دویچه وله
۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. هیچ کشوری در دنیا نیست که این اعلامیه را نپذیرفته باشد اما آیا این به معنای پذیرش و اجرای اصول مندرج در این اعلامیه است؟
۱۰ دسامبر
برابر با ۱۹ آذر
روز جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در چنین روزی در سال ۱۹۴۸ سه
سال پس از پایان دومین جنگ جهانی تصویب و مفهوم “حقوق بشر” به طور رسمی وارد
ادبیات سیاسی جهان شد.ین ورود رسمی اما بدان معنا نبود که شخصیت‌ها و قدرت‌های سیاس نیز
بلافاصله این مفهوم را بپذیرند و به بند بند مفاد آن عمل کنند. حتی امروز با گذشت ۶۷ سال
از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز هستند حکومت‌ها و قدرت‌هایی که حتی اصول
اولیه این سند بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند.
با این همه می‌توان گفت مسیری که در طول این ۶۷ سال طی شده مسیری رو به جلو بوده است چرا که امروز حتی همان حکومت‌هایی که اصول اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کنند، این کار را با بهانه‌هایی چون عدم تطبیق با قوانین داخلی یا ناهماهنگی با سنت و عرف آن کشور توجیه می‌کنند.
در حقیقت شاید بتوان گفت کشوری در دنیا نیست که با افتخار اعلام
کند که حقوق بشر را نقض می‌کند یا اصولا آن را قبول ندارد بلکه از سوی ناقضان حقوق
بشر این استدلال شنیده می‌شود که ما با این تفسیر از حقوق بشر مشکل داریم یا برخی
موارد را باید با قوانین خود تطبیق دهیم.
بیشتر بخوانید: رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس: مشکلی به نام حقوق بشر نداریم
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر است و این مسئله
بارها در اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان‌های بین‌المللی علنی شده است. تعداد
بالای اعدام‌ها، اجرای مجازات‌هایی خلاف شأن و منزلت انسانی مثل شلاق و قطع دست و
پا، نقض سیستماتیک حقوق زنان و اقلیت‌های دینی و قومی و جنسیتی تنها نمونه‌هایی از
نقض اصولی است که ۶۷ سال است دنیا بر سر آن توافق کرده.
همین جمهوری اسلامی اما حداقل یک نهاد با نام “حقوق بشر” در سیستم
حکومتی خود تعریف کرده است: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه. گذشته از آن موارد نقض حقوق
بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی نه به عنوان نقض حقوق بشر بلکه با عنوان قوانین
داخلی ایران و یا شرع و عرف تعریف می‌شود. لااقل از تریبون‌های رسمی و حکومتی
مخالفت آشکاری با مفهوم حقوق بشر دیده نمی‌شود و تنها پسوند “اسلامی” به آن اضافه
می‌شود.
این بدان معناست که مفهوم حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی
نیز به عنوان مفهومی جهان‌شمول پذیرفته شده اما بر سر تفسیر آن اختلاف نظر وجود
دارد.
“حق تحفظ” یک تقلب
قانونی است
دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر
اما این را نوعی “تقلب” دانسته و می‌گوید: «در حقوق یک مفهومی است به نام تقلب
نسبت به قانون یعنی به جای اینکه یک قانونی را رد بکنند آن را پذیرفته و تصویب می‌کنند
و بعد راه‌های تقلب نسبت به آن را یا در یک قانون دیگر و یا در عمل فراهم می‌کنند.»
این حقوقدان در گفت‌وگو با دویچه‌وله “حق تحفظ” را نوعی از همین
“تقلب نسبت به قانون” می‌داند. “حق تحفظ” حقی است که برخی کشورها و از جمله ایران
و کشورهای اسلامی برای خود قائلند و بر اساس آن معاهدات بین‌المللی را تا جایی که
مغایر با قوانین داخلی و نیز عرف آنها نباشد رعایت می‌کنند. این در حالی است که بر
اساس قوانین بین‌المللی این گونه معاهدات باید بر تمامی قوانین داخلی ارجح باشد و
اگر هم در مواردی با قوانین داخلی یک کشور متناقض بود، این معاهدات بین‌المللی است
که باید اجرا و رعایت شود.
به همین دلیل است که لاهیجی این اقدام را نوعی تقلب می‌داند. اما
با این همه آیا پذیرفتن این مفاهیم و رودر رو نشدن مستقیم با آنها یک قدم به جلو
نیست؟
عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «در حوزه سیاست بین‌المللی بله، چون
روابط بین‌الملل بهتر است بر تفاهم استوار باشد تا درگیری و رودرویی و جنگ ولی از
طرفی روابط بین‌الملل باید از یک شفافیت و نیز نتایج عملی مثبت هم برخوردار باشد
والا اگر قرار باشد هر دولت یا حکومتی تجاوز نسبت به حقوق شهروندان خودش را با
اینگونه راه‌های فرار مشروعیت ببخشد در نتیجه این عملکردها هیچ تفاوتی به وجود
نخواهد آمد.»
این گونه نگاه به مفهوم حقوق
بشر اما همیشه هم بدون نتیجه نیست. سه‌شنبه ۱۷ آذر هفتاد نماینده مجلس شورای
اسلامی ایران طرحی را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کردند که بر اساس آنمجازات
حبس ابد جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد
مخدر می‌شود. این آیا قدمی به جلو نیست؟
§ اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر
سال ۱۹۴۸ به
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیه‌ای که هدف آن حفظ حقوق انسان درعرصه‌های
مختلف از بدو تولدش بود. طبق ماده‌ی ۱ این اعلامیه «تمام افراد بشر
آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» اعلامیه
جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.
آقای لاهیجی می‌گوید: «بعد از آخرین رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق
بشر در شورای حقوق بشر ژنو در فروردین‌ماه گذشته بعد از اینکه بیشتر از صد توصیه
به دولت جمهوری اسلامی شد، رئیس هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی، محمد جواد لاریجانی
در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ممکن است ایران طی ماه‌های آینده در ارتباط با
قاچاقچیان مواد مخدر مجازات جایگزین برای اعدام پیدا کند. بنابراین ارائه این طرح
آن هم از طرف نمایندگان مجلس هرچند هنوز به صورت قانونی درنیامده اما باعث خوشحالی
ماست که یک تعدادی از نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که راه مبارزه با
مواد مخدر اعدام نیست.»
۶۷ سال از
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد و ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام را
دارد. تنها در یک سال گذشته حداقل سه مورد اعلام‌شده و رسمی قطع دست و پا به جرم
سرقت در ایران اجرا شد. حکم شلاق برای دو شاعر، یک فیلمساز و دو فعال مدنی صادر
شد. حداقل دو مورد حکم شلاق در ملأ عام اجرا شد.
با همه این‌ها وقتی نمایندگان مجلسی که یکی از تندروترین مجالس پس
از انقلاب نامیده شده، طرحی برای جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان
مواد مخدر ارائه می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که مفهوم حقوق بشر از سوی کسانی که
زمانی حتی از بردن نام آن نیز ابا داشتند، روز به روز بیشتر پذیرفته می‌شود.
دویجه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر