فیروز نجومی
حق گزینش با انسان پا بعرصه وجود می نهد. فقط در انسان است که میزید. در سرشت او ست و جدا ناشدنی از طبیعت او. هر کسی حق دارد که باور کند بآنچه که میل دارد و عمل کند به رفتاری که در پسند او ست تا آنجا که به محدود ساختن باور و یا کردار دیگری نی انجامد. حق گزینش چیزی ست که انسان را جدا میسازد از حیوان. روشن است که محرومیت از آن و یا محدود و مشروط ساختن آن، دور شدن از انسان است و نزدیکتر شدن به حیوان. فرآیند فروکاستی حق گزینش چیزی نست مگر فرمانبری و فرمانبرداری، تسلیم و اطاعت، اخلاقی نهادین ناشی از انتقال از یک نسل به نسل بعدی، اخلاقی که پیوسته زمینه ساز و رمز بقای استبداد بوده است و هست.
حیوان درنده است بی آنکه بدان شعور و آگاهی داشته باشد. درندگی، خوی و طبع شیر و ببر و پلنگ است. هیچیک نپرسد و نجوید که چیست درندگی؟ چرا من باید درنده باشم؟ چرا دندانهای برنده و چنگال های تیز دارم.؟ چرا در من مهربانی و عطوفت نیست؟ بخوبی و بدی درندگی نیز اعتنایی ندارد. حیوان نه خود را تغییر دهد نه محیطی که در آن می زید. چرا که حق گزینش در سرشت او نهاده نشده است. طبیعت او را از این حق محروم ساخته است. مسلم است که اگر انسان هم محروم از حق گزینش، خلقت یافته بود، هرگز توانا به آفرینش دنیای بشری نبود و نیروهای سرکش طبیعت را مهار نمیکرد و بر آنها سلطه نمی افکند. نه خود را دگرگون می ساخت و نه جهان پیرامون خویش را.
اختراعات بزرگ در زمینه علم و صنعت، در زمینه طب و تکنولوژی در زمینه شناخت طبع انسان و روابط اجتماعی، همه بدست انسان آزاد و در آزادی بوقوع پیوسته است. اگر غربیها در اواسط قرن هیجدهم باین حقیقت پی بردند که جهان کنونی را بشرخلق کرده است نه پروردگاریکتا، بشری که صاحب عقل و شعور است و میتواند قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و طبیعت را کشف نمود و در اختیار خود گیرد. ما بدورانی بازگشته ایم که بشر خود را "بنده" خدا و گردش جهان را ناشی از اراده او میدانستند نه اراده بشر، دوران تاریکی، برغم تمام چلچراغها، و در آغوش کشیدن علم و صنعت و تکنولوژی.
در طول تاریخ بشر، هیچ بنده واسیری نبوده است که منشاء دست آورد های دگرگون کننده بوده باشد. بشری که از بدو تولد در او تسلیم و اطاعت نهاده میشود و به او فرمانبری و فرمانبرداری آموخته میشود، نمیتواند خود را تغییر دهد و جهان پیرامون خود را دگرگون سازد. او بخود همچون بنده ای مینگرد که به اراده خداوند زنده است. بدلیل همین محرومیت تاریخی از حق گزینش و نهادین بودن اخلاق اطاعت و فرمانبری بوده است که نظام استبدا شاهنشاهی پس از فروپاشی بشکل استبداد مضاعف، استبداد دین و قدرت بازگشت مینماید، استبدادی بسی بسیار مخوفتر از استبداد شاهنشاهی که بطور "غیر قانونی،" ملت را ار ابتدایی ترین حق و حقوق بشری محروم مینمود، استبداد دین وقدرت هم شرعی ست و هم قانونی.
بی جهت نیست که حکومت اسلامی بیک زندان تبدیل شده است، زندانی که در آن در تسلیم و اطاعت آزادی، زندانی که در آن تمامی کنش های زندانی بطور دائم تحت نظارت نگهبانان زندانیان است که نظم و انضباط حاکم را مختل نسازند، همه بکجور و یکنواخت و همسان و هماهنگ با هم درتمامی امور روزمره. در کوچکترین امری اراده از زندانیان نیست، اراده از خداوند است که ولایت جلوه اقتدار و ابهت اوست. استبداد دین وقدرت نهاد هایی را بنیاد گذارده است در خدمت حفظ نظم و انضباط در جامعه ای باشد که اساس آن قواعد شریعت اسلامی ست، قواعدی که انسان را ببند کشاند و او اخلاق بندگی و عبودیت را تزریق نماید.
در کدامین کشور وزارتخانه ای را در خدمت "ارشاد" مرد برپا کرده اند. مسلم است انسانی فرض میشود دارای عقل و خرد است و میتواند فرمانروای خویش باشد، چه نیازی به ارشارد، آیا گمراه میشود، الوده به گناه گردیده و شر میآفریند؟ وزارت ارشاد، توهینی ست به تمامی ملت و بر اساس حقیر و خوار سازی ملت و بی اعتبار نمودن عقل و خرد انشان بیناد گذارده شده است.
وزارت ارشاد تمامی دستآوردهای نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرامندان، فیلم سازی و تولید موسیقی را تفتیش نموده که مبادا به چیزی اشاره رود بر خلاف قواعد و مقرارت شرعیت. گشت های "ارشادی، " از جمله گشتهای امر بمعروف و نهی از منکر، گشتهای ثارالله و انصار حزب الله، همچنین لشگر بسیجی ها و سپاه پاسداران را سازمان داده اند که نظم شریعتی را بر اساس حجابداری و جدایی جنسیت ها، سرکوب شادی ها و پایکوبی ها، کنسرتها و تاترها و هنرنمایی ها و نهادین ساختن ممنوعیت ها و محرومیت ها و حلال ها و حرام ها. بعبارت دیگر، استبداد مضاعف دین و قدرت، دشمن آشتی ناپذیر غرایز انسانی است. خبر ندارند که انچه در بیرون منع شود درونی میشود و ناگهان از زیر زمین شلعه برکشیده و همه چیر را بآتش میکشاند.
پس اگر انسان نتواند برگزیند آنچه را که مناسب حال و شرایط خود میداند، انسان نیست، بلکه حیوانی ست نا آگاه به سرشت انسانی خویش. صورت انسان دارد اما چون محروم از حق گزینش است باید سر بزیر افکند و همچون گوسفند بع بع کنان به چرای خود ادامه دهد. چرا که هرگز مجاز نیست که «نه» بگوید. باید پیوسته اطاعت کند و تصدیق و تایید، حمد گوید و ثنا و ستایش. دین وقتی بقدرت تبدیل میشود، حق گزینش را مورد هجوم قرار میدهد و حق «نه» گویی را از آدمیان سلب میسازد. چه با نه گفتن است که حق گزینش خود را بمنصه ظهور میرسانی. نه و نفی در قاموس اسلام وجود ندارد، چون حکایت از تمرد، سرپیچی و نافرمانی میکند.
انسان محروم از حق گزینش، کودکی ست نیازمند راهنمایی و حمایت. حکومت دین رعیت را مسئول گزینش خود نمیداند، چون او کودک است و نادان. برای او بر میگزیند مبادا که از راه مستقیم و مسیر الهی و یا راهی که پیشا پیش در قرنهای دور و گذشته تعیین و تعریف گشته است، منحرف شود. راه مستقیم راهی ست که تنها ارباب از آن آگاهی دارد و میداند که چگونه راهی است. رعیت نمیتواند که راه خود را بیابد. رعیت نه بینا است و نه دانا. مسئولیت رعیت آنست که تسلیم شده و اطاعت کند بدون چون و چرا. آیت الله ها و حجت الا سلام ها ارباب اند و بهمین دلیل حق دارند که برای رعیت های خود بر گزینند آنچه به نفع و صلاح رعیت است و نظام ارباب – رعیتی.
بنابراین، نیازی به گفتن نیست که نمیتوان در حکومت دین، گزینش دولت و یا نهادهای دولتی را به مردم واگذار نمود. چرا که آنها نمیتوانند تشخیص دهند چه کسی مومن و مسلمان است و چه کسی رذل و پست. ممکن است کسی را بر گزینند که دلش پیش بیگانکان باشد؛ که ممکن است مردم را بفریبد و خود را آدمی صالح جا بزند و بر راس امور قانونی و یا اجرایی قرار گیرد. چرا که مردم، همه صغیر و عاجزند از تعقل و سنجش. زیرا که مردم همه رعیت اند. بهمین دلیل ممکن است که نا دانسته «جاسوس،» «کافر» و یا از آن «نفوذی» ها که بعد از برجام ظهور یافته اند برگزینند.
اما، شورای نگهبان در دفاتر سراسر کشور میتوانند تفتیشهای عقیدتی را بانجام رسانند و مسلمانی و دینداری و التزام مطلق شرکت کنندگان را به ولایت تعین و تایید کنند. مثلا از میان صدها کاندید خبرگان و هزاران داوطلب نمایندگی مجلس، تنها آنهائیکه از صافی تفتیش عقاید شورای نگهبان گذر کردند، رعیتها با خاطری آسوده میتوان از میان آنان برگزینند. البته تصمیم نهایی متعلق به ولایت فقیه ست که خود اعضای شورای نگهبان را بر میگزیند. ولایت فقیه وظیفه و مسئولیت خود میداند که اداره کشور و سرنوشت رعیت های خود را بدست هرکس و نا کسی نسپرد. چرا که او خود را قیم رعیت ها میداند و آنها را مورد لطف و محبت قرارد دهد. بهمین دلیل نمیتوان به تعقل و یا حتی غریزه رعیتها اعتماد نمود.
امنیت رعیتها وقتی تامین میشود که از حق گزینش خود بگذرند و آنرا واگذار کنند بشورای فقها و آیت الله ها. اما ولایت فقیه هرگز باور نمیکند که سلب حق گزینش از ملت بیانگر خواری و حقارت ملت است نه سرافرازی و سربلندی. انتخاباتی که نهایتا تایید و تصدیق ولایت فقیه را بدنبال، استبداد دین وقدرت را تحکیم و دایمی میسازد. بعضا بیهوده تصور میکنند که تنها راه بسوی دمکراسی خواهی، شرکت در انتخاباتنی ست که به تازگی بپایان رسید. آنها خفت و خواری را ر نظام ولایت بر غرورو آزادی ترجیح میدهند و دم خود را بعلامت سپاس تکان میدهند.
اگر نگاهی کوتاه به رفتار و گفتار حکومت دین اندازیم، حر کتش پیوسته در سوی نفی و محدود ساختن حق گزینش و در نتیجه ارباب و رعیتی ساختن روابط اجتماعی بوده است. ارباب، فرمانروا ست و رعیت، فرمانبردار. حق گزینش متعلق به ارباب است و مباشران و کار گزاران ارباب. ولایت فقیه و شورای فقاهت بر گزینند آنچه مناسب و در خور شرایط رعیت ها و جامعه ارباب- رعیتی است. انتخاباتی که نظام ولایت راه اندازی میکند، مراسمی ست که انتخاب کنند، از میان آن کسانی که شورای نگهبان برگزیده است و مناسب برای مجلس رفتن است باید برگزینند. در واقع، انتخابات را باید مراسمی خواند که در طی آن ملت عهد فرملانبری خود را با تجدید مینمایند.
اما کیست که ولایت فقیه، آیت الله ها و حجت الا سلام ها را برای فرمانروایی بر گزیده است؟ رعیت ها که از حق گزینش آنان محروم اند. عاری از ابزار دانایی و بینایی اند، چگونه میتوانند فرمانروایان خود را بر گزینند؟ اگر رعیت ها حق گزینش داشتند، ارباب بودند و فرمانروا. محکومان حاکم بودند، مصون از مسئولیت، نیز، حاکمان محکوم و در بند اسارت. ولایت فقیه را خداوند برگزیده است. خداوند او را مامور و مسئول هدایت رعیت های خود نموده است. این فرمان را، آیت الله های مقدس برآنند، خداوند در کتاب آسمانی خود قرآن مجید صادر کرده است. حکم و فرمان او قانون است و فرمان نهایی. او تبلور اراده الهی ست. آیت الله ها و حجت الا سلام ها نیز همه انصار ولایت فقیه اند و او ست که آنها را به مقام های فرمانروایی بر میگزیند.
نهاد های شورای نگهبان(اربابان)، شورای مصلحت نظام(ارباب-رعیتی)، شورای قانونگذاری اسلامی(رعیت ها) و شورای خبرگان (اربابی)، یا قوه قضائیه، حافظ روابط ارباب رعیتی اند. ولایت فقیه البته که فرمانراوی کل قوای قهر و قدرت است، افزوده برآن بر دستگاه دولت با انواع خدامات گوناگون ادارای، اقتصادی، عمرانی، و فرهنگی که در سراسر کشور بشکل اداره جات گوناگون سلطه افکنده است. ولی فقیه بجای اینکه تفکیک قوا را جدی تلقی کند، مرزی که آنها را از یکدیگر جدامیسازد مخدوش نموده با ابزار شورای نگهبان هر سه قوای مقننه، مجریه و قضائیه را بخدمت خود در آورده است. همه این نهاد ها و کارگزاران، از جمله رئیس جمهور در برابر خداوند خود را مسئول میدانند، نه در برابر ملت. تاکنون آیا، کسی شنیده ایت که حضرت ولایت، مسئولیتی را بگردن گرفته باشد؟ چرا؟ بآن دلیل که ولایت جلوه الله است، مظهر اسلام است.
محرومیت از حق گزینش، به محرومیت در گزینش نمایند گان مجلس و یا ریاست جمهوری، ختم نمیشود. بلکه شامل محودیت های دیگری هم از جمله حق گزینش پوشاک که با اجباری ساختن حجاب و احکام حجابداری، نفی میگردد. حجاب میشود نه تنها نشان عفاف و پاکدامنی، بلکه یکرنگی و یگانگی، چه بخواهی و یا نخواهی. تخلف از آن البته که فحشا ست و فساد، تباهی است و بدحجابی. این فردنیست که بتواند در تناسب با واقعیتهای بیرونی برگزیند آنچه برازنده حال و اندام اوست. چون تنوع در پی آورد و نا همآهنگی، بداعت و نو آوری. پس اگر ظاهر شوی بر اساس رای و گزینش خود، مجرم شناخته شوی و سزاوار تنبیه و مجازاتی. حجاب واحکام حجابداری واجب میشود نه تنها بدلیل آنکه فرمان الهی ست، بلکه بآن خاطر که ضامن امنیت اخلاق اجتماعی ست. ضامن نظم و انضباط ارباب – رعیتی ست.
بعبارت دیگر نفی حق گزینش به سرکوبگری نیروهای انتظامی نیازمند است و تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی صورت میگیرد. طرحی که اساس آن سرکوب هرگونه سلیقه شخصی در آرایش و پوشش است از مدهای موی پسرها گرفته تا استفاده از مانتوهای بالای زانو و یا روسر های نازک و قیطانی. تنها در حکومت دین است ک موی سر و البسه زیبا و خیره کننده مخل آسایش و امنیت اخلاقی محسوب میشود. و باین دلیل باید نیروی قهریه را در خدمت گرفت و رعیت ها را از حق گزینش محروم ساخت. چرا که حق گزینش احتمال انحراف از راه مستقیم و پیوستن به شیاطین را افزایش دهد. رعیت که نمیتواند بر خود نظارت کند و بر غرایز و شهواتش چیره شود. او پیوسته مرز جدایی زن و مرد را میشکند. با نگاههای آلوده بزنان مینگرند. زنان نیز تمایل داردند که خود را در معرض نمایش بگذارند فساد و تباهی را ببار آورند. پسران نیز با تبعیت از مد و مدگرایی شالوده جدایی مرد از زن را که اساس انضباط اجتماعی ست در هم میریزند.
باین دلیل باید احکام حجاب و هنجار های اخلاقی را با ابزار قهر و خشونت اجباری ساخت تا زنان را وادار ساخت که از افشان نمودن تارهای مویشان جلوگیری کنند ، که برق از آن ساطع شود و هوس و وسوسه را در مردان بر انگیزد. مانتوهای چسبان و روی زانو، شلوارهای کوتاه، که غوغا به پا کند و سبب نا ایمنی های بسیار و هرج و مرج گردد. این است ضایعات پوشش بر اساس گزینش فردی. مگر میتوان اجازه داد هر کس هر چه میلش خواست بپوشد؟ مگر میتوان از هنجارهای سنتی و دینی فاصله گرفت؟ رعیت که مجاز نیست فردیت و شخصیت خود را بروز دهد، دست به نو آوری و بداعت بزند، و به تغییر خود و محیط خویش به پردازد؟ رعیت فرمانبردار است و فرمانبر، نه آزاد و خود مختار.
بعبارت دیگر، افراط در سرکوب حق گزینش نیز حد و مرزی دارد و سازش و تحمل آن را نیز نمیتوان ابدی ساخت. زمانی رسد که رعایا از فرمانبرداری خسته و بیزار شوند و به واژگون سازی نظام ارباب رعیتی برخیزند. اما اگر حکومت دین بخواهد از ابتلا باین سرنوشت اجتناب ورزد. باید حق گزینش را بملت باز گرداند. بگذارد مردم خود برگزینند که چه کسی بر آنها حکومت کتند، چه بپوشند و چه بنوشند، چگونه شادی و پایکوبی کنند و چگونه با یکدیگر آمیزش و ارتباط برقرار سازند و از چه ماهواره ای استفاده کنند. حق گزینش ممکن است به تقلییل قدرت انجامود ولی جامعه نا امن تر و فاسد و تباه تر از اینکه هست نمیشود. جرم و جنایت رواج نخواهد یافت، دروغگوئی و ظاهرسازی، دزدی و رشوه خواری و رانت خواری، اگر کمتر نشوند، افزایش نخواهند یافت. حکومت بر اساس حق گزینش انسان، به برابری و انسانی ساختن جامعه میانجامد، زیرا که تفاوتها، بدعتها، نوآوریها و دگر اندیشها را برتابد و تحمل کند.
فیروز نجومی
Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com
firoznodjomi.blogpost.com
rowshani.org
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر