سازمان عفو بین الملل
رادیو فردا: سازمان عفو بین‌الملل در مورد دور تازه‌‌ای از اقدامات شدید مقام‌های امنیتی، برای فشار بر کنشگران حقوق زنان در ایران، از آغاز سال جاری میلادی به این‌سو، هشدار داده‌است.
به گفته این سازمان بیشتر از ۱۰ زن از سوی سپاه پاسداران احضار شده و به مدتی طولانی تحت بازجویی‌های شدید قرار داشتند. این افراد تهدید شده‌اند که اتهام‌های امنیتی به آنها وارد خواهد شد. بسیاری از آنها عضو کارزاری بودند که سال پیش، برای افزایش حضور و نقش زنان در مجلس شورای اسلامی به راه افتاد.
عفو بین‌الملل می‌گوید کسانی که احضار شده‌اند، دلیلی برای احضار خود دریافت نکرده‌اند، اما وقتی سر از اتاق بازجویی درآورده‌اند، هدف پرسش‌ها و اتهام‌های فراوانی قرار گرفته‌اند که آنها را به «گروه‌های برانداز نظام در خارج از ایران» مرتبط می‌کرد. در عین حال عفو بین‌الملل می‌گوید بنابر گزارش‌هایی که دارد، این فعالان با تهدیدها و آزارهای زبانی، از جمله تهدیدها یا ناسزاهای جنسی، روبه‌رو شده‌اند.
به گفته این سازمان، فعالان حق نداشتند از حضور وکیل در جریان بازجویی‌ها بهره ببرند.
در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی قوانین ایران، هر کسی که هدف تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد، می‌تواند وکیل در اختیار داشته باشد، اما قانون جمهوری اسلامی به قضات اجازه می‌دهد، به دلایلی، چنین حقی را از شهروندان در زمان بازجویی سلب کنند. در عین حال قاضی می‌تواند، به کسی که هدف بازجویی یا تحقیقات قرار گرفته است، در مورد بیان وقایعی که بر او گذشته «تذکر» بدهد.
به گفته سازمان عفو بین‌االملل، ماگدالنا مغربی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، چنین رفتاری را با زنان، «شرم‌آور» توصیف کرده‌است: «مقام‌ها، با زنانی که در تلاش برای ایجاد برابری در نهادی تصمیم‌گیرنده هستند مانند دشمنان نظام برخورد می‌کند».
عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به ارعاب و افزایش آزار و اذیت کنشگران حقوق زنان است: «تلاش در جهت برابری حقوق زنان، جرم نیست».
به گفته این سازمان دو کارزار اصلی، به طور مشخصی، مورد توجه مقام‌های امنیتی قرار گرفته‌اند: مدرسه فمنیستی (وب‌سایتی که بر فعالیت‌ها در زمینه حقوق زنان متمرکز است) و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، کارزاری که هدف خود را، از جمله، «اثرگذاری در فضای سیاسی کشور به نفع زنان» و «ایجاد گفتمان برای افزایش حضور زنان در نهادهای قانونی» عنوان گرده‌است. این کمپین در زمان انتخابات مجلس آغاز شد و بیانیه‌ای را نیز پس از پایان انتخابات در فضای مجازی منتشر کرد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از کنشگران هر دو کارزار خواسته شده تا به فعالیت‌های خود پایان داده و مراقب گفته‌ها و سخنان خود باشند. با نگاهی به وب‌سایت و حساب‌های اجتماعی «مدرسه فمینیستی» و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، دیده می‌شود که از بهمن ماه به این سو فعالیتی نداشته و به‌روز نشده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، نشریه «زنان امروز» از دیگر اهداف حملات مقام‌های امنیتی بوده‌است. ماهنامه زنان امروز، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد ولی از آبان‌ها همان سال فعالیت خود را از سر گرفت.
مدافعان حقوق بشر در عین حال به «بازداشت غیرقانونی» هما هودفر پژوهشگر شناخته‌شده ایرانی-کانادایی نیز اشاره کرده‌اند؛ در تیر ماه گذشته، پس از بازداشت خانم هودفر به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران گفته بود، دلیل بازداشت «ورود به حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی» بوده‌است. عفو بین‌الملل می‌گوید خانم هودفر در زندان اوین، و تقریبا به دور از امکان ارتباط با خارج از زندان نگه‌داری می‌شود.
ماگدالنا مغربی، می‌گوید این‌که مقام‌های ایرانی آثار تحقیقاتی ارزشمند خانم هودفر در زمینه فعالیت‌ها و حقوق زنان در جوامع اسلامی را با جرائم امنیتی یکی می‌دانند، «هراسناک است».
عفو بین‌الملل می‌گوید ده‌ها هزار نفر از اعضای آن، خواستار آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط هما هودفر هستند.
مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش عفو بین‌الملل و درخواست‌ها برای آزادی هما هودفر نشان نداده‌اند. نهادهای قضایی و امنیتی در ایران، به ندرت به گزارش‌هایی از این دست واکنش نشان می‌دهند و معمولا نیز این واکنش‌ها همراه با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی به «دخالت» در امور داخلی ایران است.
عفو بین‌الملل می‌گوید کسانی که احضار شده‌اند، دلیلی برای احضار خود دریافت نکرده‌اند، اما وقتی سر از اتاق بازجویی درآورده‌اند، هدف پرسش‌ها و اتهام‌های فراوانی قرار گرفته‌اند که آنها را به «گروه‌های برانداز نظام در خارج از ایران» مرتبط می‌کرد. در عین حال عفو بین‌الملل می‌گوید بنابر گزارش‌هایی که دارد، این فعالان با تهدیدها و آزارهای زبانی، از جمله تهدیدها یا ناسزاهای جنسی، روبه‌رو شده‌اند.
به گفته این سازمان، فعالان حق نداشتند از حضور وکیل در جریان بازجویی‌ها بهره ببرند.
در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی قوانین ایران، هر کسی که هدف تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد، می‌تواند وکیل در اختیار داشته باشد، اما قانون جمهوری اسلامی به قضات اجازه می‌دهد، به دلایلی، چنین حقی را از شهروندان در زمان بازجویی سلب کنند. در عین حال قاضی می‌تواند، به کسی که هدف بازجویی یا تحقیقات قرار گرفته است، در مورد بیان وقایعی که بر او گذشته «تذکر» بدهد.
به گفته سازمان عفو بین‌االملل، ماگدالنا مغربی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، چنین رفتاری را با زنان، «شرم‌آور» توصیف کرده‌است: «مقام‌ها، با زنانی که در تلاش برای ایجاد برابری در نهادی تصمیم‌گیرنده هستند مانند دشمنان نظام برخورد می‌کند».
عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به ارعاب و افزایش آزار و اذیت کنشگران حقوق زنان است: «تلاش در جهت برابری حقوق زنان، جرم نیست».
به گفته این سازمان دو کارزار اصلی، به طور مشخصی، مورد توجه مقام‌های امنیتی قرار گرفته‌اند: مدرسه فمنیستی (وب‌سایتی که بر فعالیت‌ها در زمینه حقوق زنان متمرکز است) و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، کارزاری که هدف خود را، از جمله، «اثرگذاری در فضای سیاسی کشور به نفع زنان» و «ایجاد گفتمان برای افزایش حضور زنان در نهادهای قانونی» عنوان گرده‌است. این کمپین در زمان انتخابات مجلس آغاز شد و بیانیه‌ای را نیز پس از پایان انتخابات در فضای مجازی منتشر کرد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از کنشگران هر دو کارزار خواسته شده تا به فعالیت‌های خود پایان داده و مراقب گفته‌ها و سخنان خود باشند. با نگاهی به وب‌سایت و حساب‌های اجتماعی «مدرسه فمینیستی» و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، دیده می‌شود که از بهمن ماه به این سو فعالیتی نداشته و به‌روز نشده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، نشریه «زنان امروز» از دیگر اهداف حملات مقام‌های امنیتی بوده‌است. ماهنامه زنان امروز، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد ولی از آبان‌ها همان سال فعالیت خود را از سر گرفت.
مدافعان حقوق بشر در عین حال به «بازداشت غیرقانونی» هما هودفر پژوهشگر شناخته‌شده ایرانی-کانادایی نیز اشاره کرده‌اند؛ در تیر ماه گذشته، پس از بازداشت خانم هودفر به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران گفته بود، دلیل بازداشت «ورود به حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی» بوده‌است. عفو بین‌الملل می‌گوید خانم هودفر در زندان اوین، و تقریبا به دور از امکان ارتباط با خارج از زندان نگه‌داری می‌شود.
ماگدالنا مغربی، می‌گوید این‌که مقام‌های ایرانی آثار تحقیقاتی ارزشمند خانم هودفر در زمینه فعالیت‌ها و حقوق زنان در جوامع اسلامی را با جرائم امنیتی یکی می‌دانند، «هراسناک است».
عفو بین‌الملل می‌گوید ده‌ها هزار نفر از اعضای آن، خواستار آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط هما هودفر هستند.
مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش عفو بین‌الملل و درخواست‌ها برای آزادی هما هودفر نشان نداده‌اند. نهادهای قضایی و امنیتی در ایران، به ندرت به گزارش‌هایی از این دست واکنش نشان می‌دهند و معمولا نیز این واکنش‌ها همراه با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی به «دخالت» در امور داخلی ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر