اولین گام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب
اقداماتی بود که علیه کانون وکلای دادگستری صورت داد
حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کالرتون کانادا
در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفت، اولین اقدام جمهوری اسلامی پس از انقلاب۵۷ علیه وکلا اقداماتی بود که علیه کانون وکلا صورت گرفت. پاکسازی و زندانی کردن روسای کانون وکلا، جلوگیری از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون به مدت ۱۸ سال و نهایتا گذاشتن تنگناهای متعدد بر سر راه وکلا و کانون‌های وکلا در ایران، روند همیشگی حاکمیت پس از انقلاب ۵۷ بوده است.
به گفته آقای رئیسی، ساختار جمهوری اسلامی وکلا را مخالف و مزاحم خود می‌داند و تا زمانی که در ایران دستگاه قضایی مستقل و مقتدری نباشد این روند سرکوب وکلا ادامه خواهد داشت.
نسرین ستوده، یکی از وکلایی است که به دفعات بازداشت و روانه زندان شده است. خانم ستوده ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۷، در منزل خود بازداشت و طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به طور غیابی محاکمه و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد و در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین با شکایت بازپرس دادسرای کاشان به دلیل وکالت یکی از معترضان به حجاب اجباری، قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی برای او صادر شد.
آقای رئیسی همچنین در رابطه با وکلای تحمیلی قوه قضائیه گفت، مطابق آئین دادرسی کیفری جدید همه افراد بلافاصله پس از احضار و یا بازداشت، حق دسترسی به وکیل دارند، این در حالی است که بر اساس ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به وکلای متهمین پرونده‌های مهم و امنیتی اجازه حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی داده نمی‌شود مگر وکلایی که طی بخش نامه‌ای توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب شده‌اند.
او توضیح داد: اخیرا رئیس قوه قضائیه طی بخش نامه‌ای اسامی وکلایی که مردم می‌توانند در پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها دسترسی داشته باشند را اعلام کرده که همگی آنها وکلای مورد تایید قوه قضائیه هستند و در شهر بزرگی مانند تهران تنها ۲۰ وکیل و در شهرهای دیگر نیز تعداد محدودی از وکلا اجازه ورود به چنین پرونده‌هایی را دارند. این افراد عمدتا قاضی‌های بازنشسته دادگاه انقلاب و یا افرادی هستند که سابقه همکاری با سپاه و یا سابقه همکاری با ساختار دادگستری را دارند.
به گفته آقای رئیسی، قوه قضائیه با این کار حق دسترسی به وکیل، حق دادرسی و محاکمه عادلانه در پرونده‌های مهم امنیتی را به شدت محدود کرده و از این روی دادرسی به هیچ عنوان منصفانه نخواهد بود مگر آنکه طرفین دادرسی که شامل دادستان و متهم می‌شوند در توانایی دسترسی به منابع حقوقی و آشنایی با مسائل حقوقی با یکدیگر برابر باشند.
به گفته این حقوقدان، حکومت ایران و قوه قضائیه تلاش دارند با اقداماتی مانند تاسیس نهادی موازی با کانون وکلا، زندانی کردن وکلا و یا اجازه ندادن به مردم برای دسترسی به وکیل در پرونده‌های امنیتی در امر وکالت را تهی و بی معنا کنند.
او همچنین افزود: امنیتی کردن فضای حاکم و پرونده سازی علیه وکلا باعث شده آنها بیم آن را داشته باشند که وارد پرونده‌های امنیتی شوند. این رفتار دقیقا مصداق رفتاری است که امر وکالت را مختل و حق مردم برای آگاه شدن، دسترسی به اسناد، مدارک و یک دادرسی عادلانه را عملا مختل کرده است.
محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی، یکی از وکلایی است که پس از نوشتن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران متهم به «تشویش اذهان عمومی» شد. آقای نجفی شهریور امسال در انتقاد به سیاست‌های جمهوری اسلامی در صفحه فیسبوک خود نامه ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای منتشر کرده و عنوان کرده بود: «آقای خامنه‌ای نسل ما پاسوز شما است.»
این وکیل زندانی در حالی با عنوان تکراری «تشویش اذهان عمومی» برای چهارمین پرونده خود تفهیم اتهام شده که پیشتر به چهار سال زندان محکوم شده بود. او همچنین در سومین پرونده خود به «اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام، توهین به رهبری و همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و انتقال اخبار و اطلاعات» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
به گفته آقای رئیسی فساد گسترده در قوه قضاییه باعث شده است که گروهی از وکلا نتوانند در شایستگی کامل و به دور از فساد حاکم وظیفه وکالتی خود را به عنوان یک بال از فرشته عدالت انجام دهند و این امر باعث شده وکلای خوشنام، درستکار و با شرافت به حاشیه رانده شوند و کمتر فعالیت‌های دقیق و حرفه‌ای خود را داشتند باشند.
امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری، یکی از وکلایی است که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله «سهیل عربی» را بر عهده داشته اشت. او از آذر ماه سال جاری با مراجعه ضابطین دادگستری به دفترش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
پیام درفشان، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان و هدی عمید هم از جمله وکلایی هستند که در سال جاری بازداشت و روانه زندان شده‌اند.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی سال گذشته میلادی را از نظر وضعیت حقوق بشر در ایران «سال شرم» خواند و گفت مسئولان ایرانی در سال ۲۰۱۸ کارزاری شرم آور را در سرکوب معترضان و بازداشت گسترده منتقدان اتخاذ کردند. در بخشی از این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی ۱۱ وکیل دادگستری در ایران بازداشت شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر