به نکته ای که میخواهم اینجا بگویم قبلاً اشاره کرده ام، ولی از آنجا که ـ به تجربه ـ میدانم عرضۀ دوبارۀ مطلب ـ حتی اگر به عینه تکرار بشود ـ گروه جدیدی را به سوی آن جلب میکند، در اینجا با مختصری تغییر دوباره به شما ارائه اش میدارم. بخصوص که قبلاً به طور مشخص و متمایز به آن نپرداخته بودم و به اقتضای فرصت، در مقاله ای که موضوعش چیز دیگری بود به آن اشاره کرده بودم.
مسئله بسیار ساده است: در جمهوری اسلامی ایران برترین قانون کدام است؟سؤال ساده است و جوابش هم بدیهی مینماید. احتمالاً تمامی نهاد ها و سر جنبانان ریز و دشت جمهوری اسلامی و در صدر همه خود رهبر جمهوری اسلامی به شما خواهند گفت که قانون الهی. موضع من به همان اندازه روشن و صریح است: قانون انسانی، قانون موضوعۀ انسانی. احتمالاً میپرسید که بر چه اساس؟ عرض خواهم کرد و بسیار هم کوتاه عرض خواهم کرد.
برای حل مسئله باید هرم قوانین مملکت را در نظر بیاورید که در رأسش قانون اساسی قرار دارد و دیگر قوانین از هر نوع و جنس که باشند، ذیل آن قرار میگیرد. قوانین شرع که از دید خمینی و جمیع پیروانش قرار است بر هر قانونی برتری داشته باشد و معیار مطلق باید و نباید به شمار بیاید، ذیل مقولۀ حقوق خصوصی قرار میگیرد. در نهایت میتوان مدعی شد که انواع قوانین مدنی باید با شریعت هماهنگ باشد یا اصلاً قوانین شریعت را در دل خود جا بدهد و با آن منطبق گردد.
قانون شرع، حقوق عمومی را شامل نمیگردد و وقتی اسلامگریان به حکومت رسیدند، ناچار شدند تا برای حقوق عمومی هم فکری بکنند و در رأس همه به نگارش قانون اساسی دست بزنند. کاری حیاتی که در همان ابتدا انجام گردید و حاصلش همین قانون فاشیستی شد که همه میشناسند. اصل لزوم انطباق همۀ قوانین با موازین شرع در آن جا گرفت و محور قرار گرفتن رهبر مذهبی هم شد ضمانت نهایی کارکرد اسلامی نظام.
به این ترتیب قرار شد که جمیع قوانین مملکت اسلامی باشد. اینکه در عمل چه اندازه اینطور شد، بحثی است جدا و تصور نمیکنم در عمل این طور شده باشد. همگان انواع و اقسام استثنأ و انحراف را در این زمینه شاهدند و مطلعند که تحت نام مصلحت و اوجب واجبات محسوب کردن حفظ نظام، انجام میگیرد. وقتی بخواهید نظامی اسلامی بر پا نمایید، باید به منطق کار گردن بنهید و به این ترتیب رفتار کنید.
حال دوباره باز گردیم به آن هرم حقوقی که در ابتدا به آن اشاره شد. قانون اساسی که در صدر قرار دارد معیار اصلی اعتبار قوانین و تصمیمات حکومتی است و لزوم انطباق با اسلام هم در آن به تأکید آمده. نکته در این است که این قانون خودش ریشۀ شرعی ندارد چون در شرع اصلاً بحث قانون اساسی مطرح نیست. این قانون نوشتۀ بشر، یعنی همان خبرگان اول انقلاب است که میخواستند مملکت را اسلامی بکنند. به عبارت صریح، در جمهوری اسلامی، قانونی که معیار اعلاست و همان قانون اساسی است، دستپخت بشر است و ارتباطی به وحی و این داستانها ندارد. خلاصه اینکه برترین قانون جمهوری اسلامی، انسانی است نه الهی.
مسئله قدری تناقض آمیز به نظر میاید و البته هست. ولی حل این تناقض مشکل اسلامگرایان است نه ما. اینهم که لاینحل است باز مشکل همانهاست. مشکل از کجا برمیخیزد؟ از این عده ای آمده اند و تحت زعامت خمینی آدمی که اصلاً دانش حقوقیش در حد پرداختن به این مسائل و درک آنها که البته هیچ هم پیچیده نیست، نبود، کاری را از نقطۀ نادرست شروع کردند، بدون داشتن نقشۀ درست از مسیری که باید بپیمایند، به خیال اینکه در نهایت به هدفی که در سر داشتند خواهند رسید. ولی انحراف از هدف نهایی روز به روز آشکار تر شد و کار به جایی ختم شد که اکنون هستیم. نه به دلیل اینکه کسی توطئه ای کرد یا اینکه مخالفان خط را منحرف کردند. به این دلیل که منطق کار اینطور ایجاب میکرد. منطق نه توپ و تشر بر میدارد نه پاسدار و تفنگ. آسمان بروید و زمین بیایید همین است که هست، زور احدی هم به آن نمیرسد.
قدری از سر تفریح به این نکته پرداختم. فقط میخواهم در خاتمه اضافه کنم که کجتابی ایدئولوژیک با واقعیت هیچوقت عاقبتی جز این ندارد. تاریخ کل حیات جمهوری اسلامی را که نگاه کنید، همین است، در همه زمینه. ادعایی در میان آوردن و برای تحقق آن به راهی رفتن که نهایتش نتیجۀ عکس بار میاورد. خوانندگانی که حوصله دارند و احیاناً اهل جدول حل کردن هستند میتوانند وقت بیکاری، هر رشته از برنامه های اسلامی سازی حکومت فعلی را به همین ترتیب تحلیل کنند ـ تفریحات سالم، از جدول هم بهتر است!
۱۲ آوریل ۲۰۲۳، ۲۳ فروردین ۱۴۰۲
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر