جنبش "معیشت خواهان"
کارگران معترض مجتمع هفت تپه امروز (۳ آذر ماه) در بیستمین روز از شروع اعتراضات کارگری دوباره مسیر فرمانداری تا میدان معلم شهر شوش را راهپیمایی کردند.مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: تمام کارگران بازداشتی هفت‌تپه به جز یک نفر آزاد شدند.
آفتاب‌‌نیوز :
کارگران حاضر در تجمع امروز که طی بیست روز گذشته در اعتراض به تعویق مطالبات مزدی‌شان و نداشتن امنیت شغلی دست از کار کشیده‌اند، بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالباتشان را دلیل توقف کارهایشان می‌دانند. به گفته آنها؛ هیچیک از مسئولان کشوری و استانی و شهرستانی به صورت اساسی پیگیر مطالبات کارگران هفت تپه نبوده‌اند.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا؛ آنها با بیان اینکه تنها خروجی جلسات چند روز مسئولان پرداخت یک ماه از مطالبات مزدی کارگران هفت تپه است، افزودند: علاوه بر معوقات حقوقی، پرداخت حق سنوات خدمت، پرداخت هزینه بازنشستگی کارگرانی که با مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، عقد قرارداد با کارگران روزمزدی و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل نمونه دیگری از خواسته‌های کارگران معترض است که هنوز برآورده نشده است.
دلایلی فراتر از تعویق دو تا سه ماهه در حقوق
یکی دیگر از دلایل اعتراضات اخیر کارگران؛ عملکرد بخش خصوصی مجتمع است. آنان می‌گویند به‌خاطر مدیریت ناکارآمدی که مدیران بخش خصوصی طی دو سال حضورشان در هفت تپه اعمال کرده‌اند، دچار مشکلات بسیار زیادی شده‌اند.
یکی از کارگران شاغل در بخش تولید نیشکر این مجتمع با اشاره به وضعیت و دغدغه کنونی کارگران گفت: بخش خصوصی مدت‌هاست به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده است. ما خواهان روشن شدن اوضاع هستیم. کارگران انتظار دارند مقامات و مسئولانی که خصوصی‌سازی را در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه انجام داده‌اند، از ابتدا آنها را در جریان روند و ابعاد تغییرات قرار می‌دادند.
این کارگر با اشاره به نقش سازمان خصوصی‌سازی در تغییرات این شرکت، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در راستای تکالیف قانونی که اصل ۴۴ قانون اساسی برایش تعریف کرده، روند سپردن این شرکت به بخش خصوصی را به درستی انجام نداده است.
وی در ادامه تصریح کرد: آنچه برای ما مهم است این است که خصوصی‌سازی باید الگویی معیار قرار گیرد که مبتنی بر شفافیت و درستی باشد. در واقع، در حال حاضر بخش خصوصی به گونه‌ای در هفت تپه پیش رفته که بین نیروهای کار واحدها جدا از نگرانی، بی‌اعتمادی ایجاد کرده است. کارفرما تعهدی به کارگران ندارد و در قبال مطالباتشان بی‌توجه است در عین حال زمینه توسعه اشتغال واحد تولیدی تحت مدیریتش را فراهم نمی‌آورد. از همین روی، انتظار داریم با تغییر بخش خصوصی شرکت به کسانی که اهل کار و صنعت و تولید باشند، وضعیت تغییر کند. کسانی که امتحانشان را با سربلندی و آبرومندی در عرصه تولید پس داده باشند. نباید مدیران جدید بدهکار بانکی باشند. آنها باید به کارگران این تضمین را بدهند که ایجاد اشتغال خواهند کرد.
این کارگر در پایان، تاکید کرد: مسئولان نباید واحدهای تولیدی بزرگی همچون هفت تپه را در قالب خصوصی‌سازی یک شبه رها کنند. نباید اجازه داد آقازاده‌ها و کارفرمایان نوظهور به این شکل قارچ‌گونه رشد کرده و کارخانجات و واحدهای تولیدی را متصرف شوند.
وزارت کار نمی‌تواند به موضوع کارگر بازداشتی ورود کند
همچنین مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: تمام کارگران بازداشتی هفت‌تپه به جز یک نفر آزاد شدند.
پنج‌شنبه هفته گذشته، خبر آزادی کارگران بازداشتی منتشر شد؛ این درحالیست که منابع کارگری از ادامه بازداشت یک کارگر و یک خبرنگار زن خبر دادند.
کریم یاوری (مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در این رابطه گفت: همه کارگران بازداشتی هفت تپه به جز یک نفر آزاد شدند؛ فرد بازداشتی دیگر نیز یک خبرنگار زن است و کارگر نیست.
وی تاکید کرد: بحث ادامه‌ی بازداشت کارگری که روز پنج‌شنبه آزاد نشده، امنیتی‌ست و وزارت کار نمی‌تواند ورود کرده و کاری برایش صورت دهد.
یاوری افزود: بایستی ماموران امنیتی تحقیقات لازم را در رابطه با ایشان انجام دهند.
از قرار معلوم از چهار کارگر بازداشتی هفت‌تپه همه به جز «اسماعیل بخشی» روز پنج شنبه آزاد شده‌اند؛ فرزانه زیلابی (وکیل این کارگران) می‌گوید: این کارگران با قرار کفالت آزاد شده‌اند و روند رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه خواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر