الهه امانی
آستانه‌ی برگزاری شصتمین سالگرد استقرار کمسیون موقعیت زنان سازمان ملل و گذشت ۲۰ سال از کنفرانس جهانی زنان در پکن، اگرچه زنان در سطح جهان در مسیر برابری جنسیتی به دستاوردهای چشمگیری نایل گردیده‌اند، اما هم‌چنان چالش‌های بزرگی در برابر جنبش زنان برای تحقق برابری جنسیتی وجود دارد؛ از این رو تم منتخب برای روز جهانی زنان، ۸ مارچ ۲۰۱۶، “تعهد برای برابری ۵۰/۵۰″ می‌باشد.
در سال ۲۰۱۵ اجلاس کمسیون وضعیت زنان سازمان ملل به بررسی کارنامه‌ی ۱۶۸ کشور جهان که در کنفرانس پکن در سال ۱۹۹۵ در زمینه‌ی برداشتن گام‌های مشخص برای رفع شکاف جنسیتی و بهبود شرایط زنان به مثابه نیمی از جامعه‌ی بشری در ۱۲ موضوع و محور نگران کننده برای زنان و دختر بچه ها متقبل شده بودند.
در این بررسی اگرچه یافته‌های امید دار کننده در زمینه‌ی تغییر قوانین تبعیض آمیز در بسیاری از کشورها، توجه خاص به حقوق کودکان دختر، بسته شدن شکاف جنسیتی در آموزش ابتدایی مشاهده می‌شود، اما چالش‌های دیرپا هم‌چنان بر جا و برای اکثریت زنان در جامعه‌ی جهان در بر همان پاشنه می‌چرخد. خشونت علیه زنان به مثابه علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی، نقض حقوق انسانی زنان، موانع و سدهای مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و در بسیاری از کشورها قوانین تبعیض آمیز که زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم قلمداد می‌کند، هم‌چنان وجود داشته و سد راه توسعه‌ی اقتصادی می‌باشد.
توسعه‌ی اقتصادی پایدار، بدون برابری جنسیتی تحقق نخواهد یافت و زنان نقش کلیدی در این امر دارند. هم‌چنین توانمندی اقتصادی زنان به مثابه یکی از شاخص‌های بارز برابری جنسیتی می‌باشد.
بر اساس برآورد فرم اقتصادی جهانی، چنان‌چه مشارکت اقتصادی زنان آهنگ رشد کنونی را حفظ کند، برابری حضور زنان با مردان در محیط کار، ۸۱ سال به طول خواهد کشید. این واقعیت تکان دهنده، جامعه‌ی جهانی را بر آن داشته که با استراتژی‌های آینده نگر و موثر تا سال ۲۰۳۰ بتوانند شکاف جنسیتی را در زمینه‌ی امکانات اقتصادی و توانمندی اقتصادی زنان به چالش کشیده و جامعه‌ای با امکانات بهتر و احترام به حقوق اقتصادی برای زنان فراهم آورند.
بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل از نیاز به “جهش کوانتومی” در زمینه‌ی توانمندی اقتصادی زنان و نیروی بلقوه‌ی زنان که به طور موثر در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف به کار گرفته نمی‌شود، می‌گوید.
اگر دنیایی را تصور کنیم که زنان کنترل بر زندگی خود و فرزندان خود را داشته باشند، استقلال اقتصادی سنگ زیرین بقای چنین دنیایی خواهد بود.
در شرایط کنونی در سطح جهان تنها ۵۰ درصد زنان جهان شاغل بوده و در بازار کار حضور دارند. این در مقابل حضور ۷۷ درصدی مردان در بازارهای کار می‌باشد. آن بخش از زنان نیز که شاغل می‌باشند، به طور متوسط ۲۴ درصد از مردانی که همان کار را انجام داده و از کیفیت‌های تحصیلی و مهارتی مشابهی برخورداراند، کم‌تر حقوق دریافت می‌کنند.
زنانی که خارج از خانه به کار مشغول می‌باشند، به ویژه در کشورهای سه قاره‌ی آسیا و افریقا و امریکای لاتین عمدتاً در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند. این بدان معنی است که کار این زنان از حمایت‌های قانون کار این کشورها(هرچند هم کم‌رنگ و محدود) برخوردار نبوده، از خدمات اجتماعی، بیمه‌ها و امکانات شغلی برای پیشرفت محروم بوده و حتی از دریافت حداقل دستمزد نیز در اکثر موارد بهره‌ای نمی‌برند. البته در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی غرب، مهاجرین و به ویژه مهاجرین زن نیز در چنین شرایطی قرار دارند.
به نظر می‌رسد دو روند کلان برای توانمندی اقتصادی زنان مورد توجه می‌باشد:
۱- زنانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد حضور دارند، به بخش رسمی که مورد حمایت‌های قانونی وامنیت شغلی بهتر داشته و زمینه‌ی باروری استعدادها و قابلیت‌های زنان را فراهم می‌آوردند، راه یابند. این امر به تغییرات ساختاری و اراده‌ی سیاسی صاحبان قدرت برای بارور کردن نیمی از نیروی انسانی جامعه، زنان، نیاز دارد.
در حالی‌که ۷۵ درصد از زنان جهان که شاغل هستند، در بخش غیر رسمی به کار مشغول‌اند، مقایسه‌ی آماری و شکاف جنسیتی در مناطق مختلف جهان حکایت از یک ناهمگونی می‌نماید.
در گروه کشورهای افریقای شمالی، ۵۵ درصد از زنان در مقایسه با ۳۲ درصد از مردان و در خاورمیانه ۲۷ درصد از مردان در برابر ۴۲ درصد از زنان از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
درکنار خیل عظیم زنانی که در بخش غیر رسمی اقتصادی به کار مشغول‌اند، ۶۲ درصد از زنان جهان برای خانواده‌های خود کار می‌کنند و از حقوق و مزایا محروم بوده و در معرض آسیب‌های اقتصادی و ناامنی شغلی قرار دارند.
این بخش از زنان عمدتاً از استقلال اقتصادی محروم بوده و طبیعتاً از توانمندی اقتصادی برخوردار نمی‌باشند. هم‌چنین ۷۵ درصد از کار بدون دستمزد در جهان را، زنان انجام می‌دهند. کار بدون دستمزد از نظر اقتصادی “ارزش مصرف” تولید کرده در حالی‌که کار در بازار کار “ارزش مبادله” داشته و در تولید ناخالص ملی سهم دارد و توانمندی اقتصادی با خود به همراه می‌آورد.
اگرچه زنان نیمی از جمعیت جهان در بازه‌ی سنی برای نقش آفرینی در بازار کار را دارند، اما تنها ۳۷ درصد از تولید ناخالص جهان را در بر می‌گیرند.
نگاهی جامع بر شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شکاف جنسیتی حاکی از آن است که: اگر ۱ درصد آموزش دبیرستانی دختران افزایش یابد، درآمد سرانه‌ی ۳ درصد افزایش خواهد یافت، اگر هزینه‌ی مهد کودک ۵۰ درصد کاهش یابد و این نهادها بتوانند از حمایت‌های دولتی بهره مند شوند، ۱۰-۵/۶ درصد نیروی کار زنان جوان در بازار کار افزایش خواهد یافت.
از طرفی، ۹۰ درصد از کشورهای جهان، حداقل یک قانون در مجموعه قوانین خود دارند که دستیابی زنان را به فرصت‌های شغلی و امکانات اقتصادی محدود می‌کند.
بر اساس تحقیق جامعی که در سال ۲۰۱۵ انتشار یافت، اگر زنان به طور برابر با مردان در اقتصاد حضور داشته باشند، ۲۸ تریلیون یا ۲۶ درصد به تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۵ اضافه خواهد شد. این رقم، یعنی ۲۸ تریلیون، معادل کل تولید ناخالص ملی امریکا وچین می‌باشد. درقلب این آمار تکان دهنده این واقعیت نهفته است که توانمندی اقتصادی زنان نه تنها برای زنان و خانواده موثر است، بلکه دستاوردهای چشمگیری برای پیشرفت اقتصادی جامعه نیز در بردارد.
از عوامل بازدارنده در زمینه‌ی توانمندی اقتصادی زنان، قوانین تبعیض آمیز، عدم رعایت حقوق برابر زنان در قانون اساسی، سطح پایین مشارکت سیاسی زنانی که بر برابری جنسیتی باور دارند، خشونت علیه زنان و در کنار آن چالش‌هایی در زمینه‌ی بهداشت زنان، آموزش و امکانات رشد و شکوفایی در کلیه‌ی رشته‌های تحصیلی، دستیابی زنان به تکنولوژی، عدم بهره وری از امکانات مالی در جامعه را می‌توان نام برد.
چنان‌چه شکاف جنسیتی حضور زنان در اقتصاد بسته شود، درآمد زنان جهان تا ۷۶ درصد افزایش یافته که بالغ بر ۱۷ تریلیون دلار می‌باشد.(Action. Aid – ۲۰۱۵)
از عوامل بازدارنده‌ی دیگر در زمینه‌ی توانمندی اقتصادی زنان می‌توان از کار بدون دستمزد زنان در محیط خانه، که تنها ارزش مصرف تولید می‌کند، نام برد. در جهان، زنان به طور متوسط ۲.۵ برابر مردان کار بدون دستمزد و خانگی انجام می‌دهند. این خود یکی از عوامل بازدارنده در زمینه‌ی دستیابی زنان به امکانات شغلی، بهره مند شدن از امکانات اجتماعی و برای زنان شاغل نیز پیشرفت در زمینه‌ی شغلی می‌باشد.
برای فائق امدن بر چالش‌ها و موانع توانمندی اقتصادی زنان به اراده و خواست سیاسی، همکاری و همیاری بخش خصوصی و نهادهای جامعه‌ی مدنی نیاز است. بدون وجود آزادی‌های مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مبانی دموکراسی، جامعه‌ی مدنی نمی‌تواند نقش خود را ایفا نمود، بدون اراده و خواست سیاسی برای بهره‌وری پتانسیل زنان برای پیشرفت، توسعه و اعتلای جامعه، جایگزین کردن قوانین تبعیض آمیز با قوانین حمایتی برای برابری جنسیتی و سیاست‌های راه‌گشا برای حضور توانمندی اقتصادی زنان، بخش خصوصی نیز جوابگو نبوده و برای همسویی با جامعه‌ی مدنی خود را متعهد نخواهد دانست. نقش جامعه‌ی مدنی و سازمانهای آن از جمله اتحادیه‌های کارگری، موسسات تحقیقاتی، سازمانهای دیده‌بان حقوق اقتصادی زنان و نهادهای جنبش زنان، بسیار کلیدی می‌باشد. هم‌چنین نقش مردان، به ویژه جوانان برای آن‌که تغییر و “جهش کوانتومی” را ممکن سازند بسیار مهم می‌باشد. احترام به حقوق انسانی زنان، از جمله حقوق اقتصادی زنان و تعهدات دولت‌ها در زمینه‌ی قوانین بین المللی که در “برنامه‌ی عمل” کنفرانس پکن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون‌های برابری جنسیتی و قوانین بین‌المللی از جمله سازمان بین المللی کار و دیگر نهادها، انعکاس یافته از مواردی می‌باشد که جامعه‌ی مدنی می‌تواند و می‌بایست دولت‌ها را موظف به پاسخ‌گویی بداند.
توانمندی زنان اگرچه در خلال ۲۰ سال گذشته در جهان مسیری آرام و مثبت را طی نموده اما در ایران با موانع و چالش‌هایی مواجه بوده که می‌توان آن را در تناقض با روند عمومی جامعه‌ی جهانی ارزیابی نمود. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه‌ی وضعیت نابرابری اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۵ ، ایران در رتبه‌ی ۱۳۷ قرار گرفته است. این رتبه نسبت به سال ۲۰۱۳ حاکی از ۷ پله نزول می‌باشد. هم‌چنین ایران در عرصه‌ی شاخص توانمندی سیاسی از نابرابرترین کشورهای جهان ارزیابی گردیده است. تنها ۳ درصد از کرسی‌های مجلس در ایران در اختیار زنان می‌باشد و حتی زنانی که در مجلس حضور دارند، از استقلال فردی و اراده‌ی سیاسی برای رفع تبعیضات و نابرابرهای جنسیتی برخوردار نبوده و از روح و مبانی ارزشی توانمندی سیاسی لازم نیز برخوردار نیستند.
این در حالی است که همواره درحول و حوش انتخابات در ایران، صاحبان قدرت برای جلب رای زنان از مشارکت سیاسی آنان استقبال کرده و پس از آن‌که بر مسند قدرت تکیه می‌زنند، تعهدات خود را به باد فراموشی می‌سپارند. سیاست‌های مهندسی جنسیتی و تفکیک جنسیتی در زمینه‌ی محدود کردن برخی رشته‌های شغلی زنان، محدودیت‌های شغلی برای زنان و تفکیک جنسیتی مشاغل فرایندی جز تعمیق شکاف جنسیتی در اقتصاد و توزیع ناهمگون قدرت نخواهد داشت.
این سیاست‌ها انعکاسی از نگرش حاکم بر سیستم جنسیتی کار در جامعه می‌باشد که در راستای توانمندی اقتصادی زنان و باور کردن استعدادهای نیمی از جامعه‌ی ایران، توسعه‌ی پایدار اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه قرار ندارند.
در جامعه‌ای که نقش زن تنها محدود به نقش زن در خانواده گردیده و نقش اقتصادی زنان تنها در ارتباط با مدیریت اقتصادی خانواده محدود می‌گردد، شاخص‌های بین‌المللی، هشدار دهنده نمی‌توانند باشند.
خبرگزاری تسنیم در ۲۹ آبان ۱۳۹۴،در ارتباط با رتبه‌ی ۱۳۷ ایران در زمینه‌ی وضعیت نابرابری زنان می‌نویسد: “شاخص شکاف جنسیتی بر پایه‌ی معیارهای غربی تهیه شده است و بر این اساس، کشورهای اسلامی که برای نقش زن و مرد تعاریف خاص خود را دارند، عمدتاً در رده‌های پایین رده بندی جهان قرار گرفته‌اند.”
و یا در مقاله‌ی “بررسی نقش زنان در توسعه‌ی اقتصاد خانواده و کل جامعه” در شبکه اینترنتی آفتاب به تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۰، در بخش “نقش زن در اقتصاد”، تنها از “مدیریت بودجه‌ی خانوار، مدیرت دارایی‌های خانواده با توجه به ترجیحات فرد و خانواده تعیین می‌شود. شاید شیوه‌ی تهیه غذا، استفاده‌ی بهینه از امکانات و وسایل منزل…” سخن به میان آمده است.
این نگاه تقلیل گرایانه از نقش زن در اقتصاد در جای جای سیاست‌های صاحبان قدرت در ایران انعکاس دارد. این در حالیست که چنین نگاهی در برخی از جوامع اکثریت مسلمان به چالش کشیده شده و زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از قوانین نسبتاً برابر و حمایتی برای باروری جامعه برخوردارند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ در مصاحبه با پروین هدایتی می‌نویسد “اشتغال به عنوان یکی از شاخص‌ها برای برطرف کردن فقر مطرح است. جوامعی که تولید بالایی دارند، اشتغال آنان افزایش می‌یابد و اقشار مختلف، از جمله زنان، از فقر نجات پیدا می‌کنند”. وی ادامه می‌دهد که “با بررسی شاخصه‌های آماری در کشورهای مختلف، متوجه می‌شویم که زنان فعال ایران در عرصه‌ی اقتصادی به صورت میانگین ۱۲ تا ۱۶ درصد هستند؛ بنابراین حدودد ۸۳ درصد از جمعیت زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیر فعال محسوب می‌شوند و لازم است به این وضعیت توجه بشود”. پروین هدایتی که مشاور وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در امور زنان می‌یاشد، اظهار می‌دارد که “چیزی حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۱۰ سال به بالای کشور، غیر فعال اقتصادی هستند و ۸۷ درصد از این جمعیت غیرفعال اقتصادی را زنان تشکیل می‌دهند که بخش قابل توجهی از آن‌ها، یعنی ۶۴ درصد، زنان خانه‌دار می‌باشند.” مهرخانه
دکتر وحیده نگین در گفتگو با خبرنگار مهرخانه اظهار می‌دارد که “براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در پایان سال ۱۳۹۳، نرخ بیکاری کشور ۵/۱۰ درصد اعلام شده است. این در حالیست که در همین زمان نرخ بیکاری زنان بیش از ۲۰ درصد و دو برابر نرخ بیکاری مردان عنوان شده است… بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان، در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است.”
آن‌چه که از خلال آمارهای رسمی در ایران دریافت می‌شود، حاکی از شکاف عمیق بین مشارکت اقتصادی زنان و مردان می‌باشد. این امر در کنار تمرکز اشتغال زنان در بخش‌های محدودی از اقتصاد، که عمدتاً بخش خدمات سهم کلانی ار آن دارد، حکایت از عدم میل و اراده‌ی سیاسی و برنامه‌ریزی لازم برای توانمندی و کارایی زنان در اقتصاد ایران می‌باشد. فاصله‌ی اشتغال زنان در بخش خدمات با کشاورزی ۳۷ درصد و در بخش خدمات با صنعتی ۲۶ درصد می‌باشد.
در حالی‌که جهان قرن بیست و یکم می‌کوشد تا دولت‌ها را متعهد به سیاستگذاری حساس به جنست نماید و آهنگ بستن شکاف جنسیتی در اقتصاد و حضور زنان را به مثابه شهروندان موثر و مدیر در امر تولید ناخالص ملی تسریع نماید، تا آن هنگام که دولت مردان در ایران به زنان به مثابه شهروندانی با حقوق و کرامت انسانی برابر باور نداشته باشند، تا زمانی‌که جامعه از سیستم‌هایی برخوردار نباشد که حضور زنان در بازار کار را به دور از موانع اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی مهیا سازند، در روندهایی که در جامعه‌ی ایران مشاهده می‌شود که حاکی از بالا رفتن سن ازدواج، بالا بودن نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان، تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی، عدم استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و رهبری زنان، از یک سو و از سوی دیگر بالا رفتن سن ازدواج، افزایش تعداد زنان سرپرست خانواده و کاهش سن زنان سرپرست خانواده، اعتیاد زنان، افزایش تجرد و سیاست‌های مهندسی جنسیتی در زمینه‌ی اشتغال زنان به طور عموم و به ویژه زنان مجرد، سیاست‌های تشویق کننده در زمینه‌ی آوردن فرزندان بیش‌تر و عدم حضور در فضاهای عمومی و اشتغال، اقتصاد ایران نخواهد توانست از نیروی کار زنان بهره‌وری لازم را نموده و مفهوم توسعه در اقتصاد خانواده و کل جامعه، (همان طور که در شبکه‌ی اینترنتی آفتاب در ۸ خرداد ۱۳۹۰ آمده است)، محدود به آن می‌گردد که” زنان به عنوان عامل نیروی کیفی کار در جریان بهره‌وری و تولید ناخالص ملی ایفای نقش می‌نمایند”؛ و یا “مهیا ساختن کانون گرم برای اعضای خانواده و ایجاد محیطی سرشار از محبت، دوستی، تفاهم و غیره در افزایش بهره‌وری عوامل تاثیرگذار است”.
در نظر گرفتن چنین نقشی برای زنان جامعه و محدود کردن خلاقیت‌ها، استعدادها، بارآوری و نقش آفرینی زنان به فضای خصوصی خانواده، انگاره‌های ذهنی می‌باشد که تاریخ مصرف آن سپری گردیده است. دنیای دیگری ممکن است و من از هم‌اکنون صدای پای آن را می‌شنوم.
منابع:
UN Women – ECONOMIC EMPOWERMENT OF WOMEN
How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth
Women in the Workforce
از: سایت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر