شورای نگهبان و سرنوشت ما
وای بر ما ، وای برما!
شورای نگهبان یکی از بحث برانگیزترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که از دیدگاه حقوقدانان از موانع عمده حاکمیت قانون و توسعه سیاسی و اجتماعی در ایران است. این شورا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را که مورد پسندش نباشند، رد صلاحیت می‌کند و قدرت دارد تا مصوبه‌های مجلس را رد کند و حتی مفاد قانون اساسی را مطابق نظر خود تفسیر کند.
این شورا قرار نبودبه شکلی که امروز فعالیت می‌کند، درآید اما به طور حیرت انگیزی تصمیم و نظرات آن بر زندگی روزمره ایرانیان اثر دارد.
ایده شورای نگهبان از کجا آمد؟
طرح اولیه تاسیس شورای نگهبان ریشه در قانون اساسی مشروطه ایران و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دارد. در متمم قانون اساسی مشروطه از مراجع تقلید شیعه خواسته شده بود تا بیست مجتهد و فقیه را به مجلس شورای ملی معرفی کنند که از بین آنها پنج نفر انتخاب می‌شدند تا در جلسات مجلس و روند تصویب قوانین حاضر باشند و مانع تصویب قوانین مخالف اصول اسلام شوند.
این پنج نفر در هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی حاضر بودند و یک نهاد و ساختار مستقلی از مجلس برای جلوگیری از تصویب قوانین مغایر اسلام وجود نداشت.
آیا آن پنج نفر مخالف اراده ملی هم ایستادند؟
هیچ گزارش و صورت جلسه‌‌ای وجود ندارد که نشان دهد فقهای حاضر در مجلس شورای ملی در برابر اراده ملی نمایندگان ایستاده باشند و مصوبه آنها را دگرگون یا از معنی خالی کرده باشند. البته یکی از دلایل پیدا نشدن اصطکاک بین نمایندگان مجلس و فقها، ناشی از موضوعی شکلی بود. مراجعی که باید بیست مجتهد و فقیه را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند، نامشخص بودند برای همین طرح حضور پنج فقیه و مجتهد در عمل به طور موثری اجرا نشد.
با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جدید ایران، با اقتباس از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، تاسیس شورایی را پیشنهاد کردند که قدرت داشته باشد جلوی زیاده روی و اقدامات احتمالی غیرقانونی مجلس را در تصویب قوانینی که مغایر با حقوق اساسی شهروندان ایران و اصول اسلامی باشد، بگیرد.
ترکیب فعلی شورای نگهبان شبیه پیش نویس قانون اساسی است؟
ترکیب اعضای فعلی شورای نگهبان ۱۲ نفر شامل شش فقیه و شش حقوقدان است. شش فقیه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و شش حقوقدان از سوی مجلس انتخاب می‌شوند ولی از بین افرادی که رییس قوه قضاییه پیشنهاد کرده است. رییس قوه قضاییه خود منصوب رهبر است. و نمایندگان مجلس که آنها را انتخاب می‌کنند تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هستند. به این ترتیب دوازده عضو شورای نگهبان نیمی مستقیم و نیم دیگر غیر مستقیم منصوب رهبر هستند در حالی که در پیش نویس قانون اساسی ایران انتخاب اعضای شورای نگهبان کاملا متفاوت بود.
اعضای شورای نگهبان بر آن اساس قرار بود ۱۵ نفر باشند که شامل سه گروه می‌شدند. پنج نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس از بین استادان رشته قضائی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری. پنج نفر از مجتهدان مسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه و سرانجام پنج نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی.
آیا قرار بود شورای نگهبان در همه امور اظهار نظر کند؟
پیش نویس قانون اساسی ایران اجازه اظهارنظر در همه امور به شورای نگهبان نمی‌داد. این شورا فقط در صورتی اجازه دخالت داشت که یکی از مراجع تقلید یا رییس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور درخواست بررسی یکی از مصوبات مجلس را بدهد. این هم مشروط به این بود که از زمان مصوبه مجلس بیشتر از یک سال نگذشته باشد در حالی که شورای نگهبان فعلی تمامی مصوبات مجلس را یک به یک بررسی و در موارد متعددی آن را رد کرده و خواستار تغییر آن می‌شود. شورای نگهبان حتی در یک مورد مصوبه مجلس را که خود تایید کرده بود پس از نزدیک به بیست سال «غیرقانونی» خواند و تلاش کرد یکی از نمایندگان شورای شهر یزد را که زرتشتی بود، از حضور در شورا محروم کند.
پیش نویس قانون اساسی چه شد؟
پیش نویس قانون اساسی توسط شماری از حقوقدانان متبحر ایرانی آماده شد و به تصویب دولت موقت و شورای انقلاب هم رسید اما با انحلال مجلس موسسان و تاسیس مجلس خبرگان قانونی اساسی، این پیش نویس عملا کنار گذشته و نادیده گرفته شد.
مجلس خبرگان قانون اساسی ۷۳ عضو داشت که بیشتر آنها را روحانیون تشکیل می‌دادند. این مجلس مامور «بررسی نهایی قانون اساسی» مصوب دولت موقت و شورای انقلاب بود اما به پیشنهاد شماری از روحانیون همچون آیت الله «حسینعلی منتظری» اصل ولایت فقیه را وارد ساختار حقوقی و سیاسی نظام تازه تاسیس کرد و اصولی را که در پیشنویس قانون اساسی شکل داده شده بود، به بایگانی تاریخ سپرد.
آیا شورای نگهبان قرار بود صلاحیت نامزدهای انتخابات را تعیین کند؟
نه تنها شورای نگهبان پیش بینی شده در پیش نویس قانون اساسی قرار نبود صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان را تایید کند که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در ابتدا چنین اختیاری به شورای نگهبان نداده بود. آنچه که به شورای نگهبان اجازه داد عملا وارد رقابت‌های انتخاباتی و اعمال سلیقه خود به تمامی ملت ایران شود، «نظارت استصوابی» بود که به مرور از دهه دوم استقرار نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت. بر اساس نظارت استصوابی، شورای نگهبان با پشتیبانی آیت الله علی خامنه‌‌ای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و در سال‌های بعد حتی نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را آغاز کرد.
شورای نگهبان می‌گوید هدف از این کار جلوگیری از ورود منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران به رقابت‌های انتخاباتی است اما این شورا در سال‌های اخیر به این حد گسترده از اعمال سلیقه هم راضی نمانده و در جریان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، صلاحیت «مینو خالقی» یکی از نامزدهایی را که قبلا تایید کرده بود، پس از پیروزی‌‌اش در انتخابات لغو کرد و مانع از حضور او در مجلس شورای اسلامی شد.
برخی از حقوقدان‌ها به این روند تازه اعتراض کردند و آن را مصداق دخالت بیشتر شورای نگهبان در حق انتخاب مردم عنوان کردند اما شورا از این اقدام دفاع کرد و گفت که قادر است صلاحیت هر نامزدی را حتی پس از پیروزی در انتخابات، پس بگیرد. به این ترتیب پس گرفتن صلاحیت نامزد پیروز ریاست جمهوری هم از نظر شورای نگهبان شدنی است.
شورای نگهبان در حال حاضر چه می‌کند؟
شورای نگهبان تاکنون صلاحیت دو رییس جمهور سابق (اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد) برای انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده و مشابه این کار را در برابر صدها نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی تکرار کرده است. صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری را هم که باید رهبر بعدی را انتخاب و بر فعالیت رهبر فعلی نظارت کنند، این شورا تایید می‌کند. به بیان دیگر شورای نگهبان پیش از برگزاری انتخابات، یک بار خود دست به انتخاب می‌زند و سپس منتخبان خود را در معرض رای گیری شهروندان ایرانی قرار می‌دهد.
شورای نگهبان که قرار بود نهادی کاملا منتخب و نماینده جامعه حقوقی ایران برای حفاظت از حقوق اساسی مردم و جلوگیری احتمالی از قانون خلاف «اصول اسلام» باشد، در حال حاضر ساختاری بسته و غیر منتخب دارد که «احکام» اسلامی را جایگزین «اصول» اسلامی کرده و هر مصوبه‌‌ای از مجلس را که لازم بداند مخالف «شرع اسلام» یا «قانون اساسی» می‌خواند و از قانونی شدن آن جلوگیری می‌کند. نهادی قدرتمند که قانون اساسی را هم به میل خود تفسیر می‌کند در حالی که مجری آن باید شخص رییس جمهور باشد. بسیار از مصوبات مجلس در احقاق حقوق شهروندان ایرانی با سد شورای نگهبان رو به روست. به طور مثال غیر قانونی شدن ازدواج کودکان، به دلیل مخالفت فقهای شورای نگهبان، در حال حاضر دور از دسترس شده است.
برای همین است که حسن روحانی که صلاحیتش توسط همین شورای برای انتخابات ریاست جمهوری و پیش از آن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تایید شده بوده، شورای نگهبان را به «دخالت» و «قضاوت» در امور مردم متهم می‌کند.
چنین وضعیتی با نیت تاسیس شورای نگهبان فاصله بسیار زیادی دارد. در قانون اساسی مشروطه هم از اساس چنین پدیده قدرتمند غیر پاسخگو و غیر منتخبی که در تضاد با اراده مردم و اصل مشروطه بوده، هرگز وجود نداشته است.
ایران وایر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر