نرگس محمدی برای مدت کوتاه به مرخصی آمد
پیش از این عذرا بازرگان، مادر این فعال حقوق بشر در نامهای خطاب به دادستان تهران از مسئولان خواسته بود تا با مرخصی فرزندش برای دیدار با پدر موافقت کنند.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۵ مردادماه مسئولان زندان از اعزام نرگش محمدی به پزشک مغز و اعصاب جلوگیری کردند اما این فعال حقوق بشر زندانی در تاریخ ۲۲ مردادماه در پی وخامت حال عمومی به بیمارستان امام خمینی اعزام شد.
گفتنی است نرگس محمدی پیشتر در تاریخ ۹ تیرماه نیز به بیمارستان منتقل شده و پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ پس از انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شده بود.
پیشتر محمود بهزادیراد وکیل نرگس محمدی درخصوص آخرین اقدام حقوقی انجام شده در پرونده موکلش گفت: “۶ سال و ۴ ماه از مدت بازداشت موکلم میگذرد و حدود ۳ سال و ۸ ماه از مدت محکومیتشان باقی مانده است. این در حالی است که با وجود امکان استفاده از آزادی مشروط برای موکلم، علیرغم درخواست آزادی مشروط، متاسفانه تاکنون با آن موافقت نشده است”.
نرگس محمدی در اردیبهشت ۱۳۹۵توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.
نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومتآمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بیپرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیتهایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت نرگس محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس آنها نیز فعالیتهای مسالمت آمیز حقوق بشری وی است، از جمله مصاحبه با رسانهها درباره موارد نقض حقوق بشر، شرکت در تجمعات مسالمتآمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، ارتباط با دیگر فعالان حقوق بشر منجمله شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز علیه اسیدپاشی و ملاقات با کاترین اشتون در سال ۱۳۹۲. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد.
درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشتماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر