دگرباوران

کارنامه میراث سیاسی حقوق بشری هاشمی رفسنجانی

لادن برومند

با پایان آخرین فصل زندگی یک رجل سیاسی، باب داوری در مورد کارنامه او باز می شود، و هر دهه، با ظهور نسلی دیگر و سؤال‌های جدید در مورد تاریخ کشور و سپس پیشرفت در شناخت حقایق تاریخی، این داوری باز بینی می شود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا روزهای اخیر در ساختن تاریخ ایران نقش داشت، امروز امّا پروندۀ او برای قضاوت به تاریخ سپرده شده است، و اوّلین موج قضاوت‌ها را هم‌نسلان او و شاهدان عینی دوران حکومتش برای نسل‌های آینده به جای می‌گذارند. 

بررسی کارنامۀ حقوق بشری او که موضوع این مقاله است، طبعآ موقتی است . نویسندۀ این سطور از یک سو مورخ و حیطۀ کارشناسی اش ترور در انقلاب‌های سیاسی است، و از سوی دیگر فعال حقوق بشر است که از شروع انقلاب اسلامی ایران در پی مستند کردن موارد نقض حقوق بشر بوده است، و بالاخره یکی از افرادی است که در زمان حکومت رفسنجانی، مأموران اعزامی از سوی دولت او پدرش را به قتل رسانده اند. بررسی اجمالی کارنامۀ رفسنجانی طبعآَ متأثر از این سه تجربه جدا و در عین حال در هم تنیده است.

پیش از انقلاب اسلامی، رفسنجانی شخصیت برجسته و شناخته شده ای نبود. او یکی از فعالان سیاسی مذهبی وابسته به گروه های کوچک اسلامیست-تروریستی چون فدائیان اسلام و هیئت مؤتلفه بود که با الهام گرفتن از اخوان المسلمین مصر، در ایران متشکل شده بودند و، همچون اخوان المسلمین، با دینی کردن عرصۀ سیاست، توسل به خشونت و ترور را برای نیل به اهداف سیاسی- دینی خود مشروع می‌پنداشتند. به قدرت رسیدن رفسنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ریشه در رابطۀ ویژۀ او با رهبر انقلاب اسلامی ایران، روح الله خمینی داشت. این ویژگی را آیت الله خمینی در همان روزهای آغازین حکومتش در زمان تفویض حکومت به مهدی بازرگان، که از رجال سیاسی نامدار کشور بود، علنی کرد. او حکم نخست وزیری را شخصاً به مهدی بازرگان نداد، بلکه این حکم را آقای بازرگان از دست حجت السلامی بی نام و نشان گرفت. این صحنه پردازی از یک سو برای تحقیر رجال سیاسی و با سابقۀ نهضت ملّی ایران، و ناچیز شمردن نهضت ملّی ایران بود، از سوی دیگر خبر از به قدرت رسیدن قشر کوچک روحانیونی می داد که مدافع دینی شدن سیاست و استفاده از ترور برای نیل به اهدافشان بودند.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی از آغاز انقلاب تا هنگام از دست دادن قوۀ مجریه و مقننه در اواخر دهۀ نود، از ارکان اصلی جمهوری اسلامی ایران بود، چه رسماً در زمان ریاست جمهوری اش و چه پیش از آن، که همراه با احمد خمینی با اعمال نفوذ بر ولی فقیه یکی از متنفذترین تصمیم گیران عرصۀ سیاست ایران بود. از همان روزهای اوّل انقلاب و تا پایان دورانی که تکیه بر اریکۀ قدرت داشت، توجیه ترور و استفاده از آن برای رتق و فتق امور سیاسی و حذف موانع، یکی از شاخصه‌های عملکرد سیاسی هاشمی رفسنجانی بود.

ترور، جایگزین خشونت رسمی و علنی دولتی

گرایش رفسنجانی به ترور، کارنامۀ حقوق بشری او را سیاه‌تر کرد. این کارنامه را نویسندۀ این مقاله به عنوان فعال حقوق بشر از نزدیک رصد کرده است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل، خشونت را تبدیل به عامل اصلی تعامل میان دولت و جامعۀ مدنی کرد. ماشین اعدام های خودسرانه و شتابزده بلافاصله پس از پیروزی انقلاب به کار افتاد و هرچند نه با همان شتاب، اما همچنان در کار است. اعدام رسمی هرچند خودسرانه و ناعادلانه، جای اندکی برای پاسخگویی احتمالی باز می‌کند، زیرا دست کم دولت مسئولیت اعدام را به عهده می‌گیرد، هویت آمران اعدام آشکار است و تاریخ اعدام و روندی که منجر به صدور حکم شده، مشخص است، و جامعه می‌تواند با تقبیح آن، حکومت را به چالش بکشد و روزی آمران و عاملان این اعدام‌ها را به پاسخگویی فراخواند.

یکی از ویژگی‌های حکومت رفسنجانی جایگزین کردن اعدام با قتل‌های فراقضایی بود، و لوث شدن مسئولیت دولت در این قتل‌ها. گرچه جمهوری اسلامی از بدو تشکیل، برای حذف مخالفان در خارج از کشور متوسل به ترور می‌شد، امّا در دوران حکومت رفسنجانی این روند شدت یافت و دامنۀ آن به داخل کشور نیز گسترش یافت. قتل‌های فراقضایی، جایگزین اعدام‌هایی شد که دیگر در شرایط پس از پایان جنگ هشت ساله قابل توجیه نبود. این قتل‌ها، طیفی از ناراضیان صلح جویی را در بر می‌گرفت که صرفاً به جرم افکارشان کشته می‌شدند. اعدام‌های فراقضایی و مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶٧ که اتهامی غیر از اعتقادات سیاسی شان نداشتند، یکی از نمونه‌های دهشتناک کاربرد ترور دولتی در مقیاس وسیع است. رفسنجانی در پرونده این جنایت علیه بشریت، به عنوان فرمانده کل قوا متهم است. او در خاطراتش این کشتار را، که مخفیانه و بدون محاکمه در دادگاه علنی منجر به قتل هزاران زندانی شد، به طور ضمنی توجیه می‌کند.

برنامۀ حذف نویسندگان دگراندیشی که خواهان استقلال کانون نویسندگان و آزادی اندیشه و بیان بودند در زمان حکومت رفسنجانی طراحی شد و به اجرا درآمد. در تابستان سال ١٣٧۵، بیش از بیست نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار، به دعوت انجمن نویسندگان ارمنستان عازم این کشور شدند. مأموران وزارت اطلاعات برنامه ای برای قتل کلیۀ سرنشینان اتوبوس حامل آنان سازماندهی کردند. قرار بود که راننده اتوبوس شبانه در گردنه‌ای از اتوبوس بیرون بپرد و اتوبوس را روانۀ دره کند. هشیاری و واکنش سریع چند تن از نویسندگان مانع موفقیت این توطئه فاجعه بار شد.

قتل کشیش‌های ایرانی، دیباج و میکائلیان، هوسپیان مهر، محمد باقر یوسفی؛ رهبر مذهبی یهودیان فیض الله مخوبد، روحانیون سنی، از جمله، مولوی عبدالملک ملازاده و مولوی جمشیدزهی، ماموستا فاروق فرساد و ماموستا محمد ربیعی، دکتر احمد صیاد، دکتر عبدالعزیز مجد؛ نویسندگانی چون سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، احمد میر علایی، ابراهیم زالزاده، احمد تفضلی؛ مخالفان سیاسی چون کاظم سامی، کاظم رجوی، عبدالرحمن قاسملو، فاضل رسول، عبدالله قادری، عطاالله بایی احمدی،غلام کشاورز، صدیق کمانگر، حسین کشاورز، حاج بلوچ خان، عفت قاضی، سیروس الهی، هیتوشی آگاراچی (مترجم ژاپنی آیه‌های شیطانی)، احد آقا، شاپور بختیار، سروش کتیبه، عبدالرحمن برومند، فریدون فرخزاد، سعید یزدان پناه، شاپور فیروزی، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان، نوری دهکردی، اگور مومکو (ترکیه)، علی اکبر قربانی، محمد حسین نقدی، ، رضا مظلومان و ده ها فعال سیاسی دیگر در شهرهای مختلف ایران، کردستان عراق، ترکیه یا دیگر نقاط جهان، نتیجۀ برنامه ریزی دقیق و نظام مندی برای حذف فیزیکی منتقدان و مخالفان نظام بود.

تحقیقات در هریک از موارد بالا که در خارج از کشور منتهی به تشکیل دادگاه شده است، مقامات جمهوری اسلامی را متهم می کند. نقش رفسنجانی در دادگاه رسیدگی به جنایت میکونوس در آلمان علناً مطرح شد. خود او نیز در خاطراتش غیر مستقیم مسئولیت دولتش را در قتل دکتر شاپور بختیار و منشی او سروش کتیبه به عهده می‌گیرد. او در این مورد می نویسد: “آقای فلاحیان اطلاع داد که در فرانسه شاپور بختیار و یکی از کارکنانش… کشته شده است. تا شب خبری در این جهت در گزارش‌های جهانی نیامده.” این روایت در خاطرات روز ١۶ مرداد ماه ثبت شده است، و خبر قتل بختیار ٢۴ ساعت بعد منتشر شد. در همین زمینه باز رفسنجانی می‌نویسد :”به وزارت امور خارجه گفتم که برای کمک به آزادی دیگر گروگان غربی “فشار” بیاورند. و البته که پس از قتل بختیار گروگان‌های غربی در لبنان آزاد شدند. جمهوری اسلامی از همان آغاز، ترور را یکی از ابزار سیاست خارجی کشور کرده بود. در دوران حکومت رفسنجانی حملات تروریستی در کشورهای خارجی تشدید شد. بمبگذاری در محل اقامت آمریکایی‌ها در الخُبَر عربستان سعودی، و بمبگذاری در کانون فرهنگی آمیا در آرژانتین که ٨۵ کشته و ٣٠٠ مجروح به جای گذاشت از جمله این حمله‌های تروریستی بود. در هر دو مورد تحقیقات پلیس، مقامات ایرانی، از جمله فلاحیان و رفسنجانی را متهم به نقش داشتن در سازماندهی این حملات کرده اند.

میراث سیاسی رفسنجانی: نهادینه شدن تداوم ترور و نقض حقوق بشر

پس از ناآرامی‌های مربوط به انتخابات ٨٨، رفسنجانی در گفتار نماز جمعه خواستار آزاد شدن فعالان سیاسی شد که در جریان این اعتراض‌ها دستگیر شده بودند. در نوشته هایی هم از نقش او در آزاد شدن چند فعال مدنی یاد شده است، هستند مفسرانی که نقش او را پس از انتخابات مثبت ارزیابی می‌کنند. از منظر تاریخ سیاسی امّا واقعیت این است که رفسنجانی “اصلاح طلب” به هیچ وجه توانایی و تأثیر سیاسی رفسنجانی اصولگرا و تروریست را نداشت. او نه تنها نتوانست موسوی و کروبی را از بازداشت خودسرانه برهاند، بلکه دفاعش از آزادی فکر و مذهب در یکی دو سخنرانی نتیجه ای نداشت. او هرگز خواستار استقرار آزادی‌های سیاسی و اصلاح قانون اساسی در جهت حذف ولایت فقیه نشد. گله گذاری‌های هر از گاهی او از آنجا که با استراتژی روشن و عملکرد سیاسی مؤثری همراه نبود، نمی‌توانست به ایجاد کوچک‌ترین تغییری در ساختار نظام حاکم بینجامد.

از این زاویه نیز تاریخ قضاوت سختی در مورد رفسنجانی خواهد داشت، زیرا او در نهادینه کردن و مشروعیت قانونی بخشیدن به استبداد مطلقه و حکومت توتالیتر، از طریق ایجاد نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، که حکام کشور را حتی از قید قانون شرع نیز رها می‌کند، نقش کلیدی ایفا کرد. و اگر به یاد بیاوریم که اجرای احکام شرع و کارشناسی فقیه در مورد این احکام تنها توجیه خمینی و منتظری برای سیاسی کردن اصل ولایت فقیه بود، متوجه می‌شویم که با کم اهمیت کردن احکام واجب‌الاجرای شرع نسبت به اصل مبهم “مصلحت نظام”، که برای بقای آن می‌توان حتا اصول دین را نیز زیر پا گذاشت، چگونه دین ابزار تنی چند برای ایجاد حکومت مدرن توتالیتر شده است.

خمینی در فرمان ایجاد شورای مصلحت نظام، دو اسلام را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد: یکی “اسلام پا برهنگان” که شارع مقدسش خود اوست، چون به خود حق تعلیق احکام اسلام را می دهد و جایگزین کردن احکام این دین را با احکامی که خود صادر می کند. و دیگری “اسلام آمریکایی” که شارع آن خداوند است و منابعش قرآن، سنت و فقه، یعنی اسلام روحانیونی که با تکیه بر احکام دین عملکرد و فرامین خمینی را محکوم می کنند. در تبعیت از همین منطق و برای تکمیل ساختار توتالیتر این تئوکراسی، رفسنجانی در دوران بازنگری قانون اساسی در مقابله با نظریه منتظری مبنی بر انتخابی بودن ولی فقیه و ضرورت شرط مرجعیت او، با تمام نیرو از حذف شرط مرجعیت و رأی مردم، و الحاق صفت مطلقه به قدرت ولی فقیه حمایت کرد و باعث شد استبدادی مطلقه در ساختار قانون اساسی نهادینه شود.

در بازبینی قانون اساسی بود که عملکرد خمینی، که ولایتش هیچگاه به رأی مردم گذاشته نشد، قانونیت یافت، تعالی خداوند، که از اصول مسلم ادیان توحیدی است، نقض شد، و ربوبیت در قامت ولی فقیه رسماً به بستر تاریخ بازگردانده شد. با این تغییرات جمهوری اسلامی، نظامی که انحصار حقیقت را دارد مبدل شد به یکی دیگر از اشکال نظام های توتالیتر مدرن، همچون نظام ناسیونال سوسیالیستی و یا نظام‌های کمونیستی قرن بیستم؛ نظام‌هایی که در آن نقض مداوم حقوق شهروندان جزئی از سازو کار عادی حکومت می‌شود. وزنۀ سیاسی رفسنجانی در دوران حیات خمینی و نقش او بین دو جناه چپ و راست نظام به او نقش کلیدی داده بود و تغییرات قانونی که در دوران جان سپردن خمینی با تعجیل انجام شد، بدون اعمال نفوذ او مقدور نبود. به همین دلیل تداوم نقض “قانونی” حقوق بشر، میراث سیاسی است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی نقش عمده‌ای در ایجاد آن داشته است.

تضعیف قدرت رفسنجانی در دو دهۀ آخر عمر، بهایی بود که برای ایجاد این نظام توتالیتر پرداخت. او همچون بسیاری از سیاستمداران ایران دچار توهم بود و به طور کلّی از قوانین حاکم بر عرصۀ سیاست نا آگاه. او قدرت عمل خود را مدیون ارادۀ خمینی بود، ولی خود را منشاء این قدرت می پنداشت. کوته بینی سیاسی رفسنجانی مانع از این شد که بتواند نتیجۀ زرنگی‌های سیاسی خود را پیش‌بینی کند. هر دانشجوی علوم سیاسی می‌داند که با استقرار قدرت مطلقه، هیچ شخصیت سیاسی در امان نیست، و قدرت در انحصار کسی است که تکیه بر اریکۀ آن زده است و انحصار اعمال قوۀ قهریه مملکت را در دست دارد، و هرگز وامدار عاملان به قدرت رسیدن خود نمی‌ماند.

به عنوان فرزند یکی از قربانیان تروریسم رفسنجانی، مرگ او برای من اسباب تأثر است، زیرا دادخواهی و پاسخگویی آمران قتل در یک محاکمۀ عادلانه تنها وسیلۀ تسکین دردی است که پس از وقوع جنایت گریبانگیر بازماندگان می‌شود. با مرگ رفسنجانی وظیفۀ دادخواهی همچنان بر دوش بازماندگان می‌ماند و بر آنان است که با تکیه بر همبستگی هموطنانشان شکایت خود را به دادگاه تاریخ برند. در این راه، ما بازماندگان عبدالرحمن برومند، با ایجاد یادبودی به نام امید گام برداشته ایم و با مستند کردن سرگذشت یک یک قربانیان، برگ برگ کارنامۀ رفسنجانی و دیگر مسئولان نظام جمهوری اسلامی را برای قضاوت در پیشگاه تاریخ و ملّت ایران آماده می‌کنیم.

از: گویا