تا زمانی که همه آحاد ملت از حق تشکیل، اداره و عضویت در احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برخوردار نباشند و تا زمانی که حتی یک نفر به علت عضویت در گروه سیاسی یا مدنی و یا اعتقادی در زندان است یا از فعالیت های اجتماعی محروم است، نمی توان مدعی آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی تجمعات که پایه و اساس انتخابات آزاد و سالم است، بود
نگاهی به برخی از معیارهای مصوبه اتحادیه بین المجالس در رابطه با انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و مقایسه آن با انتخابات در ایران
انتخابات دور دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تاریخ دهم اردیبهشت تعیین شده است .با نزدیک شدن به این روز بحث شرکت یا عدم شرکت در آن در بین فعالین سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور داغ می شود. هر یک از گروه های موافق و مخالف شرکت در آن دلایل خاص خود را دارند که قابل احترام است. در این میان گروهی هم هستند که در صورتی حاضر به شرکت در انتخابات هستند که شرایط انتخابات سالم، آزاد و عادلانه فراهم باشد. بعنوان یک فرد حقوق خوانده و آشنا به قوانین و موازین حقوقی لازم می دانم که توجهی به شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه داشته باشیم .
آیا میزانی برای سنجش سلامت انتخابات داریم؟
اتحادیه بین المجالس یکی از مهمترین سازمانهای بین المللی است که مجموعه ای از مجالس کشورهای مختلف جهان است و مجلس شورای اسلامی نیز یکی ازا عضای این سازمان بین المللی است .اتحادیه بین المجالس موازین انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را طی مصوبه ای تعیین کرده است. این مصوبه که بکصد و پنجاه و چهارمین مصوبه اتحادیه بین المجالس است، در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۷۳ به تصویب نمایندگان مجلس ۱۱۲ کشورجهان رسیده است. مجلس شورای اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان این مصوبه وازمتعهدین به رعایت معیارهای مذکور درانتخابات کشوراست.
معیارهای مندرج درمصوبه اتحادیه بین المجالس میزانی است برای سنجش هر یک از انتخابات کشورهای عضو اتحادیه که ایران نیز یکی از آنهاست.
مصوبه موسوم به اتحادیه بین المجالس شامل ۴ بند است. با بررسی حقوقی معیارها و ضوابط حاکم بر انتخاباتی راستین، آزاد و منصفانه و مقایسه آنها با مقررات داخلی، هر کس خود قضاوت کند که آیا امکان برگزاری انتخاباتی درجمهوری اسلامی ایران با معیارهای بین المللی متصور هست یا نیست؟
در اولین بند با بیان حق حاکمیت مردم بوسیله انتخابات ، تأکید شده است که این حق تنها با انتخاباتی اعمال میشود که منطبق با ضوابط و معیلرهای زیر باشد:
۱- انتخابات باید راستین ، آزاد و منصفانه باشد.
۲- باید دوره ای باشد .
۳- باید همگانی باشد به این معنی که همه مردم یک کشور بدون هیچگونه تبعیضی حق رأی داشته باشند .
۴- ارزش آرای مردم با یکدیگر برابر باشد .یعنی رأی بالاترین مقام درکشور با رأئی که پائین ترین قشر مردم به صتدوق می اندازند برابر شمرده شود .
۵- رأی گیری باید بصورت مخفی بعمل آید .یعنی نباید در آرای مردم تجسس یا اعمال نظر شود.
طبق قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران انتخابات بصورت دوره ای انجام میشود ، رأی گیری ظاهرآ بصورت مخفی بعمل می آید و برابری ارزش آراءهم درانتخابات مورد توجه قرار می گیرد.
شرایط و معیارهای راستین، آزاد و منصفانه بودن انتخابات دراعلامیه اتحادیه بین المجالس چیست؟
در بند ” ج ” اعلامیه آمده است:
«…هر کس حق دارد برای کارزار انتخاباتی به عضویت حزب یا سازمانی سیاسی درآید یا همراه با دیگران حزب یا سازمانی سیاسی را بوجود آورد.
هرکس به نوبه خود و یا همراه با دیگران حق دارد که دیدگاههای سیاسی خود را بدون مداخله دیگران بیان دارد
اطلاعات بخواهد، اطلاعات بگیرد، و اطلاعات بدهد و گزینه ای آگاهانه ارائه دهد.
برای کارزار اتنخاباتی در سطح کشور آزادانه رفت و آمد کند براساس حقوق برابر؛ با دیگر احزاب سیاسی از جمله حزب حاکم، به فعالیت انتخاباتی بپردازد…»
در بند” ج ” مصوبه اتحادیه بین المجالس تصریح شده است که تمامی نامزدهای انتخاباتی باید از حقوق زیر برخوردار باشند .
۱- حق عضویت در احزاب و گروههای سیاسی
۲- حق آزادی بیان دیدگاههای سیاسی
۳- حق آزادی گرفتن و دادن اطلاعات به سراسر کشور
۴- حق پرداختن به فعالیت تبلیغی با برخورداری از حقوق برابر با دیگر احزاب و گروهها از جمله حزب حاکم
با توجه به شرایط مقرر در بند “ج ” مصوبه بنظر می رسد که آزادی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در قبل و حین انتخابات یکی ازپایه ای ترین معیارهایی است که برای راستین ، آزاد و منصفانه قلمداد شدن یک انتخابات لازم است .
آیا قوانین جمهوری اسلامی ایران ظرفیت برگزاری انتخابات سالم وآزاد را دارند؟
الف – اگر چه طی اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت همه احزاب وگروههای سیاسی آزاد قلمداد شده است اما در همین اصل می بینیم که همانند سایر اصول مرتبط با آزادیها و حقوق ملت، آزادی های مصرح به نحوی با استفاده از قیودی مثل اینکه ” اصول استقلال، آزادی ، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند” محدود شده است. مبهم ترین واژه در این میان واژه موازین اسلام است که تا کنون هیچ تعریف مشخصی از آن بعمل نیامده و راه سوء استفاده حامیان قدرت از آن همچنان باز است.
ب – در راستای اجرای این اصل قانون فعالیت احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و وزارت کشور و بویژه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بعنوان مرجع صدور مجوز به آنها تعیین شد. این کمیسیون با استعلام از نهادهای امنیتی در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت مؤسسین و مدیران احزاب در حال تشکیل یا در حال فعالیت، مجوز فعالیت آنها را صادر یا از ادامه فعالیت آنها با عدم تمدید مجوز جلوگیری می کند. در عمل شاهدیم که بسیاری از احزاب و گروههای سیاسی، مدنی و حقوق بشری بخاطر عدم هماهنگی با سیاستهای جناح های در قدرت و انتقاد یا اعتراض و یا مخالفت با عملکرد برخی از مسئولین از فعالیت باز مانده اند.
پ- با توجه به برخی از گزارشات نهادهای امنیتی در خصوص نحوه نگرش آنها به نوع فعالیت افراد و گروهها ، این نهادها تعریف موسعی از امنیت کشور ارائه داده و هر اقدامی را که مخالف با سیاستهای نظام یا حتی عملکرد برخی از مسئولین نظام باشد آن را در راستای اقدام علیه امنیت کشور قلمداد می کنند و این گزارشات در صدور یا لغو مجوز فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و صنفی و حتی حقوق بشری و نیز در صدور احکام محکومیت کیفری در مورد اشخاص اعم از مؤسسین یا مدیران و اعضای احزاب و گروهها و یا اشخاص آزاد غیر حزبی مؤثر هستند.
با این دیدگاه و با ادامه این طریق فقط احزاب و گروه هائی مجوز تشکیل و فعالیت دریافت می کنند که در راستای سیاستهای نظام و جناح های در قدرت فعالیت داشته باشند.
ت – در قانون مجازات اسلامی نیز اقداماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گر وه های مخالف نظام جرم انگاری و در گروه جرایم امنیتی قرار گرفته است. از طرف دیگر دست نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای برخورد با مخالفین سیاستهای نظام باز گذاشته شده است. تعدادی از شعب دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به جرایم امنیتی اختصاص داده شده اند و قضاتی را بر مسند قضاوت در این شعب نشانده اند که از کمترین استقلال قضائی و سواد حقوقی برخوردارند و با تفسیر موسع از مفهوم امنیت شانه به شانه نهادهای امنیتی کشورکار می کنند. بدین ترتیب احزاب و گروه های سیاسی و مدنی مخالف عملکرد مسئولین نظام به عناوین جعلی اقدام علیه امنیت کشور به تعطیلی کشانده شده و مدیران و اعضای آنها نیز با همین عناوین مرعوب و محاکمه می شوند و از فعالیت باز می مانند.
در این میان آزادی بیان و آزادی اجتماعات که ارتباط مستقیمی با آزادی احزاب و گروههای سیاسی و مدنی دارند نیز همواره قربانی و مورد تعرض بوده است. ضمن اینکه در تمام این سالها بارها شاهد بوده ایم تجمعات صنفی و اعتراضی مردم و حتی کسانی که خواهان ملاقات با نمایندگان مجلس و بازگوئی مشکلاتشان بوده اند به بدترین وجه توسط گروههای موسوم به مردم خودجوش و نیروهای انتظامی و امنیتی سرکوب و شرکت کنندگان در آنها دستگیر شده اند. در واقع از قوه قضائیه که باید مرجع دادخواهی و اجرای درست قوانین باشد به عنوان بازوی اجرائی نهادهای امنیتی برای سرکوب آزادیهای مردم استفاده می شوند.
در بخش دیگری از بند “ج ” مصوبه اتحادیه بین المجالس آمده است: «…محدودیتهای مجاز علیه کاندیداتوری، تاًسیس و فعالیت احزاب سیاسی، و کارزار انتخاباتی نمی توانند به خاطر نژاد، تیره، جنسیت، زبان، مذهب، افکار سیاسی یا غیرسیاسی، مبداً ملی یا اجتماعی، مالکیت، جایگاه فرد بهنگام تولد و غیره به کار گرفته شوند.»
بنابراین معیار دیگری که برای برگزاری انتخابات آزاد وسالم لازم است، این است که همه اقشار ملت بتوانند در پروسه کاندیداتوری امکان برابر برای حضور و شرکت داشته باشند. درحالی که درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایطی برای کاندیداتورهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… درنظر گرفته شده است که بسیاری ازشهروندان را ازحق کاندیداتوری وانتخاب شدن برای این سمتها محروم گردانیده است. از جمله اینکه درقانون اساسی از واژه رجال دربیان یکی از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری استفاده شده است که درتمامی دوران گذشته موجب محرومیت قشرعظیم زنان از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری گردیده است وهمچنین به جهت وجود شرط «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» برای کاندیدای ریاست جمهوری که مذهب شیعه است بسیاری ازپیروان سایر ادیان ومذاهب از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم هستند.
در رابطه با احراز سمت نمایندگی مجلس نیز فقط ادیان و مذاهبی حق معرفی کاندیدا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند درحالی که غیر از پیروان ادیان و مذاهب شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروان ادیان و مذاهب دیگری نیزدرایران زندگی می کنند که درقانون اساسی بعنوان ادیان ومذاهب رسمی شناخته نشده اند و همین امر موجب شده است که پیروان این ادیان ومذاهب از حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس و نیز از حق داشتن نماینده در مجلس شورای اسلامی محروم باشند.
از طرف دیگر طبق مقررات ناظر بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان حق داده شده است که قبل از شروع انتخابات نسبت به تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام نظر نماید و در صورت عدم تشخیص صلاحیت هر یک از نامزدهای انتخاباتی برای تصدی مقام نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری و یا… نامزد مذکورقهرآ ازدورانتخابات خارج می شود. با این وصف فقط کسانی می توانند نامزد انتخاباتی شوند که با موفقیت از فیلترینگ شورای نگهبان ردشده وصلاحیت آنان توسط اعضای این شورا تأئید شود.
در واقع همه افراد ملت امکان و شانس معرفی شدن برای نامزدی انتخابات نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری و یا …را ندارند و تجربه نیز نشان داده فقط صلاحیت کسانی تأئید می شود که نظرات و برنامه های سیاسی انان همسو و منطبق با تفکر اعضای شورای نگهبان و درکل تفکر غالب بر مسئولین باشد .
وجود چنین فیلتری در تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد نه تنها با آزادی تک تک آحاد مردم برای کاندیداتوری انتخاباتی مغایرت اساسی دارد بلکه درچنین سیستمی ازانتخابات، اراده مردم محدود به انتخاب افراد مورد نظر شورای نگهبان شده وآزادی خودرا درانتخاب افراد مورد اعتماد خود از دست می دهند. همان گونه که تا کنون چنین بوده وهمواره مردم مجبور به انتخاب افرادی شده اند که مورد تأئید شورای نگهبان بوده اند و چه بسا کاندیداهائی که مورد اعتماد بیشترمردم بوده اند ولی توسط شورای نگهبان از از کارزار انتخاباتی باز مانده اند.
برابری شرایط مبارزه انتخاباتی با ایجاد رسانه های مستقل و آزاد برای احزاب وگروهها وکاندیداهای انتخاباتی از دیگر معیارهای انتخابات سالم در مصوبه اتحادیه بین المجالس است.
این شرایط زمانی ایجاد می شود که فعالیت احزاب و گروهها درهمه زمینه های رسانه ای آزاد باشد و امکان داشتن روزنامه و رسانه های صوتی و تصویری مستقل داشته باشند تا بتوانند با استفاده از رسانه خود به معرفی کاندیدای خود و برنامه های او بپردازند.
متأسفانه با توجه به عدم آزادی فعالیت احزاب وگروهها وعدم دسترسی به روزنامه ورسانه های صوتی وتصویری آزاد ومستقل هیچگاه ودرهیچ دوره ای از انتخابات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران امکان مبارزه انتخاباتی برابر برای هیچیک از کاندیداهای مستقل ازحاکمیت فراهم نبوده است .
در بخشی از بند “ج” مصوبه تأکید شده است: «امنیت جانی و مالی کاندیدا ها میباید پذیرفته شده و تأمين گردد.»
بنابراین شرط لازم دیگری که برابری وآزادی کاندیداها درکارزار انتخاباتی راتضمین می کند ، تأمین آزادی وسلامت آنان توسط حکومت است . متأسفانه شاهد بودیم که بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری علنآ دوتن از کاندیداهای انتخابات مذکور که به نتایج شمارش آراء معترض بودند و خانم رهنورد، بطور غیر قانونی بازداشت شدند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.
مجموعه اتفاقاتی که در دوره انتخابات و بعد از آن نسبت به برخی از کاندیداها و حتی افراد مستقر در ستادهای آنان و حامیانشان می افتد نشان دهنده این واقعیت است که درکارزارانتخاباتی نیزحتی با کاندیداهای مورد تأئید حاکمیت برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیز می شود. وتا زمانی که این سیستم باقی است تبعیض وبی عدالتی درمبارزات انتخاباتی نیز درحق داوطلبین انتخابات باقی است.
اتفاقات بعد ازانتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، کشتار بی رحمانه شرکت کنندگان در تجمعات و سرکوب مردم معترض به نتایج انتخابات که عمدتا با استفاده ابزاری از قوانین جزائی صورت گرفت، بیش ازپیش چهره ضد دمکراتیک صاحبان قدرت را نمایان کرد بنحوی که فضای فعالیت برای کلیه گروههای سیاسی ومدنی منتقد به عملکرد قدرت حاکم وحتی فعالین حقوق بشری بکلی بسته شده واعضای بسیاری ازگروههای سیاسی ومدنی و حقوق بشری محاکمه وبه حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
در حال حاضر برخی از آنان همچنان در حال سپری کردن دوران محکومیت غیر قانونی در زندانها و در تبعید هستند . علاوه اینکه کاندیداهای معترض به تقلب درانتخابات و خانم رهنورد همچنان در حصر غیر قانونی بسر می برند.
حال که بحث انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی مطرح است بر همه ما لازم است که به معیارها و موازین سلامت انتخابات توجه داشته باشیم و اجازه ندهیم که بیش از این حاکمیت با سوء استفاده از آرای مردم شعار آزادی احزاب و گروهها را سر دهد. در واقع تا زمانی که همه احاد ملت از حق تشکیل، اداره و عضویت در احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برخوردار نباشند و تا زمانی که حتی یک نفر به علت عضویت در گروه سیاسی یا مدنی و یا اعتقادی در زندان است یا از فعالیت های اجتماعی محروم است، نمی توان مدعی آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی تجمعات که پایه و اساس انتخابات آزاد و سالم است، بود. تا رفع مغایرت های موجود بین مقررات مربوط به انتخابات در ایران و مصوبه اتحادیه بین المجالس، دستیابی به انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در ایران میسر نیست.
مهناز پراکند
وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر
ــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر