ایرج مصداقی
"من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد"
علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع همدان است. او به علت مخالفت پدرش حجت‌الاسلام محمود رازینی با سیستم آموزشی نوین، به مدرسه نرفت به ادعای خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق به کسب مدرک تحصیلی شد.
وی دارای چهار برادر و دو خواهر بود. دو برادر او در عملیات‌های کربلای ۵ و ۸ کشته شدند و دو برادر دیگر او یکی در سپاه و دیگری در قوه قضاییه (۱) فعالیت دارند.
علی رازینی
رازینی در سن ۲۱ سالگی با دختر یک روحانی ازدواج کرد؛ حاصل این ازدواج یک پسر به نام محمد و چهار دختر است. وی پس از کشته شدن حجت‌الاسلام ذبیح‌الله کرمی کرمانشاهی، (۲) دادستان انقلاب اسلامی قم در عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین، همسر وی را که با آنها رفت و آمد خانوادگی داشت به عقد خود در آورد و سال‌ها آن را مخفی نگهداشت.
رازینی یکی از دانش آموختگان مدرسه حقانی قم است که تحت نظر علی قدوسی اداره می‌شد. سابقه‌ی آشنایی وی و ذبیح‌الله کرمی به تحصیل در مدرسه حقانی قم بر می‌گشت.
پس از عزیمت قدوسی به تهران برای تصدی پست دادستانی کل انقلاب اسلامی مدیریت مدرسه به یک گروه سه نفره واگذار شد که یکی از آنها رازینی بود.
وی در دو دهه‌ی گذشته بدون یک ساعت حضور در محیط‌های دانشگاهی و یا کلاس‌های درس، مدارک متعدد تحصیلی از دانشگاه‌های کشور اخذ کرده است. برای مثال وی فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دکتری حقوق از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. و در سال‌های ۱۳۷۲- ۱۳۷۳ ریاست دانشکده‌ی علوم قضایی به عهده داشته است.
در پی سیاست وارد کردن طلبه‌های مدرسه‌ی حقانی به سیستم قضایی و امنیتی، رازینی در اسفند ۱۳۵۹ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران شد و همزمان در «دادگاه انقلاب ارتش» و در «دادگاه انقلاب سپاه» مشغول به خدمت شد. او به واسطه‌ی ابلاغ خاصی که داشت پرونده‌های ارتش را رسیدگی می‌کرد و از این طریق با ری‌شهری آشنا شد.
در پاییز ۶۰ وی رهسپار بجنورد و سپس توسط شورای عالی قضایی به ریاست دادگاه استان خراسان انتخاب شد و به مشهد عزیمت کرد و همراه با مصطفی پورمحمدی که سمت دادستان انقلاب اسلامی را داشت به قلع و قمع نیروهای سیاسی استان و به ویژه مجاهدین پرداخت و بسیاری را روانه‌ی جوخه‌ی اعدام و زندان و شکنجه‌‌گاه‌ها کرد. اعدام زنان در مشهد توسط رازینی باب شد. در همین دوره گزارش‌های متعددی از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور وی در دادگاه انقلاب مشهد منتشر شد.
میترا و ماندانا مجاوریان
میترا و ماندانا مجاوریان که دخترعموی یکدیگر بودند روز اول و دوم دیماه ۱۳۶۰ به حکم رازینی در مشهد اعدام شدند. گفته می‌شود این دو قبل از اعدام به «عقد شرعی» پاسداران درآمده و مورد تجاوز قرار گرفتند. آقای مجاوریان را می‌بینم. پیرمرد پشت‌اش خمیده شده، چشمانش ناراحت است، اما همچنان در آرزوی اجرای عدالت است. این دو تنها زنانی نبودند که در دوران قدر قدرتی رازینی و پورمحمدی در مشهد اعدام شدند.
رازینی در مورد فعالیت‌هایش در دادگاه انقلاب می‌گوید:
«عمده‌ی فعالیت‌های من در دادگاه انقلاب در استان خراسان بود و در آن زمان ما با گروهک منافقین دست و پنجه نرم کردیم و تعداد زیادی از افراد وابسته به این گروه‌ها توسط دادگاه انقلاب دستگیر و محاکمه شدند و جزو یکی از کارهای موفق دادگاه انقلاب در کشور در استان خراسان بود. به دلیل این که توسط نیروهای سپاه و اطلاعاتی از طرفی و دستگاه قضایی دادگاه انقلاب و قضات متعهد دادسرای دادگاه انقلاب، هرچه منافقین در اونجا تشکیلات و سازمان درست کردند و پشت سر هم سازماندهی می‌کردند، به هم می‌خورد، چون سریع شناسایی و دستگیر می‌شدند و با آنها برخورد می‌شد. به طوری که بعد از یکی ، دو سال دیگر تشکیلاتی جز یک سری تیم‌های پراکنده برای آنها نمانده بود.» (۳)
وی در مورد حضورش در دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد می‌گوید:
«من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد.» (۴)
وی به همراه مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عالی قضایی مأمور رسیدگی به پرونده‌ی فساد جنسی موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی وقت شد. این دو پس از رسیدگی به پرونده کوشیدند ماجرا را به ازدواج وی با یک زندانی تخفیف دهند و به همین دلیل مورد تشویق خمینی که از موضوع آگاه شده بود قرار گرفتند. خمینی که در دعوای بین موسوی تبریزی و شورای عالی قضایی جانب دادستان کل انقلاب را داشت دستور توقف تحقیقات و امحای پرونده را داد و موسوی تبریزی همچنان به کار خود ادامه داد.
رازینی در کنار لاجوردی
در دیماه ۱۳۶۳ پس از آن که نمایندگان آیت‌الله منتظری در زندان‌ها متوجه برخی از جنایات صورت گرفته توسط لاجوردی و تیم همراه او شدند و متعاقباً پافشاری وی برای برکناری لاجوردی و مخالفت با فرد معرفی شده از سوی آیت‌الله منتظری برای تصدی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، در نهایت توافق شد که لاجوردی نه با شخص مورد نظر آیت‌الله منتظری بلکه با شخصی از گروه خودش تعویض شود و به این ترتیب علی رازینی که روابط نزدیکی با لاجوردی داشت و جزو تیم او محسوب می‌شد به این پست گمارده شد.
لاجوردی در این زمینه در مراسم تودیع‌اش می‌گوید:
«... من به شورا گفتم و به خود آقای رازینی هم عرض کردم بهترین کسی که ممکن است واقعاً انقلاب را حفظ کند میان این‌هایی که کاندیدا هستند از دید من برادرمان جناب آقای رازینی هستند؛ چون کار کردند هم فرد بسیار متقی و خوبی هستند و دیگر همه برادران، شاید اکثر برادران میشناسند چون اینجا هم بودند و با روحیاتشان شماها آشنایی دارید که من خودم بسیار این مسئله را پسندیدم، چون باب میل من هم بود. (۵)
رازینی هم خود را از «قماش» لاجوردی معرفی کرده و می‌گوید:
«... ایشان [آیت‌الله منتظری] به شورای عالی قضایی فشار آورده بودند که آقای لاجوردی عوض بشود و فرد دیگری را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان تعیین کنند. من در جریان رایزنی‌های پشت پرده‌ی آنها نیستم، اما همینقدر می‌دونم که آنها در اصل تعویض تحت تاثیر این مساله واقع شدند و قبول کردند اما آن فرد مورد نظر ایشان را قرار ندادند. فردی را قرار دادند که از همین قماش مرحوم شهید لاجوردی باشد و سیاست‌های حضرت امام و برخورد قاطع با مجرمین و گروهک‌ها را به خصوص داشته باشد. بنابراین من را از مشهد خواستند و این پیشنهاد را به من دادند.» (۶)
با این حال حسینعلی نیری مسئول هیئت کشتار ۶۷ موضوع را وارونه جلوه داده و به دروغ می‌گوید:
«منافقین در آن زمان با بیت آقای منتظری در ارتباط بودند و در آنجا بسیاری از مسائل را بزرگ‌نمایی می‌کردند و این موجب شد که آقای منتظری احساس کرد این مسائل واقعیت دارند، لذا به شورای قضایی آن زمان فشار آورد که آقای لاجوردی عزل شود و کس دیگری را بیاورند. یادم هست بعد از شهید لاجوردی، آقای رازینی آمدند که آقای منتظری به ایشان اعتماد داشت.با این حال بعد از گذشت مدتی، یک روز به او گفته بود، «رازینی! شنیده‌ام فک ۴۰۰ نفر را خرد کرده‌ای. آقای رازینی جواب داده بود، "شما یکی‌شان را به من نشان بدهید" » (۷)
نزدیکی لاجوردی و رازینی تا آنجا بود لاجوردی به دعوت رازینی از زندان مشهد دیدار به عمل آورده و در مورد پرونده‌ها به رایزنی پرداخته بودند.
یکی از دلایل حمایت لاجوردی از رازینی، رسیدگی وی به پرونده‌ی موسوی تبریزی بود. موسوی تبریزی رقیب لاجوردی بود و پیشتر کوشیده بود با برکناری وی، فلاحیان دوست صمیمی خود را جایگزین او کند. به همین دلیل لاجوردی کینه‌‌ی عمیقی از وی به دل داشت. لاجوردی می‌دانست رازینی میانه‌ی خوبی با موسوی تبریزی ندارد و همین در ذهن او یک امتیاز شمرده می‌شد.
رفسنجانی در خاطراتش از پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۶۳ در مورد دیدارش با رازینی می‌نویسد:
«آقای [علی] رازینی که به تازگی به جای آقای [اسدالله] لاجوردی [به دادستانی انقلاب تهران] منصوب شده آمد، نگران است و از من کمک می‌خواست که به آقای لاجوردی بگویم که شغلی مثل معاونت آقای صانعی دادستان [کل کشور] را بپذیرد که رفتن ایشان انعکاس بدی نداشته باشد.»
لاجوردی که از تیرماه ۶۳ پس از برکناری حاج‌داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار و صبحی (مرتضی صالحی) رئیس زندان گوهردشت متوجه برکناری‌اش شده بود، در اقدامی جنایتکارانه کوشید شاهدان جنایاتش را سر به نیست کند و به همین منظور بخشی از توابینی را که در شعبه‌های بازجویی همکاری می‌کردند به دم تیغ داد. رازینی که جایگزین او شده بود در ادامه‌ی همین سیاست، بقیه آنها و کسانی را که فکر می‌کرد می‌توانند پرده از جنایات و توطئه‌های لاجوردی و دادستانی بردارند به جوخه‌ی اعدام سپرد تا مبادا لب به سخن بگشایند. رازینی به این ترتیب مهران اصدقی، حسین شیخ‌الحکما، ابوالقاسم اثنی‌عشری، خسرو زندی، مجید شوکتی، اصغر فقیهی، سیف‌الله کاظمیان، هادی جمالی، محسن منشی، رضا کیوان‌زاد، ولی‌الله صفوی، وحید سریع‌القلم و ... را بین ۲۴ دیماه ۱۳۶۳ تا ۳۱ مرداد ۱۳۶۴ به جوخه‌ی اعدام سپرد.
رازینی از جمله کسانی است که به سادگی حکم اعدام صادر می‌کرد. وی می‌گوید:
«بعد از اینکه سازمان مجاهدین علیه انقلاب اسلامی اعلام جنگ مسلحانه کرد، امام فرمودند اینها معارض هستند و با آنها برخورد قاطع صورت گیرد، امام فرمودند اگر یک گروه مسلح در مقابل نظام قیام کند همه اعضای آن معارض هستند حتی آنهایی که در شاخه نظامی نیستند و نظام شروع به برخورد کرد با اینها.» (۸)
رازینی به همراه نیری و لاجوردی
او دارای عقب‌مانده‌ترین دیدگاه‌ها در ارتباط با مجازات‌های شرعی است:
«حدیثی داریم که می‌گوید: حدی که در زمین اقامه شود، منافعش از ۴۰ روز باران بر زمین بیشتر است. مثلا طبق احکام اسلام، اگر دست یک دزد قطع شود یا یک محارب اعدام شود، خیر آن از ۴۰ روز باران بر روی زمین بیشتر است و این را کسی که در فضاهای تبلیغاتی ضداسلامی حضور دارد نمی¬تواند درک کند.» (۹)
در سال ۱۳۶۵ به منظور منسجم‌ترشدن فرایند رسیدگی به جرایم نظامیان و یک‌دست شدن سیستم نظارت بر نیروهای مسلح با توجه به جنگ با عراق، در نتیجه‌ی ادغام «سازمان قضایی ارتش»، «دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش» و «دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران»، «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تشکیل و علی رازینی به ریاست آن گمارده شد.
در سال ۱۳۶۶ جناح‌های درونی رژیم که از بیماری خمینی آگاه بودند و در صدد برکناری آیت‌الله منتظری از جانشینی وی بودند به منظور تضعیف وی پروژه‌ی دستگیری و قتل سیدمهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری را که از بنیانگذاران سپاه پاسداران و نمایندگان ویژه محسن رضایی و علی خامنه‌ای بود کلید زدند. از آن‌جایی که دستگاه قضایی قادر به رسیدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی نبود با توطئه‌چینی ری‌شهری و احمد خمینی و زمینه‌سازی لازم، خمینی فرمان تشکیل «دادگاه ویژه روحانیت» را صادر کرد که پیشتر با مخالفت آیت‌الله منتظری تعطیل شده بود.
با توجه به پیش‌بینی‌هایی که شده بود علی رازینی به عنوان حاکم شرع و علی فلاحیان به عنوان دادستان ویژه روحانیت انتخاب شدند و این دادگاه مستقل از دستگاه قضایی شروع به کار کرد تا با عبور از موانع قانونی و دست‌وپاگیر و تسریع در رسیدگی و ممانعت از تاثیرپذیری قوه دستگاه قضایی و به ویژه اعضای شورای عالی قضائی از آیت‌الله منتظری، پروژه‌ی قتل سیدمهدی هاشمی را به مورد اجرا بگذارند.
احمد منتظری به نقل از محمد صادق صالحی منش (۱۰) استاندار قم در دولت روحانی نقل کرده است:
«ما جماران بودیم و سیداحمد آقا آمد گفت ما بخواهیم این سید را اعدام کنیم، کی اعدام می‌کند؟ گفتند آقای رازینی گفته من.» رازینی در گفتگو با نشریه «رمز عبور» ضمن رد این نقل قول موضوع را به گونه‌ی دیگری مطرح کرده و می‌گوید: «من در برخی از جلسات دوستانه گفتم این پرونده را اگر به من بدهند، من با این پرونده مشکلی ندارم.»
او با تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، در اولین اقدام شخصاً در دادگاهی که فلاحیان دادستان و محسنی‌اژه‌ای دستیارش بود محاکمه‌ی سیدمهدی هاشمی را به عهده گرفت و او را به اعدام محکوم کرد و حکم صادره را به سرعت به مرحله اجرا درآورد تا آیت‌الله منتظری را در عمل انجام شده قرار دهند. این دادگاه در حسینه اوین و در حضور پاسداران و مأموران دادستانی و به شکل معناداری زیر عکس آیت‌الله منتظری صورت گرفت. بعدها او ادعا کرد که حکم اعدام سید مهدی هاشمی را بدون اطلاع خمینی و احمد به اجرا گذاشته است تا کسی نتواند در این پرونده اعمال نفوذ کند.
سیدمهدی هاشمی در حسینیه زندان اوین محل دادگاه
رازینی ادعا می‌کند که خمینی از قبل در فکر احیای دادگاه ویژه روحانیت بود اما ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی باعث احیای دادگاه فوق می‌شود. اما اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد فلسفه‌ی احیای دادگاه ویژه روحانیت برخورد با سیدمهدی هاشمی و روحانیون طرفدار آیت‌الله منتظری بود و تا پایان عمر خمینی نیز فعالیت چشم‌گیری از این دادگاه در دیگر موارد به چشم نخورد. در دوران خامنه‌ای بود که بر عرض و طول این دادگاه افزوده شد و اختیارات ویژه‌ای به منظور کنترل و سرکوب روحانیت یافت.
رازینی در آبان‌ماه ۱۳۶۷ در ادامه‌ی پروژه‌ی تضعیف آیت‌الله منتظری و زمینه‌سازی برکناری او که به مخالفت جدی با کشتار ۶۷ برخاسته و منتقد جدی خمینی و راه و رسم او شناخته می‌شد، فتح‌‌الله امید نجف‌آبادی یکی از حکام شرع سابق و از نزدیکان «بیت آیت‌الله منتظری» را به اتهام لواط به جوخه‌ی اعدام سپرد. اما در گفتگو با نشریه «رمز عبور» آن را به تماشای فیلم تخفیف داد:
«اینها یک باند مفصلی بودند، باند فساد بودند؛ یعنی علنی می‌آوردند، فیلم می‌گذاشتند و نگاه می‌کردند و از این مسائل مکرراً انجام می‌شد و این کارها را ده‌ها بار مرتکب شده بودند و با حضور چند نفر این کار را انجام می‌دادند.» (۱۱)
صدور حکم اعدام برای یک مجتهد به جرم تماشای «فیلم» در حالی صورت می‌گیرد که بالاترین مقامات مذهبی، قضایی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی رژیم با شرکت در جلسات «گعده» که مجوز شرعی آن را خمینی صادر کرده است ضمن برخورداری از تمامی مواهب «لهو و لعب» از رقص و آواز گرفته تا «استریپ‌تیز» ماهرویان، به هم‌خوابگی با آنان می‌پردازند و در این راه پول‌های هنگفتی رد و بدل می‌شود. تماشای فیلم‌های پورنوگرافی و الگوبرداری از آنها یکی از سرگرمی‌های روحانیون ارشد نظام است.
«گعده»های آخوندی در شهرهای مذهبی قم، کاشان، اصفهان، مشهد، تهران و ... به شکل وسیعی برگزار می‌شوند. هرچه برگزارکننده «گعده» صاحب‌نام‌تر و پرنفوذتر باشد جاه و جلال آن افزونتر، فسق و فجور در آن بیشتر و شرکت‌کنندگان در آن عالی‌مقام‌تر و پول‌های رد‌وبدل‌شده هنگفت‌تر است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر