وقتی مشروعیت آسمانی جای مشروعیت مردمی را می‌گیرد; جدال «حق» و «تکلیف»
نظام جمهوری اسلامی ایران همواره دغدغه مشروعیت داشته است. شاید تنها بتوان دهه اول بعد از انقلاب ۵۷ را در این باره استثنا کرد. زمانی که «نظام» هنوز از عواید انقلاب بهره‌مند بود و به عبارتی از جیب می‌خورد و بیشتر از مشروعیت نگران «ثبات» و گذاشتن سنگ بنای حکومت اسلامی بود. «ثباتی» که بخشی از آن در زندان‌ها و با اعدام مخالفان به دست آمد و قسمتی از طریق بیعت گرفتن تلویحی از ایرانیان در جبهه‌های جنگ با عراق.
انتخابات در همه دهه‌های بعد از آن، برای جمهوری اسلامی محل بیم و امید بود. بیم پس زده شدن‌اش و رو شدن اینکه بخش قابل توجهی از جامعه او را نمی‌خواهند و امید به اینکه با اتکا به رای هوادارانش و امدادهای پیدا و پنهان نهادهایی که طی سالیان به منظور کانالیزه کردن و مهندسی انتخابات ساخته شد، بتوانند یک «درصد» دهان پر کن و یا حداقل قابل ارائه از مشارکت به دست بیاورند و آن را به رخ مخالفان داخلی و خارجی بکشد. بالاخص از زمانی که بازی مشروعیت در مجامع بین‌المللی آغاز شد و نظام خود را نه آن «جزیره» پیشین، که کشوری ناگزیر از رابطه با دنیا دید کسب این مشروعیت و «زدن مشت محکم بر دهان دشمنان» به واسطه آن اهمیت خاصی پیدا کرد.
بی‌نیاز از مشارکت
طی ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری که در ایران برگزار شد، هیچ زمانی میزان مشارکت به زیر ۵۰ درصد نرفت. با فرض درستی آمار اعلامی یا حداقل درستی نسبت آمارها با یکدیگر، بیشترین میزان مشارکت مربوط به انتخابات سال ۸۸ ، دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری است که میزان مشارکت به ۸۵ درصد رسید و کمترین میزان مشارکت هم مربوط به دوره ششم در سال ۷۲ است که میزان مشارکت ۵۰.۶۶ درصد بوده است.
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اما به نظر می‌رسد یک تفاوت اساسی در رویکرد نظام به مقوله انتخابات به طور کلی و مشارکت بالاخص به وجود آمده است. دیگر به نظر می‌رسد که در نظر حکومت اسلامی حاکم بر ایران انتخابات آن چشمه مشروعیت زای پیشین نیست و اسلام کفایت می‌کند، از این رو مشارکت مردم در انتخابات هم اهمیت چندانی ندارد.
به نظر می‌رسد که در نظر حکومت اسلامی حاکم بر ایران انتخابات آن چشمه مشروعیت زای پیشین نیست و اسلام کفایت می‌کند
بر اساس نظرسنجی منتشر شده در ایسپا، مرکز نظرسنجی دانشجویان ایران، بعد از اعلام رد صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، پیش‌بینی میزان مشارکت که پیش از آن هم رقم دندان‌گیری نبود باز هم ۷ درصد کم شده. ایسپا می‌گوید میزان مشارکت تا ششم خرداد ۳۶ درصد برآورده می‌شود و این رکورد تازه‌ای برای نامشروع بودن نظام ثبت خواهد کرد.
هر چند رهبر جمهوری اسلامی ایران به صراحت و بی‌پردگی بعضی از زیردستانش از بی‌نیازی جمهوری اسلامی به مشارکت بالا و رای مردم سخن نمی‌گوید، اما همین که این بار مانند دفعات پیشین، که حتی مخالفانش را به رای دادن فرا می‌خواند، اضطراب حوزه‌های انتخابی خالی را ندارد، به اندازه کافی گویاست. از سوی دیگر صراحت او در تایید کار شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های گسترده‌اش نشان از دست شستن رهبر جمهوری اسلامی از «جمهوریت» نظام حتی به همان معنی حداقلی مد نظر خودش دارد.
ضرورت ارایه تعاریف جدید
هواداران رهبر و نظام جمهوری اسلامی اما در دفاع از سیاست مشارکت پایین سنگ تمام گذاشته‌اند. به طوری که برای توجیه وضعیت جدید شروع به ارایه تعاریف تازه از مفاهیمی چون انتخابات و هدف برگزاری آن و مشارکت کردند تا در ظرف شرایط موجود بگنجد.
بنابر ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، شرکت در انتخابات یکی از «حقوق» شهروندان است و بنا بر ماده ۳۰ همین منشور جهانی که ایران نیز به آن پیوسته است، «هیچ چیز نباید به گونه‌ای برداشت شود که برای هیچ حکومت، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه باشد».
این در حالی است که در ایران همواره از سوی حکومت و اغلب رهبران مذهبی، رأی‌دادن و شرکت در انتخابات «تکلیف» شهروندان قلمداد شده است و هر بار رهبر جمهوری اسلامی و مبلغان مذهبی در آستانه انتخابات بر این موضوع تأکید می‌کنند.
این‌بار اما در انتخابات ۱۴۰۰، با توجه به فضای ناامیدی حاکم بر جامعه و لیست پیشنهادی شورای نگهبان، نگرانی‌ها برای انجام ندادن این «تکلیف» بیشتر شده و کار به «تکفیر» و تغییر مفهومی انتخابات هم رسیده است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیانیه‌ای صادر کردند و از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها دفاع کرده و در ادامه تصریح کردند که «مشارکت حداکثری برای نظام جمهوری اسلامی»، «وظیفه مردم» است.
محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان هم گفت که رییس جمهور بازوی اجرایی ولی فقیه است و از این رو «معنای انتخابات این است که مردم اعلام می‌کنند که ما فرمانبر این نظام و فرمانروایی ولی فقیه هستیم.»
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم جهشی دیگر در مفهوم انتخابات ایجاد کرد و گفت که «انتخابات جای حزب بازی نیست» و « باید به انتخابات به چشم یک عبادت بنگریم».
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس ایران در یک گفتگوی تلویزیونی به وضوح از مشارکت پایین دفاع کرد و گفت که « پرشوری انتخابات به انتخاب نادرست می‌انجامد» از نگاه نایب رئیس مجلس ایران که در دوران احمدی‌نژاد، وزیر کار بود، «پرشور» بودن انتخابات به خودی خود اهمیتی ندارد، او گفت: «حاصل این پرشوری‌ها چه می‌شود؟ انتخاب نادرست. که ذهن ما می‌رود به سمت شور انتخابات، نه هدف انتخابات.»
به گفته مصری آیت‌الله خامنه‌ای تاکید داشته که «انتخابات یک روز است» این می‌تواند به این معنی باشد که به گفته او از نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم، دیگر نمایش شور مشارکت و دمکراسی در یک روز به دردسرهای بعد از آن برای نظام نمی‌ارزد و از این رو می‌توان گفت که این تصمیم شاید با پیش‌بینی شکل‌گیری یک فضای ناآرام در جامعه ناراضی ایران در روزهای منتهی به انتخابات یا بعد از آن بوده و برای ممانعت از آن گرفته شده است.
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم بار دیگر بر گفته پیشین خود مبنی بر اینکه شورای نگهبان کاملاً طبق قانون عمل کرده تاکید کرد و گفت که «مشارکت پایین از جهت قانونی و حقوقی مشکلی ندارد و در قانون تحت این عنوان مسأله‌ای وجود ندارد.» او اینکه در یک دوره مشارکت بالا باشد و در دوره دیگر پایین را یک «فرآیند طبیعی» خواند.
در تکمیل دفاعیات شورای نگهبان از عمل «قانونی»اش علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر رییسی، کاندیدای مورد اقبال نظام، گفته است که «شورای نگهبان، وظیفه‌ای برای مصلحت‌سنجی ندارد و حافظ قانون است.» احتمالا منظور علم الهدی از مصلحت سنجی توجه شورای نگهبان به کاهش میزان مشارکت با رد صلاحیت گسترده است. علم الهدی هم در ادامه برای حل این مشکل توپ را در زمین رای دهندگان انداخت و گفت که «یکی از تکالیف بزرگ اندیشه اسلامی، مساله مشارکت سیاسی است و حق مشارکت سیاسی بر همه مسلمانان تکلیف شده است.»
مرتضی آقاتهرانی، نماینده مجلس اما از این هم فراتر رفت و خطاب به معترضان رد صلاحیت‌ها و کسانی که می‌گویند این به کاهش مشارکت منتهی می‌شود گفت:« نظام به شما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، کمی تحملتان می‌کنند بعد هم جمعتان می‌کنند».
محمدجواد حجتی کرمانی به خامنه‌ای: «مردم را از زحمت شرکت در انتخابات صوری نمایشی-فرمایشی معاف فرموده و از مصرف بیهوده و مسرفانه ده‌ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند.»
مخالفان سیاست انتخاباتی جدید نظام هم گسترده و متنوعند و انگیزه‌های متفاوتی دارند؛ از مصطفی تاجزاده و محمدجواد حجتی کرمانی گرفته تا محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاریجانی.
تاجزاده مشارکت حداقلی را «حذف غیرقانونی» نامزدهای مورد اقبال مردم می‌داند و می‌گوید این کار «هم مشکل حقوقی دارد و هم می‌تواند مشکل امنیتی برای کشور به وجود آورد.»
محمدجواد حجتی کرمانی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی پس از انقلاب و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، در اظهار نظر طعنه‌آلودی از آیت‌الله علی خامنه‌ای خواست تا با حکم حکومتی ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند. به گفته او رهبر جمهوری اسلامی با این کار «مردم را از زحمت شرکت در انتخابات صوری نمایشی-فرمایشی معاف فرموده و از مصرف بیهوده و مسرفانه ده‌ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند.»
محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاریجانی، برادر کاندیدای رد صلاحیت شده و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان هم مخالف عملکرد اخیر شورای نگهبان در رد صلاحیت آنان و نزدیکانشان هستند و لاریجانی بابت مخالفتش از شورای نگهبان تذکر هم گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر