حالا که پس از مدت ها حکم رهبر جمهوری اسلامی صادر شده همچنان ابهام ها باقی است به خصوص جایی که تاکید دارد:” برای شفاف و رقابت‌پذیر شدن فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس، مالیات‌های این نهاد و موسسات وابسته به دولت پرداخت و به صورت یک‌جا به آستان قدس بازگردانده شود.
یکی از نخستین چالش های دولت روحانی پرداخت مالیات نهادهای بزرگ و قدرتمند اقتصادی بود که از سیطره دولت خارج هستند و تحت نظر رهبری اداره می شوند. این تصمیم در راستای سیاستی اتخاذ شده که بنا دارد به مرور زمان از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و بر مالیات ها و درآمدهای غیر نفتی تمرکز کند. یکی از نهادهای غول آسا آستان قدس رضوی است که به خصوص بعد از مرگ واعظ طبسی و تولیت رئیسی بر این بنگاه غول آسای اقتصادی و شنیده شدن شایعاتی در مورد احتمال رهبر شدن وی حساسیت بیشتر افکار عمومی را برانگیخته است. در افکار عمومی این پرسش به صورت جدی مطرح است اگر قرار است کارمندان و کارگران و شرکت های کوچک مالیت پرداخت کنند چرا شرکت های بزرگ که بحث های نظارتی بر آنها همواره با چالش مواجه شده از پرداخت معافیت معاف هستند؟ در آخرین تحول تازه رهبر جمهوری اسلامی به پرسش رئیسی تولیت آستان قدس پاسخ داده است. در حکمی که امروز از سوی محمدی گلپایگانی به رئیس تولیت آستان ابلاغ شد آمده است آمده است:
:” در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت ها و موسسات وابسته نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.البته این حکم شامل مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، لکن چون فعالت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالکیت شرکتها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود.” این مطلب به مسئولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در اقدامات و تصمیمات خود لحاظ نمایند.”
اشاره گلپایگانی به حکمی است که آیت الله خمینی در تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ در پاسخ به نامه آیت‌الله واعظ طبسی در مورد بحث مالیات آستان مطرح کرد:”
بسمه تعالی
جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم
همان طور که قبلاً گفتهام آستان قدس رضوی و شرکتها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف میباشند. نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.
۲۰ / ۱ / ۶۸″
حیات خلوت طبسی
آستان از همان سالها حیات خلوت واعظ طبسی بوده است. نه مالیاتی پرداخته نه حساب و کتابی پس داده و نه نظارتی بر روند مصرف بودجه اش بوده است. این نهاد قدرتمند در دهه های هفتاد و هشتاد میدان فعالیت خود را در اقتصاد کشور گسترده کرد. به نحوی که این نهاد را یکی از تاثیرگذارترین مجموعه ها بر اقتصاد ایران می دانند. آنچنانکه خبرگزاری ایلنا گزارش داده است شرکتها و موسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. این هلدینگ‌ها عبارتند از: هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکتها.
این شرکت ها نیز عبارتند از :
شرکت داروسازی ثامن،موسسه اعتباری رضوی، شرکت کارگزاری رضوی،شرکت کشاورزی رضوی،موسسه کشاورزی و موقوفات چناران،شرکت کشت و صنعت اسفراین،شرکت کشت و صنعت انابد،شرکت کشت و صنعت سرخس،موسسه باغات آستان قدس رضوی،موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه،موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان،موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان،شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی،شرکت مسکن و عمران قدس رضوی،شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی،شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی،شرکت بنای سبک قدس رضوی،شرکت قند آبکوه،شرکت قند تربت حیدریه،شرکت شهاب خودرو،شرت قند چناران،شرکت شهاب یار،شرکت آرد قدس رضوی،شرکت خمیر مایه رضوی،شرکت فرآورده های غذایی رضوی،شرکت فرآورده های لبنی رضوی،شرکت نان قدس رضوی،شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی،موسسه دامپروری صنعتی قدس رضو ،شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی،شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی، شرکت معادن قدس رضوی،شرکت توسعه نفت و گاز رضوی،…
مصوبه مجلس نهم همچنان در تعلیق!
دوسال پیش در همین ایام بود که مجلس شورای اسلامی در مصوبّه ای آستان قدس رضوی و چند مجموعه دیگر را به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ملزم کرد.
در مصوبه دو سال پیش مجلس آمده بود:
«به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی اُم قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.»
در این مصوبه تصریح شده «منابع حاصله صرفا برای توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه کنند.»
سئوال های جدی افکار عمومی
این طرح در شرایطی تصویب شد که سال های طولانی مستثنی شدن مجموعه های تحت نظر رهبری از پرداخت مالیات با سئوالات جدی در افکار عمومی مواجه شده است. حضور گسترده و قدرتمند در تولید ناخالص ملی ضرورت پرداخت مالیات را ایجاب می کند اما نهادهای تحت امر رهبری تا کنون از پرداخت مالیات خودداری کرده اند.
پیش از این نایب رئیس کمیسیون مجلس نهم در مورد احتمال مخالفت شورای نگهبان با اجرای این مصوبه به خاطر حکم آیت الله خمینی گفته بود:” برای لغو این حکم، نیاز به حکم رهبری است. معمولا رهبری مواردی را که امام برای آن حکم مستقیم داده‌اند، لغو نمی‌کنند و همچنان این ماجرا ادامه دارد. البته این‌ها موظف به دادن اظهارنامه مالیاتی، مبنی بر شفافیت اطلاعاتی هستند؛ افزون بر اینکه بنا بر قانون اخیر صورت‌های مالی تمام شرکت‌های مربوط به آستان قدس از دو ماه دیگر در سازمان بورس ارائه شود.”
حالا که پس از مدت ها حکم رهبر جمهوری اسلامی صادر شده همچنان ابهام ها باقی است به خصوص جایی که تاکید دارد:” برای شفاف و رقابت‌پذیر شدن فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس، مالیات‌های این نهاد و موسسات وابسته به دولت پرداخت و به صورت یک‌جا به آستان قدس بازگردانده شود.” و البته قسمتی که تاکید شده طبق روال قبل :” درآمدهای آستان و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگروه مالیات معاف می باشند.”
منظور از بازگرداندن مالیات پرداختی چیست؟ پرسشی که انتظار می رود باز هم بحث معافیت مالیاتی این نهاد را در کانون توجه افکار عمومی قرار دهد و این سئوال جدی دوباره مطرح شود چگونه مردم عادی و شرکت های کوچک مالیات پرداخت می کنند اما این غول اقتصادی قدرتمند و مورد حمایت حاکمیت از پرداخت مالیات معاف است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر