دگرباوران

پرویز دستمالچی

نظام آپارتاید

(تقسيم حقوقی انسان به خوب وبد)

بررسی و نقد قانون اساسی ج.ا.ا.

در جمهموری اسلامی، انسانها بر اساس تعلقات دينی، مذهبی، جنسيت، مقام و موقعيت ) روحانی یا مومن عادی) به مقولات متفاوت حقوقی خوب و بد و بدتر و "مهدورالدم" تقسيم می شوند. از فقها و مجتهدانی که برفراز قانون و ملت هستند تا کسانی که حتا قانونا (ماده ۲۲۶، قانون قصاص) می توان آنها را به قتل رساند. 

تقسيم حقوقی انسان در برابر قانون به مقولات خوب و بد، به هر دليل (نژادی، مذهبی و...)، امری از بنياد نادرست است. انسان تنها به دليل بيولوژيک، چون انسان است، موجودی است غيرقابل تکرار و بهره مند از شرف و حيثيتی که خدشه ناپذير است. ج.ا.ا. انسان را بنابر دلايل دينی (اسلام)، مذهبی (شيعه دوازده امامی)، بنابر موقعيت فرد در جمع "مؤمنان" (روحانيان، اُمت)، و بنابر جنسيت (زنان و مردان) به مقولات متفاوت حقوقی  تقسيم می کند. برای ساختمان يک جامعه مدرن بايد بی هيچ قيد وشرطی تساوی حقوقی همه در برابر قانون را به رسميت شناخت. اما، نظام حکومت در ج.ا. ملتزم به "احکام و موازين شرع اسلام" است که از بنياد تبعيض آميزاند. برای زندگی مشترک، جامعه نيازمند يک قرارداد اجتماعی، يعنی يک قانون اساسی  نوین است که در آن التزام قانونگذاری نه به احکام و موازين شرع، که به اعلاميه جهانی حقوق بشر باشد. در میثاق نوین حق حاکميت  باید نه منتج از "الله"، که از ملت باشد و حکومتگران نه نمايندگان خود خوانده "الله" به روی زمين، که نمايندگان منتخب ملت باشند.

الف-  در .ا.، انسان قانوناً به هفت مقوله حقوقی تقسيم می شود:

۱- فقها و مجتهدان شيعه دوازده امامیِ پيرو مکتب اصولی (حقوق ُمطلق، بر فراز قانون و ملت، حق مطلق حکومت، حق قانونگذاری و تفسير قانون، حق قضاوت، حق اجرا و...). اما، در عمل، حتا فقها و مجتهدان نيز به خوب و بد و بدتر تقسيم می شوند و تنها کسانی از صافی "استصواب" شورای نگهبان عبور می کنند که اعتقاد و ایمان عملی اشان به نظام و ولایت امر به اثبات رسیده باشد. تقریبا تمام ارگانها و نهادهای اساسی تصمیمگیری پیش بینی شده در قانون اساسی در انحصار این گروه اجتماعی است، مانند:

·       شورای خبرگان رهبری(بالاترین وعالی ترین نهاد ق.ا.، ۸۸ تن مجتهد)

·       مقام رهبری (فقیه یا مجتهد، تمرکز تقریبا تمام قدرت حکومت، برفراز ملت و قانون، از "ولایت مطلق برهر سه قوه" تا فرماندهی نیروهای مسلح کشور و...)

·       شورای نگهبان (نهاد واقعی قانونگذاری کشور و نهاد تعیین خودی از ناخودیها، دوازه عضو: شش فقیه یا مجتهد مستقیم رهبر وو شش حقوقدان مسلمان منتخب غیر مستقبم رهبر)

·       رئيس قوه قضائی (مسئول سرکوب قضائی مخالفان، یک مجتهد منتخب رهبر)

·       رئيس ديوانعالی کشور(یک مجتهد منتخب رهبر)

·       دادستان کل (یک مجتهد منتخب رهبر)

·       مجمع تشخیص مصلحت نظام (اعضاء ثابت و متغیر آن توسط رهبر تعیین می شوند)

به علاوه مقامها مناصبی که (خارج از محدوده حقوق اساسی) تنها در انحصار فقها و مجتهدان است: امامان جمعه، پست وزارت اطلاعات و امنیت، نمایندگان ویژه رهبر در تمام نهادهای گوناگون و مهم کشور و...

۲- مردان مؤمن شيعه دوازده امامیِ پيروِ مکتبِ اصولی

اينها، پس از فقها و مجتهدان، از بالاترين حقوق بهره مندند. اينها نيز درعمل، متناسب با التزام عملی اشان به ولايت فقيه و امامت اُمت به مقولات خوب و بد و بدتر تقسيم می شوند. خوبهایشان، پس از گذر از صافی "استصواب"، می توانند حتا رئیس جمهور شوند یا نماینده مجلس (بنابر ق.ا.). منتقدان به ولایت پشت درهای استصواب می مانند و به این ترتیب از حقوق اساسی خود (ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس) محروم می مانند، هر چند که شیعه اند و مرد و پیرو نظام. 

۳- زنان مؤمن شيعه دوازده امامیِ پيروِ مکتبِ اصولی

زنان (نیم جامعه) مؤمن از حقوق اساسی خود، یعنی از حق انتخاب شدن در تمام نهادهای ق.ا. (به غیر از مجلس شورا، که آن هم نمادین است زیرا حق قانونگذاری با شورای نگهبان می باشد) محروم اند زنان در حقوق مدنی يا از نيم حقوق مردان بهره مندند يا کاملاً بی حقوق.

۴- مسلمانان اهلِ ُسنت ای که پيرو مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زيدی هستند، بنابر قانون اساسی از"احترام کامل" برخوردارند، و نه حقوق مساوی با پیروان شیعه. تعداد اهل سنت ایران حدوا ۱۰ تا ۱۵ میلیون حدس زده می شود که عمدتا ساکنان مرزهای ایران اند و نه تنها مذهب شیعه را قبول ندارند، بل آن را اساسا یک انحراف بزرگ در اسلام می شناسند.  اينها از حقوق اساسی اشان (حتا روحانيانشان) مبنی بر حق شرکت در نهادهای اداره امورعمومی جامعه، یعنی نهادهای تصمیمگیری پیش بینی شده در قانون اساسی، بنیادن محرومند و در حقوق مدنی بعضاً محروم و بعضاً مورد تبعيض می باشند.

اهل سنت ایران، در عمل، از حق شرکت در بسياری از نهادهای رسمی حکومت چون  مقامات عالی رتبه سپاه، بسيج و...، امامان جمعه، افسران عالی رتبه ارتش و...، وزرات اطلاعات و امنیت، نمایندگی ویژه رهبری در نهادهای کشورو... محروم هستند. یا (مثال) اگر شهادت زنان در مواردی اصولا  پذیرفته نمیشود ودر مواردی به اندازه نیم مردان به حساب می آید، در مورد اهل سنت، شهادت حتا مردان آنها نیز به حساب نمی آید، زیرا آنها جز مومنان(شیعیان) نیستند و تنها مسلمان اند .

۵- مسلمانان غير از مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی (چهار شاخه اصلی اهل سنت)، و مسلمانان غير از شيعيان دوازده امامی مکتب اصولی (مربوط به مذهب شيعه و شاخه های آن)، نه از حقی در قانون اساسی بهره مندند و نه برای آنها حتا " احترامی" در نظر گرفته شده است.

۶- نامسلمانان اهل کتاب که هم از حقوق اساسی خود، قانوناً، محروم هستند و هم از حقوق مدنی و

7- نامسلمانان غيراهل کتاب که حتا واجب القتل هستند. مانند کافران و مشرکان یا بهائیان و... (برای بررسی دقیق تر به مقالات پیشین رجوع شود).

اختصـاص نهـادها و ارگـانهای اسـاسی اداره امورعمومی کشور (پیش بینی شده در قانون اساسی ج.ا.ا.) به فقها ومجتهدان به چه معنا است؟

·       ٪۵۰ جامعه، که زنان هستند، از حق شرکت و انتخاب شدن در اين نهادها محروم هستند. چرا؟ چون آنها فقيه و مجتهد نيستند.

·       تمام اقليتهای دينی- مذهبی از حق شرکت در اين نهادها محروم هستند، چرا؟ زیرا آنها اصولا نه مسلمان هستند، نه شیعه و نه فقیه و مجتهد دارند.

·       حتا اهل ُسنت ايران نيز از حق شرکت در نهادها و ارگانهای اساسی تصميمگيری جامعه محروم اند، چرا؟ چون فقيه و مجتهد مورد نظر اصوليان از بنياد مورد پذيرش اهل ُسنت نيست.

·       همه گروههای سياسی، مليان، کمونيستها، سوسياليستها، سوسيال دمکراتها، ملی- مذهبيان و... همگی از اين حق محروم هستند، تنها به دليل آنکه فقيه و مجتهد ندارند.

·       در اين نظام حتا مردانِ شيعه دوازده امامیِ پيرو مکتب اصولی که از ُمريدان نظام و رهبری باشند و التزام عملی به قانون اساسی، به ولايت امر و به ولی فقيه نيز داشته باشند، يعنی افرادی چون تيمسار پاسدار سردار نقدی، نظری، رضائی و... باشند، اينها نيز چون فقيه و مجتهد نيستند از حق شرکت در اين نهادهای تصميمگيری اساسی نظام، قانوناً، رسماً و علناً محروم می باشند.

ب- در ج.ا.، حکومت بر" پايه ولايت فقيه است... که از سوی امام خمينی ارائه شد" (مقدمه قانون اساسی). شيوه حکومت در اين نظام... بر اساس تلقی مکتبی است و "صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند..." (همانجا). قانونگذاری در اين نظام بر مدار "قرآن و ُسنت جريان می يابد و بنابر اين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهای عادل)  امری محتوم و ضروری است..." (همانجا). نظام حکومت در ج.ا. "بر اساس ولايت امر و امامت مستمر" است، که قانون اساسی بايد زمينه تحقق آن را مهيا کند (همانجا). اصول نظام حکومت در جمهوری اسلامی بر اساس "ايمان" به اصول مسلمانانِ شيعه دوازده امامیِ پيرو مکتب اصولیِ معتقد به نظريه "ولايت فقيه" است (اصل دوم). يعنی اصول مورد پذيرش يک گروهک ناچيز در دنيای اسلام.

اصل چهارم ق.ا.ج.ا.می گويد : " کليه قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی و... بايد بر اساس موازين اسلامی باشد... تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است". يعنی التزام قانون اساسی نه به حقوق بشر، که به "احکام و موازين اسلامی" است.

در حکومتهای ُمدرن و دمکراتيک التزام قانون اساسی به اعلاميه جهانی حقوق بشر است. يعنی التزام به حقوقی که برای تمام بشر، بدون در نظر گرفتن مذهب، دين، نژاد، جنسيت و... است و نه ارزشهايی که تنها در حدود پذيرش گروهکی از افراد جامعه باشد. در ج.ا. "در زمان غيبت حضرت ولی عصر... ولايت امر و امامت اُمت برعهده فقيه عادل..." است (اصل پنحم).  ولايت امر، يعنی حکومت و اجرای (ولايت) خواست و مشيت الهی (امر) توسط پيشوا و رهبر مذهبی (امامت) برای قيمومت و هدايت انسانهائی ناقص العقل که محتاج راهنمايی و هدايت اند( اُمت).

اصل نوزدهم ق.ا.ج.ا. می گويد: " مردم ايران از هر قوم و قبيله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود". اگر اين اصل با اصل مشابه آن در اعلاميه جهانی حقوق بشر مقايسه شود، روشن می شود که در اين اصل دو ويژگی عمداً حذف شده است:  دین و مذهب،  و جنسيت، چرا؟ زيرا بر اساس قوانين اساسی و عادی ج.ا. تعلقات دينی- مذهبی (مسلمان ونامسلمان، اهل سنت یا شیعه و...) و نيز تعلقات جنسیتی (زن یا مرد) هم موجب امتياز خواهد بود وهم موجبی برای تبعيض.

در اصل بيستم آمده است: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند".

 در اين اصل، یکم، منظور از "همه افراد ملت"، زن يا مرد بودن آنها تعريف می شود و نه هرکس (بدون در نظرگرفتن جنسيت، نژاد، دين، مذهب و...).  و دوم، " زن و مرد" دارای حقوقی يکسان در برابر قانون نخواهند بود، بل قانون از آنها "يکسان حمايت" خواهد کرد. حمايت يکسان قانون از زن و مرد، يعنی اجرای يکسان قانون در مورد آنها. به این معنا که اگر حکم دزد بریدن دست است، این قانون کسی را مستنثنا نخواهد مرد. روشن است که حقوق یاد شده تنها "با رعايت موازين اسلامی" اعتبار دارد. پس موازين اسلامی کدامند و مفسر يا تعيين کننده آنها چه کسانی هستند؟ کدام خوانش ( قرائت) از موازين اسلامی درست است؟ قانون اساسی می گويد که تفسير و تعيين اين امر برعهده اکثريت فقهای شورای نگهبان است، يعنی چهار فقيه منتخب رهبر. و رهبر خود نيز يک فقيه يا مجتهد منتخب ۸۸ تن مجتهدان شورای خبرگان رهبری است. پس، "حمايت يکسان قانونی"، يعنی اجرای "عادلانه"(یکسان) قوانينی که خود اصولاً در گوهر خويش ناعادلانه هستند (فرض کنید خون بهای زنان که نیم مردان است، یا شهادت زنان که دو زن برابر با یک مرد است و...).

در نتیجه، بنابر اصول نوزدهم و بيستم، از يکسو تساوی حقوقی در برابر قانون شامل جنسيت و دين ود مذهب نمی شود، و از سوی ديگر اجرای حکم قانونی يکسان، يا "حمايت يکسان قانونی"، يکم شامل زنان و مردان است و نه "هر کس با هر عقيده و مرام و..." و دوم، در چهارچوب موازين اسلامی، يعنی فقه شيعه جعفری مورد پذيرش ولايت فقيهيانِ مکتب اصولی خواهد بود، که خود در اساس ناعادلانه و سراسر تبعیض آمیز است.

به اين اصول بايد اصول دوازده و سيزدهم را هم اضافه کرد تا تصوير اندکی کامل ترشود. بنابر اصل دوازدهم "مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زيدی دارای احترام کامل..." می باشند. اصل دوازدهم از "احترام" و نه حقوق کامل ُسخن می گويد. احترام کامل يعنی چه؟ مفسرِ معيار و احترام چه کسی است؟ احترام مقوله ای اخلاقی است. چه کامل يا ناقص. اخلاق امری فردی است. حکومت، ارگان اداره امورعمومی جامعه و قانون اساسی ميثاقی ميان تمام شهروندان و حکومتگران است. در قانون اساسی حقوق شهروندان نسبت به هم، نسبت به حکومت و برعکس مطرح است و نه احترام. حقوق اهل ُسنت ( اقلیت مسلمان) چه می شود؟

اصل سيزدهم اقليتهای نامسلمان را محدود به "ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی" می کند و آنها را به عنوان  تنها اقليتهای دينی به رسميت می شناسد. اين اقليتهای دينی "در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود" آزاداند. يکم، در ایران اقليتهای دينی ديگری نيز وجود  دارند، آنها اصولاً به رسميت شناخته نمی شوند. دوم، اين اقليتها در انجام مراسم دينی خود در "حدود قانون" آزادند. کدام قانون؟ احکام و موازين شرع. مفسر آنها چه کسانی هستند؟ فقهای شورای نگهبان.

اصل ۱۴۴ "ارتش جمهوری اسلامی" را ارتشی اسلامی (شيعهِ مکتب اصولی) می داند و بنابر اصل ۱۶۳ "صفات و شرايط  قاضی طبق موازين فقهی... تعيين می شود". و اصل ۱۵۲ سياست خارجی را براساس "دفاع از حقوق همه مسلمانان" بيان می کند.

این تبعیضها و نابرابریهای حقوقی در قانون اساسی، که بر اساس دین (مسلمان و نامسلمان)، مذهب (سنی و شیعه و...)، جنسیت (زن ومرد)، و مقام و موقعیت فرد مومن (مومن عادی یا روحانی) انسانها را به مقولات متفاوت حقوقی تقسیم می کند و میان آنها تبعیض می گذارد، از راه التزام قانون اساسی، وهمچنین قوانین عادی به "احکام وموازین شرع" (اصل چهارم و سایر اصول) به کل نظام قانونگذاری کشور منتقل می شود، چند نمونه: 

پ-  قوانين عادی:

·       بنابر قانون مربوط به انتخاب قضات "قاضی بايد مردِ مسلمان باشد". يعنی (یکم) پيروان ساير اديان و مذاهب نمی توانند قاضی شوند. و (دوم) از آنجا که احکام و موازین شرع به رسمیت شناخته شده بر اساس فقه شیعه جعفری است، پس مردان غیرشیعه هم نمی توانند قاضی باشند، و (سوم) زنان هم از این حق محروم اند.

·       ماده ۱۰۵۹ قانون می گويد "ازدواج زن مسلمان با فرد غيرمسلمان ممنوع" است، اما ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان ممنوع نيست.

·       در قوانين مربوط به شهادت، شهادت نامسلمانان اصولاً پذيرفته نيست.

·       ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مربوط به نقض عضو مسلمانان را پيش بينی می کند، اما در رابطه با نقص عضو نامسلمانان حرفی نمی زند.

·       ماده ۲۰۷ قصاص می گويد "هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود".

·       در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی" عشق بازی دو مرد مسلمان" با صد ضربه شلاق مجازات می شود، اما بنابرهمين ماده، اگر يکی از طرفين غيرمسلمان باشد، برای فرد غيرمسلمان مجازات اعدام پيش بينی شده است.

·        بنا بر ماده ۸۸، اگر مرد مسلمانی با  زن مسلمان زنا کند، مجازات او صد ضربه شلاق است، اما اگر زانی غيرمسلمان باشد، اعدام خواهد شد. همين قانون برای زنای مردِ مسلمان با زن غيرمسلمان مجازاتی پيش بينی نمی کند. اينکه دربالا گفته شد قوانين موجود خودغيرعادلانه هستند، به دليل وجود چنين تبعیضهای حقوقی است، زيرااگر زنا جرم است، چگونه مجازات و ميزان آن مربوط به اعتقادات دينی يا مذهبی فردِ مجرم می شود ونه ُجرم.

·       ماده ۲۲۶ قانون مجازات  اسلامی می گويد: " قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل را طبق موازين در دادگاه اثبات کند". این ماده رسما و علنا دست هر فرد " مومنی" را برای قتل دگراندیشان باز گذارده است. قتلهای زنجیره ای سیاسی، ونیز قتلهای زنجیره ای "ناموسی"، با استناد به همین ماده قانونی انجام گرفتند و آمران وعاملان با خیال راحت دست به قتل زدند.

ت- در نظام آپارتايد و نژادپرستانه افريقای جنوبی، انسان از نظر حقوقی به دو مقوله تقسيم می شد. انسان سياه پوست و انسان سفيد پوست. اگر فردی دارای پوست سفيد(که پديده ای بيولوژيک وصرفاً مربوط به شرايط زيست و تطبيق جسمی انسان با آن است) بود، از نظر حقوق اجتماعی برتر از فرد سياه پوست بود. يعنی افراد جامعه بر اساس رنگ پوست اشان (نژادشان) به خوب و بد تقسيم می شدند.  "خوبان" سفيد پوستان بودند و" بدان" سياه پوستان. بيانِ سياسیِ اين تقسيم بندی (نژادی) خود را در حقوق متفاوت آنها در برابر قانون نشان می داد. سفيدپوستان بهره مند از حقوق اساسی و مدنی، و سياه پوستان محروم از اين حقوق بودند

ماده اول اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد: "تمام افراد بشرآزاد بدنيا می آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند".

و ماده بيست و يکم اعلام می دارد:

"۱- هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقيم و خواه بوساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت بجويند.

 ۲- هر کس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد.

 ۳- اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد بوسيله انتخاباتیابراز گردد که روی صداقت و بطور ادواری صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد که آزادی  رأی را تامين کند".

نظام نژادپرست افريقای جنوبی ناقض اين اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر بود، زيرا در اين نظام افراد بشر نه آزاد به دنيا می آمدند و نه از نظر " حيثيت و حقوق" با هم برابر بودند. به علاوه، سياهان از حق شرکت در اداره امورعمومی کشور خود، مستقيم وغيرمستقيم، محروم بودند. در اين نظام نه شرايط حقوقی برای انسانها مساوی بود و نه هر کس (سياه پوستان) اجازه داشتند به مشاغل عمومی کشور خود نائل آيند. در اين نظام انسان، از نظر حقوقی، تنها به دو مقوله تقسيم می شد. به سياه و سفيد. اگر کسی سفيد پوست بود از همه حقوق اساسی و مدنی بهره مند بود. يعنی سفيدپوستان خود نيز، از نظر حقوق اجتماعی، به بهترين و خوب و بد و بدترين و... تقسيم نمی شدند.

در جمهوری اسلامی، که نظامی بر اساس "حاکميت الله"، و حکومت نمايندگان خودخوانده الله به روی زمين است (حکومت صالحان، يعنی فقها ومجتهدان، به عنوان جانشينان امام پنهان) انسان بر اساس تعلقات دینی، مذهبی، جنسیتی،  و مقام و موقعیت مومن، قانونا، رسما و علنا، حداقل به هفت مقوله (از تقسیم بندیهای اجزاء فعلا در اینجا سخنی نمی گویم) عمده حقوقی تقسیم می شوند: کافران ( نامسلمانان بی کتاب، کمونیستها، بهائیان، و..که اصولا نه تنها از کلیه حقوق اساسی و مدنی خویش محرومند که حتی واجب القتل هستند)، نامسلمانان اهل کتاب (محروم از حقوق اساسی و بعضا مدنی، مجاز به " انجام امور دینی در حدود قانون شرع)، مسلمانان اهل سنت (که مورد "احترام کامل" هستند، اما محروم از حقوق اساسی و مورد تبعیض در حقوق مدنی)، مسلمانان شیعه (که از میان آنها تنها شیعیان دوازده امامی، مکتب اصولی، پیرو ولایت فقیه، مورد پذیرش است.)، مردان شیعه فقیه ومجتهد (حقوق مطلق)، مردان مومن شیعه عادی(رده دوم پس از روحانیان شیعه) و سرانجام زنان شیعه. و سپس خودیها (یعنی مسلمانان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی پیروولایت فقیه) از صافی "استصواب" عبور داده می شوند تا تنها مومنان معتقد صد درصدی به ولایت امر و امامت امت بتوانند به نهادهای اداره امورعمومی جامعه راه یابند.

ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران آنگونه است که حتا افرادی چون سرداران سپاه، جعفری، نقدی، نظری و... (به معنای اعتقاد و ایمان، و سرسپردگی اشان به نظام) همگی از حق اساسی خود مبنی بر حق انتخاب شدن در نهادهای اساسی اداره امورعمومی جامعه (پیش بینی شده درقانون اساسی) محروم هستند، چرا؟ زیرا فقیه و مجتهد نیستند. دمکراسی بدون اصل تساوی حقوقی همه دربرابر قانون غیرممکن است.

برلین

۱۳ فوریه ۲۰۱۷

تماس با نویسنده:  dastmalchip@gmail.com