علی کلانی
ماه‌های اخیر بحث‌ها در ارتباط با مذاکرات میان ایران و اروپا پیرامون سر حقوق بشر به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است، اما از ایران همچنان خبر واحدی به گوش نمی‌رسد. دولتی‌ها بیشتر نظر به مذاکره دارند و ظاهرا جماعت قوه قضائیه و «نظام» از مذاکرات شانه خالی می‌کنند و حتی دبیر ستاد حقوق بشر، که خود و نهاد خود را یک نهاد «فرا قوه‌ای» می‌داند، می‌گوید که ما در مذاکراتی شرکت می‌کنیم که خودمان چارچوب آن را مشخص کرده باشیم. این سخن بدین معنی است که اروپا باید بر سر میز مذاکره با ایران، فهم آقایان هیئت حاکمه ایران از حقوق بشر را به عنوان مبنا بپذیرند و بعد با توجه به آن بر سر موارد نقض حقوق بشر در ایران و مسائل مربوط به آن با هیئت مذکور چانه بزنند.
اما نکته قابل توجه در این میان تفاوت عجیب موضع میان دولت و قوه قضائیه است. ۸ آبان و پس از دیدار حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران، با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه روحانی به موگرینی وعده همکاری های حقوق بشری داده است. (۱) چند روز پیش از آن هم بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که «گفت‌وگو بر سر حقوق بشر می‌تواند یکی از محورهای «اساسی» مذاکرات نزدیک ایران و اروپا» باشد. (۲) از سویی دیگر هم دبیر فوق‌الذکر ستاد حقوق بشر که یکی از برادران لاریجانی است، از تبیین خودخواسته چارچوب سخن گفته (۳) و گفته است که بر مبنای مصوبه دبیرخانه شورای علی امنیت ملی (به ریاست علی آقای شمخانی، یار نزدیک آقای خاتمی و به شدت نزدیک به دولت روحانی) مذاکرات حقوق بشر با هدایت ستاد حقوق بشر انجام می‌شود. از سویی دیگر هم آن یکی برادر لاریجانی که معمم است (صادق ایشان) و ایضا رئیس قوه قضائیه گفته است که «تردیدی نیست که ما تلقی‌های غربی‌ها از حقوق بشر را نخواهیم پذیرفت.» (۴)
خلاصه در این آشفته بازار که انگار کلیت نظام جمهوری اسلامی این مذاکرات را با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی حرف‌های عجیب و غریبی زده‌اند که جای تامل دارد. در واقع حرف‌های خانم الهام امین زاده در مصاحبه با مسیح علی نژاد که از شبکه من و تو در روز ۱۵ آبان ماه سال جاری پخش شده (۵) شاید بتواند قدری فضا را روشن تر کند. توضیح آنکه خانم امین زاده هم حقوق‌دان هستند و هم دستیار حوزه حقوق شهروندی و قرار است وعده‌های مربوط به حقوق شهروندی آقای روحانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی ایشان مطرح شده بود (به مانند آزادی زندانیان سیاسی یا بحث رفع حصر و قس علیهذا) از این طریق جامعه عمل بپوشد و یا حداقل قدری به مقصد نزدیکتر شود.
خانم امین زاده در این مصاحبه فرموده اند که نامه کشورهای دیگر در ارتباط با حقوق بشر خطاب به ایران را قبول ندارند و آنها را متهم به دابل استاندارد و یا در واقع برخوردی دوگانه کرده اند. ایشان ایضا گفته‌اند که وضع حقوق بشر در ایران این‌قدرها هم «خراب» نیست و بعد سوال‌کننده را به فجایع موجود در یمن و سوریه و مانند آنها حوالت داده‌اند که ببینید! آنجا می‌کشند و کسی اعتراضی نمی‌کند و بعد همه اعتراض‌ها برای ماست!
ایشان البته با آماری عجیب‌و‌غریب مدعی می‌شوند که حداکثر ما ۲۰ زندانی سیاسی داریم! و وظیفه هم نداریم در ارتباط با شهروندانمان به کسی پاسخگو باشیم. بعد می‌فرمایند که چرا ما باید اینقدر ذلیل و بیچاره باشیم که جواب بدهیم؟ (نقل به مضمون)
تا اینجا جنس استدلال‌ها مشخص است. اولا حقوق‌دان محترم و دستیار حقوق بشری آقای رئیس جمهور نه به پاسخگویی به نهادهای بین المللی حقوق بشری خود را متعهد می‌داند و نه حتی آمار درستی از زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران دارد. ثانیا لیست کردن دست‌کم ده‌ها زندانی سیاسی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند با مراجعه به رسانه‌های حقوق بشری و طبقه‌بندی اطلاعاتشان کار سخت و دشواری نیست. ایضا انگار نه انگار که ایران کنوانسیونها و قراردادهای جهانی حقوق بشری را امضا کرده و حداقل به حکم اوفوا بالعقود باید به آنها متعهد باشد. این استدلال خانم امین زاده بسیار آشناست. آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر هم در مصاحبه‌ای که در ۵ آبان ماه سال جاری در خبرگزاری میزان منتشر شده با همین استدلال‌ها مسائل را به بحرین و برخوردها با عربستان سعودی حوالت داده‌اند. (۳)
اما ادامه سخنان خانم امین زاده بیشتر منظور نظر و نگاه ایشان و احتمال زیاد مجموعه پشت سر ایشان (یعنی دولت) را مشخص می‌سازد. ایشان می‌پرسند که چرا هموطنان ما در خارج از کشور از «جمهوری اسلامی» دفاع نمی‌کنند و باید دفاع کنند! و بعد می‌فرمایند که انتظار دارند که خارج‌نشینان و اهل رسانه ایرانی در برون مرز «هوای هموطنان» خود را داشته باشند.
این استدلال هم ریشه در این همانی‌ای دارد که نه تنها ایشان که بسیاری از فعالین برون‌مرز‌نشین اما همراه با دولت روحانی هم از آن استفاده می‌کنند. این‌همانی ایران و جمهوری اسلامی. بطلان این این‌همانی به قدری واضح است که به نظر نمی‌آید نیاز به توضیح داشته باشد. ایران به مثابه کشوری با ۸۰ میلیون نفوس و تاریخی چند هزار ساله و فرهنگی غنی با نظامی با تاریخی حدود ۴ دهه و سابقه‌ای بسیار پر چالش. سابقه‌ای که در آن از دهه ۶۰ تا کشتار ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای و کودتای ۸۸ نشان هست تا سرکوب مطبوعات و سرکوب فعالیت‌های آزادی‌خواهانه دانشجویان و دیگر اقشار و طبقات و اصناف و گروه‌های اجتماعی. این‌همان دانستن این دو البته معجونی است که از دولت روحانی و این دستیار محترم شروع می‌شود و البته به خارجه و متصلان به خط امنیتی دولت و یا غیر متصلان امیدوار به معجزه حسن در هزار سوم هم می‌رسد.
همین خانم محترم وقتی در برابر سوال در ارتباط با سخنان پورمحمدی، وزیر دادگستری همین دولت (که قطعا ایشان وی را در هیئت دولت زیارت کرده) قرار می‌گیرد، می‌گوید که حرف‌های پورمحمدی در ارتباط با آمار اعدام مواد مخدر را نشنیده است! ظاهرا این بانوی محترم حرف‌های همکار خود در هیئت دولت را نیز نمی‌خواند و نمی‌شنود! بنا بر خبری که در ۸ آبان ماه سال جاری در خبرگزاری فارس منتشر شده پورمحمدی پس از حضور در مجلس گفته است: حجم مجازات اعدام در سال‌های اخیر کارآمد نبوده بنابراین میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد.» (۶)
ایضا با این همه اطلاع از مواضع، عضو هیئت دولت از رسانه‌ها و خبرنگاران برون‌مرز و درون‌مرز هم می‌خواهند که به اطلاع رسانی در ارتباط با مسئله احکام و وضعیت مربوط به مواد مخدر بپردازند! انگار نه انگار که دولت محترم هم خبرگزاری دارد و هم روزنامه. آن هم نه یکی و دوتا. در واقع مسئولیتی که متوجه رسانه‌های وابسته به دولت است را از یک خبرنگار منتقد خواستن و برای او تکلیف مشخص کردن هم از شاهکارهایی است که ظاهرا در این دولت نمود یافته است.
بعد خانم امین زاده به مسیح علی نژاد معترض می‌شود که چرا رسالت سیاسی اهل خبر مستقل، پیگیری پرونده‌های نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی شده است. این البته نشانه خوبی است و بدین معنی است که این پیگیری‌ها خوب اهل قدرت را درگیر کرده و حداقل می‌تواند امید داشت که برای اتمام این پیگیری‌های مستمر هم که شده چاره‌ای کنند. اما چرا دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس‌جمهور اینقدر از پیگیری پرونده زندانیان سیاسی ناراحت می‌شود؟! آنهم در شرایطی که وعده رئیس جمهور در کمپین‌های انتخاباتی‌شان آزادی زندانیان سیاسی بوده؟! کاش خودشان پاسخ می‌دادند.
و البته بعد از این واکنش می‌گویند که پرونده نرگس محمدی را ندیده اند! مسئله به شدت عیان است و بی‌حاجت از بیان!دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی قرار است که به بسط حقوق شهروندی کمک کند. اما انگار از پیگیری حقوق شهروندی هراسان هستند. آنهم در روزهایی که مسئله مذاکره حقوق بشر با اروپائیان طرح است. البته ایشان مذاکرات را به گردن قوه قضائیه‌ای ها می اندازند و آن‌هاهم گردن نمی‌گیرند و چهارچوب خود را برای مذاکرات طلب می‌کنند و رئیس‌جمهور هم وعده مذاکره‌اش در این خصوص را به موگرینی می‌دهد. این وسط شمخانی نزدیک به روحانی و خاتمی هم تصویب می‌کند که مذاکرات با هدایت ستاد حقوق بشری انجام گیرد که دبیرش محمدجواد لاریجانی است.در واقع دوری که می‌شود آن را به با دست پس‌زدن و با پا پیش‌کشیدن دو قوه تعبیر کرد. دوحالت است. یا بلاتکلیف‌اند و احتمالا منتظر امر مقام عظما که تکلیفشان مشخص شود و یا دوگانه سازی‌ای است که با آن طرف مذاکره را از ترس یکی به سمت دیگری روانه کنند. چه تمامیت ساختار نظام ثابت کرده که در مواردی که قرار به مذاکره و مصالحه باشد، همه با هم هماهنگ می‌شوند.بیش از سه سال از دولت روحانی گذشته و در آستانه انتخابات دور بعدی هستیم. باید از رئیس دولت پرسید که وعده هایشان چه شد؟ وضعیت توصیف شده فوق این را می‌رساند که دولت روحانی حداقل در حوزه حقوق شهروندی تکلیفش با خودش هنوز و پس از این همه مدت روشن نیست. این خوشبینانه‌ترین فهمی که می‌توان داشت. البته جا برای تفاسیر دیگر قطعا برای این سوال باز است که «ایا بلاتکلیفی دولت در حوزه حقوق شهروندی عمدی است یا خیر؟!» سوالی که باید در ارتباط با آن اندیشیده شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر