محمد رهبر
شورای نگهبان در قانون اساسی امروز ایران، حاصل یک عقب نشینی از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطیت است از ایده‌ی دولت مدرن به نفع امتیاز حکومتی روحانیان.
انقلاب مشروطه دو شاخه‌ی نیرومند داشت که از دو ریشه‌ی متضاد می‌آمدند؛ روشنفکران و روحانیان.
روشنفکران مشروطه که از محافل مخفی دورهی ناصری سر بَرکردند و یا از اولین نسل دانش آموختگان فرنگ بودند، نظامی پارلمانتیستی مانند انگلستان را پیشنهاد می‌کردند که در آن شاه نقشی در امور نداشت و بنا بر قانون اساسی مشروطیت، مقام غیر مسئول بود و همه کاره‌ی امور، مجلس بود و نخست وزیر، نیروی اجرایی مجلس شورای ملی که از سوی طبقات اجتماعی آن دوره انتخاب می‌شدند (در آن زمان هنوز مجلس به رای مستقیم افراد ملت انتخاب نمی‌شد).
برای اولین بار نغمه‌ی روشنفکری در میان مردم شور آفرین بود و جبهه‌ی روشنفکران مشروطه در جامعه‌ی اکثراً بی سواد قجری به واسطه‌ی نو بودن و بی‌کارنامگی، هوادار داشت، اما هم‌چنان مذهب و حوزه و مراجع می توانستند بر روند نهضت مشروطه تاثیری جدی بگذارند و صف مجاهدین مشروطه را بشکنند.
هر چند که مراجع بزرگ آن دوره چون آیات عظام عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی هوادار مشروطه بودند و کتاب تنبیه الامه علامه نائینی، نگاه تازه‌ی فقه به سیاست بود و مجلس را در دایره‌ی وکالت و عقد می‌آورد و به نوعی قرارداد اجتماعی را از فقه شیعه استنباط می‌کرد، اما آن جنس روحانیت که عوام می‌فهمیدند نه از جنس کتابِ دیریاب تبیه الامه که از قماشِ فضل الله نوری و شیخ کاظم یزدی بود که با قاطعیت حکم حرام و حلال میدادند و مردم را به یاد آخرت بر دنیا میشوراندند و دستشان به تکفیر گرم بود.
شیخ فضل الله با حربه‌ی تکفیر می‌آمد و بنابر غریزه‌ی قدرتمند حیات که داشت، بویی برد که این مجلس شورا و مشروطه اگر در گام اول مهاری بر شاه بزند، در گام بعدی سراغ روحانیت و سازمان گسترده‌ی آخوندها می‌آید که در کنار شاه، حکومتی علی‌حده دارند.
همین گونه هم بود و یکی از وکلای مجلس اول به نام “فضعلی آقا” در همان وقت که شیخ در اعتراض به مشروطه و مشروعه خواه در حرم عبدالعظیم معتکف بود، گفت: “از نُحوست دو ظلم ما به این مجلس رسیدیم. یکی از دیوان-به معنای دولت- یکی از چنین علما. هیچ وقت ما چنین علما را علما نمی دانستیم، حالا هم نمی‌خواهیم دانست تا حال با ما راه رفتند و ما هم با آن‌ها راه رفتیم اما بعد از این باید به مردم فهماند که آن‌ها جزو علما نیستند”.
اما ایشان جزو علما بودند و اتفاقاً از ارکان و اکابر. انقلاب مشروطیت در پی بیماری و طبع مسالمت جوی مظفرالدین شاه قاجار و این‌که دیگر نظام قجری از نظر مدیریت به بن بست رسیده بود، توانست حکم مشروطه را بر گردن شاه گذارد اما نمی‌توانست چنین قید و بندی را به علما بزند که دم و دستگاهشان هم‌چنان براه بود.
روحانیت شیعه که از دوران صفویه شاهان را غسل تعمید می‌داد، با ضعف سلسله‌ی قجر پس از شکست در جنگ با روسیه عملاٌ قدرت مهیبی گرفت. قضا و محاکم شرعی رسماً بر عهده‌ی روحانیان بود. اوقاف و خمس و زکات و تولیت اماکن مقدسه، مالیات مقدسی بودند که روحانیان را از نظر مالی پَروار می‌کرد. از همه بالاتر ریاست معنوی جامعه، چنان قدرتی به روحانیت می‌داد که می‌توانست به یک فرمان دربار را فلج سازد و ناصرالدین شاه با آن کبکبه و دبدبه، ضرب شصت آخوند را در قضیه‌ی تنباکو و حکم نیم سطری میرزای شیرازی چشیده بود.
روحانیت شیعه در ماجرای مشروطه نیز هم در صف هواداران بود و هم در صف معترضان و از هر سو که برنده می‌شد، نهاد روحانی صلابت بیش‌تری می‌گرفت. صف معترضان و هواداران روحانیت با همه‌ی اختلافی که داشتند، قانون اسلام و تفسیر مذهب به رای علما را برتر از قوانین عرفی مجلس می‌دانستند و حداقل این امکان را محتمل می‌دانستند که قانون عرفی در تقابل با حکم شرع و نوامیس الهی قرار گیرد.
روحانیان به عنوان یک طبقه‌ی اجتماعی در کنار شاهزادگان و ملاکان و پیشه وران، نماینده داشتند اما با این حال باز هم قانونی که از مجلس شورای ملی می‌گذشت، اسلامی تلقی نمی‌شد و نهاد روحانیت به نوعی می‌خواست تا حق وتویی داشته باشد و در جایگاهی بالاتر از دموکراسی و مجلس بنشیند که نشست.
در طرح متمم قانون اساسی در ابتدا صحبتی از نظارت علما بر مجلس نبود و بعدتر به کوشش روحانیان این اصل در قانون اساسی جای گرفت که در هر عهدی پنج تن از علمای طراز اول که آشنا با مقتضیات زمان باشند بر قوانین مجلس نظارت کنند.
روش کار هم چنین شد که علمای نجف و قم، بیست نفر را معرفی کنند و از میان ایشان، مجلس پنج نفر را انتخاب کند.
اما مجلس اول به سه دلیل عمده با این نظارت مخالف بود. دلایل مخالفت در تاریخ ماند و البته توان مقاومتی در برابر نیروی روحانیت نبود. آن سه دلیل هم‌چنان نیز برقرار است و می‌توان در مخالفت با شورای نگهبان قانون اساسی بر شمرد و آن سه دلیل:
این نظارت مغایر اختیارات قانون گذاری مجلس ملی است
وکلای مجلس سمت وکالت مردم را دارند و مختار نیستند آن را به غیر وانهند
اگر نظارتی لازم باشد بایستی علمای هیات نظارت به رای ملت انتخاب شوند.
قانون اساسی مشروطه یازده سال بیش‌تر دوام نداشت و هیات نظارت هم بنابر اختلافات بین علما و این‌که آن پنج نفر باید به رای قاطبه و اکثریت مطلق می‌رسیدند و گویا نرسیدند، یکباری بیش‌تر تشکیل نشد. در همان یکبار هم مرحوم مدرس که از اعضای ناظر بود با نطقی کوبنده راه را بر حق رای زنان بست.
با بر افتادن قاجار و برآمدن رضا شاه پهلوی، استبداد تازه نفس بازگشت و نه از مشروطه و نه از قانون اساسی، نشانی نماند.
انقلاب اسلامی ایران با رهبر روحانی و روشنفکر ستیزش و قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه در هیچ فقره‌ای پیرو مشروطیت و امتداد آن آزادی خواهی و حرکت به سمت دولت مدرن دموکراتیک نبود؛ الا این‌که این نظارت علما بر مجلس را که به اظطرار در قانون مشروطه آمده بود به اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی گذاشت.
بیراه نیست که بگوییم جمهوری اسلامی، جمهوری مشروعه است و جمهوریتش به چهار میخ روحانیت مصلوب.
گویا که ولی فقیه با آن اختیارات گسترده‌ی نظارتی و اجرایی و رئیس همیشه روحانی قوه‌ی قضاییه در اصول قانون اساسی برای مهار رای مردم کافی نبود که شورای نگهبان بر راس مجلس نشسته است.
شورای نگهبان قانون اساسی از همان ابتدا حافظ منافع روحانیت حاکم در جمهوری اسلامی بوده است. قلعه‌ای که بر دروازه‌های ورود به حکومت بنا کردند و تا به امروز هم مجلس و هم انتخابات را از کار انداخته است.
اگر هیات نظارت بر مجلس ملی مشروطه را حوزه‌ی علمیه‌ی بیرون از ساخت قدرت، انتخاب می‌کرد و گزینش نُظار هم به عهده‌ی مجلس بود، در انتخاب روحانیان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و حوزه‌های علمیه – اگر به چیزی به عنوان حوزه‌ی علمیه مستقل از قدرت معتقد باشیم- هیچ نقشی ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی، شش فقیه شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و در ۳۷ سال گذشته نیز قاطبه‌ی فقهای شورا از قشری‌ترین سطوح روحانیان انتخاب شده‌اند و از این گذشته یکی از با ثبات‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی همین شورای نگهبان است و عمر کاری شیخ احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، به قاعده‌ی عمر نظام اسلامی است.
در انتخابِ شش حقوقدان شورای نگهبان نیز جامعه‌ی حقوقی و وکلای دادگستری هیچ سهمی ندارند. حقوقدانان یکسره از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه انتخاب می‌شوند و آش کشک خاله است که رای دادنش به پای مجلس نوشته می‌شود.
با آن فرایند معرفی، حقوقدان دگر اندیشی پایش به شورا نمی‌رسد اما باز هم روح علما مضطرب بوده و بنابر قانون اساسی، مساوات رای برقرار نیست و حقوقدانان حق ورود به نظارت شرعی ندارند و از آن طرف، شیوخ شورا حق اظهار نظر حقوقی دارند.
نظارت شرعی و قانونی بر مجلس تنها وظیفه‌ی شورا نیست بلکه شورای نگهبان نهاد انحصاری تفسیر قانون اساسی نیز هست پس اگر نظارت بر انتخابات را که آن هم در حیطه‌ی اختیارات شوراست، تفسیر استصوابی کند، کسی را یارای اعتراض نیست و بنابر قانون، تفاسیر شورا حتی اگر ماهیت مجلس و انتخابات را بر باد دهد، جای فرجام خواهی ندارد.
شورای نگهبان با این اوصاف که بر شمردیم، یک مشکل فلسفی است. یعنی مادام که به تعارض قانون عرفی و شرع معتقد باشیم و یا این‌که مساوات در حق رای و تعیین سرنوشت را نپذیریم و روحانیان را تافته‌ی جدا بافته‌ی اجتماع بدانیم، شورای نگهبان پا بر جاست.
عقب نشینی استراتژیک مجلس مشروطه در قبال روحانیان و هفتاد سال بعدش وقوع انقلاب اسلامی و منهدم شدن روشنفکری ایران، کاری کرد که تغییر نظام از مشروطه سلطنتی به جمهوری نیز آزادی انتخابات و تشکیل مجلس ملی را به همراه نداشت.
این روزها بحث از این است که آیا شورای نگهبان می‌تواند نظارتش را بر رفتار نمایندگان گسترش دهد. بی رودربایستی باید گفت که شورا با آن اختیارات که در قانون دارد و حق تفسیر قانون اساسی، می‌تواند چنین کاری کند.
مخالفان نظارت استصوابی و تفاسیرِ شورای نگهبان، باید بحث را فراتر ببرند و این پرسشگری را آغاز کنند که آیا روحانیان حق ویژه و فهم منحصر به فردی دارند که این‌گونه باید در همه‌ی ارکان حکومت حضور داشته باشند و دیگر این‌که اصلاً شورای نگهبان چه فایده‌ای در سی و هفت سال گذشته داشته است و آیا ضرورتی بر حفظ چنین شورایی هست. چنین پرسش‌هایی تا ولایت فقیه و نسبت حکومت و دین نیز می‌رود.
زمین گیر شدن حکومت و مدیریت در ایران، چاره جویان را وا می‌دارد تا پرسش‌های اساسی و پاسخ‌های عملی مطرح سازند وگرنه چه بخواهیم و چه نخواهیم مزاج روحانیان و شیوه‌ی شورای نگهبان پیشروی است.
از: ماهنامه خط صلح
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر