بررسی و نقد قانون اساسی ج.ا.ا.
(۳- نگاهی به مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.)
مقدمه قانون اساسی
مقدمه ق.ا.ج.ا.ا. شامل ۱۴بخش است که در ابتدای آن چنين
آمده است: " قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی،
سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست
قلبی اُمت اسلامی می باشد".
حاکمیت
"الله"
حکومت پیامبر
محمد
حکومت دوازده
امام
حکومت فقها و
مجتهدان
و ادامه می دهد که" ملتِ مسلمان ايران" پس از
تجربه شکست های جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت به دليل "مکتبی نبودن"
آنها و "دور شدن اين مبارزات از
مواضع اصيل اسلامی" به ضرورت " پيگيری خط نهضت اصيل مکتبی و اسلامی"
پی می برد... و اينبار روحانيت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی
بوده است" با رهبری امام خمينی "تحرکی نوين" به جنبش مردمی می دهد.
طليعه نهضت، اعتراض امام خمينی در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، به " توطئه انقلاب
سفيد" است. پس از اين "انقلاب عظيم و خوبنار اَمت اسلامی... که در حقيقت
نقطه آغاز شکوفايی اين قيام شکوهمند و گسترده بود" مرکزيت امام، به عنوان
رهبر اسلامی، تثبيت می شود. در فاصله پانزده خرداد ۱۳۴۲ تا انقلاب ۱۳۵۷ "قشر آگاه
و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علميه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با
الهام از مکتب انقلابی و پر بار اسلام تلاش پی گير و ثمربخشی را در بالا بردن سطح
آگاهی وهوشياری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد". رژيم استبداد به
سرکوبی " نهضت اسلامی می پردازد"، اما " خون صدها زن و مرد جوان و
با ايمان که سحرگاهان در ميدان های تير فرياد الله اکبر سر می دادند يا در ميان
کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ايران را تداوم،
بخشيدند...".(بخشهای یک و دو).
"... طرح حکومت اسلامی بر پايه ولايت فقيه که... از
سوی امام خمينی ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نوينی را در مردم مسلمان ايجاد نمود
و راه اصيل مبارزه مکتبی اسلام را گشود... در چنين خطی نهضت ادامه يافت تا سرانجام
نارضايی ها و شدت خشم مردم و... انعکاس (اين) مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان
مبارز در سطح جهانی، بنيان های حاکميت رژيم رامتزلزل کرد... انتشار نامه توهين
آميز به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خمينی در ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶... باعث انفجار
خشم مردم در سراسر کشور شد... ۲۱ و ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، روزهای فرو ريختن بنياد
شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و ُسلطه خارجی متکی بر آن را درهم شکست و با اين
پيروزی بزرگ طليعه حکومت اسلامی که خواست ديرينه مردم مسلمان بود، نويد پيروزی
نهايی را داد... ملت ايران... با اکثريت2،98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسی،
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بايد راهگشای تحکيم پايه های حکومت اسلامی ...
گردد...". (بخشهای سه، چهار و پنج)
تا اينجا (تا پایان
بخش پنجم)، مقدمه قانون اساسی، به جای اينکه به عنوان يک سند تاريخی، ُمبين ميثاقی
بی طرف و در برگيرنده تمامی شهروندان ايران باشد، به عنوان تاريخ نويسی مکتبی و
يکجانبه نگر، با بزرگ کردن بخشهايی از واقعيتهای جامعه، و کوچک کردن بخشهای ديگر،
و سرانجام ناديده انگاشت برخی ديگر، عملاً، از همان ابتداء سنگ بنای تمايز(و در نتيجه
تبعيض) ميان روحانيت مبارز، جوانان مبارز "الله اکبر" گو، اُمت اسلامی و
سایر شهروندان را بنا می نهد.
آيا ملت ايران
همه مسلمان اند، و تاريخاً خواهان حکومت اسلامی بوده اند؟ آيا در انقلاب ۵۷ مردم
ايران خواهان نظام ولايت فقيه بوده اند؟ آيا همه نيروهای سياسی ايران دارای برنامه
و اهداف اسلامی بوده اند؟ آیا " طرح حکومت اسلامی" از سوی آیت اله خمینی
دلیل یا انگیزه انقلاب مردم ایران بود؟ يکی از دلايل مخالفت آيت الله خمينی با انقلاب سفيد اعتراض "اسلامی" او به حق
رأی و حق انتخاب شدن زنان بود. او اين امر را مخالف شئون و احکام اسلامی می دانست
و رسما اعلام نمود چنين آزادیهايی برای زنان موجب گسترش " فحشا" و بی
بند و باری خواهد شد. اما در انقلاب ۵۷ ، در رویارویی با واقعیتهای غیر قابل
انکار(شرکت میلیونی زنان در سراسر کشور) اين " بی بند و باری و فساد" از
سوی او پذيرفته می شود.
آیا مبارزات نيروهای سياسی مانند جبهه ملی، که خود را
ادامه دهندگان راه و روش دکتر مصدق و مبارزات او می دانند، و سالها علیه نظام
پهلوی مبارزه کردند، اصولاً ربطی به خواستهای اصيل اسلامی مندرج در ق.ا.ج.ا. دارد؟
آیا جبهه ملی در طول تاریخ پیدایش و تکامل خود هرگز خواهان یک نظام سیاسی اسلامی
بوده است؟ سازمان چريکهای فدائی خلق ايران،
سازمانی با ايدئولوژی مارکسيست- لنینیستی، که دهها تن از افراد و رهبرانش در درگيری
يا در زندان، و یا در زیرشکنجه کشته شدند، آیا آنها برای استقرار حکومت اسلامی
مبارزه می کردند؟. آیا مبارزات دهها گروه و سازمان ديگری که برای ايران، برای
آزادی و برابری یا عدالت اجتماعی مبارزه می کردند، و هنوز می کنند، و اهداف آنهاهيچ
ربطی به خواستهای اسلامی مورد نظر مقدمه ندارند، از ملت ایران نبوده اند؟ آیا اهل
سنت ایران (اکثریت کردها، ترکمنها، سیستانیها و بلوچها، اکثریت ساکنان ساحل خلیج
فارس و...) برای استقرار حکومت روحانیان شیعه مبارزه کردند؟ پیروان سایر اقليت های
دينی و مذهبی( زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان، بهائیان و...)نيز به همچنين؟ یا اینکه،
اينها نيز با دين ومذهبی ديگر، اما به عنوان یک ايرانی، به عنوان یک انسان با ایده
های آزادیخواهانه وعدالت طلبانه، برای اهدافی مشترک، برای نان، مسکن، آزادی،
عدالت، برای استقلال و سربلندی ايران مبارزه کردند و بعضا جان و مال خود را نيز در
اين راه از دست دادند. آيا قانون اساسی يک کشور می تواند با انحصارگری،
يکجانبه و يکسونگریِ عقيدتی- مکتبی، عملاً بخشی عظیم از شهروندانش را کنار بگذارد
و تاریخ کشور و مبارزات آن را رسما، علنا و قانونا تحریف نماید؟ بعلاوه، افراد،
گروه ها و سازمانهای سياسی بسياری نيز بوده اند، و هنوز هم هستند، که در حين خيزش از
بستر مذهبی و اسلامی، برای اهدافی صرفاً سياسی و اجتماعی مبارزه کرده اند و می
کنند، اما خواهان جدائی دين از حکومت، به عنوان يکی از ستونهای اساسی يک جامعه
ُمدرن، می باشند.
قانون اساسی يک
قرارداد اجتماعی است که درآن حقوق و وظائف ملت و حکومت مشخص می شود. هيچ قانون
اساسی مدرنی، حکومت بر فراز ملت نمی شناسد. حکومت، نهادِ منتخب ملت و نماينده او
برای اداره امور عمومی جامعه است. ملت، مجموعه ای از شهروندان متساوی الحقوق در برابر
قانون، بدون در نظرگرفتن جنسيت، نژاد، دین یا مذهب یا مرام و مسلک است. هيچ فرد يا
گروه اجتماعی ای، به خاطر اعتقاد به يکسری ارزشهای ويژه، دارای حقوق بيشتر يا بهتر
نخواهد بود، یا بنا بر همان دلایل مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت. تنها معيار ارزشی
مشترک در قانون اساسی، حقوق به رسميت شناخته شده(مشترک) تمام بشر، تمام شهروندان
کشور، حقوق بشراست.
در اينجا بايد ميان ارزش و حقوق تمايز گذاشت. در برابر
قانون همه دارای حقی برابر هستند. اما، هر کس حق دارد ارزشهای زندگی خود را نيز
آزادانه انتخاب کند. مثلاً زنان، در برابر قانون، دارای حقوقی برابر با مردان
خواهند بود. قانون حق ندارد ميان زنان مسلمان وغيرمسلمان تمايز و تبعيض قائل شود و
يکی را بر ديگری، به هر دلیل، برتر و يا دون تر بداند. حق انتخاب آزادانه لباس، حق"بشر"،
حق هر شهروند است، چه زن و چه مرد. اگر زنی خواست پوشش اسلامی به تن کند و با
معيارهای اسلامی زندگی کند، حق او است. اگر کسی ارزشهای اسلامی زندگی را نپذيرفت
يا بخشهايی از آن را نپذيرفت، اين امر نيز حق او است. هر کس حق دارد با ارزشهای
منتخب خود، بدون هيچ اجباری، زندگی کند. مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.، علاوه بر تحریف و تقلب
در تاريخ ملت ایران، تحریف و تقلب در حوادث وعلل آن، تقلب در نقش روحانيت در مبارزات
اجتماعی و سياسی، تنها يکی از ارزشهای رايج در پهنه اجتماع را، صرفاً بمنظور
مشروعيت بخشيدن به حکومت فقها، به عنوان تنها ارزش و تنها معيار سنجش، و تنها
خواست مبارزات مردم، انتخاب کرده و بدين ترتيب پايه های اساسی تبعيض، نابرابری، بی
عدالتی، توحيدگرايی در ارزشها، و در نتيجه تام گرايی(توتاليتاريسم) مذهبی را بنا
نهاده است. اينکه 98،2 در صد "اُمت مسلمان" به اين سند رأی مثبت داده
اند (اگر اصولا درست باشد) نيزهرگز معياری برای درست بودن، یا حقانیت حکومت
اسلامی، یا حکومت چندهزار فقیه و مجتهد بر میلیونها انسان، بر یک ملت، تحت عنوان
حکومت الهی، نيست. به چند دليل:
الف- قانون اساسی يک سند تاريخی- اجتماعی است، که بنا بر نياز
زمان و مکان تغيير می کند. با رشد و گسترش جامعه، بايد روابط و مناسبات اجتماعی،
سياسی وغيره مرتباً با نيازهای جامعه تطبيق داده شوند. درغير اينصورت، اين ميثاق بدل
به حکم دگمی خواهد شد که نه در خدمت پيشرفت جامعه، که سد ُرشد و گسترش آن خواهد
بود.
ب- حکومت، ارگان اداره امورعمومی جامعه است. در نتیجه، حکومتگران
باید بنا بر اراده ملت، در یک انتخاب آزاد بیایند و بروند.
حکومت بر فراز انسان، با هر توجیه ایمانی-اعتقادی یا عقلی، اندیشه پوسیده نظامهای
استبدادی، دیکتاتوری، یا در بدترین شکل آن، تامگرایانه است که جایی در سده بیست و یکم ندارد. به علاوه،
دمکراسیهای مدرن به روی حقوق فردی بنا می شوند و نه جمعی (نژاد، دین یا مذهب، قوم
یا قبیله، ایدئولوژی و...).
پ- سطح آگاهی و معرفت انسان امری مطلق و يکباره نيست. اين
آگاهی و معرفت با ُرشد و گسترش علوم، و تجربه های تاريخیً، و نیز رشد و گسترش
معرفت و شناخت انسان، مرتبا در حال تغيير و تکامل است. در نتيجه و منطقاً، آنچه که
امروز می تواند درست و قابل پذيرش باشد، ممکن است فردای تاريخ نفی گردد. دو ملت
آلمان و ايتاليا به نازیسم و فاشيسم رأی دادند، آن را به قدرت رساندند و قانون
اساسی نيز بنا بر ديدگاهها و ارزشهای آن نظامهای تامگرا (توتالیتر) تنظيم گرديد.
اما ۲۰ سال هم طول نکشيد که اين ملت ها در انديشه و خواست خود تجديد نظر کردند. در
اتحاد جماهير شوروی اين تجديد نظر در قانون اساسی (یک قانون اساسی جدید، کنار
گذارن ساختار تامگرایانه حکومت قدیم و پذیرش ساختار "دمکراتیک") هفتاد
سال طول کشيد، دراروپای شرقی حدود ۵۰ سال وغيره.
ت- در کشورآلمان فدرال (مثال) پس از تصويب قانون اساسی
جديد، از سال ۱۹۴۹ به بعد، بيش از ۵۰ مورد از اساسی ترين بندهای آن مورد تجديد نظر
قرار گرفته، حذف شده، يا بندهای جديد به آن اضافه شده است. هيچ يک از اصول قانون
اساسی، در کشورهای مدرن، الهی وغيرقابل تغيير نيستند. اما اين تغييرات بنا بر
ضوابط مشخص ومعين از سوی نمايندگان منتخب مردم انجام می گيرند. اصولا "ناموسی"
یا "مقدس" شدن پدیدها، در اینجا قانون، از جمله ویژه گیهای جوامع عقب
مانده است. جامعه مدرن تنها یک چیز"مقدس" و خدشه ناپذیر می شناسد، شرف و
حیثیت انسان.
ث- در زمان رأی به قانون اساسی ايران، چند درسد از مردم،
يا حتا روشنفکران جامعه، يا سازمانها و احزاب سياسی، تصوری روشن، يا تقريباً روشن،
از حکومت اسلامی، يا نظام سياسی ولايت فقيه و پیامدهای ناشی از آن داشتند؟ اگر اين
انتخاب آگاهانه و آزادانه و بر پايه معرفت و خِرد به پيامدهای آن بوده است، پس هر زمان
بايد تکرار گردد. اما حکومتگران کنونی ج.ا. به خوبی به اين امر آگاه هستند که حتا
شانس اندکی نيز در اين مورد وجود ندارد. اگر غير از اين بود، واليان نظام ولايت
فقيه، برای گرفتن "مشروعيت" دوباره از مردم و برای خاموش ساختن صدای
مخالفان، يکبار ديگر، خود و قانون اساسی ولايت فقيه را به رأی مردم می گذاشتند.
ج- تصورات، آمال و آرزوها، معیارها و راه و روشهای زندگی
و...، از یک نسل به نسلی دیگر، می تواند کاملا یا در اساس متفاوت باشد. هر نسلی حق
دارد بنا بر تصورات خویش زندگی خود و نیز جامعه را شکل دهد.
چ- و...
بررسی مقدمه را
ادامه دهم. مقدمه، دربخش ششم، "شيوه حکومت در اسلام"، از جمله چنین می
نویسد:
"... حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی
و سلطه گری فردی يا گروهی نيست بلکه تبلور آرمان سياسی ملتی همکيش وهمفکر است که
به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری وعقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حرکت
به سوی الله) بگشايد. ملت ما در جريان تکامل انقلابی خود ازغبارها و زنگارهای
طاغوتی زدوده شد و از آميزه های فکری بيگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان
بينی اصيل اسلامی بازگشت و اکنون برآن است که با موازين اسلامی جامعه نمونه (اسوه)
خود را بنا کند. بر چنين پايه ای، رسالت قانون اساسی اين است که زمينه های اعتقادی
نهضت راعينيت بخشد و شرايطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول
اسلامی پرورش يابد. قانون اساسی... زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور
فراهم می کند، بويژه در گسترش روابط بين المللی با ديگر جنبش های اسلامی و مردمی
می کوشد تا راه تشکيل اُمت واحد جهانی را هموار کند... (و) براساس تلقی مکتبی،
صالحان عهده دار حکومت و اداره کشور می گردند... و قانونگذاری که مبين ضابطه های
مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و ُسنت جريان می يابد. بنا براين نظارت دقيق و جدی
از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری
است...".
بعلاوه: "... براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون
اساسی زمينه تحقق رهبری فقيه جامع الشرايطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته
می شود... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظايف اصيل اسلامی
خود باشد..."(بخش هفتم، ولایت فقیه عادل).
پيش فرض تدوين
کنندگان قانون اساسی بر"هم کيشی وهمفکری" ملت ايران، امری از بنياد
نادرست است. ملت ایران نه همکیش است و نه همفکر. و اصولا "کیش و فکر واحد یک
ملت"، اندیشه مربوط به نظامهای تامگرا (استالینیسم، نازیسم، فاشیسم، ولایت
فقیه و...) است. ملت یک کیش، یعنی دین و مذهب تمام مردم ایران همان تصورات ولایت
فقیهیان (یا دقیق تر، جناح حاکم آن) باشد. نگاهی حتا گذرا به جغرافیای سیاسی
ایران، اختلافات دینی- مذهبی، "خوانش"های(قرائت های) متفاوت تا متضاد از
متون"مقدس"، اختلافات سیاسی و جناح بندیهایی که تا حذف فیزیکی یکدیگر
پیش می روند و...، تماما موئید این واقعیت هستند که ادعای قانون اساسی مبنی
بر"همکیش وهمفکر" بودن ملت ایران، حتا تنها در میان حکومتگران نیز،
سخن و ادعایی بیجا، نادرست و پوچ است. هیچ
جامعه دمکراتیکی مدعی چنین امری نیست. برعکس، پایه و اساس تمام جوامع مدرن و دمکراتیک
به روی تکثر در فکر و اندیشه، در دین و مذهب، در ارزشها و...، اما، براساس تساوی
حقوقی همه آنها در برابر قانون و" زمینی" بودن حکومت، بنا شده است.
به عنوان مثال، آرمانهای سياسی اقشار و طبقات گوناگون ملت
همگی باهم متفاوت است، اگر به غيراز اين بود، دهها و سدها سازمان سياسی به وجود
نمی آمد. سوسياليستهای دمکرات، برای سوسياليسم دمکراتيک مبارزه می کنند، و کمونيستها
برای يک جامعه کمونيستی، و مليان برای يک جامعه بورژوا- دمکراتيک. پیروان اسلام،
يکی برای اسلام ُسنی، ديگری برای شيعه است. و شيعيان پیروان چندين مکتب و
دسته اند که هر يک مذهب خویش را تنها اسلام واقعی و اصيل می داند. به اينها
بايد پيروان سایرادیان و مذاهب را نيز
اضافه کرد. اما مجموعه اين گروهها، با تمامی اختلافات و تمايزات در ارزشهای مربوط
به راه و روش زندگی، همگی خود را ايرانی می دانند. فرهنگ "اسلامی" و غيراسلامی
در ميان ايرانيان، از هر گروه و قشر اجتماعی ای به گروه و قشر اجتماعی ديگر متفاوت
است: يک زن مدرن ايرانی، بدون رعايت موازين اسلامی برای زنان، همانقدر خود را
ايرانی (و مسلمان) می داند که فلان زن حزب اللهی. بکارگيری مفاهيمی ناروشن، نسبی،
اخلاقی و ارزشی مانند "هدف نهايی" (حرکت به سوی الله)، "زنگارهای
طاغوتی"، "فکرهای بيگانه" و"بازگشت به جهان بينی اصيل اسلامی"
نمی توانند و نبايد معيارهای اساسی يک ميثاق اجتماعی باشند. تجربه سی و هفت سال
جمهوری اسلامی نيز بيانگر اين حقيقت است که مجموعه اين "ارزش" های
مطروحه در ق.ا.ج.ا.ا. تنها می توانند در خدمت حکومتگران برای بقاء و ادامه قدرتشان
قرار گيرند. تعریف "خودی" و مسلمان واقعی، درسی وهفت سال گذشته، همواره
در حال تغییر بوده است، بسته به نظر کسانی که قدرت را قبضه کرده اند. "سران
فتنه" امروز، همان یاران مومن دیروز امام و اسلام هستند. یعنی در این نظام، حتا
آيت الله های بزرگ قربانی" ارزش های اصيل اسلامی" شده اند. اين چگونه
معيارهايی هستند که حتا "عالمان" و بزرگان دين هم بر روی آنها باهم
توافقی ندارند، چه رسد به مردم و شهروندان عادی. نگاهی به مکاتب بسيار متفاوت و متضاد،
حتا در ميان عالمانِ شيعهِ دوازده امامیِ طرفدارِ مکتبِ اصولی، مبين اين واقعيت
است که اصول و روح قانون اساسی ج.ا.، و در
اینجا در مقدمه، اصول و ارزشهای پذيرفته شده توسط صرفاً يک گروهک از شهروندان
ايرانی است که می خواهند آن را با زور، و با هر وسيله ممکن، به بقيه بپذیرانند.
اگر همه"همکیش وهمفکر" هستند، وزارت ارشاد اسلامی (برای ارشاد)، وزارت
اطلاعات و امنیت (برای مبارزه با مخالفان داخلی)، ممنوعیت فعالیت احزاب و
سازمانهای سیاسی، جلوگیری از فعالیت سندیکاهای مستقل، سرکوب سازمانهای مستقل مدنی،
امر به معروف و نهی از منکر، مجازات خاطیان اخلاقی، سانسور، سرکوب، زندان، شکنجه،
اعدام، سنگسار، ترورها و تجاوزات، و... برای چیست؟
مقدمه قانون اساسی "رسالت" اين قانون را، در پرورش
انسانهای اسلامی می داند. و درست بخاطر چنين" رسالتی" است که هر کس را
که راه و روش اش از محدوده تصورات حکومتگران خارج شود زندان، شکنجه و اعدام می
کنند، شلاق می زنند، از کار برکنار می کنند، ترور می کنند وغيره. و از آنجائيکه
جهان بينی ولايت فقيهيان برای تمامی امور انسان، از پيش از تولد تا مرگ، قاعده و
قانون دارد (آیت اله خمینی در حکومت اسلامی)، سرانجام ُمتدين ترين افراد نيز، در يکی
از زمينه ها، اشتباه خواهد کرد. هیچ مشخص نیست که مسلمان تر و متدين تر از فقها و مجتهدانی
که در اين نظام خلع لباس يا اعدام شدند، از منظر حکومتگران ج.ا.،چه کسانی هستند؟
به کارگيری واژه هايی چون"اسلام شناسان" عادل و
پرهيزکار و متعهد، اصولاً يعنی چه؟ يک نفر می تواند اسلام شناس باشد، اما از بنياد
با اسلام مخالف باشد. يا اسلام شناس باشد، اما ُسنی، خوارج، اسماعيلی، علی اللهی
يا شيعه دوازده امامی باشد، اما نظريه ولايت فقيه را نپذيرد. مثلاً از پيروان مکتب
اخباری باشد. او کدام يک از اينها بايد باشد؟
روشن است که منظور تدوین کنندگان قانون اساسی از"اسلام شناس"،
مسلمانانِ شيعهِ دوازده امامیِ، پیرو مکتبِ اصولیِ، و پیروِ ولايتِ فقيه است. حال
اين فرد بايد عادل، پرهيزکار و متعهد نيز باشد. واژه تعهد يعنی چه، به کی و به چه
کسی؟ تعهد به اسلام ( به کدامین اسلام)؟ تعهد به ايران (چکار باید بکند و چگونه باید آن
را اثبات نماید؟ قاضی کیست؟ محتوای تعهد کدام است؟ و...) تعهد به خودش؟ تعهد به
جامعه؟ يا تعهد به ولی امر؟ به نظر می آيد که در اينجا منظورهمان تعهد به ولی امر و
نظام ولايت فقيه است. زیرا درغيراينصورت به سر او همان بلايی خواهد آمد که بر سر
ياران ديروز امام خمينی آمد. واژه پرهيزکار نيز دچارهمين سرنوشت است. پرهيزکاری
امری است فردی و از فرد به فرد متفاوت. او از چه چيزی بايد بپرهيزد؟ نگاهی کوتاه
به اختلاف ميان عالمان اسلام درباره بسياری از امور، مبين اين واقعيت است که حتا
در ميان بالاترين " مراجع" بر سر اين ارزش ها اختلاف است. يکی گوش کردن
به موسيقی را حرام می داند، ديگری حلال، و آن يکی مستحب. يکی کراوات زدن را حرام،
ديگری حلال و سومی مستحب می داند. يکی آنتن را حلال می داند و ديگری حرام، و غيره.
در نتيجه، آنها که امری را حلال می دانند،
يعنی از نظر شرعی اشکالی در آن نمی بينند- به هر دليل- (می توان از اين فرض
حرکت کرد که) خود نيز آن کار را انجام می دهند. ديگرانی که آن را حرام می دانند،
يعنی از نظر شرعی مجاز نمی دانند- به هر
دليل- احتمالاً خود نيز آن را انجام نمی دهند. حال کدام يک از آنها پرهيزکارند، آنکه
به موسیقی گوش فرا می دهد یا آنکه نمی دهد؟ در مورد کلماتی مانند "عادل"
و غيره نيز به غير از اين نيست. قانون اساسی يا هر قانون ديگری را بايد بر اساس
حقوق و وظائف مشخص ومعين تنظيم و تدوين کرد و نه "ارزش" ها، یا واژه
هایی ناروشن و گل و گشاد که هيچ معيار واحد اجتماعی برای آن نمی توان يافت و دست
آخر صرفاً وسيله ای خواهند بود در دست حکومتگران تا آنها را بنا بر ضرورتِ ادامهِ
حکومتِ نا حق خود هرشکلی که خواستند تفسير کنند.
برای دست یازیدن به "حقیقت الهی"، به کدام یک
از قران های موجود باید رجوع کرد؟ و سپس، کدام یک از تفسیرهای آن را باید پذیرفت؟
برای مسلمان واقعی بودن، به کدامین دین ومذهب یا مکتبهای موجود باید استناد کرد؟
اسلام اصيل چيست؟ و کدام است؟ اسلام ُسنی، مذهب حنفی؟ مالکی؟ شافعی؟ حنبلی؟ یا
زیدی؟ اسلام شيعه، مکتب اخباری؟ شیخیی؟ اصولی؟ اسلام شريعتی؟ اسلام بدون آخوند؟ اسلام
مجاهدين، يعنی مخلوطی از تعاليم مارکسيستی و تعاليم اسلامی، اسلام ليبرال؟ اسلامی
که در حکومت دخالت می کند؟ اسلامی که جدايی دين و حکومت را می پذيرد؟ اسلامی که با
مدرنيسم و دمکراسی سازش می کند؟ اسلامی که در برابر هر نوع انديشه نوين می ايستد؟
اسلام خمينی، یا اسلام طالبان؟ و...، کدام يک اسلام اصيل است؟ تمامی اين مکاتب و
نظريه ها به اسلامی بودن وهمچنين اصيل بودن خود تأکيد دارند. کدام يک حق دارند؟
شما اگر بپرسيد بزرگترين شخصيت تاريخ
معاصر کيست؟ حزب الله ایران خواهد گفت: امام خمينی،
طالبان پاسخ خواهند داد: ملا عمر.
مارکسيستها از مارکس وانگلس ولنین نام خواهند برد، مليان ایران از دکتر مصدق، پیروان
سلطنت پهلوی از رضاشاه و... غيره (ارزشها و نگاههای فردی متفاوت). حق با کيست؟ حق
با همه است (تا هنگامیکه صحبت برسرنگاه یک فرد به یک پدیده است)، زيرا هر کس حق
دارد بر اساس معيارها و ارزشهای شخصی اش خوب و بد خود را تعيين کند.
معیار"حکومتی" برای ارزیابی تاریخ یا ایدئولوژی ها، یا عقیده و نظر،
وجود ندارد و آنجائیکه وجود داشت، حکومت تامگرا، توتالیتر شد. اما، وجه مشترک ميان
همه آنها داشتن حق مساوی از نظر قانون در انتخاب آزاد ارزشهای خویش است. قانون
اساسی تضمين کننده حق برابر تمام شهروندان در برابر قانون خواهد بود. مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.
اين"بی طرفی" را کاملاً زير پا می گذارد و فقط بخشی از مجموعه ارزشهای
رايج در جامعه را که مورد پذيرش گروهک بسیار کوچکی از شهروندان ايرانی (پيروان
نظام ولايت فقيه)است، به عنوان تنها ارزشهای رایج مطلق، که گویا ازلی و ابدی اند،
به ثبت می رساند و تلاش می کند - حتا با زور و از ميان بردن مخالفان يا منتقدان-
همه شهروندان را در اين " قالب" بريزد.
هیچ معلوم نیست در جامعه ای که گویا "اُمت اش
اسلامیِ اصيل" است (ادعای مقدمه) و رهبرانش، در قوه قضائي، چه در قوه اجرائی
و چه در قوه قانونگذاری، تماما ازجمله اسلام شناسان عادل و پرهيزکار و متعهدی
هستند که " به سوی نظام الهی" (ادعای حکومتگران) در حرکت اند، و در اين
راه خود را از" آميزه های فکری بيگانه" نیز پاک کرده اند، چرا احتياج به
يک ولی امر دارند تا " ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظايف اصيل اسلامی"
اشان باشد. و سرانجام، با وجود تمام این
تدابیر، پس ازسی و هفت سال حکومت اسلامی، يعنی حکومت فقها و مجتهدان "عادل و
پرهیزکار"، براساس "احکام و موازین شرع اسلام"، با ضمانت "امام
زمان"، با مدیریت خواهران و برادران مومن و پاک، با اقتصاد اسلامی، تعليم و تربيت اسلامی، آموزش
و پرورش اسلامی، عدل و قسط اسلامی و...غيره، در زمينه اجتماعی، ميزان فحشا، دزدی،
اعتياد، رشوه خواری، جنايت، خودکشی، تجاوز و... و در زمينه اقتصادی، بيکاری، تورم،
بی ارزشی پول کشور، ورشکستگی بانکها، رکود تا ورشکستگی اقتصادی و...، و در يک کلام
در تمام زمينه ها، از اخلاق فردی و اجتماعی تا اقتصاد کشور، از سیاست خارجی تا
منافع ملی، يک سقوط و فاجعه ديده می شود. اگر معيارهای اقتصاد، تعليم و تربيت،
قضاوت، اخلاق و فرهنگ و...، همگی اسلامی ناب، يعنی الهی اند، و در نتيجه در درست
بودنشان حتا شک هم جايز نيست، و اگر اين اصول اسلامی ( و رعايت آنها) از جانب
افراد " متدين" و پرهیزکار و مسلمان واقعی، و ارگانهای" صلاحيتدار"
کنترل می شوند، پس علت شکست تقريباً تمامی اين سياستهای اسلامی- الهی از سوی
مسئولان " پاک" و آگاه به امور زمان و"عادل" در چيست؟
معيارهای مندرج در مقدمه قانون اساسی، معيارهايی عمدتاً
یکسویه و " اخلاقی" اند. انگيزه و مکانيسم حرکت انسان و جامعه صرفاً بر اساس
و پايه اخلاق بنا نشده است. در نظامهای تامگرا تنها کسانی به "مقامات
بالا" خواهند رسید که در"زد و بند" استاد باشند و نه در توانائیهای
مدیریتی، یا در اخلاق و ایمان. این کدامین "انسان والا و جهانشمول
اسلامی" است که فرزندان ملت را هدفمند مورد اصابت گلوله قرار می دهد، آنها را
از بلندی به پائین پرتاب می کند، با ماشین پلیس از روی آنها رد می شود، در زندانها
به آنها تجاوز جنسی می کند، و پس از وحشیانه ترین شکنجه ها، اجساد آنها را تحویل
پدران و مادرانشان می هد. ماهیت واقعی رژیم نه در پوشش" کلمات زیبا"، که
در واقعیات عریان خیابان و در نوع رفتار حکومتگران و عوامل آنها با شهروندان است.
مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.، پس از تقلب و تحریف تاریخ و حوادث
انقلاب ایران (بخشهای یک و دو)، طرح حکومت اسلامی
بر پایه ولایت فقیه (از سوی خمینی) را انگیره انقلاب مردم ایران قلمداد می
کند که گویا 2، 98% به آن رای داده اند(۳ و ۴). این حکومت بر اساس جهان بینی اصیل
اسلامی بنا شده است و قانون اساسی رسالت دارد، از یکسو شرایط پرورش انسان والا و جهانشمول اسلامی را بوجود آورد، و از سوی دیگر
راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار نماید. در این نظام صالحان (فقها و مجتهدان)
عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند، و قانونگذاری بر مدار قرآن و سنت خواهد بود،
و قانون اساسی باید زمینه تحقق رهبری بر اساس ولایت امر و امامت مستمر را آماده
کند(۵ و۶). دراین نظام، برنامه اقتصادی اسلامی خواهد بود و زنان در حین باز یافتن
وظیفه پر خطیر مادری، به پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ خواهند پرداخت(۸ و ۹). و نیروهای
مسلح، ارتش و سپاه، علاوه بر حراست از مرزها، باید بار رسالت مکتبی، یعنی جهاد در
راه خدا و مبارزه در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز
عهده دار شوند(۱۰). سیستم قضایی ج.ا. باید بر پایه عدل اسلامی ومتشکل از قضات عادل
و آشنا به ضوابط دینی (روحانیت)باشد. و قوه اجرایی، به دلیل اهمیت ویژه اجرای
احکام ومقررات اسلامی، باید راهگشای ایجاد جامعه اسلامی گردد. و وسائل ارتباط جمعی
بایستی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد(۱۱ و ۱۲ و ۱۳).
مقدمه ق.ا.ج.ا.ا.،پس از تحریفها و تقلبها، زمینه ساز یک
نظام تامگرا( توتالیتر)می شود: یک رهبر فرهمند، با ماموریتی الهی، که بر فراز ملت
و قانون قرار دارد. همراه با یک حقیقت مطلق الهی، جهان بینی (ایدئولوژی، در اینجا
"ارزشها وموازین شرع اسلام"، که مطلق اند و بر فراز ملت، و صرفا در
اختیار حکومتگران، با ماموریتی الهی، برای پرورش "انسانهای مکتبی"، و جهاد
برای استقرار "حاکمیت قانون خدا" در جهان و تشکیل "امت واحد
اسلامی"، و تقسیم حقوقی انسان به بهترینها (فقها و مجتهدان)،خوب (مردان شیعه)،
بد (زنان شیعه)، بدتر(اهل سنت)، بدترین (نامسلمانان اهل کتاب)، واجب القتها(بهائیان،
بی دینان، کمونیستها و...). مشکل در ج.ا.ا.، نه صرفا در شخص "ولی امر
جائر"، که در سیستم ولایت فقیه تامگرا است .
پرویز دستمالچی
یازده اگوست ۲۰۱۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر