ولایت مطلقه ، شریک دزد و رفیق قافله
ریشه فساد از ولایت مطلقه تا قانون اساسی
علی اصغرحاج سید جوادی
میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار در صد و هفتاد سال قبل یعنی در سال ۱۸۵۲ میلادی یا ۲۰ دی ۱۲۳۰ شمسی به دست جلاد شاه قاجار در باغ فین کاشان خفه شد. این دولتمرد روشن بین و روشن روان در دهه دوم قرن نوزدهم می‌گوید: «مجالم ندادند و الا خیال کنسطیطوسیون داشتم»؛ یعنی دشمنان و توطئه‌گران استعمار و دربار قاجار به او فرصت ندادند تا نظم خفقان آور و آزادی کش استبداد شاه بی حلم را با قانون اساسی به نفع ملت ستمدیده و عقب افتاده خود مهار کند!
و اما آقای خمینی دو دهه قبل از پایان قرن بیستم، ۱۹۷۹، در بدو ورود به تهران در سخنان خود در بهشت زهرا بر سر گور خفته‌گان خاموش با این جمله صریح که: «پدران ما حق نداشتند برای ما تکلیف معین کنند»، خط باطل بر قانون اساسی مشروطیت کشید و آنجایی که مردم در تأیید اضمحلال سلطنت استبدادی موروثی به نظام جمهوری ابراز تمایل کردند، زاهد بی‌علم با صراحت تمام گفت: «اگر سی میلیون بگویند بله؛ من می‌گویم نه».
قبل از آقای خمینی رضاشاه پهلوی به ابتکار و کمک امپراطوری انگلیس با کودتای ۱۲۹۹ و پس از او فرزندش محمدرضاشاه به ابتکار و کمک آمریکا و انگلیس با کودتای ۱۳۳۲ حق ملت ایران را بر آزادی و رشد و گسترش دانش و بینش اجتماعی و سیاسی زیر پا گذاشتند. آن‌ها با سواستفاده از فقر فرهنگ اجتماعی و سیاسی جامعه و فقدان جامعه مدنی به بهانه نوسازی و تجدد‌طلبی به قانون اساسی مشروطیت تجاوز کردند. اما آقای خمینی از اساس با تجدد و تکامل در دانش و بینش انسان مخالف بود. در مصاحبه با خانم اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی پس از ورود به ایران در قم، هنگامی که در پایان مصاحبه روزنامه‌نگار از او می‌پرسد: «شما چرا با غرب مخالفید؟» خمینی در پاسخ به این پرسش می‌گوید : «ما با صنعت و ابزار غرب مخالف نیستیم، ما با فکر غرب مخالفیم!» تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! تخم فساد در اندیشه‌ی آقای خمینی در تقریر مبحث حکومت و ولایت در نه سال قبل از انقلاب در نجف کاشته شد؛ آنجا که آقای خمینی نظریه شرعی و فقهی خود را در زمینه‌ی حکومت و ولایت در اسلام چنین تقریر می‌کند:
«حکومت در اسلام نه مشروطه است و نه استبداد است و نه جمهوری و نه کسی می‌تواند در آن دخالتی کند. برای رئیس و مرئوس حکم الهی متبع و رأی اشخاص حتا رسول اکرم هم در آن دخالت ندارد؛ همه تابع اراده‌ی الهی هستند و در چنین حکومتی است که قانون الهی حاکم مطلق است. رئیس دولت باید دارای دو خصلت باشد، علم به قانون و بسط عدالت و در اجرای آن فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد برپاخاست. همان ولایتی را داراست که رسول اکرم در امر حکومت داشت و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»
آقای خمینی در بحث از ولایت فقیه نظریه فقهی و شرعی خود را چنین بیان می کند:
«ولایت فقیه از امور اعتباری و عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد مانند جعل قیم برای صغار [جعل یعنی تعیین کردن] قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد؛ مثل این است که امام کسی را بر حضانت و حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم یا امام با فقیه فرقی داشته باشد، یعنی اینکه همان گونه که برای صغیر قیم لازم است برای مردم هم قیم ضرورت دارد که همان فقیه است، فقیه ولی و قیم مردم است.»
آقای خمینی در توجیه ضرورت قیم برای مردم نظیر ضرورت قیم برای صغیر می‌گوید:
«... مردم ناقص اند و نیازمند کمال اند؛ مردم ناکامل اند پس به حاکمی که قیم و صالح باشد محتاج اند، ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد.»
آقای خمینی در بازگشت از تبعید به تهران به سه اصل اساسی قدرت مجهز بود. اصل رهبری که او رهبر انقلاب بود؛ و دوم اصل سازمان که کلیه‌ی حوزه‌ها و انجمن‌های مذهبی و بازار و اصناف و پیشه‌وران و گردانندگان مراسم اعیاد و عزاداری مستقیم و غیر مستقیم همبسته و وابسته را در بر می‌گرفت؛ و سوم رسیدن به قدرت به هر قیمت و حفظ قدرت به هر وسیله و در این زمینه که هدف وسیله را توجیه می‌کند، آقای خمینی تا آنجا پیش رفته بود که گفت:«اگر حکومت اسلام در خطر باشد، حتی احکام ثانویه شریعت را هم باید زیر پا گذاشت». در نتیجه این تفهیم از قدرت بود که در گام‌های نخستین پیش‌نویس اول قانون اساسی که در آن هیچ نشانی از ولایت فقیه و حکومت اسلامی وجود نداشت به موازات اراده‌ی خمینی به کناری گذاشته شد و بدون تشکیل مجلس مؤسسان، در مجلس خبرگان یا فقهای سرسپرده‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته شد که در حقیقت سزاوار نامی جز سند صغارت ملت ایران نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع نظیر جعبه پاندورا در اساطیر یونانی‌ست که با گشودن جعبه خود تمامی نکبت و بدبختی فساد را برسر بشریت نازل کرد.
چه فسادی هولناکتر از اینکه در قریب به صد سال قبل در قانون اساسی مشروطیت «قوای مملکت ناشی از ملت است و شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرا در هرگونه از امور مسئول هستند و وزرا نمی توانند احکام شفاهی و یا کتبی شاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسئولیت نمایند. (اصول ۴۴ و ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطیت) اما صد سال پس از آن طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.»
چه فسادی از این سهمگین‌تر که طبق این اصل در ایران دولت قانونی وجود ندارد؛ یعنی در ایران هر سه قوه حاکم بر کشور فقط در برابر ولی امر مسئولند؛ یعنی قوه‌ی قضائیه‌ی کشور استقلال ندارد، زیرا طبق اصل ۱۱۰ مربوط به اختیارات و وظایف رهبر عزل و نصب مسئول مهم‌ترین رکن نظام سیاسی کشور یعنی رئیس قوه‌ی قضائیه در حوزه‌ی اقتدار رهبر است؛ و همچنین رئیس قوه‌ی اجرائیه و رئیس جمهور مملکت طبق اصل ۱۱۰ اختیارات رهبر و اصل ۱۱۳ مربوط به ریاست جمهوری و سیاست قوه‌ی اجرائیه عملاً فاقد اختیارات اجرایی و دخالت در امور نظامی و انتظامی است. طبق اصل ۱۱۰ که در ۱۱ بند تفکیک می‌شود، رؤسای تمامی نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی حتی رئیس صدا و سیمای کشور هم عزل و نصب و وجود و عدم‌شان در اختیار رهبر است. حتی رئیس جمهور کشور در تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی هم دخالت ندارد. اما قوه‌ی مقننه نیز به ظاهر محصول رأی مستقیم مردم در انتخاب نمایندگانی است که وظیفه‌ی قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دو قوه‌ی اجرائیه و قضائیه را برعهده دارد؛ اما عملاً استقلال قوه‌ی مقننه و آزادی مردم در انتخاب وکیل مورد اعتماد و خود از سوی شورای نگهبان قانون اساسی مخدوش می‌شود. به این ترتیب دو اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰ در واقع خود از جهت سلب حق از حاکمیت مردم بر سرنوشت خود فاسد و منبع تولید همه جانبه‌ی فساد در زمینه‌ی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و مهم‌تر از همه مفسد و مخرب و برباد دهنده‌ی اخلاق و مکارم و فضایل انسانی جامعه‌ای هستند که به مصداق الناس علی دین ملوکهم، راه دیگری برای تنازع بقا جز غلتیدن و غوطه خوردن در منجلاب پر عفونت ولایت مطلقه فقیه ندارند. ملت ایران قرن‌ها اسیر پادشاهان و حکام بی‌حلم و زاهدان بی‌علم بودند. روزگاری نه چندان دور زاهدی بی‌علم در نامه‌ای از پادشاه بی‌حلم قاجار طلب می‌کرد که شر این «کلمه‌ی قبیحه آزادی» را از زندگی ملت مسلمان ایران دور کند؛ و روزگار دیگری مردی که به جرم مبارزه برای رهایی ملت خود از چنگ غارتگران بیگانه در محکمه‌ی نظامی شاه بی‌حلم محاکمه می‌شد با صدایی خشمگین گفت: «در فرانسه مارشال پتن را به علت سازش با دشمن محاکمه می‌کردند و مرا در ایران به خاطر مبارزه با دشمن محاکمه می‌کنند». او دکتر مصدق بود که نه شاه بی‌حلم وجود او را تحمل می‌کرد و نه زاهد بی‌علم که با اندیشه‌ی آزادی او سر خصومت داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی حامل قانونی اندیشه‌ی دشمنی با آزادی انسان است. زیرا آقای خمینی می‌گوید: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست». و اما این سیاست و دیانت توأمان در جمله‌ی زیر از سوی آقای خمینی متبلور می‌شود:
«قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. همان‌گونه که برای صغیر قیم لازم است برای مردم هم قیم ضرورت دارد که همان فقیه است که ولی و قیم مردم است.»
روح قانون اساسی جمهوری اسلامی در صد و هفتاد و شش اصل از این جملات که تراویده‌ی از اندیشه و عقیده‌ی آقای خمینی است تغذیه می‌شود و تار و پود شیرازه‌ی آن فروکاستن ارزش عقلانیت انسان و ناتوانی بنیادی او از حاکمیت بر سرنوشت خویش است. تأمل در اصل اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی خود ثابت می‌کند که نویسندگان قانون اساسی مجری همان اراده‌ای بودند که آقای خمینی در تعیین اسم و عنوان نظام سیاسی ایران با این جمله ابراز کرده بود: «اگر سی میلیون بگویند بله (یعنی اگر سی میلیون رأی دهنده بگویند ما طالب جمهوری هستیم؛ من می‌گویم نه». اما نویسندگان قانون اساسی هرگز به این پرسش پاسخ ندادند که با خروج شاه از صحنه‌ی قدرت و سلطنت از بهمن ۱۳۵۷ تا همه‌پرسی برای نظام سیاسی ایران در فروردین ۱۳۵۸ بر مردم ایران چه گذشت که از تمایل به نظام جمهوری به تمایل به نظام جمهوری اسلامی یا در واقع به ولایت مطلقه فقیه و قبول و تأیید بر صغیری خود منحرف شدند؟ در پاسخ به این پرسش ناگفته شاید همین دلیل کافی باشد که پس از ربودن فرزندان شادروان آقای طالقانی در روز روشن به وسیله‌ی حزب‌اللهی‌های خط امامی نظیر محمد غرضی (که به مسند وزارت هم رسید) در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ نویسنده‌ی این سطور با نوشتن مقاله‌ای زیر عنوان «صدای پای فاشیزم» غروب بهار آزادی و شروع ظلمات استبداد فراگیر را به گوش مردم انقلاب زده و متولیان آرمان‌گرای چپ انقلابی و ملی و مذهبی آن‌ها رساند. در قانون اساسی مشروطیت با جدا کردن سلطنت از حکومت گامی اساسی در برچیدن بساط فاسد خودکامگی و استبداد و نظام سیاسی کشور برداشته شد. اما صد سال بعد با قانون اساسی جمهوری اسلامی و ادغام حکومت در بطن شریعت طبق نظر و اراده‌ی آقای خمینی فساد و کلیه‌ی عوارض مخرب اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی فساد با اصل دوم قانون اساسی به برنامه‌ی رسمی ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد.
اصل دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او...» در بند پنجم از اصل دوم قانون اساسی تسلیم و اطاعت مردم از امر خدا و قانون‌گذاری او نخست به امامت و رهبری آن و سپس به اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین منتقل می‌شود. اما منصب ولایت و امامت امت مقام انتخابی از سوی مردم نیست، بلکه این مقام یا رهبر و حاکم مبسوط الید بر سرنوشت ملک و ملت طبق اصل پنجم از قانون اساسی مقامی است به نیابت از سوی مالک و حاکم اصلی ملک و ملت که «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران و ولایت آمد و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوای آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...»
به این ترتیب ملت ایران که با انقلاب به امید رهایی از رعیت شاهنشاه بی‌حلم به امید ارتقاء به شهروند آزاد جمهوری به پاخاسته بود؛ در ظلمات زاهد بی‌علم فروغلتید آنچنان که در اصل چهارم قانون اساسی، سراسر هستی مادی و معنوی او به صورت زیر به چهار میخ اسارت کشیده شد.
اصل چهار از قانون اساسی جمهوری اسلامی:
«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
آقای خمینی با ولایت مطلقه فقیه ملت ایران را از لذت و نعمت همزیستی فراتر از تفاوت‌های قومی و نژادی و مذهبی محروم و به تنازع بقا در جدایی و دشمنی محکوم کرد. آقای خمینی با ولایت مطلقه فقیه حق آزاد شهروندی انسان ایرانی را به غریزه موجودات جنگلی و به محدوده‌ی دفاع از خود به هر قیمت تبدیل کرد. آقای خمینی با ولایت مطلقه فقیه به ارزش انسانی بودن انسان ایرانی با هدف محو شخصیت او در گله‌ی بی‌نام و نشان امت اسلامی پشت پا زد. اما آقای خمینی از آسمان نزول نکرده بود و از چاه جمکران نیز ظهور نکرده بود؛ بلکه او محصول خالص فرهنگ جامعه‌ای بود که صدها سال به تحمل شبیخون دائمی قدرت‌های دور و نزدیک در انتظار منجی و غوطه‌ور در ناامنی و هراس از فردای خود محکوم شده بود. محمدرضا شاه ناتوان از مقاومت در برابر رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت و نخست‌وزیر قانونی ایران دکتر مصدق بود که هدفش نه براندازی سلطنت، بلکه رهایی ملت ایران از چنگ استعمار انگلیس و گشودن راه ورود وکلای واقعی مردم به مجلس شورای ملی بود.
اما شاه در وسوسه‌ی قبضه کردن قدرت خودکامه؛ با پشت کردن به مردم، به آلت دست آمریکا و انگلیس در کودتایی بر علیه دولت قانونی دکتر مصدق تبدیل شد؛ و حاصل بیست و پنج سال سلطنت پس از کودتای ۱۳۳۲ سرکوب آزادی و خفقان پلیسی از سویی و فساد و غارت و تبعیض و افزایش فقر و بیکاری و رکود اقتصادی از سوی دیگر بود. و جهل و غرور شاه و تسلیم‌پذیری به منافع اقتصادی و نظامی آمریکا به آنجا رسید که خود را از همه‌ی نیروهای اجتماعی حتی از نیروی مذهبی توده‌ها و متولیان آن در حوزه‌های دینی نیز بی‌نیاز دید. در فضای سکوت همراه با مخالفت خاموش قشر تجددخواه و مترقی دانشگاه دیده بود که صدای آقای خمینی از فراز منبر در کسوت مرجع متعبر مذهبی بر علیه شاه و مخصوصاً بر ضد لایحه‌ی قانونی معافیت قضایی نظامیان آمریکایی مأمور در ایران نسبت به جرایم ارتکابی آنان بلند شد؛ شاه در هراس و خشم و ناتوانی در برابر شجاعت و صراحت خمینی آنچنان درمانده شد که نه یارای نابود کردن او را داشت و نه به زندان کشیدن او را. بنابراین به تنها راه خلاصی خود از حضور او و و دور کردن او از مسجد و منبر دید که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود؛ یعنی او را از ایران تبعید کرد. اما این تبعید به شرطی مؤثر بود که شاه راه اساسی اصلاحات و مبارزه‌ی واقعی با فساد را از دربار خود تا دولت دست نشانده‌ی خود در پیش می‌گرفت. اما او در اوج غرور و جهل و در اعتماد به حمایت آمریکا به جای اصلاحات واقعی در کنار مردم و با حمایت و استقبال نمایندگان مورد احترام و اعتماد مردم؛ کارناوال و سیرک انقلاب شاه و ملت به راه انداخت و از این نکته غافل شد که چگونه به دست خود و رویگردانی از موج روزافزون نارضایتی مردم و ناتوانی دولت نه زبان خمینی بریده شد و نه قلم او از کار افتاد! او فراموش کرده بود که خمینی نماینده و مرجع مذهبی است نه رهبر حزب توده. راه خمینی راهی بود که به ایمان میلیون‌ها مردمان روستا و شهر مربوط می‌شد. شاه غوطه‌ور در فساد و خشونت استبدادی خود جامعه را از دایره‌ی عقل کارساز به دامن ایمان خانه برانداز همراه با سقوط خود پرتاب کرد.
شگفتا که چگونه شاهنشاهی ساسانی در قرن هفتم در پیوند دین و دولت و فساد آنچنان از مردم خود برید که عمربن خطاب دومین خلیفه جانشین بنیان‌گذار اسلام با شعار برادری و برابری و عدالت به مدت سه قرن بر اعماق فرهنگ مادی و معنوی مردم ایران شبیخون می‌زند. و شگفتا که چگونه پس از سیزده قرن فاصله در قرن بیستم شاهنشاهی پهلوی آنچنان با پشت کردن خود به مردم و فرهنگ دیرینه‌ی مذهبی اکثریت آن بیگانه و دور می‌شود که بار دیگر پرچمدار اسلام با شعار برادری و برابری و عدالت در قالب ولایت مطلقه فقیه با عبارت «پدران ما حق نداشتند برای ما تکلیف معین کنند» به اقتدای مراد بر دار رفته خود شیخ فضل‌الله نوری خط باطل بر مشروطیت، یعنی جدایی دولت از حکومت و به طریق اولی جدایی دین از دولت می‌کشد. زیرا برای آقای خمینی حکومت و دولت هنگامی دارای حقانیت و مشروعیت است که در اصول و فروع تابع شریعت باشد. بنابراین در حکومت و ولایت شریعت، مردم تابع ایمان خود هستند نه عقل خود زیرا در ایمان آنجا که به توحید و نبوت و معاد می‌رسد، شک و تردید و پرسش و پاسخ وجود ندارد؛ حال آنکه عقل برخلاف ایمان لحظه‌ای در حال سکون و انجماد و خاموشی نیست. اندیشه و فکر پرنده‌ای‌ست که در هیچ قفسی پای قرار ندارد. با توجه به همین بی‌قراری است که آقای خمینی در پاسخ به اوریانا فلاچی می‌گوید: «ما با صنعت و ابزار غرب مخالف نیستیم، ما با فکر غرب مخالفیم». و او فراموش کرده بود که اگر فکر و عقل در طبیعت انسان نبود، او نه با هواپیمای چهار موتوره ارفرانس در مدت پنج ساعت؛ بلکه با شتر بادیه باید روزها فاصله‌ی پاریس تا تهران را طی مراحل کند. ساختار ولایت مطلقه فقیه بر اساس عقیده و اندیشه‌ی آقای خمینی و قشر حاکم نظیر تمامی نظام‌های استبدادی، از آغاز تا امروز پس از سی و هشت سال نقشی جز رفیق دزد و شریک قافله بودن نداشته است. شاه نیز در قالب همین نقش از تخت سلطنت آلوده به فساد فروغلتید.عوامل بالقوه فساد در حکومت با اندیشه‌ی خمینی از نجف پس از نه سال با تأسیس نظام ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عوامل بالفعل فساد در همه ابعاد آن متبلور شد. بنابراین وجود فساد در قوه‌ی قضائیه یا در مجلس شورای اسلامی و در کلیه‌ی نهادهای دیگر حلقه‌هایی هستند که از طریق قانون اساسی عموماً و از طریق اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی خصوصاً به عامل اصلی فساد یعنی ولی امر و امام امت متصل می‌شود. اما ام‌الفساد قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن استبداد و ولایت و حکومت یک فرد بر مردم و بر نهادهای منتخب مردم به پشتوانه‌ی قانون متکی شده است:
انقلاب سال ۱۳۵۷ به تغییر و تحول در عمق و سیستم نظام سیاسی کشور منتهی نشد؛ بلکه ظاهر و قالب نظام سیاسی از استبداد سلطنت به استبداد شریعت تغییر یافت. بنابراین در تقدیر تاریخی ایران راه دیگری جز تکامل در مضمون و عمق نظام سیاسی از استبداد به نظام مردم سالار وجود ندارد.
آقای حسن روحانی در کتاب قابل توجه خود زیر عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» در بخش چالش‌ها می‌نویسد:
«گویی مقامات بالای نظام از جهت موجودیت نظام ولایت مضطرب و نگرانند؛ حال آنکه در کشورهای دیگر حزبی که دولت را در دست دارد، در تجدید انتخابات نسبت به موفقیت خود نگران است نه نسبت به موجودیت نظام.»
صدها سال دین و دولت به قول شاعر قرین یکدیگر بودند؛ زیرا هم دولتمردان و هم متولیان دینی در مخالفت با بیداری فکر و تحرک اندیشه مردم همدست و همساز و در دستبرد دائمی به جان و مال مردم شریک و همبسته بودند.
در تقدیر تاریخی همبستگی و شراکت دو پیکره‌ی فساد نظام سیاسی کشور؛ یعنی سلطنت موروثی و آخوندیسم یا پاسداران مذهبی؛ با انقلاب ۱۳۵۷ اصل وراثت در حکومت برای همیشه نابود شد، اکنون نوبت تاریخی به جدایی دین از دولت و به عبارت دیگر نوبت رهایی و خلاصی دین از مدعیان پاسداری از دین رسیده است.
آقای خمینی مذهب شیعه را به آئین و ایدئولوژی سیاسی تبدیل کرد؛ به تقلید از خلفای اموی و عباسی. حال آنکه به شهادت تاریخ وقتی با وفات بنیان‌گذار اسلام صبغه قدسی و تقدس ولایت و حکومت با انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه جانشین پیامبر از بین رفت، حکومت و ولایت بر مسلمانان به میدان رقابت و دشمنی و جدال تبدیل شد؛ آنچنان که بر سر رسیدن به مقام جانشینی پیامبر از چهار خلیفه‌ی انتخابی، سه خلیفه جان خود را از دست دادند و سرانجام کار اختلاف و دشمنی برسر قدرت و حکومت به جایی رسید که در کشمکش رقابت‌ها معاویه بی ابوسفیان بیست و نه سال پس از وفات پیامبر در ۶۳۲ میلادی، در سال ۶۶۱ میلادی با تأسیس سلسله‌ی اموی در شام بساط خلافت و جانشینی پیامبر براساس انتخاب را در مدینه برچید. به عبارت دیگر حکومت و ولایت در اسلام به سلطنت موروثی معاویه و اولاد او تبدیل شد. نیاز به تکرار تاریخ نیست، اما دین اسلام در توالی ایام به چهار مذهب تقسیم شد. از این چهار مذهب ده‌ها فرقه‌ی گوناگون مذهبی با عناوین و گفتارهای گوناگون منشعب شدند. به عبارت دیگر آقای خمینی با انکار غریزه‌ی تکامل جسمی و روانی انسان و برگماشتن قیم بر انسان بالغ نظیر قیم بر صغیر، خود یک بدعت‌گذار در مذهب است؛ زیرا چه در حقوق جدید و چه در فقه جعفری، چنین بدعتی که انسان از اصل ناقص العقل است وجود ندارد؛ گماشتن یک انسان عادی به عنوان ولی امر و امام امت بر نظارت و حکومت بر سه قوه‌ی حاکم کشور یعنی قوه‌ی مقننه و اجرائیه و قضائیه خود بدعتی در تولید دائمی فساد در تمامی اعضا و جوارح یک جامعه‌ی عقب‌مانده‌ی تاریخی در قرن بیستم و قرن بیست و یکم است. بنابراین در تقدیر تاریخی ایران اگر سلطنت خودکامه‌ی موروثی محکوم به اضمحلال شد، دلیلی بر ادامه‌ی ولایت مطلقه فقیه در صحایف آینده‌ی تاریخ ایران وجود ندارد. اندیشمند بزرگ تاریخ و فرهنگ ما سعدی نیز در گلستان خود علت ناپایداری ولایت فقیه را در هفتصد سال قبل (قرن هفتم هجری) با این جمله بیان می‌کند که:
«سه چیز پایدار نماند: مال بی‌تجارت؛ علم بی‌بحث؛ و ملک بی‌سیاست.»
دی ماه ۱۳۹۵/ دسامبر ۲۰۱۶
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر