همزمان با حمله ماموران وزارت اطلاعات به منزل نسرین ستوده، سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را عامل سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران خواند.
همزمان، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای با اشاره به حکم جدید علیه نسرین ستوده اعلام کرد که اتهامات جدیدی که این وکیل دادگستری با آن مواجه است ناشی از فعالیت حقوق بشری او هستند.
در ادامه بیانیه همچنین آمده است که انتشار اخیر حکم علیه نسرین ستوده در دادگاه پیشین ضمناً آشکارکننده شدت جرم‌انگاری فعالیت حقوق بشری از سوی قوه‌ی قضائیه ایران است.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در این بیانیه گفت: «مقامات ایرانی مخصوصا وقتی به مدافعان حقوق بشر مثل نسرین ستوده می‌رسند به شدت به حقوق دادرسی عادلانه بی‌توجهی می‌کنند.»
او اضافه کرد: «ظاهراً آنچه به شدت مقامات را هراسان می‌کند تبلیغ احترام به حقوق بشر است.»
دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین اضافه کرده که در حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه خانم ستوده آمده است که بنا بر گزارش‌های وزارت اطلاعات او «…اقدامات ضدامنیتی خود را با هماهنگی عناصر ضدانقلاب داخلی و خارجی از سر گرفته، در ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارت‌خانه‌های خارجی در تهران و مظنونین به افسران اطلاعاتی مستقر در سفارت‌خانه‌ها بوده و این دیدارها در پوشش حقوق بشری هماهنگی در جهت فشارهای کشورهای متخاصم علیه ایران و محکومیت ایران تحت عنوان نقص حقوق بشر صورت گرفته…»
دیده بان حقوق بشر همچنین به نامه دفتر حقوقی وزارت اطلاعات در پرونده او اشاره کرده که در آن از دادسرا خواسته شده است تا حکم ستوده را اجرا کند زیرا او «همگام با جنگ نرم غرب علیه کشور و با استمرار اقدامات ضدامنیتی خود فعالیت تبلیغی و سیاه‌نمایی و نشر اکاذیب خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه را فراهم نموده است.»
سارا ویتسون سازمان دیده بان حقوق بشر در این بیانیه گفته است«وزارت اطلاعات در دوران رییس‌جمهور روحانی تلاش کرده است تا خود را به عنوان یک نهاد امنیتی «ملایم‌تر» به ایرانیان معرفی کند اما مثل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این وزارت هم بخشی اساسی از سرکوب شدید حکومت علیه مدافعان حقوق بشر است.»
دیده بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواست که فوراً هر کسی را که به خاطر فعالیت حقوق بشری بازداشت کرده‌اند آزاد کنند؛ از جمله نسرین ستوده و همچنین فعالی دیگر، نرگس محمدی، که در سال ۲۰۱۵ به اتهاماتی مشابه محکوم شد.
به تازگی وکلای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدافع حقوق بشر، که خرداد امسال بازداشت شد، اعلام کردند که دستگاه قضایی سه پرونده علیه او را پیگیری کرده است که یکی از آنها منجر به صدور حکم پنج سال زندان به اتهام جاسوسی شده است.
بازداشت اخیر خانم ستوده انتقاد نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و وزارت خارجه آمریکا را در پی داشت.
از: صدای آمریکا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر