امتناع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی
مجید محمدی
نقض قانون از اعمال روزمره‌ی مقامات جمهوری اسلامی و همچنین اکثر شهروندان ایرانی است. وضعیت به گونه‌ای است که یک شهروند معمولی به سختی می تواند حتی یک روز بدون نقض قانون به حیات عادی خود ادامه دهد. حدود ۷۰ درصد ایرانیان دارای تجهیزات دریافت ماهواره‌اند و هر روز از آنها استفاده می کنند در حالی که این امر خلاف قانون است.
هماهنگی بی‌هماهنگی!
در قوانین جمهوی اسلامی نهادهایی مثل هیئت نظارت بر مطبوعات، کمیسیون احزاب و مجمع تشخیص مصلحت با در نظر گرفتن نمایندگانی از سه قوه و نمایندگاه رهبر تشکیل شده است تا جلوی ناهمانگی میان نهادها گرفته شود. اما از آنجا که گروه‌هایی فرا قانون هستند حتی به تصمیمات این نهادها وقعی گذاشته نمی شود. به عنوان نمونه هیئت نظارت بر مطبوعات که نماینده قوه قضاییه نیز در آن حضور دارد به توقیف نشریه‌ی یا لثارات حکم می دهد اما این نشریه بعد از حکم توقیف با مجوز قوه قضاییه منتشر می شود. عبدالحمید محتشم، مدیر مسئول نشریه یالثارات و دبیرکل انصار حزب الله درباره انتشار مجدد این نشریه می گوید: “برای انتشارات یا لثارات مجوز قضایی انتشار موقت داریم و این مجوز از دادگاهی است که مافوق نهادی مثل هیات نظارت بر مطبوعات است.” (جمهوریت، ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)
سخنگوی وزارت ارشاد در این مورد می گوید: “از نظر ما انتشار و توزیع این نشریه قانونی نیست اما تشکل‌های توزیع کننده تشکل‌های رسمی نیستند… یکی از مشکلات ما امروز نا هماهنگی بین هیات نظارت بر مطبوعات و قوه قضاییه است. البته نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت حضور دارد و زمانی که حکم لغو مجوز نشریه یالثارات صادر شد، نماینده قوه قضاییه هم در جلسه حضور داشت.” (ایلنا ۱۳ مرداد ۱۳۹۵)
قوانین خودنوشت
نهادها در جمهوری اسلامی قوانین مربوط به خود را خود می نویسند. در این حال جایی برای حاکمیت قانون نمی ماند. به عنوان مثال مجلس خبرگان نهادی است که کارهایی را که باید انجام دهد انجام نمی دهد (مثل نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی) و کارهایی را که نباید انجام دهد انجام می دهد، مثل حمایت ۵۸ تن از اعضای آن از نامزدی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶. یک نمونه‌ی جالب دیگر دخالت در کار موسسات اعتباری و قوه‌ی قضاییه و بانک‌هاست. پس از آن که جمعی از سپرده گذاران کاسپین (به احتمال زیاد از خودی‌ها و خویشاوندان مقامات) در طوماری مشکلات خود را به احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری ارائه داده و از ایشان درخواست کردند که برای حل مشکلات سپرده گذاران و رفع مسدودیت حسابشان مساعدت کنند او دستور پیگیری مشکلات سپرده گذاران کاسپین را به رئیس کل بانک مرکزی داد. در نامه‌ای که کدخدایی مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نوشت آمده است که بانک مرکزی اقدامات لازم را جهت حل مشکلات سپرده گذاران کاسپین انجام دهند. (تسنیم ۲۸ فروردین ۱۳۹۶) این کار اصولا در حیطه‌ی اختیارات مجلس خبرگان نبوده است.
آتش به اختیار
علی خامنه‌ای بر این باور است که تک تک وفاداران به حکومت می توانند به تشخیص خود (سرخود یا خودسر) و البته در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر شیعه عمل کنند: “از وظایف تشکل‌های دانشجویی، تلاش همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه است. نگویید دیگر نمی‌شود در دانشگاه کار کرد؛ در دانشگاه خیلی می‌شود کار کرد. همه‌ی هسته‌های فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند؛ مستقل؛ آتش به اختیار باشند. البته قرارگاه مرکزی دستور می‌دهد اما چنانکه قرارگاه مرکزی اختلال دارد، شما افسران جنگ نرم، آنجا آتش به اختیارید. گاهی اوقات احساس می‌شود دستگاه‌های مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی دچار اختلالند و تعطیلند؛ … وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا شما آتش به اختیارید.” (۱۷ خرداد ۱۳۹۶)
خامنه‌ای در اینجا دارد به وفاداران به حکومت می گوید “شما که هرکاری بخواهید می توانید بکنید چرا کوتاهی می کنید.” در این چارچوب، قانون همان است که عامل آتش به اختیار اجرا می کند. چهار دهه تجربه‌ی آتش به اختیاری نیروهای بسیجی و لباس شخصی حکومت نشان می دهد که آنها هیچ التزامی به قانون ندارند و اعمال خلاف قانون آنها توسط نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی مورد حمایت قرار می گیرد. حتی جنایات مسلم آنها مثل ترور حجاریان یا بمب گذاری در دفاتر مطبوعات در دستگاه قضایی رفع و رجوع شده است.
خامنه‌ای وقتی از نیروهای شبه نظامی و هوادار نظام می خواهد کار آتش به اختیاری خود را “تمیز” انجام دهند به این معناست که اثری از جنایات خود باقی نگذارند که کار آنها تحت فشار مردم و رقبا به دادگاه یا رسانه‌ها کشانده شود. کشتن داریوش و پروانه‌ی فروهر یا زهرا کاظمی تمیز انجام نشد چون موضوع افشا شده و گریبان نظام را گرفت اما گم شدن سعید زینالی و صدها نفری که خانواده‌ها هرگز جنازه‌هایشان را پیدا نکرده اند تمیز انجام شد.
قوه قضاییه و حاکمیت ولی فقیه
قوه‌ی قضاییه در جمهوری اسلامی در پی حاکمیت قانون نیست بلکه حاکمیت روحانیون و ولی فقیه را دنبال می کند. برای نمونه به کارکرد دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی نگاه گنید. کارکرد دیوان عالی کشور در جوامع باز دفاع از حقوق شهروندان و مقیده کردن قدرت است اما دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی نوعی دادگاه استیناف است که پرونده‌ها بعد از دادگاه تجدید نظر یا همان استیناف دوباره بدان ارجاع می شود. تنها در سال ۱۳۹۵ حدود پنجاه هزار پرونده به شعب دیوان عالی ارجاع شده و دیوان حدود پنج هزار آنها را مورد بررسی قرار داده است. (تابناک ۷ تیر ۱۳۹۶) در فرانسه به طور متوسط سالانه زیر پانصد پرونده به دیوان عالی این کشور ارجاع می شود. در ایالات متحده پرونده‌های ارجاعی ۷ تا ۸ هزار است و دیوان عالی حدود ۸۰ مورد را مورد بررسی قرار می دهد. موردی را سراغ نداریم که شهروندان عادی توانسته باشند از نقض قانون توسط مقامات کشور به دیوان عالی کشور شکایت کرده باشند یا پرونده‌ی شکایت آنها بعد از دادگاه ابتدایی و تجدید نظر به دیوان عالی فرستاده شده باشد.
نقض مصوبات خود
مقامات جمهوری اسلامی خود ناقض مصوبات خود هستند. به عنوان نمونه فیس بوک و توئیتر و میلیون‌ها سایت اینترنتی در ایران بنا به مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر می شوند اما رهبر جمهوری اسلامی، رئیس دولت و وزیر خارجه و هزاران مقام دولتی دیگر دارای حساب در شبکه‌های مجازی هستند و از سایت‌های فیلتر شده استفاده می کنند. مدیران و بسیاری از دستگاه‌ها به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند. دولت در مورد دریافتی مدیران مصوبه و محدودیت‌هایی دارد اما مدیران آنها را دور می زنند. سوء استفاده از موقعیت و منابع دولتی در دوران انتخابات یک امر جاری و شایع است. دستگاهی در جمهوری اسلامی نیست که فساد و سوء استفاده از قدرت در آن انجام شده و مدیران عالی آن بدین علت برکنار شوند. مدیریت دولتی در ایران به شرط حفظ وفاداری به ولی فقیه مادام العمر است. در این زمینه تفاوتی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود ندارد.
گروه‌های معاف از قانون
علی مطهری نائب رئیس مجلس در مورد عدم برخورد قانونی با موتورسواران ازسوی راهنمایی و رانندگی می گوید: “رییس وقت پلیس راهور در واکنش به این پیگیری‌ها گفته طرحی برای ساماندهی موتورسواران تهیه و درحال اجرا بود اما از نهادی دستور آمد به‌خاطر این‌که موتورسواران از اقشار مستضعف جامعه هستند، رهایشان کنید.” (ایلنا ۱۱ مهر ۱۳۹۶) مستضعف بودن در اینجا پوششی برای اقشاری است که حکومت آنها را نزدیک به خود یا حامی خود می بیند. بخش قابل توجهی از عناصر حزب اللهی و بسیجی در شهرهای بزرگ بسیجی و مسجد برو هستند. حکومت این گروه‌ها را از رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی معاف می داند در حالی که موتورسواران یکی از علل عمده‌ی اخلال نظم در عبور و مرور در شهرای ایران هستند.
گروه‌های دیگری نیز مثل روحانیون، اعضای سپاه، مداحان، مقامات قضایی، و مدیران از رعایت انواع قوانین در کشور ماعف هستند. قوانین مربوط به حمل سلاح، حسابرسی، حمل مواد مخدر،هزینه‌های دولت، مزایده و مناقصه، و ضرب و شتم در مورد این گروه‌ها اکثرا به اجرا در نمی آید. مهم تر از همه‌ی اینها فراقانون بودن رهبر جمهوری اسلامی است.
اجرای قانون نفعی ندارد
نقض قانون فقط به مقامات محدود نمی شود. مردم هم در این زمینه دستی گشاده دارند اما به دلایل و عللی متفاوت. مهم‌ترین دلیل این که مردم عادی از اجرای قانون منتفع نمی شوند. وقتی قدرتمندان بتوانند با نقض همین قوانین موجود (که مصوب حکومت فاسد و طبقه‌ی ممتازه است) به همه‌ی خواسته‌های خود دست یابند و اجرای قانون باعث بازندگی و عقب افتادن در جامعه باشد دیگر جایی برای اجرای قانون غیر از پرداخت هزینه‌های سنگین باقی نمی ماند. امروز در ایران با چند میلیون تومان می توان جای سربازی افراد را تعیین کرد یا چند ماه پرونده‌ی بسیجی برای افراد درست کرد تا خدمت نظام وظیفه‌شان کاهش پیدا کند. کسانی که امکانات مالی دارند چرا باید از این کار امتناع ورزند در حالی که طبقه‌ی حاکم با قدرت و امکانات مالی از همه‌ی وظایف شهروندی فرار می کند و هر چه می خواهد به دست می آورد؟ در بازار هرج و مرج منزلت‌ها، هزینه‌ی کسب دیپلم به حدود ۵۰۰ هزار تومان و فوق لیسانس به حدود ۱۴ میلیون رسیده است.
بسیار بعید است که بتوان در ایران کسی را نشان داد و گفت، “ببینید این فرد با رعایت قوانین به این موفقیت‌ها دست یافته است.” “زرنگ‌ها”یی که موفقیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا کرده‌اند همیشه کسانی بوده‌اند که می دانسته‌اند چگونه قوانین را زیر پا بگذارند و گیر هم نیفتند. گروه‌هایی نیز اصولا ترسی از گیر افتادن ندارند چون فرا قانون هستند. هر چه در ایران افراد قدرتمند تر باشند بیشتر تحت نظارت قرار نمی گیرند بلکه دست آنها برای نقض قوانین (همین قوانین تبعیض آلود و غیر منصفانه) و عدم پرداخت هزینه برای آن باز تر می شود. در این جامعه چه انگیزه‌ای برای رعایت قانون باقی می ماند؟
مردم عصبانی
زمینه‌ها نیز برای رفتار مردم بر اساس قانون فراهم نیست. مردمی که از صبح تا شام اعصابشان خرد می شود دشوار می توانند قوانین را رعایت کنند. به عنوان نمونه “متوسط زمان صرف شده در کشورمان برای سوخت گیری در جایگاه‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است…این شاخص در استاندارد جهانی پنج دقیقه است.” (معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ایرنا ۲۷ فروردین ۱۳۹۶) دهها مورد دیگر نیز برای عصبانی کردن مردم در زندگی روزمره وجود دارد مثل چرخیدن کودکان و معتادان میان اتومبیل‌ها در میادین و خیابان‌ها، دیر رسیدن اتوبوس و واگن مترو، کم فروشی و گران فروشی، بی‌توجهی کارکنان دولت به تقاضاهای ارباب رجوع، و ناتوانی اکثریت از تامین حداقل نیازهای خود و خانواده. همه‌ی اینها باعث عصبانی شدن افراد و نقض قانون توسط آنها در شرایط غیر عادی روحی و روانی می شود.
از: رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر