کلمه – گروه کارگری:
سال ۱۳۸۹؛ یک سال پس از اعتراضات مردمی و سرکوب منتقدان حکومت، حداقل دستمزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان تعیین شد. همان سال قراردادی بین رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و «سورینت قشم» بسته شد؛ قراردادی که اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت.
درصدی از سهام نیروگاه برق تبریز با عنوان رد دیون با ترک تشریفات اداری به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی فروخته شد. نکته عجیب اینکه بعد از ۲۰ روز این صندوق مجموعه را با ۱۵۰ میلیارد تومان سود به سورینت قشم واگذار کرده که این مسأله نشان می‌دهد یا در رد دیون اشتباه شده یا اعداد واگذاری درست محاسبه نشده یا در فروش این نیروگاه مبالغه شده یا اینکه نامساواتی در مجموعه قراردادها دیده می‌شود.
این تخلف عجیب در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و مدیر سورینت قشم نیز همان بابک زنجانی است که این روزها با حکم اعدام در زندان اوین به‌سر می‌برد. تخلف ۱۵۰ میلیاردی اگرچه گوشه کوچکی از میلیاردها تخلف به ثبت رسیده در گزارش تفحص از سازمان تامین اجتماعی است، نشان از آن دارد که چه سطحی از رانت و فساد در آن مجموعه در جریان بوده است.
سال ۱۳۹۰؛ آمارها می‌گویند طی سالهای ۸۷ تا ۹۰ میزان واحدهای صنعتی متوسط کشور بالغ بر ۱۸۱۹ واحد کاهش داشته است این کاهش تعداد واحدهای صنعتی با بیکاری بالغ بر ۳۷۹۲۳ کارگر و نیروی کار همراه بوده است. سال ۹۰ حداقل دستمزد کارگران ۳۳۰ هزار تومان تعیین شد یعنی تنها ۳۰ هزار تومان بیشتر از سال گذشته‌اش. همان سال برای سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی حقوق ۶۸ میلیون تومانی تعیین شده که به گفته خودش این میزان حقوق مصوبه هیات مدیره بوده است.
سال ۱۳۹۱؛ سال اوج تحریم‌ها. همان ورق‌پاره‌هایی که اگر برای کارگران و طبقه مستضعف جز بدبختی و خالی شدن سبد زندگی، سودی نداشت، اما برای دولتمردان احمدی‌نژاد نان، فراوان داشت. نان هم زیاد به هم قرض دادند اما از جیب فقرا. همان سال حداقل دستمزد کارگران ۳۸۹ هزار تومان تعیین شد. همان سال سعید مرتضوی از جیب کارگران و صندوق تامین اجتماعی۳۰ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی می‌دهد. مبلغی که هیچ‌گاه به صندوق کارگران برنمی‌گردد و آن‌طور که جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور گفته هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته است.
سال ۱۳۹۲؛ سال تحویل دولت احمدی‌نژاد به حسن روحانی. سالی که حداقل دستمزد کارگران ۴۸۷ هزار تومان تعیین شد. همان سالی که در ماههای باقی‌مانده از دولت‌داری احمدی‌نژاد و یارانش آخرین دست‌درازی‌ها را به جیب فقرا و کارگران کردند. سالی که اعضای هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی مبلغ ۳۷۷میلیون‌تومان و اعضای هیات‌امنا مبلغ ۴۶۳میلیون‌تومان از محل اعتبارات غیرشمول برای خود پاداش در نظر گرفتند.
اینها فقط گوشه‌ای از دزدی‌هایی است که مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی از جیب کارگرانی کردند که گاه ماهها بدون دستمزد کار کردند به امید روزی که معوقات پرداخت شود.
این دست‌درازی‌های دولت نهم ودهم همچنان ادامه دارد. فقط در یک پرونده اختلاس در سازمان اجتماعی رقم یک هزار میلیارد تومانی دیده می‌شود. پرونده‌ای که سعید مرتضوی به خاطر آن به دادگاه احضار شد ولی مماشات قوه قضاییه با این متهم چنان زیاد است که امیدی به دادرسی عادلانه نیست. چراکه او در پرونده واگذاری ۱۳۸ شرکت شستا و سازمان تامین اجتماعی در کمال تعجب منع تعقیب خورد.
در زدو بند با بابک زنجانی، آنجا که دولت باید تعهدی دهد به دستور احمدی‌نژاد به سعید مرتضوی او ۱۳۸ شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی را بدون گرفتن ریالی به بابک زنجانی می‌دهد. امضای آن را هم سعید مرتضوی از رییس هیات مدیره که به نظر می‌رسد تنها عنوان را به دوش می‌کشد، شبانه و بدون تشریفات اداری می‌گیرد.
حتی مرتضوی ۴۴۵میلیارد «ین» برای تضمین واگذاری شرکت‌ها به زنجانی داده و بانک زنجانی چک‌های تامین اجتماعی را به شرکت نفت برده و به ازای آن نفت خریده است.
فولاد خوزستان، فولاد‌مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت نفتکش چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای از جمله ملت، میهن، دانا و پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تات و دی و صنایع مس شهید باهنر، اینها بخشی از ۱۳۸ اسم شرکتی است که بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در زمان مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی متهم نفتی منتقل شدند.
اینها که گفته شد تنها گوشه‌ای از دست‌درازی‌های مستقیم دولتمردان احمدی‌نژاد به اموال کارگران که در دستان آنها امانت بود، به حساب می‌آید. موارد سومدیریت که منجر به زیان‌های اقتصادی این سازمان شده خود حدیث مفصل دیگری است.
در سال ۹۱ شرکت شستا در حالی که با گردش مالی ۴۰هزارمیلیاردتومانی، ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشت، اما در طول دو دولت نهم و دهم شش مدیرعامل به خود دید و همین امر سبب شد که در این سازمان ثبات مدیریتی کمرنگ شده و مشکلاتی بروز کند. تا آنجا که محمدعلی یزدان‌جو، مدیرعامل وقت شستا اعلام کرد که از مجموعه ۳۰۰ شرکت تحت پوشش شستا، ۱۳۰ شرکت کم‌بازده و زیان‌ده هستند و شستا قصد دارد از این شرکت‌ها خارج شود. سازمانی که باید منافع بیش از ۴۷درصد کارکنان ایرانی یا به عبارت دیگر ۳۲میلیون‌و۵۰۰هزار ایرانی را حفظ کند، در طول هشت‌سال تقریبا به گل نشست.
این ضرر و زیان تا جایی پیشرفت که در دی‌ماه سال ۹۴ وکیل تامین اجتماعی گفت که همچنان در حال پرداخت بدهی‌های زمان مدیریت مرتضوی هستند.
مرتضوی هم مانند رییس خود محمود احمدی‌نژاد پول مردم را پول خود فرض کرده و آنچنان که خود خواسته آن را خرج کرده است.
وکیل تامین اجتماعی در یکی از جلسات محاکمه او در خصوص ادعایی از سوی مرتضوی مبنی بر کمک به یتیمان با استفاده از بودجه سازمان تامین اجتماعی گفت که “مدیر سازمانی نمی تواند از بودجه ای که در اختیار دارد به فرد دیگری (معاون رییس جمهوری) بدهد و آن فرد پول را به یتیمان بدهد. ما معتقدیم که این پول به جیب آقایان رفته نه یتیم‌ها، نماینده مجلس مگر شاگرد وی بوده که پول این سازمان را به یتیمان داده است.”
مرتضوی در کل بیش از یک‌میلیارد و ۱۸۰میلیون کمک از بودجه سازمان را به افرادی داده که مستحق آن نبوده‌اند.
ادعای کمک به ایتام خیلی زود با اظهارات خود مرتضوی از درجه اعتبار، ساقط شد. او در نامه‌ای که در دی‌ماه نوشت درباره سوءاستفاده مالی در مورد انتقال ۱۳۷ شرکت تأمین اجتماعی به صراحت گفت که مبالغی را به وزیر و دو نفر از معاونان احمدی‌نژاد جهت هزینه‌کرد در سفر‌های استانی و ملاقات‌های مردمی پرداخته است.
رقم‌های جا به جا و برده شده را بگذارید کنار حداقل دستمزدهای کارگران در این سالها. بگذارید کنار ارقام کالاهایی که هر روز بالا می‌رفت و کالاهایی که از سبد زندگی کارگر حذف شدند. این رقم‌ها را بر تعداد کارگرانی تقسیم کنید که این سالها بیکار شدند. این رقم‌ها را به زندگی‌هایی تقسیم کنید که سطح‌شان سقوط کرد فرسنگ‌ها زیر خط فقر…..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر