هنگامه شهیدی
انتخابات هفتم اسفند از زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است و شاید بتوان آن را جمع بندی سیاست داخلی جمهوری اسلامی بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه دانست؛ جناح محافظه‌کار که تقریبا تمامی ابزار حاکمیت را در اختیار دارد طی سالیان گذشته حداقل در سه پروژه سیاسی ناکام مانده است؛ اول در انتخاب رییس دولت یازدهم که علی‌رغم تمهیدات زیاد این جناح نتوانستند نامزد مورد نظر را بر کرسی اجرایی کشور مستقر کنند؛ در این پروژه تا جایی جلو رفتند که ویترین انقلاب اسلامی یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی را به بهانه کهولت سن رد صلاحیت کردند؛
در بادی امر به نظر می رسید همه چیز مهیا برای به دست گرفتن مجدد قوه مجریه باشد که چرخش افکار عمومی به همراه مدیریت عالی جریان اصلاح طلب و معتدلین آب پاکی بر دست جناح مقابل ریخت و با انتخاب آقای حسن روحانی که نزدیکترین نامزد به هاشمی رفسنجانی بود، ناکامی بزرگی را برایشان به ارمغان آورد.
دوم موضوع هسته‌ای بود که جدای از واقعیت‌های آن و حقوق انکار ناپذیر کشورمان ایران استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای طی دوران دولت‌های نهم و دهم تبدیل به اهرم سیاسی علیه منتقدین و اصلاح طلبان شده بود؛ با استقرار دولت یازدهم و حل و فصل توام با درایت تیم مذاکره کننده این اهرم از دستان‌شان خارج شد و ناکامی دیگری را برایشان رقم زد ضمن آنکه حل معضل هسته ای با استقبال عمومی روبرو شد.سوم پروژه حذف اصلاح‌طلبان با مدیریت آن رییس دولت اصلاحات و نیز تضعیف جریان اعتدالی با محوریت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که در این پروژه سیاسی نیز شکست سهمگینی تحمل کردند زیرا در سال ٩٢ نه تنها این طیف حذف نشدند که خود عامل پیروزی آقای روحانی نامزد انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری شدند و هم زمان در شوراهای شهر و روستا نیز توانستند حضور چشمگیری داشته باشند.شکست‌های پی در پی محافظه‌کاران آنان را به فکر مهار این سیل به راه افتاده با خاکریزهای مجلس و خبرگان انداخت. جریان مذکور طی اتفاقات گذشته دریافته بود که پایگاه اجتماعی متزلزلی دارد لذا بر آن شد تا با استفاده از شیوه‌های حرفه‌ای و تجربه شده قبلی اعتماد به نفس را به اردوگاه خویش بازگرداند؛ در چند انتخابات گذشته و به طور مشخص طی انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم و نیز خبرگان سوم و چهارم با حذف چهره‌های برجسته از طریق رد صلاحیت آنان عملا موتور حرکت زای جناح رقیب از کار می افتاد و به تبع آن اولا مردم مشارکت سیاسی نمی‌کردند و ثانیا احزاب و گروه‌ها نیز به جای کار جمعی و هماهنگ و برای بقای خویش به تکروی می‌پرداختند در نتیجه به صورت راحت الحلقوم و با یک کف ناچیز از آرا نامزدهای‌شان در خبرگان و مجلس راه می یافتند؛ از این الگو اما در این دوره پاسخی بسیار متفاوت گرفتند؛ رد صلاحیت در این دوره با گستردگی بی سابقه انجام شد و بیش از ۶ هزار نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و صدها نفر از داوطلبان خبرگان حذف صلاحیتی شدند؛ اولین ضرب آهنگ این ردصلاحیتها پس از کنار گذاشتن سیدحسن خمینی توسط هاشمی رفسنجانی نواخته شد که هر چند بیانات ایشان به لحاظ حقوقی جای تامل داشت اما از جنبه ارزش‌های انقلابی و ملی تلنگری بیدار کننده بر افکار عمومی بود؛ وی زیر سوال برندگان صلاحیتها را زیر سوال برد.پس از این موضع‌گیری نوبت به هزاران رد صلاحیت شده بود تا هر کدام در قامت یک رجل سیاسی و پرانگیزه مردم را متوجه اجحافاتی چون عدم التزام به اسلام و غیره بنمایند؛ از طرف دیگر اشخاص و سازمان‌های سیاسی اصلاح طلب و اعتدالگرا نیز با درک صحیح از شرایط و نقشه‌های طرف مقابل عزم خود را برای همگرایی و تن دادن به تصمیمات جمعی نشان دادند و نهایتا فهرست‌های خبرگان و مجلس تنظیم و به صورت واحد در تهران و اعلب شهرستانها مورد پذیرش قرار گرفت و در نهایت با وجود شرایط نابرابر رقابتی توانستند در تهران و تعدادی از شهرستانها برنده انتخابات باشند.به نظر اینجانب نتایج انتخابات اخیر را نباید صرفا از دریچه یک جریان سیاسی و به عنوان یک دستاورد جناحی تلقی کرد؛ این انتخابات در بطن خود پیام‌های مهم و حساسی به صورت ملی دارد که هر دو جناح باید به آنها اهتمام داشته باشند؛ بر اساس آرا ماخوذه حدود ۴٠ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند که اگر بپذیریم کنش‌گران صحنه انتخابات بیشتر گرایش به دادن رای لیستی داشته اند مفهوم آن چیزی جز عدم مشارکت اکثریتی از طبقات و دهک‌های پایین جامعه نیست؛ این جمعیت زیر فشار کمرشکن تورم سی تا چهل درصدی در دولت های نهم و دهم و رکود و بیکاری دنباله‌دار آن تا به حال، طاقت خود را از دست داده و به نوعی از عصیان درون‌گرا مبتلا شده است. پتانسیل ایجاد شده در این توده‌ها در کنار بخشی از آرا مخالف و خاموش کرانه بالایی، آتش و پنبه‌ای را به وجود آورده که اگر از سوی هر دو جناح نادیده گرفته شوند دامن‌شان را خواهد گرفت و این موضوع را می توان یکی از هشدارهای جدی انتخابات در نظر گرفت.هشدار دیگر عبارت از وجود نوعی نافرمانی عمومی نسبت به اوامر نواهی و توصیه‌های حاکمیتی است؛ به عنوان مثال تقریبا تمامی رسانه‌های وابسته به ارکان نظام و از جمله رسانه ملی به طور مشخص فهرست خبرگان مورد حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی را مورد علاقه اجانب، انگلیس و عربستان معرفی کردند اما همین فهرست در حرکتی معنادار مورد تایید مردم قرار گرفت و این در حالی است که در کشورهای دیگر اگر عوامل رسمی حکومتی نسبت به یک خطر ملی هشدار دهند عموما این قبیل هشدارها توسط ملت‌ها جدی تلقی شده و چارچوب‌های مربوطه را رعایت می‌کنند؛ و بالاخره هشدار و پیام روشن دیگر در این انتخابات خیزش سلبی مردم بود. یعنی در انتخابات اخیر خواسته‌های مردم بر نخواسته‌های‌شان استوار بود، رای آوردن نامزدها چندان به هویت و توانایی‌های‌شان ارتباط نداشت. از دیدگاه مردم نسبت بی‌خطر در مقابل خطرناک حاکم بر تصمیم‌گیری‌های‌شان بود و مفهوم این وضعیت آن است که اصلاح طلبان و اعتدالیون برای حفظ جایگاه خویش در نزد مردم باید تلاش کنند تا اثبات شوند.هفته‌ها پیش از انتخابات در مقاله «نبرد گلادیاتورها» به روشنی پیش بینی نتایج انتخابات اخیر را عنوان کردم و حالا نیز به صراحت می‌نویسم که اگر هشدارهای مذکور را جدی نگیریم باید منتظر مشکلات و مصائب بزرگی باشیم که شاید جزییات آن را در دیگر نوشتارها تشریح نمایم.به زعم اینجانب تحولات کیفی وسیعی در لایه‌های جامعه جریان دارد که به مثابه یک «انقلاب پنهان» عمل می‌کند و چنانکه گفته شد اگر سرگرم و مست رویاها باشیم لاجرم ظهور این تغییرات با هزینه‌های زیاد خواهد بود.—هفته‌نامه پایتخت کهنپانزدهم اسفند ١٣٩۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر