چرا "آیت اله قتل عام" آری اما احمدی نژاد، نه ؟
اکبر گنجی
طرح مسأله: از روز یکشنبه ۲۷ فروردین بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان آغاز می شود. با ثبت نام محمود احمدی نژاد، بقایی و دیگر افراد طیف او، دو واکنش مشاهده گردید.
در میان هر دو گروه پیش بینی کننده و توصیه کننده، افرادی از جناح های محافظه کاران سنتی، محافظه کاران افراطی، اعتدالیون و اصلاح طلبان و ...دیده می شوند. اما هیچ یک از آنها نه خواهان رد صلاحیت ابراهیم رئیسی- "آیت الله قتل عام"- شده و نه یک میلیونیم احتمال می دهند که شورای نگهبان رئیسی را رد صلاحیت کند. سهل است، آنان به خوبی می دانند که حداقل چهره های اصلی شورای نگهبان- دو ضلع "مثلث جیم"، یعنی محمد یزدی و احمد جنتی- از حامیان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هستند.
پرسش این است: آیا این کنش و واکنش ها موجه اند؟ اگر موجه است، چرا یک بام و دو هوایی است؟ نکند ابراهیم رئیسی پاک تر از احمدی نژاد است؟
نظات استصوابی شورای نگهبان
در همه کشورهای دموکراتیک، معیارهای قانونی/عقلایی روشن برای نامزدهای ریاست جمهوری وجود دارد. به عنوان مثال، نظارت بر انتخابات فرانسه- مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی - با "شورای قانون اساسی" این کشور است. معیارهای نامزدی ریاست جمهوری روشن است. یعنی علاوه بر شرایط سنی و ...، هر یک از نامزدها باید تایید و امضای ۵۰۰ چهره سیاسی فرانسوی را داشته باشند. يك شخصيت سياسی هم مجاز نیست هم زمان بيش از يك نامزد را تاييد کند. در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۲ میلادی، وزیر کشور اسبق فرانسه- شارل پاسکوا- نتوانست ۵۰۰ امضای لازم را کسب کند و از صحنه انتخابات حذف شد، در حالی که یک جوان پستچی گمنام با کسب ۵۰۰ امضا به صحنه مبارزات انتخاباتی راه یافت. اخیراً "شورای قانون اساسی" فرانسه صلاحیت ۱۱ نفر از ۶۱ نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - تأیید کرد.
در آمریکا اگرچه همه آزاد هستند که نامزد ریاست جمهوری شوند، اما دو حزب اصلی و طبقه یک درصدی نظام دموکراتیک را به نظام الیگارشی تبدیل کرده اند (رجوع شود به مقاله "آمریکا: دموکراسی ای که به الیگارشی تبدیل شد") و در نتیجه همیشه رقابت بین نماینده حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه بوده و یکی از آنان رئیس جمهور این کشور شده است. در آخرین انتخابات، مردم آمریکا میان "بدتر"- هیلاری کلینتون- و "بدترین"- دونالد ترامپ- ، "بدترین" را نتخاب کردند. البته هیلاری کلینتون حدود ۳ میلیون رأی بیشتر از ترامپ به دست آورد، ولی نظام انتخاباتی زنگ زده، دموکراسی به معنای یک نفر یک رأی را نمی پذیرد.
در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات است. اما پس از درگذشت آیت الله خمینی و آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات را به "نظارت استصوابی" تبدیل کرد و بر این اساس بدون هیچ معیاری، نامزدهای مخالف، منتقد و رقیب را رد صلاحیت کرده و می کند.
این عمل با پشتیبانی مطلق و همیشگی آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. به عنوان نمونه، در دوران اصلاحات که اعتراض های بسیاری به نظارت استصوابی شد، خامنه ای در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ به منتقدان تاخت و گفت :
"این بحث «نظارت استصوابی» و این چیزهایی که باز هم رویش جنجال می کنند، از آن جنجال های بسیار بی مبنا و بی ریشه‌ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانونگذاری است. مانعشان شورای نگهبان است. فکر می کنند همان بلایی که یک روز سر آن هیأت علمای طراز اوّل آوردند، به این وسیله می توانند بر سر شورای نگهبان هم بیاورند، که البته نخواهند توانست و مطمئنّاً چنین چیزی تحقّق پیدا نخواهد کرد. هدف این است؛ این قدم بعدی است. طرّاحان سیاسی و امنیتی و جنگ روانی دشمن، پیش خودشان چنین محاسبه می کنند که اگر این کار هم به نتیجه برسد، آن وقت قدم بعدی نفوذ در مجلس است و این به معنای نفوذ در دولت و نفوذ در ارکان نظام است. این‌گونه می خواهند وارد شوند".
با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان برای باز گذاشتن دست خود در محروم کردن شهروندان از "حق نامزدی" و انتخابات منصفانه فاقد تقلب ، نه تنها همیشه با شمارش الکترونیکی آرأ مخالفت کرده ، بلکه نه به مجلس اجازه می دهد معیارهای قانونی "رجل سیاسی" ، "رجل دینی" و "تدبیر و مدیریت" را روشن سازد، نه خود چنان معیارها و ضوابط روشنی تعیین کرده است.
اخیراً سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که فرصت نشد شورای نگهبان معیارها و ویژگی های رجل سیاسی و رجل دینی را برای این انتخابات تعیین کند. گویی ۳۸ سال زمان کمی برای تعیین معیارهای قانونی بوده است.
شورای نگهبان تاکنون هزاران تن از نامزدهای مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرده است. برای این که آنان از مخالفان، منتقدان و رقبا بوده اند. شورای نگهبان سید حسن خمینی و صدها فرد دیگر را برای مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت کرده است. شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ که اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد ریاست جمهوری شد، وی را رد صلاحیت کرد. با توجه به رد صلاحیت افرادی چون سید حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان و اعتدالیون نگران رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات پیش رو بوده و هستند. به همین دلیل آنان افراد دیگری را هم نامزد کرده اند که اگر روحانی رد صلاحیت شد، جایگزین داشته باشند.
ناموجه بودن هر شکلی از پذیرش نظارت استصوابی
نظارت استصوابی شورای نگهبان، ناقض دموکراسی و حقوق بشر است. اصل ولایت فقیه و اصل تحمیل احکام فقهی- برساخته های اعراب پیش از اسلام که خود فقیهان آن ها را "احکام امضایی" به شمار می آورند- توسط رژیم سیاسی، نقض حقوق بشر و نقض دموکراسی و عدالت است. یکی از مهمترین معیارهای شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدها، نه تنها مخالفت با آیت الله خامنه ای، که تفاوت نظر داشتن با اوست. هاشمی رفسنجانی به همین دلیل رد صلاحیت شد.
از مخالفان رژیم بگذریم. شورای نگهبان با نظارت استصوابی هزاران تن از منتقدان و رقیبان را تاکنون رد صلاحیت کرده است. تکلیف دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر در مخالفت با شورای نگهبان روشن بوده و هست. اما هیچ یک از اصلاح طلبان و اعتدالیون نباید به گونه ای سخن بگویند که تأیید "نظارت استصوابی شورای نگهبان" پیامد منطقی سخن آنان باشد.
تجویز رد صلاحیت احمدی نژاد و همفکرانش، منطقاً به تأیید "نظارت استصوابی" شورای نگهبان ختم می شود. بدین ترتیب، نه تنها کل رد صلاحیت های گذشته شورای نگهبان قانونی و موجه می شود، بلکه رد صلاحیت های آینده این شورا هم قانونی و موجه خواهد شد و راه اعتراض همگانی بعدی را خواهد بست. اصلاح طلبان و اعتدالیون- به دلیل مخالفت با نظارت استصوابی- باید از تأیید صلاحیت احمدی نژاد استقبال کنند.
"آیت الله قتل عام" یا احمدی نژاد؟
فرض کنیم رد صلاحیت نامزدها با معیارهای روشن موجه باشد. در این صورت محمود احمدی نژاد و یارانش، به دلیل وضعیتی که در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری شان برای ایران و ایرانیان آفریدند، باید قطعاً رد صلاحیت شوند. معیار رد صلاحیت، مدعای "انحرافات دینی" آنان نیست. معیارهای رد صلاحیت آنان بدین شرح است: شکل دادن اجماع جهانی علیه ایران از طریق شعارهای دن کیشوت وار نابودی اسرائیل و نفی هولوکاست و ورق پاره خواندن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، تصویب تحریم های فلج کننده ای که نمی توان از شر آن ها خلاص شد، گسترش فساد ساختاری تا مرز "غارت ملی"، هزینه کردن ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و غیر نفتی و تحویل دولت به حسن روحانی با رشد اقتصادی منفی ۶.۶ و تورم بالای ۳۰ درصد و کشوری در آستانه قطع کامل صادرات نفتی و غیر نفتی- اگر توافق هسته ای به دست نمی آمد- ، و غیره و غیره.
البته دوران احمدی نژاد از منظر نقض سیستماتیک حقوق بشر، نسبت به دوران هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی در وضعیت بسیار بدتری قرار داشت. شاخص های مختلف نشان می دهد که نقض حقوق بشر در دوران سه رئیس جمهور دیگر، کمتر از دوران احمدی نژاد بوده است.
با همه این ها، ابراهیم رئیسی ، "آیت الله قتل عام"، - عضو هیئت مرگ قتل عام تابستان ۱۳۶۷ که آیت الله منتظری به همین دلیل او و دیگر اعضا را "جنایتکاران تاریخ" نامید- به دلیل نقش مستقیم در سرکوب های دهه شصت، سرکوب جنبش سبز(رجوع شود به مقاله ""آیت الله قتل عام" و سرکوب جنبش سبز و رهبرانش")، سرکوب روحانیون منتقد به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، بستن فضای مجازی به عنوان دادستان کل کشور، و غیره؛ از همه موجه تر و عقلایی تر و دموکراتیک تر است.
فرض کنید احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی به "دیوان بین المللی کیفری" سپرده شوند. کدامیک در این دادگاه به جرم "جنایت علیه بشریت" محکوم خواهد شد؟ مسأله مخالفت با ابراهیم رئیسی، مسأله دفاع از قربانیان و مخالفت با فردی است که نقش مستقیم در قتل عام داشته است. هر فرد و گروهی که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر قلمداد می کند، باید نه تنها خواهان رد صلاحیت "آیت الله قتل عام" شود، بلکه باید خواهان محاکمه او و دیگر افرادی شود که در جنایات "نقش مستقیم" - یعنی آمران و مجریان- داشته اند. جنایتکار ، جنایتکار است. چپ و راست، اصول گرا و اصلاح طلب ندارد. یعنی نمی توان یک بام و دو هوایی بود.
در عین حال، من شخصاً از نامزدی ابراهیم رئیسی دفاع می کنم. برای این که حضور او، موجب گشوده شدن دوباره بخشی از تاریخ معاصر، گفت و گوی عمومی پیرامون آن، و محاکمه "آیت الله قتل عام" در دادگاه انتخابات با آرای مردم خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر