکلات معیشتی است؛ اگرچه سیاسی نیست اما اتفاقا به طرز معناداری کل ساختار سیاسی ناکارآمد و فاسد جمهوری اسلامی را نشانه رفته است.
این جمعیت انبوه معترضان در سراسر کشور، این میلیونها نفری که در قالب گروه‌های مختلف اجتماعی به خیابان‌ها می‌آیند، البته پیشتر نیز رخ نشان داده بودند؛ طبق آمارهای رسمی، با وجود بمباران خبری و انواع تبلیغ‌ها از سوی رسانه‌های حکومتی و وابسته به حکومت در خارج از کشور اما در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶، بیش از۱۶میلیون نفر از حضور در پای جعبه‌های موسوم به «صندوق رای» در جمهوری اسلامی خودداری کردند و به متمدنانه ترین شکل ممکن، دست به مقاومت مدنی زدند.
از این منظر، دست و پا زدن‌های بیهوده گروه‌های مختلف نظام و بویژه اصلاح طلبان داخل و خارج از کشور برای ترساندن (؟!) معترضان از برخی گروه‌های اپوزیسیون و تَکرار بر ضرورت پرهیز از تحولات بنیادی، چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. مجموعه اَبَربحران‌های کنونی، محصول مشترک همه جناح هایی است که دیروز و امروز بر همین ساختار تکیه زدند و به وفاداری بدان قسم یاد کردند. به عنوان مثال، بحران‌های محیط زیست، موسسات مالی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین سیاست‌های منطقه‌ای نظام در حمایت از دیکتاتور سوریه و شبه گروه‌های تروریستی، صرفا محصول دیروز و امروز نیست که دولتیان کنونی تا پیشین از آن تبری جویند و از این روست که معترضان نیز به درستی هردو جناح و کلیت نظام را نشانه می‌روند.
اینک چتر اعتراض‌ها در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران باز شده است؛ چتری به وسعت سراسر ایران و ایرانیان و همه قربانیان نظام ولایت فقیه.

یوحنا نجدی- پژوهشگر علوم سیاسی
گویا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر