دموکراسی و مدل تحقق شهروندی

مهرداد لقمانی

نخست باید مبحث دموکراسی را با این پرسش آغازکرد که نیاز به این شیوۀ حکومت از کجا نشأت می گیرد.  به کلام دیگر، چرا دموکراسی؟ با توجه به شواهد آماری می توان ادعا کرد که مردم سالاری کم هزینه ترین و اخلاقی ترین روش مدیریت جامعه است. 

در میان کشورهای دنیا، شاخص های آماری مربوط به توسعۀ انسانی کشورهای دارای حکومت های مردم سالار در دراز مدت از کشورهای دارای حکومت های غیرمردم سالار بسیار بهتر است (گزارش توسعه انسانی سازمان ملل- ۲۰۱۰).  در اینجا باید پرسید که در مقایسه با دیگر شیوه های حکومت، جامعۀ مردم سالار از چه شیوه هایی استفاده می کند و از کدام دوری می جوید؟ بارزترین مشخصۀ جامعۀ مردم سالار این است که خشونت ورز نیست و برای حل و فصل اختلافات میان شهروندان متوسل به زور نمی شود. مردم سالاری متعهد به حفظ کرامت انسانی افراد است و در مقابل سرنوشت شهروندان احساس مسئولیت می کند. در مقابل از آنان نیز انتظار مشارکت و تبادل فعال دارد. دغدغۀ آن تنها نظم و قانون نیست بلکه رویکردی اخلاقی نیز دارد. آنچه قانونی است ممکن است اخلاقی نباشد و در مقابل آنچه اخلاقی است، باید مورد  احترام قانون باشد. به بیان دیگر قانون بر پایۀ اخلاق استوار است نه برعکس.

در جامعۀ مردم سالار، رشد همه جانبۀ شهروندان و جامعه آسان تر است، به عنوان نمونه فراگیر شدن نگرانی مربوط به محیط زیست و حقوق حیوانات در جوامع مردم سالار نسبت به جوامع غیر مردم سالار بسیار بیشتر مجال مطرح شدن یافته است. به بیان دیگر با وجودی که ممکن است جامعۀ مردم سالار توسعه محور نباشد، ولی در اغلب موارد رشد کیفی و کمی زندگی شهروندان آن ، پس از در نظرگیری همۀ ابعاد، از جوامع با شیوه های مدیریت غیرمردم سالارانه برتر است. به گفتۀ آمارتیا سن، جوامع دمکراتیک دچار قحطی نمی شوند؛ ادعایی که پشتوانۀ عقلی و آماری دارد. بر اساس شواهد آماری می توان این ادعا را مطرح کرد که مردم سالاری در مقایسه با شیوه های دیگر مدیریت جامعه کم هزینه ترین ، کم خشونت ترین و پر فایده ترین است. از سوی دیگر بین سال های ۱۸۱۶ و ۱۹۹۱ هرگز دو کشور دارای نظام مردم سالار با یکدیگر وارد جنگی که بیش از ۱۰۰۰کشته بر جای گذاشته باشد) نشده اند (راندولف رمل- صلح ۱۹۹۹). در مقابل، حکومت های غیرمردم سالار برای بقای خود ناگزیر به اعمال خشونت می شوند. خشونتی که بیش از هر چیز زاییدۀ عدم مشروعیت و از دست رفتن سرمایه اخلاقی حاکمان است.

در این میان باید به این نکتۀ مهم توجه کرد که مردم سالاری برابر با انتخابات نیست. انتخابات تنها یک ابزار و شیوۀ مصالحه آمیز برای جابه جایی قدرت نیست، بلکه یک مکانیزم تبادل اندیشه میان شهروندان و بهترین فرصت برای بازنگری در ارزش های جامعه است. با این وجود برگزاری انتخابات به تنهایی متضمن برقراری مردم سالاری نیست، حتی تأسیس نهادهای قانونگذاری و اجرایی نیز الزامأ به مردم سالاری و یا حفظ آن نخواهد انجامید. حکومت های فاشیستی و استبدادی بسیاری وجود دارند که در سطوح مختلف اقدام به برگزاری انتخابات می کنند. انتخابات نتیجۀ فرآیند طولانی مشارکت و گفتگو در سطح جامعه است. در واقع انتخابات آزمونی است برای همه شهروندان و کارگزاران جامعه در زمینۀ “فهم” دیدگاه های مختلف و یافتن میان راهکار برای مدیریت اختلافات. انتخابات مجال دادن به نوآوری در ایده ها و بازنگری مفاهیم و ارزشهای جامعه است. میتوان ادعاکرد که انتخاباتی که مجال ظهور ایده های نو و گسست از وضع موجود را ندهد، عملأ در خدمت بقای نظم و طبقه حاکم است.

یکی از بزرگترین دشمنان دموکراسی، نخبه سالاری است. حکومت های نخبه سالار اغلب معتقد به مهندسی جامعه هستند. غلبۀ نخبگان بر فضای عمومی، نهایتأ به جدایی آنها از جامعه و تقلیل شهروندان به امت و توده منجر خواهد شد. فصل مشترک حکومت های استبدادی و فاشیستی، چه از نوع دینی و یا سکولار، بالادستی نخبگان و تحلیل رفتن فضای شهروندی است. از همین رو است که مستبدان تمایل به نظام آموزشی دارند که مجتهد و مهندس و کاربر تربیت کند، نه متفکر. دشمنی آنان با علوم انسانی و فلسفه نیز از همین دریچه قابل فهم است.

ترجیح متخصص به متفکر از دیدگاه مهندسی اجتماعی قابل درک است. دیدگاه نخبه سالاری، مردم را در حد رمۀ گوسفندان و جامعه را مانند زمینی بایر می بیند که باید آنرا زه کشی ، تقسیم و آباد کرد. رویکرد تکنولوژیک و علمی نخبه سالاران نیز از همین زاویه اهمیت دارد.  در چنین نظامی مقولۀ آموزش و پرورش در حد کاربران ماشین تکنولوژیک اهمیت دارد. نخبه سالاری وسواس راندمان دارد. از دید آن، اختلاف نظر باید در میان نخبگان حل و فصل شده، به صحنه عمومی کشیده نشود.  پرسشگری چون از راندمان ماشین مطلوب حاکمان نخبه سالار می کاهد از این رو نکوهیده است. آموزشی نیز که به پرسش گری و چالش چیدمان مطلوب حاکمان بینجامد، مطرود و محکوم است. هنر در جامعۀ نخبه سالار بسته و محدود به تکنیک و ساختار آن است، جنبه تغییردهنده و چالشگرانۀ هنر بعضأ به شدت، کنترل و سرکوب می شود.

نظام مبتنی بر نخبه سالاری هر چند در کوتاه مدت شاید موجب پیشرفت سریع اقتصادی شود، ولی در دراز مدت در بعد اخلاقی و اندیشه دچار کاستی های فراوان شده و فاصله اش با شهروندان افزایش می یابد. نخبه سالاری در چین یکی از بهترین نمونه های ایجاد شکاف بین شهروندان و حاکمان است. در چین، هزینۀ گزاف توسعۀ نامتقارن بر دوش محیط زیست و نسلهای آیندۀ آن کشور افتاده است. نخبه سالاری موجب پیدایش طبقات اجتماعی خاص خود می شود. طبقاتی که در کنار نهادهای آموزشی ، سیاسی و نظامی وظیفۀ تولید و پرورش نخبگان مورد نیاز حفظ حاکمیت را دارند. در نخبه سالاری مدرن، ممکن است راهیابی افراد جامعه به این طبقات،  تا جایی که با چالش گرفتن وضع موجود منجر نشود، آسان نیز باشد.

مطرح شدن مفهوم شایسته سالاری در سال های اخیر در واقع پیش کشیدن نوعی دیگر از نخبه گرایی است. شایسته سالاری به ایجاد طبقات جدید اجتماعی بر پایۀ تخصص و فن آوری منجر خواهد شد. طبقاتی که دستیابی به آنها به عنوان مدلی برای  پیشرفت و ترقی افراد جامعه عرضه می شود. بر اساس این مدل ترقی، افراد جامعه تلاش می کنند تا خود را در طبقۀ اجتماعی بالاتر قراردهند تا از مواهب و امتیازات آن برخوردار شوند. در مدل شایسته سالار، گفتگو همچنان میان خبرگان و فن آوران انجام می پذیرد. عامۀ مردم غیر متخصص تلقی شده و از آنجایی که آنها تنها مصرف کنندگان دست آوردهای نظام شایسته سالار هستند، مشارکت مستقیم آنان به جز شرکت در مناسک رأی گیری، جهت مشروعیت بخشی به نظام، نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه مخل ساز و کار حکومت است. شایسته سالاری همچون  نخبه گرایی تلاش می کند تا بر گفتمان فضای عمومی غلبه کند.

در جامعۀ شایسته سالار، بعضأ فضای خصوصی افراد محترم شمرده و راه پیشرفت آنان از مسیرهای تعیین شده هموار است.  با وجود تأکید ظاهری بر اختیار شهروندان و تقدس فضای خصوصی،  پروژۀ گفتگوی ملی و گسترش و ارتقاء مفهومی فضای گفتگوی عمومی شهروندان عمدتأ مورد بی اعتنایی است. به کلام دیگر، شایسته سالاری همچون نخبه گرایی به دنبال یافتن بهترین ها و افزایش راندمان است. در این میان آنچه قربانی می شود، مفهوم شهروند به معنای واقعی کلمه است.

شایسته سالاری به مرور زمان، تبدیل به شبکۀ ارتقاء طبقه ای خاص از شهروندان به قدرت می شود. طبقه ای که به لحاظ موقعیت  اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی بر دیگران برتری دارد . به بیان دیگر، نخبه گرایی و شایسته سالاری به دنبال هماهنگی و تبعیت اجتماع از کارگزاران است.

در برابر این مدل های ذاتأ محافظه کار، مدلی از تبادل را باید به کار گرفت که تغییرپذیر و دگرپذیر باشد. قدم نخست در راه تحقق مردم سالاری، کنار گذاشتن دیدگاه مهندسی و محافظه کارانۀ مرسوم در نظامهای نخبه گرا و پیگیری فهم نسبت ها و یافتن هارمونی در جامعه است.

تبادل همه جانبه و هارمونیک، ایجادکنندۀ فضای مناسب برای رشد شهروندان است. تبادل هارمونیک مدلی از کنش آزاد فرهنگی و اقتصادی است که از طریق حذف موانع تبادل فرهنگی، احساسی و اقتصادی موجب رشد شهروندان و ترقی آنان در همۀ ابعاد زندگی میشود. تبادل هارمونیک اجازه ظهور و مطرح شدن ایده های ناب را فراهم می کند. از این دیدگاه، حاکمان مربیان مردم نیستند و وظیفۀ حکومت پرورش نخبگان و طبقۀ شایسته نیز نیست. در واقع آنچه اهمیت دارد، حفظ امکان “دیگر بودن” و ساختن فردیت خود در تبادل با جمع است. در این مدل تبادل، شهروندی همچون قرار گرفتن در میان نوازندگان یک ارکستر است. قرارداد اجتماعی همانند سمفونی است که نوازندگان بر سر اجرای آن باید به توافق برسند. کامل بودن سمفونی بسته به مشارکت تمامی نوازندگان است. در این میان آنچه مهم است ایجاد هارمونی میان نوازندگان و مشارکت فعال آنان است. برقراری هارمونی نیاز به فهم اشتراکات، تفاهم بر ایجاد ساز و کار به جهت یافتن میان راهکار و حل و فصل اختلافات بدون توسل جستن به خشونت دارد. هارمونی سلطه ساز و سلطان پرور نیست، بلکه طریق ایجاد فضای متنوع تبادل موجب افزایش پتانسیل آفرینش و خلاقیت جامعه می شود.

شهروندی افراد جامعه جز با تبادل مستمر آنان با دیگران و حضور مستمر در جامعه ممکن نمی شود. به بیان دیگر “آزادی تبادل” مسئولیتی همه جانبه است. از آنجایی که بدون جامعه، شهروند معنی ندارد، مفهوم شهروندی وابسته به تعریف قرارداد اجتماعی و محترم شمردن خودمختاری افراد و پذیرش مسئولیت متقابل فرد – جامعه خواهدبود. به کلام دیگر، شهروندی به خودی خود و بدون آگاهی و مشارکت فعال افراد جامعه محقق نمی شود. در واقع می توان گفت که افراد جامعه شهروند متولد نمی شوند، شهروندی فرآیندی است که از پی آموزش و کنش متقابل با دیگر افراد جامعه به دست می آید.  شهروندی یک فرآیند مشترک است که  بستگی مستقیم به مشارکت اقشار مختلف جامعه دارد.

به کلام دیگر تحقق شهروندی نیازمند فهم قراردادهای اجتماعی، گفتگو و چانه زنی مستمر جهت انطباق و تغییر قراردادهای اجتماعی با نیازهای در تغییر جامعه و شهروندان است. آنچه بر پدران ما پسندیده و کافی بوده شاید برای نسل ما قابل پذیرش نباشد.  پذیرش تغییر و عناصر تغییر از جمله هنرمندان، مخالفان و روشن فکران تضمین کنندۀ پویایی فرهنگی جامعه است.

بنابر این می توان ادعا کرد که در جامعۀ نخبه سالار، مفهوم شهروندی توان تحقق را ندارد، زیرا شهروندی در گرو مشارکت فعال و گفتگو و کنش پیوسته با سیاستمداران و کارگزاران است، در حالی که نخبه گرایی مردم را به دید عوام غیرمتخصصی می بیند که تنها به دنبال تأییدیه گرفتن از آنان است تا قدرت خود را مشروعیت بخشد. نخبه سالاری دغدغۀ نظم دارد، در حالی که امر مهم، ایجاد هارمونی میان ارتباطات جامعه است. به بیان دیگر یکی  جهان را از جایگاه خود نظاره کرده و در پی تفسیر و غلبه بر آن است، در حالی که دیگری در پی ایجاد ارتباط و فهم نسبتها است. مردم سالاری به دنبال ایجاد امکان برای ظهور و رشد چهره های شایسته در جامعه است. مردم سالاری بر خلاف نخبه سالاری، اصراری بر ایجاد شبکۀ آموزش و دیوان سالاری برای پرورش نخبگان ندارد، بلکه دغدغه آن برداشتن موانع پیش رو و هموار کردن راه شهروندان برای افزایش فرصت های رشد فرهنگی است. تبادل هارمونیک شهروندان در مردم سالاری همه جانبه و دارای بعد فرهنگی است. این به معنای تعطیل کردن آموزش نیست. بلکه تغییر هدف آموزش از پرورش طبقۀ حاکم به اشاعه فهم، غنی سازی گفتگو و افزایش تبادل میان شهروندان است. کارگزاری حکومت مسئولیتی است که باید بر دوش شهروندانی گذارده شود که با طرح ایده های ناب توسط جامعه انتخاب شده باشند.

از سوی دیگر توجه پیوسته و پرسشگری دربارۀ دلیل ایجاد و تأسیس نهادهای مدنی و قانونگذاری یکی از مهمترین روش های جلوگیری از تقدس قانون و خودمختاری نهادهای جامعه است. دلیل وجود قانون و نهادهای حکومتی، کاهش تنش و خشونت در جامعه و ساده کردن تبادل میان شهروندان و حفظ حریم آزادی و امنیت شهروندان و تامین نیازهای اساسی انسانی آنان است. برابری شهروندان صرفنظر از موقعیت اجتماعی و سیاسی آنان از پایه های اساسی مردم سالاری است.  در عین حال، انسان محوری در  قانون، مهمترین پیش نیاز حفظ کرامت انسانها صرفنظر از نژاد و مرز جغرافیایی است. فجایع انسانی چند سال گذشته، بخصوص بحران پناه جویان، نیاز به نگرش فراشهروندی را در کشورهای مردم سالار آشکار کرده است. در نتیجه می توان گفت قانون انسان محور، فراشهروندی است و نه تنها زمینه را برای اعتلای تبادل میان شهروندان فراهم می کند، بلکه موجب تعامل با همسایگان و ملل و تمدن های دیگر نیز می شود.

نهادهای مدنی بهترین ابزار شهروندان برای متمرکز کردن قدرت خود برای تاثیرگذاری بیشتر در ادارۀ جامعه هستند. با این وجود همواره این خطر وجود دارد که این نهادها به صورت انحصاری تنها ابزار رساندن صدای شهروندان باشند. “انحصار تاثیر گذاری” خود پیش زمینۀ گرایش به سوی نخبه سالاری است، هر چند نخبگان رؤسای سندیکاهای کارگری و سازمانهای مدنی و لابی های قدرتمند باشند. به کلام دیگر، شهروندان و جامعۀ مدنی به عنوان تنها منبع قدرت و مشروعیت باید امکان تأثیرگذاری و کنش با کارگزاران را به صورت فردی داشته باشند. در این میان آنچه مطرح میشود، مفهوم خودمختاری و فضای کنش شهروندی است. منظور از فضای کنش شهروندی شبکۀ تبادل و تأثیر متقابل افراد جامعه است، هر چه این شبکه گسترده تر و دارای تنوع بیشتر باشد توان و پتانسیل تأثیر گذاری شهروندان در پیشرفت جامعه و ایستادگی در برابر کجروی کارگزاران بیشتر می شود. اهمیت تنوع شرکای تبادل تنها محدود به بعد اقتصادی آن نیست، بلکه از نظر ایجاد افق های جدید تفکر و گسترده کردن فرصت های پیش رو جامعه نیز اهمیت بسیار دارد. پیشرفت فکری وابسته به تنوع شبکۀ تبادل است، بهترین شاهد این مدعا اهمیت شهرهای بزرگ در چند صد سال گذشته در توسعۀ تفکر انسانی است. به عنوان مثال، مراکز بزرگ تجاری همچون شهرهای مهم جادۀ ابریشم اغلب نه تنها مهد اقتصاد بودند، بلکه به واسطۀ تنوع و سرعت تبادل تفکر، به صورت مراکز مهم معرفت و هنر نیز عمل می کردند. بنابراین میتوان ادعا کرد که تاثیرگذاری شهروندان و جامعۀ مدنی نیاز به گسترده و متنوع کردن شبکۀ تبادل میان شهروندان دارد. این مهم جز با مشارکت و آموزش شهروندان میسر نمی شود.

مردم سالاری بدون تحقق مفهوم شهروندی امکان پذیر نیست. تحقق شهروندی خود وابسته به امکان مشارکت یکسان و بدون تبعیض شهروندان، آگاهی آنان نسبت به رابطۀ فرد و جامعه و فهم و چالش قراردادهای اجتماعی است. به کلام دیگر، شهروند تنها در تبادل آگاهانه، همه جانبه و به دور از خشونت با جامعۀ خود تحقق پیدامی کند. بنابراین، جامعۀ شهروندان پیش نیاز تحقق مردم سالاری است.  از این رو است که مشارکت شهروندی به عنوان یکی از بنیان های مردم سالاری بدون توجه به پذیرش و فهم قرارداد اجتماعی معنی نخواهد داشت. به گفتۀ مهاتما گاندی “تلقی من از دموکراسی این است که در آن ضعیف ترین، بختی برابر با قویترین داشته باشد. این امکان پذیر نیست، مگر با دوری جستن از خشونت”.

منابع

Young Michael. 2011. The Rise of the Meritocracy, Transaction Publishers

Arendt, H. 1958. The Human Condition. Chicago and London:  The University of Chicago Press.

Christiano, T., 1996, The Rule of the Many: Fundamental Issues in Democratic Theory, Boulder, CO: Westview Press.

Kumar, Satish. Jan 2008, Mahatma Gandhi’s achievement, openDemocracy

Hayek, F., 1960, The Constitution of Liberty, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hume, D., 1748, “Of the Original Contract,” in Hume’s Ethical Writings, ed. Alasdair MacIntyre, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1965.

Rawls, J., 1996, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, revised edition.

Loghmani, Nick Mehrdad “The Harmonic Theory”, (June 2011): http://arxiv.org/abs/1107.4057 A . CoRR abs/1107.4057

 برگرفته از نشریه خرمگس