پرویز دستمالچی
بررسی و نقد
قانون اساسی ج.ا.ا.
(۶- قوه
اجرایی، دولت)
الف- در قانون اساسی ج.ا.ا.، مبحث اول از فصل نهم (قوه مجریه) ، از
اصل ۱۱۳ تا ۱۴۲، به رئیس
جمهور، شرایط او، وظایف اش و... اختصاص دارد. اصل ۱۱۵ می گوید: " رئیس جمهور
باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی
الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعهد به
مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور".
اولین شرط ریاست جمهوری، این است که او " باید از میان رجال مذهبی و سیاسی" باشد.
رجال، جمع رجل، و دارای
دو معنا است (لغت نامه دهخدا)، یکی به معنای مردان و دیگری به معنای شخصیت. پس،
رئیس جمهور یا باید از "مردان مذهبی و سیاسی" باشد یا از " شخصیت
های مذهبی و سیاسی". اگر فرض اول را بپذیریم، یعنی رئیس جمهور از "مردان
مذهبی و سیاسی" باشد، به این معنا خواهد بود که زنان (درهر صورت) قانونا و
رسما نمی توانند و مجاز نیستند رئیس جمهورشوند. اکر فرض دوم را بپذیریم (یعنی رئیس
جمهور باید شخصیت مذهبی و سیاسی باشد)، از آنجا که تاکنون " شخصیت"
مذهبی زن نداشته ایم (واصولا معلوم نیست کی داشته باشیم)، پس بازهم زنان نمی
توانند رئیس جمهورشوند. یعنی، در اولین نگاه، درهر صورت ٪۵۰ جامعه (زنان)، رسما،علنا، قانونا، و عملا از
حق اساسی و حقوق خود مبنی بر حق انتخاب شدن و شرکت در اداره امورعمومی جامعه محروم
هستند.
اماُ بنابر قانون (در هر دو مورد
فرض شده)،تنها مردانی مجازاند رئیس جمهور شوند که هم مذهبی باشند و هم سیاسی. یعنی
اولا تمام مردان اجازه ندارند ( به دلیل اینکه عده ای نه مذهبی هستند ونه سیاسی)،
و دوم اینکه مردان تنها مذهبی یا مردان فقط سیاسی مجاز نیستند رئیس جمهور شوند.
چند درسد از مردان کشور دارای این دوپیش شرط هستند؟ بعلاوه، معیارهای " مذهبی
یا سیاسی" در هیچ جا تعریف مشخص نشده
است؟ میزان تشخیص چیست یا کیست؟ " استصواب" شورای نگهبان؟
پس، تا اینجا ٪۵۰ جامعه (زنان)
بعلاوه میزان بسیار بالا، اما نامشخصی از مردان، از حق اساسی خود برای انتخاب شدن
در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند.
شرط دیگر رئیس جمهور شدن، ایمان
و تعهد به " مذهب رسمی کشور و به مبانی جمهوری اسلامی ایران" ذکر شده است.
مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی است و مبانی ج.ا. به روی ایده مکتب اصولی، شاخه
ولایت فقیهیان بنا شده است (مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و...)، پس:
·
تمام غیرمسلمانان (مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهائیان،
کمونیستها و...)، زن یا مرد فرقی نمی کند، از حق اساسی خود مبنی بر انتخاب شدن در
نهاد اداره امور عمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروندان ایرانی هستند،
مالیات می پردازند، و در صورت لزوم فرزندان آنها باید به جنگ بروند و...
·
تمام مسلمانان غیر شیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران (اکثریت
کردها، اکثریت عربهای ایرانی، اکثریت اهالی سیستان و بلوچستان، و اکثریت ترکمنها
و...)، که حدودا ده تا پانزده میلیون می شوند، همگی (بدون استثنا) از این حق محروم
هستند.
·
تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایرمکاتب، مانند
اخباریان یا شیخیستها و... که همگی هم مسلمان اند و هم از پیروان حضرت علی (شیعه)،
و هم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر از مکتب اصولی هستند، از
حق انتخاب شدن در مقام ریاست جمهوری محروم هستند.
·
و سر انجام تمام شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی که همه
چیز را قبول دارند مگر نظم "ولایت فقیه"( ایده اصلی ج.ا.) را.
تمام این افراد، هرچند
شهروند ایرانی اند، اما تنها بنابر دلائل اعتقادی(دینی–مذهبی) یا جنسیتی(زنان و
مردان) یا موقعیتی(شخصیت مذهبی و...) یا مرامی- سیاسی(اعتقاد به نظم ولایت فقیه) از
حقوق اساسی و حقوق بشر خود محروم شده اند و قانونا از حق انتخاب شدن به مقام ریاست
جمهوری محروم هستند.
سایر شروط، مانند: " ایرانی
الاصل، مدیر و مدبر، امانت و تقوا"، همگی معیارهائی ناروشن هستند که درهیچ
جائی (از نظر حقوقی) تعریفی دقیق و روشن ندارند و تنها ابزاری هستند در دست شورای نگهبان(نمایندگان
ولی فقیه) تا با استفاده از روش استصوابی مخالفان یا رقبا را کنار بگذارند. برخی از شروط یاد شده، مانند "تقوا"،
اصولا وسیله ای برای تفتیش عقاید است. باید توجه داشت تنها نهادی که قانونا مجاز
به بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری است، شورای نگهبان می باشد که منتخب و
منتصب مستقیم وغیرمستقیم مقام رهبری است. رهبری که خود توسط مجتهدان شورای خبرگان
رهبری(۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می شود. تعیین اینکه چه کس (یا کسانی) اصولا
به اندازه کافی مذهبی هستند یا خیر، به اندازه کافی سیاسی هستند یا خیر، به اندازه
کافی مدیر و مدبرهستند یا نه، آیا دارای امانت (!؟) و تقوا(!؟) میباشند یا نه، یا
اینکه اصولا "اصالت"اشان ایرانی
است یا خیر(اصالت ایرانی با ایرانی بودن دو امر متفاوت است. ایرانی بودن، یعنی
متولد ایران و داشتن شناسنامه ایرانی. اصالت ایرانی به چه معنا است؟)، همگی از حقوق
و اختیارات شورای نگهبان است (آیا، به عنوان مثال، آقای احمدی نژاد دارای تمام این
ویژگیها و صفات هست؟!).
ب- بنابر قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
(ق.ا.ر.ج.ا.ا.)، ماده ۸، " نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
برعهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری
است". اما، این نظارت قانونا "استصوابی" تعریف شده است. استصواب،
یعنی صوابدید یا صلاحدید. بنابر این، شورای نگهبان در کلیه امور مربوط به انتخابات
نظارت صلاحدیدی خواهد داشت. ماده ۳۵ (همین قانون)، در شش بند، دوباره تمام شروط
(مندرج در قانون اساسی) را تکرار می کند. یعنی، هم بنابر ق.ا.، و هم بنابر ق.ا.ر.ج.ا.ا. حق تعیین نهائی صلاحیت کاندیداها
با شورای نگهبان است. پس، در نهایت شورای نگهبان بر اساس صوابدید خویش تعیین می
کند چه کسانی ایرانی الاصل هستند، از مومنان اند، به مبانی ج.ا.ا. ایمان دارند، در
امانت و تقوای آنها شکی نیست، دارای حسن سابقه هستند، مدیر و مدبراند و در نهایت
از رجال مذهبی و سیاسی کشوراند (اگر فعلا به مسائل دیگر کاری نداشته باشیم). نظارت
استصوابی شورای نگهبان عملا به معنی سلب حق آزاد انتخاب شهروند و ملت است، زیرا
شروط یاد شده در ق.ا.، و نیز در ق.ا.ر.ج.، دارای هیچ تعریف مشخص حقوقی نیستند و
بستگی به نظرات، سلیقه ها و صلاحدید دوازه نفر اعضای شورای نگهبان دارند که همگی
خود جزئی ازحکومتگران هستند.
پ- وزارت کشور "ماموراجرای قانون انتخابات
ریاست جمهوری ... و مسئول صحت جریان انتخابات است" (ماده ۳۱ ق. ا. ر. ج.).
و " پس از صدور دستور شروع انتخابات از سوی وزارت کشور، هیاتهای اجرائی تشکیل
می شوند" (ماده ۳۸، همانجا) تا انتخابات را به انجام برسانند. بنابر ماده ۳۹،
تبصره ۳، معتمدین اصلی وعلی البدل هیاتهای اجرائی " باید دارای ایمان و التزام
عملی به اسلام و قانون اساسی... بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته
به گروهای غیرقانونی نباشند."
در اینجا، باز هم افراد جامعه
رسما و قانونا به " خوب و بد" تقسیم می شوند. بررسی "ایمان"
افراد جامعه یعنی تفتیش عقاید، و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی به معنای
کنار گذاردن غیرمسلمانان و حتا مسلمانان اهل سنت است، زیرا " التزام عملی به
قانون اساسی"، یعنی پذیرش ولایت فقیه و مذهب شیعه دوازده امامی مکتب اصولی.
در جمهوری اسلامی از ملیان تا ملی- مذهبیان، از سوسیالیستها تا کمونیستها، از حزب
توده تا فدائیان (اکثریت، اقلیت و...)، از مشروطه خواهان تا حتا بعضا "دوم
خردادی" ها، همگی غیر قانونی اند، چرا؟ چون قدرتمداران چنین خواسته اند، و
بنابر این از حقوق مدنی و اساسی اشان محروم هستند. "عامل موثر" در تحکیم رژیم سابق اصولا
معلوم نیست چه هست و این جرم در کجای قوانین قضائی- جزائی ایران تعریف شده است یا
مجازاتش چیست. و اگر چنین جرم و مجازاتی وجود ندارد، بنابر این محرومیت این افراد
از حقوق اساسی و مدنی اشان بر چه پایه حقوقی انجام می گیرد. پاسخ روشن است: در
بررسی اول، ابتداء براساس نظرات "هیاتهای اجرائی وزرات کشور" و در مرحله
دوم براساس "استصواب" ناظران شورای نگهبان بر امور انتخابات؟
ت- فرض کنیم اشکالات اساسی (حقوقی) فوق (که تقریبا
حدود ٪۸۰ از ملت را از حق انتخاب شدن محروم می سازد) وجود نداشته باشند، و بنابر اعلامیه
جهانی حقوق بشر، و بنابرعقل و منطق و خرد، و بنابر عدالت، هر کس، یعنی هرشهروند
ایرانی (هر کس که شناسنامه ایرانی دارد یا در ایران متولد شده و ساکن است و نه
" ایرانی الاصل" که تعریفش معلوم نیست) قانونا و رسما از حق انتخاب شدن
به مقام ریاست ج.ا. بهره مند باشد. یعنی فرض کنیم شهروندان ایرانی، ابتداء بنابر دین
اشان، سپس بر اساس مذهب، بعد بر اساس یکی از مکاتب آن مذهب، و پس از آن بر اساس
جنسیت اشان تقسیم نشوند. و فرض کنیم که د رمرحله دوم درجه سیاسی – مذهبی بودن آنها (تا چه میزان
طرفدار حکومتگران هستند)، مدیر و مدبری!؟، امانت و تقوا و میزان ایمان و اعتقاداشان
(تفتیش عقاید) توسط سلیقه یا استصواب پیروان حکومت (هیاتهای اجرائی وزارت کشور و شورای
نگهبان) محک زده نشود و درنهایت "واجدان شرایط" نیز به خودی یاغیرخودی تقسیم
نشوند. در اینجا فرض را بر این قرار می دهیم که هر کس از حق انتخاب شدن به مقام
ریاست جمهوری بهره مند است وهیچ تبعیض حقوقی میان شهروندان (در برابر قانون) وجود
ندارد و انتخابات کاملا دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار می شود، فرض محال که محال
نیست.
بنابر اصل ۱۱۴ ق.ا.، رئیس جمهور
برای مدت چهار سال انتخاب می شود (رهبر مادام العمراست)، و بنابر اصل ۱۱۳رئیس
جمهور "... پس ازمقام رهبری عالیترین
مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزء در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر
عهده دارد".
اما بنابر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲،۱۵۷ ،۱۷۶ ،۱۷۷و...
تقریبا تمام قدرت در دست رهبر است: از تعیین سیاستهای کلی نظام تا عفو مجرمین، از
فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهورو...، به عنوان مثال، بنابر اصل ۵۷ " قوای
حاکم در جمهوری اسلامی... زیر نظر ولایت امر و امامت امت است...". یعنی همان
حکم حکومتی ولی فقیه که بر اساس آن، در زمان دوم خردادیها، حتا دستور جلسه مجلس
شورای اسلامی نیز تغییر داده شد. یا اصل پنجم که می گوید که "در زمان غیبت
حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه
عادل...است...". به زبان ساده یعنی تا "ظهور امام پنهان" از انظار
امر حکومت و رتق و فتق تمام امور مردم با رهبر مذهبی نظام ( فقیه /فقها) است. یا
بنابر اصل ۱۱۰ تعیین سیاستهای کلی نظام اصولا با رهبر است. حقوق رئیس جمهور در
قانون اساسی همان چیزی است که حجت الاسلام محمد خاتمی، در اواخر دوره دوم ریاست
جمهوری اش، در باره آن چنین گفت: نقش او تنها در حد " تدارکچی" است.
یعنی حتا آن درسد اندک و ناچیز از کاندیداهای ریاست جمهوری که ازغربال تبعیضهای
دینی، مذهبی، مکتبی، جنسیتی، سیاسی- مذهبی و نیز سرانجام استصوابی می گذرند، در انتها
هیچ کاره اند. مردم به کسی رای می دهند که باید نوکر آقا باشد و نه متعهد به ملت (انتخاب
کنندگانش).
ث- در ج.ا.ا. انسان را (قانونا) ابتداء بنابر دین(اسلام)،
سپس بنابر مذهب(شیعه)، بعد بنابر مکتب(اصولی)، انگاه بنابر فرقه (ولایت فقیه)،
یعنی تا اینجا بر اساس اعتقادات و مرام و مسلک، به مقولات حقوقی متفاوت تقسیم می
کنند. و سپس شیعیان مورد پذیرش را بنابر جنسیت (زن ی امرد)، و پس از آن مردان را بنابر
مقام و مرتبه اشان (مومن عادی یا فقیه و مجتهد) به عالی و خوب، و بد و بدتر تقسیم
می کنند. و بعد "نیات قلبی" آنها، درجه اعتقاد و ایمانشان و... مورد
بررسی نهائی قرارمی گیرد (از سوی روحانیان مومن به نظام). یعنی برخلاف مفاد کاملا
روشن اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس اجازه ندارد در اداره امورعمومی کشور خود شرکت
جوید، و هر کس حق ندارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشورخود نایل آید، و
" اساس و منشاء قدرت حکومت " اراده مردم نیست، زیرا (به عنوان مثال) در انتخاب
ریاست جمهوری ج.ا.:
·
غیرمسلمانان (حتا پیروان ادیان صاحب کتاب به رسمیت
شناخته شده در ق.ا.ج.ا.، مانند زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان/ شاید در مجموع حدود یک
تا دو میلیون نفر)
·
مسلمانان اهل سنت ( زن و مرد، روحانی و غیرروحانی، حدود
۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر/ عمدتا ساکن مرزهای ایران)
·
زنان (نیمی ازجامعه)
·
تمام کسانی که شیعه هستند، اما شیعه دوازه امامی پیرو مکتب
اصولی ولایت فقیهی نیستند (مانند: اخباریان، شیخیستها، بهائیان، مومنان و روحانیان
مخالف حکومت "ولایت فقیهیان" و..)
·
تمام گروهای سیاسی ممنوع
·
تمام رهبران سیاسی که مذهبی نیستند(چون، رئیس جمهور باید
از رجال سیاسی– مذهبی باشد)
·
و تمام کسانی که بنا برسلیقه هیاتهای اجرائی وزارت کشور، یا شورای نگهبان
از صافی استصواب عبور نمی کنند و...
تمام این افراد، هرچند شهروندان
ایرانی اند، اما از حقوق بشر، از حقوق اساسی، و از حقوق مدنی و شهروندی خویش
قانونا، رسما و علنا محروم اند، بنابر قانون اساسی. و در پایان، حتا حقوق آن چند
درسد باقی مانده نیز نه تنها رعایت نمی شود، بل به معترضان با ضرب و شتم، دستگیری
و شکنجه، تجاوز و اعدام، و کشتار در خیابانها پاسخ می گویند.
ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق
بشرمی گوید:
" ۱- هر کس حق دارد که در امور
عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده
باشند شرکت جوید.
۲- هر کس حق دارد با تساوی
شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حکومت
اراده مردم است و این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و
بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای
مخفی و یا طریقه ای نظیرآن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید".
و بند یکم از ماده دوم می گوید:
"هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد- رنگ- جنس- زبان-
مذهب-عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هر موقعیت
دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند
گردد".
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه
جهانی حقوق بشر(و سایر میثاقهای مربوط به حقوق مدنی– سیاسی و اجتماعی) را امضاء
کرده است و در نتیجه متعهد به اجرای آن می باشد( اعلامیه و اکثر میثاقها، پیش از انقلاب
اسلامی، توسط دولت وقت به امضاء رسیده اند
و ج.ا.ا. تاکنون امضاها را پس نگرفته
است). حقوق بشر و دمکراسی، در اساس و روح خود، با ساختار حکومت در ج.ا. در تضادی
بنیادی قراردارد.
میان "احکام و موازین شرع" و اعلامیه
جهانی حقوق بشر، میان عقل خود بنیاد انسان آزاد و اطاعت کور او از دگمهای دینی- مذهبی
برای اداره امورعمومی جامعه، میان تساوی حقوقی "هر کس" درب رابر قانون
با تبعیض، میان یک نظام سیاسی تامگرا ( توتالیتر) متکی به دین و مذهب و دمکراسیهای
لیبرال، میان یک جامعه بسته و یک جامعه باز، میان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و حق
حاکمیت "الله"، یکی را باید انتخاب کرد و راه سومی وجود ندارد. در هیچ
کشور دمکراتیکی "انقلاب" نشد و در هیچ نظام تامگرای (اتحاد جماهیرشوروی
و تمام کشورهای اروپای شرقی) هیچ "اصلاحات»" اساسی بدون فروپاشی کل
سیستم میسرنگشت.
واقعیت (خارج از ذهن ما) این
است که در نهایت دو شکل حکومت بیشتر وجود ندارد: یکی، شکل حکومتی است که در آن
حکومتگران بنابر خواست و اراده ملت، در یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم می آیند
و می روند (دمکراسیهای پارلمانی لیبرال). و دیگری، حکومتهایی است که در آن
حکومتگران، اگر ملت آنها را نخواستند، نمی روند تا کار به زور و خشونت کشیده شود (نگاه
شود به تاریخ تکامل و تحولات سیاسی کشورهای گوناگون در سده بیست).
برلین،
تماس با نویسنده:dastmalchip@gmail.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر