منشور


  
اعلامیه جهانی حقوق بشر
نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر
ضامن همگرایی و پیوند ملی همه ما ایرانیان ضد نظام ولایت است


پدر معنوی حقوق بشر ایران



قهرمان ملی                                                                          
با نام آزادی، آگاهی و برابری

سلام بر یاران آزادیخواه و کوشندگان راه آزادی و حقوق بشر در ایران


روز جهانی حقوق بشر را به تک تک شما عزیزان تبریک می گویم؛ در این روزهایی که جنگ و جنون و جنایت سایه بر جهان انداخته است و بنیادگرایان شیعی و سنی در منطقه مصیبت زده ما هر یک به طریقی به ستیز با ارزشهای والای انسانی همچون آزادی و حقوق بشر مشغولند، و در روزگاری که برخلاف ادعای مدعیان اعتدال در کشور، چون دهه های گذشته شاهد نقض آزادی های مدنی و پایمال شدن حقوق اساسی انسانها و برپایی چوبه های دار هستیم، برای شما کوشندگان حقوق بشر در سراسر جهان آرزوی کامیابی در به بار نشاندن درخت آزادی و حقوق بشر برای ایران و جای جای جهان را دارم.



از اینکه امسال برای نام گذاری نمادین درخت آزادی و حقوق بشر در پارک حقوق بشر شهر کلن این برادر و پدر پیرتان و دختر مبارز و رنج دیده ام، نرگس محمدی را انتخاب کرده اید، کمال امتنان و افتخار را دارم. امید دارم که توانسته باشم به سهم خود در نیم قرن گذشته در راه احقاق حقوق بشر در ایران گامهای کوچکی برداشته باشم. یقینا درخت آزادی و حقوق بشر با تلاش تک تک زنان و مردان دردمند و آزادیخواه ایران به بار خواهد نشست و مبارزات و کنش های جمعی ما، هر چند کوچک و گام به گام، نتیجه خواهد داد و دور نخواهد بود، روزی که ابر تیره استبداد دینی از سر ایران عزیزمان دور شود و شاهد تابش پرتو آزادی و عدالت و آگاهی بر سپهر میهنمان باشیم.


دست تمامی همراهان راه دشوار آزادی را از دور می فشارم و آرزو دارم که رویای ما برای ایرانی آزاد و آباد و سرفراز و جهانی سرشار از صلح و انسانیت و عدالت در آینده ای نزدیک تحقق یابد.

با احترام و مهر
دکتر محمد ملکی
تهران – ۱۹ آذر ۱۳۹۴ – روز جهانی حقوق بشر






                                           حقوق شهروندی و تفاوت آنها با حقوق بشر

در طول کمپین انتخاباتی حسن روحانی، مردم بارها و بارها شعار احقاق «حقوق شهروندی» را شنیدند؛ تا جایی که امروز این مقوله به نوعی حتی نُقل مجلس اپوزسیون شده است. اما براستی، در لابلای مطالبات ساختاری و یا سطحی جامعه، تلاش های دولت روحانی در القاء این مطالبه برای چیست؟ این «حقوق شهروندی» از کجا آمده که در چهارچوب «نظام ولایی» می گنجد؟ حکومتی که از ناقضان اصلی حقوق بشر در تاریخ است چطور به یکباره با داعیهء حقوق شهروندی به میدان آمده؟ و آيا مردمی که فریاد می زنند: «توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما» می دانند حقوق شهروندی چیست، در چه قالبی تعریف شده و شامل چه می شود؟ و آيا هیچ به اين نکته توجه شده که گروهی در داخل و خارج، عمداً یا سهواً، در حال جابجا کردن فریاد های حق طلبانهء «حقوق بشری» با «حقوق شهروندی» اند؟
براستی آيا پیش از آنکه از حقوق شهروندی دم زنیم و برای احقاق اش تلاش کنیم از خود پرسیده ایم که  «حقوق شهروندی» چه تفاوتی با «حقوق بشر» دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی، که ناقض بلامنازع حقوق بشر است، امروز پرچمدار حقوق شهروندی شده؟
حقوق اولیه و بنیادین بشر شامل حال هر موجودی که مشخصه های اولیهء فیزیکی انسان بودن را دارا ست می شود و ارتباطی با رنگ و نژاد و زبان و اعتقاد و حتی سلامت کامل عقل ندارد. جامعهء جهانی، در دهم دسامبر 1948، با انتشار «اعلاميهء جهان شمولِ "حقوق بشر"» اين حقوق اولیه و بنیادین را برسميت شناخت و بر اجرای این حقوق تاکید کرده و برای اجرایی شدن این مهم و عدم ضایع شدن آن بازوهائی اجرایی را در نظر گرفت که همگان کم و بیش از آن آگاهند.

تفاوتها و نتایج 

«حقوق شهروندی» اما بر پایهء قانون اساسی و قوانین مصوبه ديگر یک کشور تنظیم می گردند و، لذا، نسبت شان با «اعلاميه حقوق بشر» به نسبت قوانين کشور با آن اعلاميه مشخص می شود. يعنی، حقوق شهروندی مردم هر کشوری در چهارچوب قوانین همان کشور تعيين می شود و نه اعلاميهء جهان شمول بشر و حقوق بنیادی انسان.
«حقوق بشر» عموماً شامل حق زندگی، تحصیل، نفی شکنجه، آزادی بیان، برخورداری از دادرسی عادلانه و... برای همهء انسان ها می شوند.
«حقوق شهروندی» اما مجموعه ای از حقوقی است که در چهارچوب قانون اساسی گنجانده شده و با رأی مردم تصویب شده باشد. جامعهء بین الملل نيز، در عين حالی که قوانین بنیادی حقوق انسانی را «جهان شمول» می شمارد، «حقوق شهروندی» را برآمده از قانون اساسی و قوانین جاری هر سرزمین می داند.
اين تفاوت موجب می شود که، منطقاً، امکان این که جامعهء بين الملل کشوری را بخاطر اجرا و یا عدم اجرای قوانین معطوف به «حقوق شهروندی» به باد انتقاد بگیرد وجود نداشته باشد. حال آنکه در رابطه با نقض حقوق بشر این ممنوعيت صادق نیست.
پرسشی که در اينجا مطرح می شود آن است که آيا کشوری می تواند «حقوق شهروندی» مردم خود را در تضاد و مغايرت با «حقوق جهان شمول بشر» تنظيم کند؟
حال بايد ديد که، با احتساب این نکات، و با وجود مغایرت های قانون اساسی حکومت اسلامی با مجموعهء حقوق بشر، حقوق شهروندی مطرح شده در اين حکومت شامل چه چيزهائی می شود.

منطقاً هیچ کشوری نبايد بتواند با ارائهء مجموعه ای متصاد با حقوق بشر، اما تحت نام «حقوق شهروندی»، نقض حقوق بشر را قانونی جلوه دهد. اما امروزه ما شاهدیم که بسیاری از حکومت ها، و از جمله حکومت اسلامی مسلط بر ايران، با استناد قانون اساسی خود، بسیاری از ارزش های انسانی و حقوق بشری را در قالب توسل به «حقوق شهروندی» نقض می کنند.
 برای مثال، حکومت اسلامی ايران به رسمیت نشناختن حقوق بهائیان را به پشتوانهء قانون اساسی خود موجه می دانند حال آنکه حقوق بشر قائل به آزادی مذهب و اعتقاد است. و یا اینکه روابط جنسی خارج از ازدواج از نظر اين حکومت مغایر با قانون است حال آنکه حقوق اولیهء انسانی حق انتخاب شریک جنسی را از حقوق بنیادی هر فرد بالغ می داند. همچنين اين حکومت فعالیت های سیاسی انتقادی را «براندازی» می خواند و این حق را از شهروندان صلب می کند حال آنکه حق آزادی بیان و تجمع اعتراضی از اصول حقوق بشر است و ...

واکنش به سوء استفاده حکومت اسلامی

مادامی که قانون اساسی ایران همين قانون اسلامی کنونی باشد حقوق شهروندی نمی تواند از چهارچوب شرعی و فقهی زيربنائی فعلی عدول کند، بنا بر این آنچه که با شعار «حقوق شهروندی» مطالبه می شود ربطی با مفاد «حقوق بشر» جهان شمول نداشته و ضد آن تلقی می شود و لذا تنها مطالبه بايد خواستاری استیلای حقوق و ارزش های انسانی جامعهء جهانی باشد. و تنها پس از برخورداری از یک قانون اساسی و مدنی و جزائی انسانی است که می توان از حقوق شهروندی درخوری برخوردار بود.

و در چنین بزنگاهی که حکومت اسلامی قصد سوء استفاده موضوعی از یک مقولهء حقوقی داشته و می کوشد با محو تفاوت های بين «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» آنچه را در قانون اساسی ضد حقوق بشر خود دارد در قالب «حقوق شهروندی» تسجيل کند، وظیفهء نخبگان است که جامعه را به تلاش و مبارزه برای تغییر قانون اساسی و قوانين مدنی کشور و تطابق آنها با هنجارها و ارزش های انسانی تشویق نماید.
                                                                                                                             محسن بهزاد کریمی




با توجه به چنین ملاحظات غیر قابل انکار ، ما دگرباوران،

اعلام می‌ داریم  : که تا زمانیکه ما ایرانیان نتوانیم با پذیرش یک هدف مشترک و مورد قبول، فارغ  از هر گرایش و مسلک و مرامی، به یکدیگر بپیوندیم و آنرا به عنوان محور مبارزه خود قرار دهیم، هرگز قادر نخواهیم بود، شریعت ولایتمدار را به « دیو خانه تاریخ » بسپاریم.


 اعلام می‌داریم : که ما منشورجهانی حقوق بشر را بعنوان « منشور شهروندی جامعه آزاد ایران » به عنوان « پیوند مشترک » فراروی خود قرار داده و در راستای آن مبارزه کرده و به آن ادامه خواهیم داد.


متن اعلاميه جهانی حقوق بشر

اعلاميه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب رسيده ، رواق بنای حقوق بشر را تشکيل می دهد که مسئوليت ساخت آن بر عهده ی ملل متحد است.

ديباچه

 از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ؛

از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را بر آشفته اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد ، و از ترس و فقر فارغ باشند ، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است ؛

از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد ؛

از آن جا که گسترش روابط دوستانه ميان ملت ها بايد تشويق شود ،

از آن جا که مردمان ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان  ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده اند که به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند ؛

از آن جا که دولت های عضو متعهد شده اند که رعايت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمين کنند ؛

از آن جا که برداشت مشترک در مورد اين حقوق و آزادی ها برای اجرای کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد ؛

مجمع عمومی

اين

اعلاميه جهانی حقوق بشر

را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت ها اعلام می کند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابير فزاينده ی ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و مؤثر آن ها را ، چه در ميان خود مردمان کشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين هايی که در قلمرو آن ها هستند ، تأمين کنند.

ماده ی 1

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ماده ی 2
هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر ، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. 
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی ، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل ، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد ، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده ی 3
هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد.
ماده ی 4
هيچ کس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت : بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ، ممنوع است.
ماده ی 5
هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد.
ماده ی 6
هر کس حق دارد که شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.
ماده ی 7
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد ، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند.
ماده ی 8
در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی مؤثر به دادگاه های ملی صالح را دارد.
ماده ی 9
هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد.
ماده ی 10
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف ، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، يا هر اتهام جزايی که به او زده شده باشد ، تصميم بگيرد.
ماده ی 11
1 ) هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد ، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جريان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمين های لازم برای دفاع او تأمين شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
2 ) هيچ کس نبايد برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی شده است ، محکوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.
ماده ی 12
نبايد در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامت گاه يا مکاتبات هيچ کس مداخله های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنين مداخله ها و حمله هايی ، برخورداری از حمايت قانون حق هر شخصی است.
ماده ی 13
1 ) هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزيند.
2 ) هر شخصی حق دارد هر کشوری ، از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش بازگردد.
ماده ی 14
1 ) در برابر شکنجه ، تعقيب و آزار ، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد.
2 ) در موردی که تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومی و غير سياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد ، نمی توان به اين حق استناد کرد.
ماده ی 15
1 ) هر فردی حق دارد که تابعيتی داشته باشد.
2 ) هيچ کس را نبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.
ماده ی 16
1 ) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محديتی از حيث نژاد ، مليت ، يا دين با همديگر زناشويی کنند و تشکيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
2 ) ازدواج حتماً بايد با رضايت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گيرد.
3 ) خانواده رکن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده ی 17
1 ) هر شخص به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالکيت دارد.
2 ) هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق مالکيت محروم کرد.
ماده ی 18
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه ، وجدان و دين بهره مند شود : اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد ، در قالب آموزش دينی ، عبادت ها و اجرای آيين ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی ، به طور خصوصی يا عمومی است .
ما ده ی 19
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار ، به تمام وسايل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده ی 20
1 ) هر شخصی حق دارد از آزادی تشکيل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آميز بهره مند گردد.
2 ) هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.
ماده ی 21
1 ) هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، مستقيماً يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند ، شرکت جويد.
2 ) هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.
3 ) اراده ی مردم ، اساس قدرت حکومت است : اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی ، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند.
ماده ی 22
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همکاری بين المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصيت خود را ، با توجه به تشکيلات و منابع هر کشور ، به دست آورد.
ماده ی 23
1 ) هر شخصی حق دارد کار کند ، کار خود را آزادانه برگزيند ، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی کاری حمايت شود.
2 ) همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی ، در مقابل کار مساوی ، مزد مساوی بگيرند.
3 ) هر کسی که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و کرامت انسانی تأمين کند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی کامل شود.
4 ) هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و يا به اتحاديه های موجود بپيوندد.
ماده ی 24
هر شخصی حق استراحت ، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطيلات ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.
ماده ی 25
1 ) هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش ، به ويژه از حيث خوراک ، پوشاک ، مسکن ، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود ؛ همچنين حق دارد که در مواقع بی کاری ، بيماری ، نقض عضو ، بيوگی ، پيری يا در تمام موارد ديگری که به عللی مستقل از اراده ی خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد ، از تأمين اجتماعی بهره مند گردد.
2 ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همه ی کودکان ، اعم از آن که در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند ، حق دارند که از حمايت اجتماعی يکسان بهره مند گردند.
ماده ی 26
1 ) هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
2 ) هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه ی شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم ، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
3 ) پدر و مادر در انتخاب نوع آمزش و پرورش برای فرزندان خود ، بر ديگران حق تقدم دارند.
ماده ی 27
1 ) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهيم و شريک گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
2 ) هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی ، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.
ماده ی 28
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه ی اجتماعی و بين المللی باشد که حقوق و آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه را به تمامی تأمين و عملی سازد.
ماده ی 29
1 ) هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد.
2 ) هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.
3 ) اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده ی 30
هيچ يک از مقررات اعلاميه ی حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت ، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
در ترجمه ی اين اعلاميه از سه منبع زير بهره گرفته شده است :
ا ـ داريوش آشوری ، دانشنامه سياسی ، انتشارات سهروردی و مرواريد ، تهران ، 1366 ، صص 133 ـ 138 .
2 ـ  هوشنگ ناصرزاده ( گردآورنده ) ، اعلاميه های حقوق بشر ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ، 1372 ، صص 12 ـ 17 .
3 ـ  « اعلاميه ی جهانی حقوق بشر » ، ترجمه ی علی ميرزايی با همکاری رضا رضايی ، نگاه نو ، شماره ی 37 ، تابستان 1377 ، صص 190 ـ 196 . 
(مترجممحمدجعفر پوينده)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر