۱۳۹۵ فروردین ۲۰, جمعه

ادامه اختلاف بر وضعیت مینو خالقی برای ورود به خانه ملت



کلمه – گروه خبر: اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان ادامه همان جنگی است که از ماهها پیش از برگزاری انتخابات بین حسن روحانی و احمد جنتی آغاز شد. جنگ لفظی درباره کلمه اجرا و نظارت بر انتخابات، از همان زمان نشان می‌داد که این آتش اختلاف به زودی فروکش نخواهد کرد.
حال به جایی رسیده است که امیری قائم مقام وزارت کشور گفته: “استنباط حقوقی وزارت کشور با شورای نگهبان راجع به مینو خالقی همچنان متفاوت بوده و هست. پیگیری های لازم را انجام دادیم و با آیت الله جنتی هم به طور مفصل گفت وگو کردیم و استدلال های خود را به ایشان گفتیم. این موضوع مجددا در جلسه دیروز شورای نگهبان مطرح شد و شورا اعلام کرد که نظر قبلی خود را دارد. بنابراین کلیه مسایل با شورای نگهبان است.”
شورای نگهبان در بازی الفاظ اعلام کرده است که آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان ابطال نشده بلکه انتخاب او باطل اعلام شده است.
در حالی که رسانه‌های دلواپس بارها نوشته بودند که چرا منتخب سوم اصفهان روند قانونی را طی نکرده و شکایت نمی‌کند، روز گذشته مقیمی رییس ستاد انتخابات کشور که به اصفهان سفر کرده است، از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییس جمهور خبر داد.
او تایید کرد که رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است.
اما اختلاف شورای نگهبان و دولت ریشه‌ای‌تر از این است. هرچند پیش از این اختلاف‌نظرهایی درباره انتخابات میان این دو نهاد به شکل جدی وجود داشت اما این اختلاف و رویارویی، امروز عیان‌تر از هر زمان دیگر شده است.
وزارت کشور اعلام کرده است تمام دلایل، نظرات و مستندات حقوقی خود را براساس تبصره ۳ ماده ۵۲ به شورای نگهبان به طور مکتوب ارسال کرده و ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند.
زمانی که موعد قانونی شورای نگهبان برای تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها یا منتخبین می‌گذرد و در عین حال مدارکی قابل استناد علیه شخص یا اشخاصی از منتخبین آشکار می‌شود، این مدارک باید براساس قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود و همه ۲۹۰ منتخب مجلس جدید بار دیگر صلاحیت منتخبان را احراز کنند.
اما تعلل شورای نگهبان در پاسخگویی و حتی تایید انتخابات برخی حوزه‌ها نشان می‌دهد شورای نگهبان چندان تمایلی به پایان دادن این اختلاف ندارد.
به خصوص آن که شعله‌ور شدن آتش این اختلاف زمانی به اوج رسید که دبیر شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان به عنوان آخرین منتخب وارد مجلس شد و در نهایت تعجب آن لیستی رای آورد که همین دبیر تمام تلاشش کرد تا همفکران آن را با نظارت استصوابی‌اش از گردونه انتخابات خارج کند.
اما این کشمکش میان دولت و شورای نگهبان بر سر منتخب سوم اصفهان که وضعیتش به گفته مقیمی در هفته آینده مشخص خواهد شد واکنش‌هایی را نیز به همراه داشت.
سخنگوی دولت در آخرین دیدارش با نمایندگان رسانه‌ها تاکید کرد که: ” وزارت کشور نظر حقوقی خودش را در این خصوص که متفاوت از نظر شورای نگهبان است بیان کرد. وزارت کشور نظرات خود را به صورت مکتوب و مستدل در جلساتی به شورای نگهبان ارائه داده و معتقد است اگر موضوعی باشد، باید در مرحله بررسی اعتبار نامه در مجلس پیگیری شود.”
موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات نیز ابطال آرای یک منتخب در حوزه‌ای که پنج نامزد دیگر هم نامشان در یک برگه رأی نوشته شده است را غیر ممکن خواند و در این باره گفت: “اصلا بحث فراتر از موضوع خانم خالقی است. موضوع این است که بعد از برگزاری انتخابات نمی‌شود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیست که بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود. حرف ما درباره این روند از منظر قانون است؛ بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبارنامه این خانم را به مجلس بفرستد و بگذارد که همه چیز مسیر قانونی خود را طی کند.”
بهمن کشاورز وکیل دادگستری هم منتفی شدن انتخاب مینو خالقی را دارای ابهام دانست و در این مورد گفت: “وقتی نماینده‌ای عملا انتخاب شده و مردم به او رای داده‌ باشند سلب عنوان نمایندگی از او کاری دشوارتر و مهم‌تر است. آنچه در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است موید آن است که مقوله «ابطال» صرفا درخصوص کل انتخابات یک حوزه انتخابیه یا شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارند و یا برگ رای مطرح است اما درخصوص کل آراء یک داوطلب خاص مطرح نشده است.”
علی مطهری نماینده منتخب مجلس دهم هم معتقد است بررسی و تصمیم گیری در مورد اعتبارنامه افراد وظیفه “این موضوع باید به نظر مجلس در بررسی اعتبارنامه ها موکول می‌شد و این کار شاید بهتر بود. ضمن اینکه اتهاماتی که ارائه دادند محکم نیست. نظیر اینکه ایشان در خارج از کشور با مردی مصافحه کرده هم خیلی قابل اثبات نیست ضمن اینکه دست دادن در صورتی که با دستکش باشد بلااشکال است.”
اما همه این اظهارنظرها برای آنچه شورای نگهبان و دبیر آن در سر دارند چندان تاثیرگذار نیست. باید دید در هفته آینده شورای نگهبان به خواست مردم اصفهان تمکین خواهد کرد یا همچنان بر طبل بی‌قانونی و برخورد سلیقه‌ای و جناحی خود خواهد کوبید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر