دادگاه استیناف/تجديدنظر در سوئد 19,12,2023, حكم حبس ابدِ حميد نوري عباسي را اِبرام و تاييد نمود!
«شادباش خود به وسعت سرزمینم را، به محضر دادخواهان و مبارزان دادخواهِ ایران زمین تقدیم می دارم»
این‌که در عصر ما یک بار دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می‌شود: مانند بمباران‌های شیمیاییِ مردم بی‌دفاع و فرو ریختن بمب بر خانه‌های مسکونی، همین‌طور کشتارهای دسته جمعی، همه و همه نشان از جرایمی دارند که از سویی می‌توانند به دلیل برخورد با وجدانِ جامعه بشری موضوع بحث‌های اخلاقی و عاطفی باشند و از دیگر سو به واسطه قرارگرفتن در محدوده حقوق جزایی بین‌الملل، موضوع تحلیل‌های حقوقی فراوان گردند.
مسئله نقض حقوق بشر، تجاوز به حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به‌ویژه از سوی دولت‌ها و قدرت‌های حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و یافتن راه‌حل‌های موثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌های مهم نظام بین‌المللی نوین است.
از دیگر فراز، ستم و سرکوبی که برخی حکومت‌ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می‌دارند و یا قوانین تبعیض‌آمیز و ظالمانه‌ای که تدوین و اجرا می‌کنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی‌نمایند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند از آن بی‌تفاوت گذر نماید.
فراتر از موارد بیان‌شده در بالا بحث سوءاستفاده دولت‌ها از «حق حاکمیت» است. سوءاستفاده دولت‌هایی که به نام ملت‌ها بر جهان فرمان می‌رانند به دو شکل عمده پدیدار می‌شود:
1- جنگ و ستیز و تجاوز به دیگران در بیرونِ حصارِ حاکمیت
2- سرکوب، ستم و ارتکاب جنایت علیهِ شهروندان در درون آن حصار
و اصطلاح ظاهریِ «حق به جانب» و «حاکمیت ملی» واقعیتی را که به تعبیر «میشل فوکو» چیزی نیست جز یک رابطه استیلا-انقیاد، از نظرها پنهان می‌دارد.
از این دیدگاه، نظام حق و قلمرو «قانون» به منزله سازوکار و ابزارهایی‌اند که تکنیک‌های مختلف و روش‌های گوناگونِ استیلا از طریق آنها عمل می‌کند و به نمایش در می‌آید.
بر این پایه، به نظر نگارنده، انتشار اطلاعات تاریخی-حقوقی پیرامون محاکمات بین‌المللی، جرایم قابل تعقیب، صلاحیت دادگاه، اصول عمومی حقوق کیفری، تحقیق و آیین دادرسی و مجازات‌های قابل اِعمال از یک سو و از دیگر فراز اطلاعات در خصوص پرونده «حمید نوری (عباسی)» حائز اهمیت است زیرا متهم به مشارکت و معاونت در قتل عمد، شکنجه و جرایم جنگی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 بوده و این مشارکت و معاونت وی در همکاری با اعضای موسوم به «هیئت مرگ» که متشکل از «ابراهیم رئیسی (رئیس دولت سیزدهم)، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، محمد مقیسه (ناصریان) و… .» هم بوده است. این هیئت به استناد فتوای «روح الله خمینی» در فروردین (1367) مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی که بر سر موضع خود باقی بوده‌اند، حیات زندانیان سیاسی را از آنان سلب و آنها را اعدام کردند.
در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه‌های قوانین و مقررات جزایی به این‌گونه جرایم دقت کرده‌اند، اما جرایم علیه بشریت در مفهوم خاص خود، اصطلاحی است که در «اساسنامه دادگاه نورنبرگ» برای محاکمه «جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت» به کار گرفته شده است.
پذیرش اساسنامه رُم در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی رای موافق دادند. این معاهده دقیق و پیچیده، متضمن تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی با اختیار محاکمه و مجازات خطرناک‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که نظام‌های قضایی ملی در انجام وظایفشان در این زمینه کوتاهی می‌ورزند.
استیناف و تجدیدنظر
احکام دادگاه‌های بدوی دیوان کیفری بین‌المللی قابل استیناف‌اند. در طی رسیدگی در دادگاه استیناف از یک حکم محکومیت یا مجازات، محکوم علیه باید در حبس باقی بماند. در صورت محکومیت فرد و درخواست استیناف نمی‌توان بیان داشت که وی در جریان استیناف به استناد اصل برائت مستحق آزادی مشروط است. از دیگر فراز دادگاه استیناف می تواند خودش برای تصمیم‌گیری در خصوص موضوع، مطالبه ادله نماید. مقصد اصلی چرخه کنفرانس‌های بین‌المللی ترغیب و تشویق شهروندان جوامع و به دردست‌گرفتن سرنوشتشان و نه «اجابت»ِ نیازهای ابتدایی آنان بود و کوشید تا رسیدگی به وضعیت بشر و «مردمان» را در مرکز فعالیت‌های جامعه بین‌المللی قرار دهد.
تحول و تکامل حقوق بین‌الملل ثمره تحولی است که در وجدان حقوقیِ جهان که همان منبع ما درحقوق بین‌الملل باشد و همچنین نفسِ «حقوق» به وجود آمده است. افزون بر این حقوق بین‌الملل از زنجیر اسارت «حاکمیتِ صرفِ دولتی» رها شده و دوباره به اصل خود یعنی «حقوق ملت‌ها-ملل» بازگشته است.
به عنوان یک حقوق دان، یک دادخواه و نویسنده کتاب «جنایت مومنانه» که در خصوص روند دستگیری و محاکمه حمید نوری عباسی به حیث قوانین داخلی و قوانین و اسناد حقوقیِ بین المللی، توسط اندیشکده توانا در امریکا چاپ گردید. شادباش خود به وسعت سرزمینم را، به محضر دادخواهان و مبارزان دادخواهِ ایران زمین تقدیم می دارم و برپایه یک اصل حقوقی میگویم:« حق مقدم بر اصل» است و دادخواهی از جمله حقوق بنیادین و اساسی شهروندان است به‌نحوی که می‌توان گفت مهم‌ترین معیار امنیت قضایی شهروندان، شناسایی حق دادخواهی است. این امر در ماده 10از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دسترسی «کامل و برابر» همه افراد به دادرسی آشکار و عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، تأکید شده است. «دسترسی به وکلای مستقل، حضور قضات مستقل در مراجع قضایی و وجود قوانین عادلانه» از جمله شروط اصلی برای تحقق دادخواهی در یک جامعه است.
و بدین سیاق منطق محوری اِعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی «نه» بازدارندگیِ آن، بل، «اجرای عدالت» است.
معاهده و اساسنامه روم، متضمن تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی با اختیار محاکمه و مجازات خطرناک‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که نظام‌های قضایی ملی در انجام وظایفشان در این زمینه کوتاهی می‌ورزند.
و با توجه به این‌که فرایند دادگاه تاکنون بر پایه یک دادرسی حقوقی-کیفری عادلانه و با رعایت کلیه حقوق محکوم «حمید نوری»، بر مبنای قوانین کیفری ملی سوئد و دیگر قوانین و مقررات کیفری بین‌المللی بوده است. و دادستان‌ها اقداماتشان به نحوی سزاوار انجام یافته و بارها طی جلسات دادرسی به نقش حمید نوری در کشتارها پرداخته‌اند و به همین جهت روند محاکمه به درستی و به موجب آیین دادرسی کیفری سوئد انجام شده است.
فراتر از این دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی و اتهامات حمید نوری، یک دادگاه نمادین نیست و واجد «ضمانت اجرایی» است و حکم غیرقطعیِ «حبس ابد» که علیه حمید نوری در دادگاه بدوی صادر شده بود در دادگاه استیناف و تجدید نظر، اِبرام و تایید گردید. زیرا دادگاه تجدید نظر در این مرحله ورود «ماهوی» به پرونده نمی یابد، بل، به حیث شکلی، روند حقوقی و عادلانه دادرسی را به موجب قوانین جزایی سوئد و قوانین و اسناد بین المللی به ویژه اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی را مطمح نظر قرار داده است. قطعیت حکم «حبس ابد» بوسیله یک دستگاه قضایی مستقل و صالح به رسیدگی به جرایم بین‌المللی انجام یافت. این حکم حبس ابد به موجب یک رویه قضاییه (وحدت رویه قضایی) برای دیگر کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت قضایی در موارد مشابه همچون محاکمه ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکاران اسلامی در ایران قابل استناد خواهد بوده و آنها فاقد هرگونه امنیت قضایی در خارج از کشور هستند. بر این پایه کشورهایی که عضویت دیوان کیفری بین‌المللی را داشته باشند و یا کشورهایی که اصل نظارت قضایی را پذیرفته‌‌اند می‌توانند اقدامات حقوقی را علیه این جنایتکاران به‌کار گیرند. در واقع دادگاه حمید نوری یک رخدادی تاریخی و حقوقی است که جمهوری اسلامی را در سطح بین‌المللی به چالش کشیده است. بنابراین باید با صدای رسا و بلند به جامعه ایران و جامعه بین‌المللی گفت که زندگی انسان والاترین ارزش جمعی ما، احترام به زندگی انسانی جهان‌شمول است.
افزون بر این اهمیت دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری این پیام را برای اپوزیسیون دارد که در خارج از ایران، حاکمیت قانون است و فراتر از آن اثر قانون است که موجب عدم امنیت برای سردمداران جنایتکار اسلامی می‌شود. در پایان سپاسگزاری ژرف خود را از جناب ایرج مصداقی ارجمند ودیگر دوستانشان ابراز می دارم که نامشان و اقدام بشردوستانه اشان زینت بخش و ماندگار در تاریخِ و حقوقِ معاصر ایران زمین خواهد بود .
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، مدافع حقوق بشر
19 دسامبر2023
«این متن هم زمان با اعلام تایید و اِبرام حکم «حبس ابد» توسط دادگاه استیناف/تجدیدنظر، در کلاب هاوس دادخواهان این پرونده توسط مدراتور کلاب قرائت گردید.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر