دکتر نیره انصاری
زنده نگه داشتن گذشته ممکن است به پیشگیری از «بی رحمی» کمک نماید. گاهی آنچه برخی از دیگران انتظار فراموشی اش را دارند، اهمیت بسزایی دارد که در برابر این انتظار ژاژ و بی هوده میتوان اعلام کرد که «چرا فراموشی نسبت به کشتار انسان ها؟ چه در آلمانِ زمان هیتلری و چه کشتار، قتل های دولتی توسط جمهوری اسلامی در سرزمینمان»
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن ه دربحث «قانون در عصر رنسانس»، زندگی مردم در سالهای 1517 تا1564 مینویسد:«سیاستمداران و قانونگذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه، مردم را با اعدام افراد، به عبرت وادارند. »
معترضین توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بازداشت می شوند.و در بازجویی های مقدماتی به وکیل «مستقل» دسترسی ندارند.
محسن شکاری به اتهام «محاربه»اعدام و مجیدرضا رهنورد نیز به همان اتهام در ملاعام به دار آویخته شد، و این در حالی است که این قتل های حکومتی در مغایرت با«حق دفاع مشروع» موضوع ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس….یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع…مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم نیست و در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است.»و ماده51 منشور سازمان ملل متحد «حق دفاع مشروع» در زمان حملات مسلحانه به تنها به رسمیت شناخته شده، بل، دارای ضمانت اجرایی است. نیز در ماده279 قانون مجازات اسلامی، تصریح شده:« اگر کسی به یک یا چند نفر با انگیزه شخصی حمله کند، مصداق محاربه نیست.» است.
از یک سو دادرسی به چنین پرونده ها به سبب تبعات حکم که به هستومندی یک پدیده ی زیستی حیاتی است از منظر تاسیس گران نظامهای حقوقی بین المللی دارای یک روند و فرایندی است که اصرار به تاخیر و کندی آئینی، نشان از ارزشمداری نگاه به حق حیات انسان است. اما، دین و ساده انگارانه گی و ساده اندیشی به کلید واژه ی قتل کافر باغی مرتد یاغی و حقوق مبتنی بر فقه را از منظر روانشناسی سیاسی قضات حکومتی می توان مورد تامل قرار داد!
علی شکاری تنها 75 روز از بازداشت او سپری شده بود و او در مراحل دادرسی و محاکمه به وکیل اختیاری دسترسی نداشت.همچنین مدت زمان از بازداشت تا بدارآویختن محاکمه مجیدرضا رهنورد تنها23 روز بطول انجامید!
رهنورد بدون بهره بردن از وکیل انتخابی در دادگاه به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشده است. اساسا نیروهای حکومتی بدون برخورداری از هرگونه مدرک، اقدام به بازداشت معترضین کرده و خانواده هایشان را برای عدم گفت‌وگو با رسانه‌ها تحت فشار قرار داده‌اند.
از دیگر فراز این قتل های حکومتی در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص را هدف قرار می دهد.
ایرادهای حقوقیِ وارده بر احکام غیرقانونیِ اعدام برخی معترضان
1- آیا براساس قانون توانسته بود که وکیلی به منظور دفاع از خود برگزیند تا به تبع آن محاکمه اش به موجب یک دادرسی عادلانه صورت گرفته باشد؟
2- و یا اساساً طی این دوره از کلیه حقوق مربوط به متهم برخوردار بوده است؟
3- فارغ از اینکه محاکم انقلاب «غیرقانونی» است و اساسا «دادگاه » فاقد یک تعریف حقوقی است، معترضان به عنوان متهمان سیاسی باید در دادگاه جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه و بطور علنی محاکمه شوند؛ نه در محاکم غیرقانونی انقلاب اسلامی؛ آنهم با حضور ماموران و با امضای خواسته های مقامات امنیتی در محاکم به نام قاضی و بدون حضور وکیل منتخب و مستقل.
4- از این بیش، حکم اعدام قابلیت فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری را دارد، «قطعی» تلقی نشده و اعتراض به حکم صادره ظرف 20 روز قانونی است که این مدت از روز ابلاغ حکم به محکومٌ علیه محاسبه می شود،و نباید فورا اجرا شود؛ که در آن صورت می توان بیان داشت که قتل های حکومتی در رام و فرم دستگاه قضایی رخ داده است.
نقش وکلای دولتی/ گزینشی در تسریع اجرای حکم [اعدام و بدار آویختن] معترضین!
در اردیبهشت 1397/2018رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» خود را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست 20 تن ازاین وکلا دراستان تهران دررسانه‌ها منتشر شده است
اگرچه بر اساس تبصره ذیل ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. باید توجه داشت هنگامی که فردی متهم است، باید وکیلی داشته باشد، در وهله نخست بایدحق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود. پس اگر از حق دفاع صحبت می کنیم، از حق دفاع متهم حرف می گوییم، واگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می رود. حال آنکه پرونده های امنیتی و سیاسی بسیار مهم هستند. در این پرونده ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خودِ دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آنها باشند، هم رسیدگی کننده به پرونده توسط نهاد قضایی صورت گیرد و وکیل هم، منتخبِ خودِ آنها باشد، عملن هیچ مفری برای متهم باقی نمی ماند و جایگاهِ «حق دفاع» هم متزلزل شده و از بین می رود. ازسویی دیگر میتوان گفت که اساساً اصل تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد،:«از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امروکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد
البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، شخصی که در مظان اتهام است می تواند به مدت24ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. اما اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
با توجه بر اینکه این تبصره به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: «به موجب اصل 35 قانون اساسی وکالت رابطه ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. »اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی شود.حال آنکه وجود وکیل مستقل، تضمین حق دفاع است« افزون بر این ، میتوان گفت که: از یک سو تبصره ماده48 و ابلاغ اسامی خاص» در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگرفراز دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است. در حقیقت جمهوری اسلامی از مجازات «اعدام» به عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی به منظور ایجاد ترس در بین مردم و پایان دادن به قیام مردمی» استفاده می‌کند.
اسناد بین المللی و «حق دفاع»
ماده3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:«هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد
حقِ حیات، حق زندگی و حق آزادی،حقِ حیات، نخستین حق برای اجرای دیگر مواد این اعلامیه است. »و به همین جهت از اهمیت مرکزی برخوردار است. البته این اصل هنوز به معنای لغو حکم اعدام نیست و آن را ممنوع نکرده است؛ و در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد.
همچنین ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:«هر کس با برابری کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، عادلانه و علنی رسیدگی شود و تنها چنین دادگاهی می‌تواند درباره‌ی حقوق و تکالیف او و یا هرگونه اتهام کیفری علیه او تصمیم بگیرد.»
موضوع ماده 11 همان اعلامیه، نیز تضمین یک دادرسی عادلانه می‌باشد و چهار حق اساسی را در بر میگیرد: «احتمال مبرا بودن از اتهام» به این معنی است که اگر کسی متهم به بزه یا جناتی شد باید «اصل برائت» در خصوص او محسوب شود تا زمانی که جرم او در یک دادگاه بی‌طرف و عادلانه به اثبات برسد.
منشور سازمان ملل، پیمان نامه آمریکایی حقوق بشــر، منشــور آفریقایی حقوق بشر و مردمان، اعلامیه اسلامی حقوق بشرِ قاهره و پیمان نامه اروپایی حمایت از حق ها و آزادی های بـنیادین بشــرحق یادشده را زیر عنوان «حق متـهمان مبنی بر بهره مندی از دادرســی عادلانه» گنجانده انــد.
این حق از نظر تدوین کـنندگان اســناد یادشــده آن چنان پراهـمیت است که حـتــی برخی از آنان به ویژه نگارندگان پیمان نامه آمریکایی حقوق بشــر آن را در شــمار حق هاي ساقط نشــدنی متهمان قرار داده و از این رهگـذر بر الزام آور بودن حضور وکیل آنان (خواه به شــکل گزینـشــی و خــواه به صورت تسخیری/ رایگان) در فرآینــد کیـفری پافشــاری کرده اند.
در متن‌های مدون بین‌المللی به ویژه در پیمان حقوق مدنی و سیاسی به‌طور صریح در بند دال ماده 14 به این شرح آمده است:«هرکس حق دارد در محاکمه حاضر شود، شخصا و یا به‌وسیله‌ی وکیل منتخب از خود دفاع کند و درصورتی‌که وکیل نداشته باشد، حق داشتن وکیل به او اطلاع داده می‌شود.»
این حق به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان، امروزه در تمام جهان شناخته شده است و کشورها افزون بر پیوستن به پیمان ها و معاهدات بین‌المللی، آن را با گنجاندن در قوانین داخلی خود تضمین کرده‌اند.
و این در حالی است که افزون بر اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی پیش از خیزش وسیع مردم در پی قتل مهسا امینی برمبنای «اعترافات اجباری» که فاقد اعتبار حقوقی بوده و به اصل38 قانون اساسی رژیم اسلامی شکنجه را بطور عام و بدون تعریف و تبیین حقوقی ممنوع اعلام نموده است. و به ویژه محاکمه و دادرسی غیرعادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «سلب حیات» است.
در حقیقت در فاجعه و کشتار زندانیان سیاسی در ایران، خامنه ای و دیگر سازمانهای قضایی و اجرایی مسئولیت مدنی و کیفری دارند و این امر به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی و مواد 7و8 آن جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی محسوب می شود.
از دیگر موارد در فاجعه اوین ناپدیدسازی قهری است که به موجب قوانین بین المللی یک جرم مستمر است.از دیگر موارد ناپدیدسازی قهری است که به موجب قوانین بین المللی یک جرم مستمر است.
یکی از بندهای اجراییِ مندرج در کمیسیونِ بین المللی و مستقل کشف حقیقت، طرح دکترین «مسئولیتِ بین المللیِ حمایت» است که در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است. مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل»، به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» بدل شده است. بر پایه این ایده تازه، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیتِ» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.
بدین اساس در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، مجازات های حبس های طولانی مدت و یا اعدام اغلب در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص را هدف قرار می دهد.
اعدام در ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده می‌کنند و در واقع از منظر این نظام استبدادی اسلامی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون می‌دارد!.
در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار میگیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم می‌کند برای ورود مجرمین تازه.
بدین اعتبار، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و به‌دیگر سخن، یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و ایضا برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد.
بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویران‌گر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»
بدین اساس جمهوری اسلامی، مجازات های حبس های طولانی مدت و یا اعدام/ بدار آویختن مخالفان خود در این سالیان و به ویژه صدور این احکام غیرانسانی، اکنون نسبت به معترضین، اغلب در پی محاکمه های ناعادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص را هدف قرار می دهد. که به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی و مواد 7و8 آن جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی محسوب می شود.
فرجام سخن
نقد دولت ها
چندی پیش آلمان اعلام کرده که رژیم اسلامی باید مساله مهسا امینی را در این تحولات شفاف و روشن کند. یعنی اولویت در مذاکرات حقوقی است و ادامه مذاکره برجام را در اولویت بعدی قرار داده اند. این یک نوع تبعات حقوقی است در سطح بین الملل.
یا در پارلمان بریتانیا که یک نهاده حقوقی بین المللی است، وزیر امورخارجه رژیم توسط نماینده این پارلمان احضار و از او پرسش شده که آیا شما برای بعد یعنی برای پساجمهوری اسلامی اندیشده اید؟ آیا تفکری دارید؟
نظرگاه یک حقوق دان این است که آیا خود این مساله برای شهروندانِ همه کشورهایی که با ایرانِ بی ثبات سخن می گویند و در تعامل هستند نباید در سطح پارلمانشان موضوعیت بیابد و در دستور کار قرار گیرد؟ پاسخ آری است و نباید تنها به گفتارهای پراکنده ی وزرای خارجه بسنده کرد. و یک حقوق دان می گوید این موارد باید رویه حقوقی را طی کند و نمایندگانِ مردم در کشورهای دموکراتیک باید به مردمانشان پاسخ دهند که با این تحولی که در ایران موضوعیت دارد چگونه برخورد شود.
در واقع حقوق دان روشنفکر به دولتها و نهاده های حقوقی بین المللی می گوید که شما باید یعنی براساس یک باید حقوقی به یک امرمطلوب، آنهم به مردمانی که به شما رای داده اند پاسخ دهید که چه رویکردی را میخواهید در برابر هم تحولات، هم رژیم مستقر و هم نسبت به پساجمهوری اسلامی داشته باشید. زیرا این مساله جزو منافع ملی اشان است.
برمبنای سطح حداکثری هم میتوان گفت که تا چه حد نهادهای بین المللی دفاع خواهند کرد و این دفاع را به نوعی حمایت از حوزه سخت افزاری و نرم افزاری می دانند. هم چنین تا چه حد می توانند کنشگران مستقل ایرانی را حمایت کنند.
نهاده های حقوقیِ جهانی و حکومتهای جهان در تعامل با حکومتی که مردمانش در کفِ خیابان معترض اند، بین این دو یکی را به رسمیت بشناسد، اگر مردم را به رسمیت می شناسد.اکنون باید به «جمهور معترضین» بنگرد و تنها به اعلام محکومیت و یا صدور بیانیه اکتفا نکنند، اگر می خواهند از مبارزات بحق مردم ایران حمایت کنند رژیم جمهوری اسلامی را حداقل مورد حمایت و همکاری قرار ندهد ونه تنها در عرصه بین المللی اورا به نقد کشد به طور صریح!بل، روابط سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی بازرگانی خود با رژیم ملایان را قطع کنند.«عطف به بیانیه وکلای ایرانی/بین المللی در روزهای نخست اعتراضات و نامه ای سرگشاده ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت..در اواسط اکتبر».
از دیگرموارد برجسته قابل انجام همانا تاکید بر اجرای وظیفه به عنوان شورای وکلای ایرانی در ثبت و ضبط این جنایات برای کمیسیون بین المللی کشف حقیقت.
آگاهی‌بخشی به جامعه بین‌الملل در خصوص وقوع فروپاشی حقوقی در جمهوری اسلامی، برای اینکه پیوسته نگویند:« بهرحال این مجازتها به موجب قانون بود و دادگاه بوده و قاضی بوده و وکیل بوده و حکم قطعی بوده است»!
و چنانچه جمهور مردم را به رسمیت نشناخت و حکومت ظالم را مورد تایید و رسمیت دانست، قابل مواخذه حقوقی است در فردای پیش رو.زیرا در قوانین اساسی حکومتهای جمهوری بایستی تنصیص می یافت که در شرایط انقلاب و در شرایط دوران گذار و انتقال سیاسی و حقوقی از یک نظام ناتوان، باید سیاست خارجی آن کشور، ملاحظه داشته باشد نسبت به فرایند انتقال و تلاش یک ملت برای رسیدن به یک جمهوری و باید توسط نظامهای جمهوری مورد حمایت واقع شود. همچنین در منشور سازمان ملل و به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شوراست…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند.
زیرا با توجه به اینکه فروپاشی دولت به حیث حقوقی و سیاسی که عبارتست از تلاشیِ نظام و قانون. و به این جهت تاکید بر نوعی از هم پاشیدگیِ کلی یا نسبتا کلی در ساختارهای تضمین کننده نظم و قانون است. این امر حقوقی در درون مرز از سال 2018/1398[ انتخابات مجلس] و در برون مرز با تصویب تشکیل کمیسیون کشف حقیقت24،11،2022 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به وقوع پیوسته است.
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر